ارسال کنندگان فیلم و عکس چقدر مجرم‌اند؟
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۹۶۹۴
روزنامه شهروند نوشت: ماجرای مسیح علی‌نژاد و کسانی که برایش فیلم ارسال می‌کنند، این روزها به فاز جدیدی وارد شده است. دیگر خبری از صحبت‌های عادی و درخواست از نفرستادن فیلم نیست بلکه خبر آمده آنها که برای علی‌نژاد فیلم و عکس ارسال می‌کنند، مجرمند و مشمول ماده ۵۰۸ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این خبر را حجت‌الاسلام‌والمسلمین غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرده و گفته: «تا جایی که من احصا کرده‌ام، براساس قانون، فیلمبرداری در سه مورد اعم از استحکامات نظامی، حریم خصوصی افراد و همکاری با دول متخاصم جرم است و با توجه به قراردادی که مسیح علی‌نژاد در بحث خبری با دولت آمریکا دارد، کسانی که از خود و دیگران فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و ارسال کنند، مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی هستند که یک تا ۱۰سال مجازات حبس دارد.»
پیش از آن‌که روز گذشته برای این مورد تعیین مجازات شود، جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، فیلم‌گرفتن از آمران به معروف و ارسال آن برای مسیح علی‌نژاد را نوعی عمل مجرمانه دانسته بود و چند روز قبل طی یک پیام در اکانت توییتر خود، در پاسخ به شخصی که برای آمران به معروف از ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر انتظار پشتیبانی داشت، نوشته بود: «ارسال فیلم آمر به معروف و اذیت‌های بعدی آن جرم است. از آقای بی‌طرفان حمایت حقوقی ازجمله معرفی وکیل و تنظیم شکایت‌نامه و پیگیری‌های دیگر خواهیم کرد.»
اما بد نیست بدانیم ماده ٥٠٨ مجازات اسلامی که غضنفرآبادی به آن ارجاع داده و براساس آن این کار را جرم دانسته، چیست. براساس این ماده «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، درصورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ١٠سال حبس محکوم می‌گردد.»
مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان در گفت‌وگو با شهروند می‌گوید: نمی‌توان فرستندگان فیلم و عکس را مجرم دانست و برایشان حبس با این میزان تعیین کرد :«من ازجمله طرفداران حجاب هستم و با این پیش‌زمینه به شما می‌گویم این نادرست است و نباید حکمی به این سنگینی برای این مورد تعیین کرد. نهایتا اگر هم قرار باشد مجازاتی را تعیین کرد، می‌توان آن را ذیل جرم نشر اکاذیب دانست که از دوماه تا دو‌سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه مجازات دارد.»
همدانی می‌گوید: «صرف گرفتن فیلم از هیچ‌کس حتی مامور قانون که با لباس مشخص است هم، جرم نیست اما اگر این فیلم برای استفاده افرادی خارج از کشور تهیه شود و جرم به شکل مداوم انجام گیرد، می‌توان برایش مجازات تعیین کرد. «درعین حال ما باید به سایر قوانین هم نگاه کنیم. ما قانونی داریم با عنوان منع مزاحمت بانوان که دو ماده قانونی ۶۳۸ و ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به اذیت و آزار زنان در فضای شهری اشاره دارد و مصادیق متلک‌پراکنی، دست‌درازی و تعقیب را در برمی‌گیرد. به این ترتیب آمران به معروف هم باید بدانند نحوه مواجهه با افراد ولو بی‌حجاب چطور باید باشد و این اجازه داده نشود که تلقی مزاحمت و آزار از آن شود.»
او می‌گوید «آمران به معروف باید آموزش ببینند. آن افراد باید با چنان نرمشی کار کنند که اگر فیلمی از آنها منتشر شد، هم آنها در محل اتهام نباشند؛ چراکه فیلم‌گرفتن جرم نیست اما براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر برخورد فیزیکی نداریم و گفت‌وگو مدنظر است.»
همدانی در ادامه به بخشی از ماده ٥٠٨ اشاره کرده و می‌گوید که در این ماده از دولت‌های متخاصم نام برده شده. دولت متخاصم براساس تعریف حقوقی دولتی است که ما با آن در جنگ هستیم. تنها دولتی که تحت این عنوان داشتیم، دولت عراق و در زمان جنگ تحمیلی بود.
به این ترتیب این‌طور عنوان شده با هر دولتی که زاویه داشته باشیم، می‌شود دولت متخاصم، درحالی که در عرصه حقوقی این تعریف نادرست است «امیدوارم شرایط به نحوی تغییر کند که مشکلاتی از این دست به نحوی منطقی و فرهنگی حل شود و نیاز به استفاده از قوانینی از این دست نباشد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۹۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد