خرد در تصمیم‌گیری و شجاعت در اجرا
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۷۱۰۱
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در این مواقع دولت‌ها آسان‌ترین راهکار را برای جبران این کسری انتخاب می‌کنند. استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت، افزایش فشار مالیاتی بر مودیان رسمی و صاحب دفتر و نام و نشان و در نهایت کاستن یا حذف بودجه عمرانی روش‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد و متاسفانه هرکدام عوارضی خطرآفرین برایاقتصاد ملی به همراه می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما راهکار سوم یعنی افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های رسمی به‌خصوص در این موقعیت عوارض قابل‌توجهی به همراه دارد. فشار برای تحقق درآمدهای مالیاتی بر دوش بنگاه‌هایی قرار می‌گیرد که دفاتر رسمی و شفاف دارند. در سوی مقابل اقتصاد زیرزمینی بدون پرداخت هزینه‌های مالیاتی به کارش ادامه می‌دهد و در نتیجه همین فعالان اقتصاد زیرزمینی در رقابتی نابرابر بنگاه‌های رسمی را به چالش می‌کشند. این فشارها در دوره‌ای که اقتصاد کشور با تورم بالا و رشد منفی همراه است به رکود بیشتر دامن می‌زند. خروجی این وضعیت تداوم چرخه آسیب‌رسان رکود است و به‌دنبال آن اتفاقاتی مانند کاهش اشتغالو توقف توسعه بنگاه‌ها نیز رخ می‌دهد.
استفاده از راهکار حذف بودجه عمرانی هم آسیب کوتا‌ه‌مدت و بلندمدت به اقتصاد ایران وارد می‌کند. این بودجه سالانه منظور می‌شود، اما در عمل یا درصد بسیار کمی از آن صرف توسعه و عمران کشور می‌شود یا اینکه در مواقع حساس مانند این‌روزها همه این بودجه در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود. بیکاری گسترده، تعطیلی فعالیت پیمانکاران و عدم توسعه زیرساخت‌ها و فرسودگی آنها خروجی صرف بودجه عمرانی در بخش‌های جاری است.
چهار ماه از سال‌جاری سپری شده و سازمان برنامه هم موظف شده تا به جهت معذوریت برای فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، روش‌هایی برای قطع اتصال بودجه به نفت ارائه دهد. یک‌سوم درآمدهای دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود. با توجه به ماه‌های سپری‌شده از سال‌جاری اتخاذ این سیاست بسیار دیرهنگام ارزیابی می‌شود. سازمان برنامه برای اصلاح بودجه ۲۶ راهکار ارائه داده که نه‌تنها اجرای آنها برای این دوره زمانی مقدور نیست که حتی در برنامه‌های پنج‌ساله نیز قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند. اما پرسش اساسی این است که در این موقعیت چه باید کرد؟ آیا ایده قطع اتصال بودجه به نفتممکن است؟ حتی در همین شرایط سخت هم می‌توان روش‌هایی برای تحقق این هدف پیش گرفت که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
کاهش بودجه شرکت‌ها: بودجه عمومی دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است اما بودجه شرکت‌های دولتی هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان است، یعنی سه برابر بودجه عمومی دولت. اگر دولت بتواند حداقل ۱۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهد، میزانی از زیان ناشی از کسری بودجه جبران خواهد شد. این موضوع را هم باید در نظر داشت که معمولا شرکت‌های دولتی، حیاط‌خلوت دولت هستند و کارآیی پایینی دارند. از طرف دیگر به‌عنوان یک رقیب جدی بخش خصوصی از انحصارات ویژه‌ای برخوردار بوده و به‌راحتی بخش خصوصی را به حاشیه رانده‌اند. حذف رانت‌ها و دلار ۴۲۰۰ تومانی: حذف هرچه سریع‌تر دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران به یک واجب قطعی تبدیل شده است. اگرچه که دولت سعی کرده بخشی از کالاهایی را که واردات آنها مشمول تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شود حذف کند، اما هنوز هم این ارز به کالاهای زیادی تخصیص می‌یابد. دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی را برای یکسری افراد خاص ایجاد می‌کند، چون به همه داده نمی‌شود. همچنین با توجه به تفاوت زیاد قیمت با بازار، احتمال خروج سرمایه از کشور را به همراه دارد. همچنین عدم کنترل توزیع کالایی که باارز دولتی وارد شده، مشخص نبودن اثر آن در صادرات و دامن زدن به قاچاق کالا از مشکلات دیگر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی است. در حال حاضر دلار ۴۲۰۰ تومانی هم در بخش خصوصی و هم دولتی فساد ایجاد کرده و می‌کند و هرچه سریع‌تر باید حذف شود. توجه داشته باشید در همین دوره‌ای که دولت برای بسیاری از کالاهای اساسی و خوراکی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است، میزان تورم خوراکی‌ها حدود ۶/ ۵۶ درصد بوده درحالی‌که برای اقلام غیرخوراکی حدود ۱/ ۳۰ درصد بوده است. اصلاح نظام یارانه‌ها: همان‌طور که بارها اشاره شده سالانه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود که ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به برق، گازوئیل و گاز اختصاص دارد. چنانچه در یک برنامه دو یا سه‌ساله یارانه‌های فوق حذف و درصدی از آن برای کسری بودجه و درصدی به‌صورت یارانه نقدی به آحاد مردم پرداخت شود، هم در میزان مصرف صرفه‌جویی صورت می‌گیرد و هم عدالت اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. در نهایت اما لازمه اینکه هرکدام از این اقدامات صورت گیرد، تصمیم‌گیری به‌موقع و اجرای شجاعانه است.
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۷۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت چقدر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت کرد؟
به گزارش خبرگزاری مهر، علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا در برنامه تلویزیونی در خصوص روند تامین ارز در سال جاری گفت: از اول فروردین ماه تا دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. از این میزان سهم کالاهای اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالاهای تجاری و بازرگانی، در نرخ ۴۱ هزار تومان، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است است.
ویتأکید کرد: میزان تأمین ارز بابت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته است که از این میزان سهم کالاهای اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی و سایر کالاها بوده است.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است. تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
وی گفت: علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا اضافه کرد: امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد. وی درخصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز عنوان کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد
کد خبر 6093432
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل