«لایحه جامع انتخابات» به انتخابات مجلس نمی‌رسد/ عملکرد مسئولان در ویترین شیشه‌ای قرار می‌گیرد/ وزارتخانه‌های کار، مسکن و بازرگانی به‌جای ادغام، تجمیع شدند/ اجرای سند ۲۰۳۰ دلیل استعفای «بطحایی» نبود
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۰۱۷۴۵
معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت‌وگوی تفصیلی درباره آخرین جزئیات لایحه جامع انتخابات، ۲۲ لایحه در اولویت مجلس، استیضاح وزرا و تشکیل وزارت بازرگانی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت‌گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی میرزایی؛ اوایل روزهای گرم تابستان به بهارستانی‌ترین جای ممکن، معاونت پارلمانی رئیس جمهور واقع در میدان بهارستان می‌رویم، با خوش و بش بخش روابط عمومی به دفتر «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور مشایعت می‌شویم؛ مصاحبه با یک حقوقدان سختی‌های خاص خود را دارد، به این دلیل که شاید به راحتی نتوان یک حقوقدان را به چالش کشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از انتقال حجت الاسلام مجید انصاری از معاونت امور مجلس رئیس جمهور به معاونت حقوقی، حسینعلی امیری در ۲۲ تیرماه ۹۵ طی حکمی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی به سمت معاونت امور مجلس رئیس جمهور منصوب شد. در ادامه گفت‌وگوی مشروح را می‌خوانید:
باشگاه خبرنگاران جوان: ابتدا درباره نقش معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در بدنه دولت توضیح دهید؟
امیری: معاونت امور مجلس ریاست جمهوری حلقه وصل قوه‌مقننه با قوه‌مجریه است و بحث‌های مربوط به طرح‌ها، لوایح، پیگیری مسائل نظارتی مجلس، رأی اعتماد، استیضاح، هماهنگی و پیگیری درخواست‌های نمایندگان و برگزاری دیدار نمایندگان با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در حوزه معاونت امور مجلس رئیس جمهور تعریف می‌شود.
رئیس جمهور در پیوست حکمی امور نظارتی کل مجموعه دولت را به معاونت پارلمانی محول کردند و ما نیز در حال انجام وظایف قانونی و اجرای دستورات رئیس جمهور هستیم.
در جریان هستید طی هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه خود مستقر بودند، بنابراین چند روزی صحن علنی مجلس جلسه نداشت، ضمن اینکه ما از اول صبح با حضور در صحن مجلس با نمایندگان کار خود را شروع می‌کنیم و معمولا هم تا آخرین نفری که روی صندلی‌های مجلس نشسته باشد، بنده و همکارانم در صحن مجلس حضور داریم، بنابراین معمولا تا یک ساعت بعد از اینکه زنگ مجلس به صدا در بیاید کماکان داخل صحن مجلس پاسخگو و پیگیر امور نمایندگان هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: به تازگی دولت لایحه شفافیت رو به مجلس ارسال کرده است. راجع به جزئیات این لایحه توضیح می‌دهید؟ هدف از ارسال این لایحه به مجلس چه بوده و در کجا‌ها از این لایحه استفاده می‌شود؟
امیری: یکی از سیاست‌های راهبردی و شعار‌های دولت تدبیر و امید بحث شفافیت است. لایحه شفافیت با رویکرد مبارزه با فساد مالی، اقتصادی، اداری و ایجاد اعتماد بیشتر بین مردم و حاکمیت تهیه شد و این لایحه در بخش‌های مختلف دولت با حضور برخی از اعضای هیئت وزیران مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت. امیدواریم مجلس شورای اسلامی در مدت باقی مانده از دوره دهم این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد و لایحه تبدیل به قانون شود. تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون سبب افزایش شفافیت سازمانی و اطلاعاتی می‌شود. این لایحه می‌تواند عملکرد تمام مسئولان را در ویترین شیشه‌ای قرار بدهد و مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور بر عملکرد کارگزاران خود در قوای سه گانه نظارت خواهند کرد. قطعا تبدیل این لایحه به قانون می‌تواند در کارایی نظام جمهوری اسلامی موثر و بسیار مفید باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان: پیرو لایحه شفافیت؛ آقای رئیسی هم از وقتی که رئیس قوه قضاییه شدند بحث مبارزه با فساد رو در دستور کار این قوه قرار دادند، دولت در این زمینه چه برنامه‌ای دارد؟ در راستای این شفافیت بحث رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان مطرح شده شما خودتون به عنوان معاون پارلمانی این کار رو انجام دادید؟
امیری: دولت مبارزه با فساد مالی، اقتصادی و اداری را در دستور کار خود قرار داده است و جزو سیاست‌های راهبردی خود می‌داند. معاون اول رئیس جمهور و هر کدام از اعضای دولت نیز به عنوان یک باور در حوزه مسئولیت‌های خود این موضوع را پیگیری می‌کنند.
به همین منظور قوه مجریه لوایحی را برای مبارزه با فساد تهیه و به مجلس تقدیم کرده است. قطعا دولت در این زمینه با دستگاه قضا همکاری خواهد کرد و امیدواریم با همکاری و هماهنگی سه قوا سطح اعتماد مردم را ارتقا دهیم.
بر اساس ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا مکلف هستند در شروع دوره مسئولیت، صورت اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و بعد از دوره مسئولیت نیز این کار را باید دوباره انجام دهند. رئیس قوه قضاییه نیز به موجب قانون اساسی اموال مسئولان را بررسی می‌کند که اموال آنها در دوره مسئولیت، من غیر حق، افزایشی نداشته باشد.
بنده از زمانی که به این منسب منصوب شدم صورت اموال و دارایی‌های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم. اعضای دولت تا آنجا که بنده در جریانم صورت اموال خود را اعلام کرده‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان: دولت بعد از چند سال لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارسال کرد. به نظر شما این لایحه تا چه اندازه می‌تواند مشکلات قانون انتخابات را رفع کند؟
امیری: لایحه جامع انتخابات سابقه طولانی دارد. زمانی که آقای پورمحمدی وزیر کشور بودند ایده لایحه جامع انتخابات کلید خورد. در نهایت این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت یازدهم مورد رسیدگی و با قید دو فوریت تصویب و تقدیم مجلس شد. همزمان با ارائه لایحه جامع انتخابات، نمایندگان مجلس طرح استانی شدن انتخابات را در دستور کار خود قرار دادند با توجه به این موضوع از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم لایحه جامع انتخابات را که نتیجه یک دوره کارشناسی خیلی مفصل و مبسوط است را در دستور کار مجلس قرار دهند؛ اما در آن شرایط نمایندگان بر این باور بودند که بررسی طرح استانی شدن انتخابات را ادامه دهند و لایحه جامع انتخابات در نوبت رسیدگی قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان: لایحه جامع انتخابات در چه مرحله‌ای است؟ فکر می‌کنید این لایحه به این دوره از انتخابات مجلس برسد؟
امیری: باتوجه به اینکه تا امروز حدود ۸۸ مورد لایحه در دولت تدبیر و امید تهیه و تقدیم مجلس کرده‌ایم در مدت باقیمانده از مجلس دهم قطعا مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند به همه این ۸۸ لایحه رسیدگی کند، به همین دلیل ۲۲ لایحه‌ای که برای کشور مهم و حیاتی است و به ویژه در شرایط تحریم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان لوایح دارای اولویت تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم که یکی از آن لوایح، لایحه جامع انتخابات است و امیدواریم در مدت باقیمانده از مجلس دهم، این لوایح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
از طرفی کار انتخابات کلید خورده و وزارت کشور در حال تهیه مقدمات انتخابات است. نامزد‌های انتخاباتی به طور طبیعی کار خود را با قانون فعلی برنامه‌ریزی کرده‌اند که در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند؛ بعید می‌دانم لایحه جامع انتخابات به انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برسد، ولی این لایحه می‌تواند بسیاری از مشکلات انتخاباتی را حل کند و در انتخابات شورای اسلامی روستاها و شهری اثرگذار باشد و قطعا تصویب آن به نفع کشور خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به اینکه ۲۲ لایحه در اولویت مجلس قرار دارد که هنوز بررسی آنها تمام نشده، جزئیات این لوایح را توضیح می‌دهید؟
امیری: این لوایح لوایحی است که کارکرد اقتصادی دارد و در ارتباط با شفافیت، مبارزه با فساد اقتصادی، مالی، اداری، رونق تولید، ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح معیشتی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در حال حاضر در دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را داریم که یکی از لوایح بسیار مهم تلقی می‌شود و به نوعی لایحه شفافیت را تکمیل می‌کند و فکر می‌کنم تا هفته‌های آینده این لایحه تقدیم مجلس شود.
از لوایح ۲۲ گانه می‌توان به لایحه حمایت از مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، لایحه حمایت از محیط بانان، لایحه ساماندهی سهام عدالت، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، لایحه مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی، لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار، لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم و لایحه مدیریت حوادث مترقبه اشاره کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: نمایندگان مجلس درخواست استیضاح دارند و البته این حق وکلای ملت است، اما در این میان برخی‌ها به اختلاف دولت و مجلس دامن می‌زنند؛ تعامل دو قوه مجریه و مقننه را در این شرایط چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امیری: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات و وظایف نهاد‌های سیاسی کشور را تعیین و معین کرده است. هر کاری خصوصیت خود را دارد، بعضی از کار‌ها خصیصه آن تقنینی و مربوط به مجلس شورای اسلامی، بخشی از امور مربوط به مسائل قضایی و برخی از کار‌ها خصیصه اجرایی دارند و بر عهده قوه مجریه است. همچنین داوری به معنای قانون اساسی در اختیار قوه قضاییه قرار دارد، البته قانون اساسی یک شأن نظارتی از طریق دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور بر امور اجرایی قائل شده است.
مجلس شورای اسلامی یک شأن تقنینی دارد که طرح‌ها و لوایح را تصویب و تبدیل به قانون می‌کند و یک شأن نظارتی مانند سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص دارد، همچنین بخشی از اختیارات نظارتی مجلس از طریق دیوان محاسبات اعمال می‌شود و کار آن تفریغ بودجه است.
دولت تدبیر و امید، دولت قانونمندی است و رئیس دولت، خود یک حقوقدان است و به طور طبیعی اعمال اختیارات نظارتی مجلس تأثیر منفی در روابط قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی ندارد. استفاده از حقوق قانونی نباید منجر به دلخوری شود، برخی جلسات استیضاح و سوال از وزرا تبدیل به فرصت‌هایی می‌شود که مردم و نمایندگان مجلس در جریان فعالیت وزرا قرار گیرند و به آنها اعتماد بیشتری کنند، بنابراین دولت استیضاح، تحقیق و تقحص را حق وکلای ملت می‌داند و این حقوق وقتی که در چارچوب قانونی جای بگیرد نه تنها موجب دلخوری نمی‌شود، بلکه عاملی برای تحکیم روابط برادرانه می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: موضوع تفکیک برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار و صنعت مطرح است. دولت نیز نسبت به این موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها اصرار دارد و از طرفی طبق اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه دولت باید کوچک شود. حال سوال این که چرا دولت با اینکه می‌داند مجلس مخالف این طرح است، همچنان اصرار به تفکیک دارد؟
امیری: ابتدا باید کوچک سازی را به طور مناسب معنا کنیم. قرار بود وزارتخانه‌های کار، مسکن و بازرگانی با یکدیگر ادغام شوند تا کارآیی افزایش یابد و دولت چابک‌تر شود؛ اما واقعیت امر این است که آن چیزی که اتفاق افتاد ادغام نبود؛ بلکه تجمیع این وزارتخانه‌ها بود که اهداف مورد نظر محقق نشد.
در این اقدام نیروی انسانی و هزینه‌های عمومی کاهش پیدا نکرد و ما به طور عملی شاهد اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها نبودیم. وقتی که این اهداف اتفاق نیفتاد ما باید چه می‌کردیم؟ دولت در سال ۹۶ لایحه اصلاح ساختار دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و بنا بود که دولت دوازدهم با ساختاری که در لایحه اصلاح ساختار وجود داشت شکل بگیرد، لایحه اصلاح ساختار دولت در مجلس رأی نیاورد و رئیس جمهور مجبور شد که دولت دوازدهم را با ساختار فعلی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. در ادامه مسیر با تحریم‌های ظالمانه مواجه شدیم. آنها با امکانات رسانه‌ای که در اختیار داشتند سعی کردند مردم را ناامید کنند. به لطف خداوند متعال و با برنامه‌ریزی دولت و هدایت مقام معظم رهبری آنها شکست خوردند. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از نارضایتی‌ها مربوط به نحوه توزیع کالا‌های اساسی بود.
طبق گزارش وزیر جهاد کشاورزی انبارها از کالا‌های اساسی مملو است و در این خصوص با کمبودی مواجه نبوده و نیستیم؛ اما طبق بررسی‌های صورت گرفته نظام توزیع دارای ایراد است و فقدان مدیریت متمرکز در بخش بازرگانی عامل نابسامانی‌های اخیر بوده است.
با توجه به آنکه وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار وسیعی است، احیای دوباره وزارت بازرگانی موجب متمرکز شدن بخش‌های پراکنده این وزارتخانه و رفع ایرادات نظام توزیع می‌شود. متأسفانه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رأی نیاورد؛ فقدان وزارت بازرگانی یکی از مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم و دولت هنوز معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام توزیع را حل کند. امیدواریم طرحی که در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی تهیه شده است، در اسرع وقت تبدیل به مصوبه مجلس و قانون شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: الکترونیکی شدن انتخابات در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
امیری: بستر انتخابات الکترونیکی در انتخابات ۹۴ فراهم شد و بنده در آن زمان در وزارت کشور مشغول بودم. حتی دستگاه‌های الکترونیک خریداری و با حضور شورای نگهبان بررسی شد. مانور برگزاری انتخابات الکترونیکی را برگزار کردیم و تمهیدات مناسبی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی انجام شد، ولی در مراحل نهایی شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیکی موافقت نکرد و انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشد. هم‌اکنون وزارت کشور در حال تعامل با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است و دولت این آمادگی را دارد که انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای بطحایی به دلیل شرکت در انتخابات مجلس از وزارت آموزش و پرورش استعفا داد، اما همان زمان مطرح شد که به دلیل اختلافاتی که با دولت داشته از این سمت استعفا داده و اخیرا هم در دانشگاه سمت گرفته اند. آیا آقای بطحایی با دولت مشکل داشته است؟
امیری: من به عنوان عضو دولت بارها شاهد مناسبات خوب و برخورد‌های بزرگوارانه رئیس جمهور با آقای بطحایی بودم و در هیچ جلسه‌ای از هیئت دولت شاهد نبودم وزیر سابق آموزش و پرورش با رئیس جمهور دچار چالش و اختلاف نظری شوند. در این خصوص که گفته می‌شود اختلافی داشتند یا بنابر اظهارات یکی از نمایندگان که دلیل اصلی استعفای آقای بطحایی اجرای سند ۲۰۳۰ بود، این موضوعات از اساس صحیح نیست و تصمیم آقای بطحایی برای استعفا یک تصمیم شخصی بود.
باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر آموزش و پرورش چه زمانی به مجلس معرفی می‌شود؟ گزینه‌های پیشنهادی چه کسانی هستند؟ آیا آقای رئیس جمهور با گزینه‌های پیشنهادی صحبتی داشتند؟ و آیا آقای حسینی جزو گزینه‌های پیشنهادی هستند؟
امیری: اصل ۱۳۵ قانون اساسی به رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد به مدت سه ماه با سرپرستی اداره شود، در حال حاضر نیز رئیس جمهور آقای حسینی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرده است و هنوز فرصت برای معرفی وزیر آموزش و پرورش وجود دارد. در هر صورت اراده رئیس جمهور برای وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آقای حسینی یا هر فرد دیگری که باشد، حتماً معاونت پارلمانی رئیس جمهور تلاش می‌کند با مشورت‌هایی که می‌دهد بستر‌های لازم را برای معرفی وزیر آموزش و پرورش و کسب رأی اعتماد فراهم کند.
باشگاه خبرنگاران جوان: به تازگی موضوع تفویض اختیارات استان‌ها مطرح شده است و برخی‌ها معتقدند، در شرایط فعلی یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها افزایش اختیارات به استان‌ها و استانداران است، با این موضوع موافق هستید؟
امیری: این یک واقعیت است که نظام اداری ما از بروکراسی پیچیده اداری رنج می‌برد و دیوان سالاری، نظام اداری ما را خیلی سنگین و هزینه‌ها را افزایش داده است. در دوره‌ای که وزارت کشور بودم هیئت‌هایی برای تفویض اختیار وزارتخانه‌ها به استانداری‌ها ایجاد و در جلسه مشترک استانداران و دولت این موضوع مصوب شد. در حال حاضر بر اساس همان مصوبه کار تفویض اختیار به استاندار در حال انجام است؛ اما اینکه ما فکر کنیم به طور کامل اختیارات تفویض شده است نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم که کار آسانی نیست، ولی بارها رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تأکید کرده که فرآیند‌های رسیدگی به امورات مردم اصلاح شود و وزارتخانه‌ها در اسرع وقت پاسخگوی مراجعان باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان آخرین سوال؛ به نظرشما برنامه دولت برای تحقق شعار سال تاکنون عملیاتی شده است و در آینده چه برنامه‌ای دارد؟
امیری: از زمانی که مقام معظم رهبری شعار سال را تعیین کردند، بلافاصله برنامه‌ریزی‌های لازم در ستاد اقتصادی دولت و هیئت دولت برای تحقق شعار سال انجام گرفت و هر کدام از وزارتخانه‌های ذی‌ربط برنامه‌های عملیاتی و اجرایی خود را در دولت مطرح کردند. با همه سنگ اندازی‌های صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به ویژه در ۱۴ ماه اخیر و اعمال شدیدترین تحریم‌ها نسبت به کشورمان، اما دیدیم با همیاری مردم و انسجامی که در کشور وجود دارد (که باطل السحر همه محدودیت‌ها و تحریم‌هاست) نقشه آنها نقش بر آب شد.
خوشبختانه ما هر چند روز یکبار شاهد افتتاح طرح‌ها، پروژه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی در کشور هستیم و بنده به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در سفر به استان خراسان شمالی و شهرستان اسفراین شاهد تحقق مصوبات سال ۹۴ بودم. به طور حقیقی انسان به این همت وطن دوستی ایرانیان باید احساس غرور کند.
ایجاد یک واحد صنعتی با تولید بیش از ۴۵۰ نوع محصول صنعتی متنوع در دوره تحریم انجام گرفت و کشور خوشبختانه با همه محدودیت‌ها رو به پیشرفت و توسعه است. در این سفر وزیر صنعت از افتتاح طرح‌های عظیم صنعتی در آینده نزدیک خبر داد که همه این طرح‌ها در شرایط تحریم اتفاق افتاده است و این موضوع نشان می‌دهد دولت برای بی اثر کردن و کم اثر کردن تحریم‌ها دارای برنامه است.
باشگاه خبرنگاران جوان: خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
امیری: من هم از شما تشکر می‌کنم و آرزوی موفقیت برایتان دارم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی ریاست جمهوری انتخابات مصاحبه تفصیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۱۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناقشه حجاب، از «ایتا» تا خیابان
کمتر از ۷۲ ساعت بعد از اینکه کانال ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در شبکه اجتماعی ایتا «فراخوان مردمی پیاده‌روی حمایت از عفاف و حجاب» را منتشر کرد، این تجمع برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده در خبرگزاری مهر این پیاده روی و تجمع روز دوشنبه سوم اردیبهشت برگزار شده است.
به گزارش اعتماد، فراخوان کانال ایتای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب البته تنها بحث منتشر شده در این شبکه اجتماعی از روز شنبه هفته جاری نبود. ماجرا از یک توییت مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب شروع شد و به یک‌باره در روزهایی که دوباره ارشاد در کف خیابان‌ها در مورد موضوع حجاب جاری و ساری شده اعضای کانال‌های مختلف انقلابی در ایتا همصدا با حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان بر فضائلی شوریدند.
چند روز پیش، مهدی فضائلی عضو «دفتر حفظ و نشر آثار» رهبری در مطلبی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، به نقل از علی خامنه‌ای نوشته بود: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است…منتها…دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد شویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
در این متن تاکید شده بود که «به تازگی برخی مسوولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»
با بالا گرفتن انتقادات از فضائلی، توییتی قدیمی از او بازنشر شد که شائبه عقب‌نشینی او از ادعای «تذکر» را ایجاد کرد. فضائلی اما ساعتی بعد در همین زمینه تاکید کرد: «ساعاتی است توییت زیر به عنوان توییت جدید بنده و به عنوان عقب‌نشینی از توییت قبل در حال بازنشر است؛ ضمن تایید محتوای این توییت که مربوط به حدود ۵/۱ سال پیش است تاکید می‌کنم توییت دیروز به قوت خود باقی است.»
مسیح مهاجری مدیرمسوول روزنامه «جمهوری اسلامی»، نوشت: «مسوولان دولت و نظام برای اجرای حکم شرعی و قانونی حجاب نمی‌توانند با توسل به روش‌هایی از قبیل گشت ارشاد و بگیر و ببندهای معمول موفق شوند.» تا وقتی تکلیف واعظ توهین‌کننده به پیامبر و قضیه باغ ازگل را روشن نکنید، نمی‌توانید جامعه را ملتزم به دین و حجاب کنید. »
به نوشته مهاجری قبل از اینگونه برخوردها ابتدا باید متخلفان در هر مقام و لباس محاکمه شوند، بحران اقتصادی ریشه‌کن شود، مشکلات معیشتی حل و آزادی‌های مشروع تأمین شود.
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب وقتی از تذکر به برخی مسوولان بابت رفتارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب نوشت، به‌شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد.
مرور محتوای مطالب منتشر شده در شبکه ایتا این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چه اتفاقی رخ داده که مقوله حجاب که برای دهه‌ها به نوعی از موارد مورد مناقشه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بود حالا در دوران حاکمیت یکدست به شکلی شکاف بین نیروهای اصولگرا شده که در یک شبکه اجتماعی داخلی نیروهایی موسوم به ارزشی و انقلابی به دلیل توییتی با نقدی خفیه علیه روش‌های برخورد با بدحجابی اینگونه به عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری می‌تازند.
این حجم از هجمه علیه فضائلی در حالی بود که حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود با این وجود کانال‌های ایتا که از توییت فضائلی فریاد وامصیبتا سر داده بودند بدون توجه به پیام این بازنشر به نقدهای تند خود ادامه دادند.
آنچه در هفته جاری بین بخش‌هایی از جریان اصولگرا در شبکه ایتا رخ داد به خوبی عیان کرد که گروه‌هایی که خواهان ریشه کن شدن شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی بودند چه کسانی هستند و چه دیدگاه‌هایی دارند و چرا تا این اندازه بر طبل فیلترینگ و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی می‌کوبند. «لشکر ایتایی‌ها» در سه روز گذشته نشان داد که شبکه اجتماعی داخلی انحصار را به حد غایت برای تشویق و ترغیب و نقد نکوهش هر دیدگاهی - حتی درون اصولگرایی و حتی خطاب به عضو دفتر رهبری- مهیا می‌کند و چه چیزی بهتر از این در یک شبکه اجتماعی داخلی!
آش رفتارهای ایتا علیه منتقدین بسیار ملایم برخی شیوه‌های برخورد با بدحجابی به اندازه‌ای شور شد که صدای روزنامه اصولگرای فرهیختگان را نیز در آورد و در مطلبی نوشت: «آنچه این روزها در ایتا به عنوان مدلی از یک پیام‌رسان و یک شبکه ایزوله قابل مشاهده است، تفاوت جدی و معنادار این شبکه با میدان واقعیت است. همانطور که این موضوع را با نرم‌افزار ویراستی نیز در مقابله با توییتر -که همان ایکس نامیده می‌شود- داریم.
دایره انقلابیون در پیام‌رسان ایتا در دو روز گذشته تا حدی تنگ شد که حتی دفتر رهبری نیز در آن جای نگرفت. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب وقتی از تذکر به برخی مسوولان بابت رفتارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب نوشت، به‌شدت مورد حملات گروه‌های فعال در ایتا قرار گرفت و حتی اخبار جعلی مبنی بر توبیخ فضائلی در این پیام‌رسان دست به دست شد اما از آنجایی که قرار نیست در این اتاق‌های ایزوله تکذیبیه‌ها نیز دست به دست شوند راه به جایی نبرد.
