مسعود نیلی: جریانهای سیاسی با همدلی به سوی اصلاحات اقتصادی بروند / بنگاهداری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۷۴۳۹
دستیار پیشین اقتصادی رییس جمهور گفت: دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاهداری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مسعود نیلی، دستیار پیشین اقتصادی رییس جمهور در نشست «تحلیل شرایط اقتصادی ایران» که به همت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار شد، بیان کرد: امروز اقتصاد ایران با دو دسته مشکلات مواجه است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یادآور شد: اخیرا این بیماریها نشانههایی از خود نشان داده و به نقاط هشدار دهندهای رسیدهاند که آنها را ابرچالشهای اقتصادی مینامند و محدودیتهای منابع ناشی از تحریمها نیز در بروز آن بیتاثیر نبوده است.
نیلی با بیتاثیر دانستن تحریمها ادامه داد: باید بین موثر بودن و موفق بودن تحریمها تفاوت قائل شد؛ چرا که تحریم مقابله مستقیم با مردم بوده و باعث میشود که خواسته کشور تحریمکننده در کشور تحریمشونده عملا محقق نشود. این امر نتیجهای جز یک بازی باخت-باخت ندارد که آمریکا از آن غافل مانده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به ابرچالشهای اقتصادی تصریح کرد: دلیل اصلی این مشکلات را باید در مشکلات سیاسی جستجو کرد، از جمله اینکه منابع کشور برای جلب نظر کوتاه مدت مردم صرف شده و تراز منابع مالی و طبیعی کشور طی سالیان مختلف منفی شده است.
صندوقهای بازنشستگی؛ ابرچالش اول
وی صندوقهای بازنشستگی را از جمله این ابرچالشها دانست و افزود: در شرایطی که میزان استخدام در دولت کم و تعداد بازنشستهها بیشتر شده، ناترازی بزرگی در نظام بازنشستگی کشور حاصل شده است. یعنی پرداخت این ما به التفاوت، سنوات و پاداش بازنشستگی و ... به بودجه منتقل شد، چرا که صندوق بازنشستگی قابلیت پرداخت این هزینهها را نداشت.
به گفته نیلی تنها در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف پرداخت به صندوقهای بازنشستگی شد، در شرایطی که این صندوقها باید مستقل باشند.
بدهی دولت به نظام بانکی
دستیار پیشین اقتصادی رییس جمهور، بدهی دولت به نظام بانکی را یکی دیگر از ابرچالشهای اقتصاد ایران خواند و گفت: مطالبات نظام بانکی از دولت طی سالیان مختلف انباشته شده و، چون دولت امکان پرداخت این مطالبات را نداشته، این مطالبات برای بانکها، سرمایه و برای دولت بدهی شده است.
وی اضافه کرد: به دلیل رابطه ناسالم ایجاد شده، بانکها در تامین مالی فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه شدهاند.
اصلاح ابرچالشها هزینه اجتماعی دارد
وی با اشاره به ابرچالش محیط زیست اظهار کرد: به دلیل نظام قیمت گذاری انرژی و اقتصاد محیط زیست، زمینه مصرفگرایی بیش از حد مردم را در زمینه انرژی بوجود آورده است. دولت همواره تلاش کرده که منابع را با قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد؛ گره خوردن این موضوع به کسری بودجه، موجب بروز تورم در اقتصاد کشور شده و تلاشهای کوتاه مدت برای مقابله با این تورم موفق نبوده است.
نیلی با اشاره به رشد تورم در ماههای اخیر گفت: این نرخ در اوایل سال ۹۷ کمتر از ۱۰ درصد بود و این سرعت افزایش نرخ تورم، ناشی از ناترازی مالی- اقتصادی است.
وی معتقد است اصلاحات اقتصادی بدون جراحیهای بزرگ، قابل اجرا نبوده و هزینههای اجتماعی نیز در بر خواهند داشت.
ایجاد وفاق اقتصادی میان جریانهای سیاسی با سند اقتصاد مقاومتی
این استاد دانشگاه تاکید کرد: شرایط اصلاح اقتصادی را باید همه جریانهای سیاسی بپذیرند و فارغ از اصلاح طلب و اصولگرا با همدلی به سمت این اصلاحات بروند؛ چرا که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و نمیتوان منکر این مشکلات شد. جریانهای سیاسی کشور هویت اقتصادی ندارند در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا، اصل تفاوت گفتمانهای سیاسی، نگاههای متفاوت به مسایل اقتصادی است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر بنگاهداری نهادهای نظامی بر اقتصاد ایران افزود: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاههای اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاه داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
دستیار پیشین اقتصادی رییس جمهوری همچنین با بیان اینکه اصل فساد اقتصادی ناشی از چند قیمتی بودن، مجوزهای متفاوت در اختیار افراد مسئول و عدم شفافیت است، تصریح کرد: تا زمانی که اینها حل نشوند، همواره فساد اقتصادی ایجاد میشود.
نیلی در پایان با اشاره به سند اقتصاد مقاومتی که به عبارتی تاکید بر اقتصاد برونگرای درونزاست، اظهار کرد: سند اقتصاد مقاومتی اولین سند بالادستی در سطح سیاسی است که به برون گرایی تاکید دارد. این سند میتواند وفاق اقتصادی در میان جریانهای سیاسی ایجاد کند، ولی متاسفانه به آن بصورت یکپارچه نگاه نمیشود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سند اقتصاد مقاومتی صندوق های بازنشستگی مسعود نیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار میشود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمیشود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصتهای خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستیهای چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیتهای این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بنبستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهمترین زمینههای فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامهریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمیتوان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستیهای سالهای گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایهگذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار میتواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گامهای بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامهها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصتها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکتهای دانش بنیان، ظرفیتهای معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهمترین زمینههای فعالیت و برنامهریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گامهای بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو میشوند تمام بخشها و دولت آنان بسیج میشوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطهای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار میگیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود میپردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه میدهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانههای خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطهای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته میشود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاشهای دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاشهای مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایهگذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایهگذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری میشود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.