با وجود آنکه حساب رسمی دفتر رهبر انقلاب با عنوان «رسانه‌نگار» نیز توییت فضائلی را بازنشر کرده بود، ایتایی‌ها و ویراستی‌ها ترجیح‌شان این بود برای توجیه برخی تندروی‌ها هرگونه نسبت ناروایی را به اعضای دفتر بدهند ولی فضای موجود را لایق تذکر ندانند و پنبه را محکم‌تر توی گوش‌شان فرو کنند»
پیغام و پسخوان فضائلی و شریعتمداریبعد از نشر توییت مهدی فضائلی حسین شریعتمداری، دریادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «رهبری سخنگو ندارد؛ شما از چه موضعی توییت کرده‌اید؟»
در یادداشت مدیرمسوول کیهان آمده است که بیت رهبری «سخنگو» ندارد و چنانچه تذکری ضرورت داشته باشد، مستقیماً و با ذکر ماخذ «توسط آقایان گلپایگانی و حجازی» به اطلاع مخاطبان آن، اعم از مسوولان یا مردم می‌رسد. شریعتمداری تاکید کرده که «بیت رهبری» حتی از به کارگیری واژه «یک مقام آگاه» نیز به‌شدت پرهیز می‌کند.
او همچنین خطاب به مهدی فضائلی نوشت که نظری که به رهبری «نسبت داده‌اید، خارج از روال یاد شده و از جانب شما، دور از انتظار بوده است.».
مقاله تند شریعتمداری علیه فضائلی اما نقطه پایان کار نبود. روز گذشته مهدی فضائلی با انتشار شعری با دستخط رهبری که سروده خود ایشان بود و تاکید بر اینکه بخشی از این شعر در جلسات تصمیم‌گیری درباره عملیات وعده صادق قرائت شد، پیام روشنی برای شریعتمداری و منتقدان سرسخت خود در ایتا و خارج از ایتا فرستاد. پیامی که تلویحا می‌گوید «چه کسی» در «چه جایگاهی» قرار دارد.
ریشه عمیق اختلاف در بین مجمع‌الجزایر راستموضوع طرح نور که این روزها برای مبارزه با بدحجابی در حال اجرا است اما ریشه‌های اختلاف نظر بین اصولگرایان را گسترده‌تر از حد تصور کرده است. پایگاه رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری در مطلبی در این باره نوشته است: «در حالی که لایحه مصوب حجاب که تقریبا دیگر می‌شود آن را قانون نامید، منتظر تایید و ابلاغ است، طرح نور یا همان گشت ارشاد سابق مجدداً به اجرا گذاشته می‌شود. کدام طرح نور؟ طرحی که در واقع گشت ارشادی است که توسط همین مجری تعطیل شده است. با چه منطقی؟ با کدام بهبود؟ با کدام تفاوت؟ نمی‌دانیم».
رجانیوز البته به مناقشه اخیر در ایتا هم گریزی زده و در تحلیل جدیدی نوشته است: «به موازات، تلاشهای گسترده‌ای علیه لایحه/قانون حجاب به ویژه در پیام‌رسان ایتا به عنوان محل توزیع محتوای بخشی از بدنه انقلابی شدت می‌گیرد. نقش‌آفرینی برخی افراد که بر خلاف تأکیدات صریح مقامات عالی دولت، همچنان در برخی دستگاه‌های دولتی نقش‌آفرین هستند، حساسیت موضوع را مضاعف می‌کند».
به نظر می‌رسد اشاره رجانیوز درباره «افرادی نقش آفرین در برخی دستگاه‌های دولتی نقش آفرین» نقد اخیر جلیلی محبی به عنوان یکی از چهره‌های مرکز پژوهش مجلس و البته یکی از طراحان موارد اضافه شده به لایحه حجاب در مجلس یازدهم باشد که اخیرا بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها را از اقدامات دولت نامیده بود. وی در پاسخ به یک کاربر توییتری نوشت که «اون متن مرکز پژوهش‌ها کنار رفت متن آقای بانکی‌پور تصویب شد که هنوز قانون نشده، این اقدامات هم کار دولت است بر مدار سابق»
در همان روزها هم موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفت که طرح نور نیروی انتظامی جدا از قانون مجلس است.
با این وجود به نظر می‌رسد طرح نور با اجرای فرماندهی زیرنظر رادان از حمایت بخشی‌هایی از مجلس انقلابی یازدهم برخوردار است. کما اینکه رادان، فرمانده کل انتظامی کشور روز گذشته در دیدار با مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی و از طراحان نسخه مجلسی طرح حجاب خبر داده که با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه‌قضاییه و همراهی مردم اجرای «طرح نور» با «قوت، دقت و هوشمندی» ادامه خواهد داشت و از «مجلس و خاصه کمیسیون فرهنگی که جزو اولین واحدها و بخش‌هایی بود که در این موضوع پای کار بود»، تشکر کرده است.
چرا حجاب محور اختلاف نظر شده است؟وقتی دی ماه سال ۱۴۰۱ بعد از رخدادهای پاییز آن سال، غلامعلی حدادعادل در برنامه زنده تلویزیونی به زنان «با حجاب ضعیف» که پای نظام ایستاده‌اند، سلام داد، تصور شد که شاید دست به فرمان برخورد با موضوع حجاب تغییراتی کرده است. سلام حدادعادل در نوع خود بی‌سابقه بود و اینگونه برداشت می‌شد که گویا راهبرد استراتژیک بخشی از جریان اصولگرایی این شده که با توجه به رشد طبقه زنان «با حجاب ضعیف» باید به دنبال مصادره یا جذب سیاسی این گروه رفت. گروهی که تا به امروز بی‌حجاب تعریف می‌شدند یا در قبال‌شان سکوت می‌شد، اما هرگز تایید نمی‌شدند، چه رسد به اینکه در رسانه ملی، خطاب سلام و درود قرار گیرند.
چند روز پیش از آن هم محسن کوهکن، نماینده اصولگرای پیشین مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری، با بیان اینکه حوادث اخیر سبب شده است نگاه به مفهوم حجاب تغییر کند، از زنان «کم‌حجاب» تشکر کرد. کوهکن در این باره گفته بود: «اگر قبلا از کنار زنانی که موهای‌شان پیدا بود رد می‌شدیم، به ذهن‌مان خطور می‌کرد که او را ارشاد کنیم، اما اکنون وقتی از کنارشان رد می‌شویم به آنها احسنت می‌گوییم، زیرا با وجود اینکه برخی کشف حجاب کرده‌اند، اما آنها همین روسری را حفظ کرده‌اند و این نشان از اعتقادشان به حجاب است.»
غائله حجاب و اصولگرایان اما سابقه‌ای درازدامن دارد؛ داستانی به بلندای تاریخ جمهوری اسلامی و بارها مساله حجاب اجباری در ادوار مختلف بعد از انقلاب، مورد مباحثه قرار گرفته است؛ حجاب در دهه ۷۰ تلویحا در ایام انتخابات محوری برای رقابت گفتمانی بین جریان اصلاحات و اصولگرایان بود، چراکه تا قبل از آن حاکمیت به صورت یکدست مساله حجاب را خط قرمزی غیر قابل عبور می‌دانست و هر ضعف حجابی، بی‌حجابی توصیف می‌شد و حتی در اردیبهشت سال ۱۳۶۹ سید محمد خاتمی در کسوت وزیر ارشاد از مهدی نصیری، مدیر مسوول روزنامه کیهان به خاطرعدم پوشش خبری مناسب «تجمع مردم در پی فراخوان نیروهای حزب‌الله برای تظاهرات علیه بدحجابی در میدان ولیعصر تهران» انتقاد می‌کند. داستان‌های مختلف از موضع‌گیری‌های جدی و تند جریان چپ در سال‌های نخست انقلاب در مورد موضوع حجاب نیز نشان می‌دهد تا پیش از دهه ۷۰ موضع هر دو جناح درباره این موضوع یکی بوده است.
در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶، آن زمان که علی اکبر ناطق نوری در مناظره تلویزیونی مقابل سید محمد خاتمی نشست. اشاره کوتاه ناطق‌نوری به اینکه حجاب برتر چادر است برایش دردسرهای زیادی درست کرد. خود ناطق‌نوری بعدها در کتاب خاطرات سیاسی خود به فضاسازی‌هایی که علیه او در آن ایام شده پرداخته و نوشته است: «حرف‌های زیادی درست کردند، مثلا می‌گفتند اگر ناطق بیاید در دانشگاه‌ها، چادر را اجباری می‌کند و امثالهم». در آن زمان اما هیچ یک از اصولگرایان در بخش‌های مختلف نه تنها موضعی در قبال این موضوع نگرفتند که بعدها در دولت اصلاحات یکی از اصلی‌ترین محورهای نقد به خاتمی و دولتش مساله حجاب در جامعه بود.
مرور رخدادهای سیاسی دو دولت اصلاحات نشان می‌دهد که همواره در اتفاقات مختلف در آن ایام- یکی از مسائل در هر رخدادی- حجاب زنان بوده است؛ کنفرانس برلین، کارناوال ظهر عاشورا، اعتراض خانواده شهدا و گروه‌های حزب‌الله به وضعیت پوشش در جامعه و… همین فضا هم بود که پای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را به شهرهای کشور باز کرد و احمدرضا رادان سکاندار برخورد با انحراف از حجاب شد. همان که امروز دوباره به عرصه فرماندهی بازگشته تا شاید به قول نماینده رفسنجان، دوباره روسری‌ها به سر زنان بازگردد.
شاید عجیب به نظر برسد که موضوع حجاب زنان در ستاد هاشمی در انتخابات سال ۱۳۸۴ یکی از اصلی‌ترین دلایل برای این باشد که جامعه روحانیت مبارز که اکبر هاشمی‌رفسنجانی شناسنامه آن بود، در رقابت بین محمود احمدی‌نژاد، هاشمی‌رفسنجانی، سکوت کند و از یکی از اصلی‌ترین چهره‌های خود یعنی هاشمی حمایت نکرد. با سکوت این تشکل راست روحانی، هاشمی برای همیشه از خانه پدری خود در جریان اصولگرایی سنتی هجرت کرد و دیگر تا پایان عمر خود هرگز به آن باز نگشت.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگویی در سال ۱۳۵۹ روایت می‌کند که در دور اول انتخابات سال ۱۳۸۴ جامعه روحانیت مبارز از هاشمی‌رفسنجانی حمایت کرد، اما در دور دوم مسائلی در ستادهای ایشان دیده و شنیده شد که جامعه را دل‌زده کرد: «در انتخابات دوره دوم ستادهای ایشان رفتارهایی نشان دادند که هیچ در شأن ایشان نبود و البته خلاف انتظار ما نیز بود… یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز که در دور اول بسیار داغ از ایشان حمایت کرده بود، برای دور دوم اعلام کرد که دیگر حمایت نمی‌کند، علت را جویا شدم، گفتند یکی از شب‌های تبلیغات به تماشای تبلیغات رفته و از نزدیک مسائلی را در ستاد انتخاباتی فرشته دیده است… آقای مهدوی هم در دوره دوم از نوع رفتار آقای هاشمی و طرفداران ایشان رنجیده‌خاطر بود و همین موجب شد که به اکثریت نسبی در حمایت از ایشان نرسیم.»
بعد از این ماجراها هم که نوبت محمود احمدی‌نژاد بود در گفت‌وگوی ویژه خبری مقابل مرتضی حیدری به صورت او زل بزند و سوال تاریخی و طنز خود را تکرار کند: «آیا مشکل جامعه ما موی دختران ماست؟»
دولت احمدی‌نژاد در آغاز کار سعی کرد تا حساب خود را از حساب فرمانده رادان که آن روزها نیز در کف خیابان با طرحی دیگری به جز نور در حال ارشاد در مورد حجاب بود جدا کند اما وقتی غلامحسین الهام، سخنگوی وقت دولت با تحکم از رویکرد پلیس تهران در حوزه مبارزه با بدحجابی انتقاد کرد، رادان پاسخ داد که طرح فعلی با مشارکت همین دولت تهیه شده است!
موضوع حجاب و اصولگرایان البته با چهره‌های مختلف دیگری گره خورد؛ فرازوفرودهای مختلفی در دولت احمدی‌نژاد و بعد از آن رخ داد. از ویژه نامه خاتون که در کارنامه مهدی کلهر - از مردان شاخص حلقه احمدی‌نژاد - ثبت شد تا اظهارات علی لاریجانی که در زمان ریاست در سال ۱۳۹۲، در نطق پیش از دستور به تندی به یکی از اعضای بیت امام (ره) که صحبتی درباره حجاب و به کارگیری رنگ‌های جدید در پوشش حجاب کرده بود، تاخت و گفت که «امروز ما نیاز به انقلاب رنگ‌ها در حجاب نداریم. همیشه در اکثر روستاها زنان با لباس‌های رنگی حجاب داشته و دارند و کسی هم ایرادی نگرفته است. این امور جنبه عرفی و تناسب با محل دارد. اصل بر پوشیدگی و عفاف است.
علی لاریجانی اما مهرماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات درباره موضوع حجاب در اعتراضات اخیر موضعی بسیار متفاوت اتخاذ کرد: «یکی از آقایانی که متصدی این امر است، گفته بود ۵۰ درصد بانوان جامعه، حجاب کاملی ندارند. نمی‌دانم این حرف درست است یا خیر، اما وقتی یک امری اینقدر شیوع داشته باشد، نباید با این روش‌ها با آن برخورد و پلیس را درگیر کرد… به نظر من با کم‌حجابی برخی افراد حادثه‌ای رخ نداده است، نمی‌گویم به این مسائل باید بی‌توجه شد، بلکه توجه‌مان باید همراه با بعد ایجابی و فهم درست دینی و از بستر تحول درونی باشد.»
جریان امروز اصولگرا اما دیگر نه علی لاریجانی را اصولگرا می‌داند و نه هیچ قرائتی از موضوع حجاب به جز قرائت خود را قبول دارد. نمونه مشخص موضوع گفته‌های سال گذشته وحید یامین‌پور در ارتباط با مساله زدن روسری بر سر چوب و اظهاراتش در آذرماه سال جاری مبنی بر اینکه مساله حوادث اخیر حجاب اجباری نیست، نشان می‌دهد هنوز بخشی از جریان اصولگرا که خود را قوام انقلابی‌های راستگرا می‌دانند، از اساس به مساله‌ای تحت عنوان «کم حجابی» نرسیده‌اند. آنها هنوز در مورد موضوع حجاب در ادبیات دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ باقی مانده‌اند و سعی دارند با توسل به مفاهیم دینی- سیاسی، ایدئولوژی‌های تازه سیاسی بسازند.
اینکه یامین‌پور می‌گوید: «اباحه‌گری در حوزه اخلاقیات به معنای پایان انقلاب اسلامی است» و نگران «اورجینال سکولار شدن نظام است» و ادعا می‌کند که «حلقه سخت طرفداران نظام عبور از برخی اصول را تحمل نمی‌کنند و از قطار انقلاب پیاده می‌شوند» پیام روشنی دارد، حتی اگر در عمل؛ همین یامین‌پور در مقام معاونت وزیر ورزش میزبان بلاگرهایی با پوشش‌ها و ظواهری بسیار فاصله‌دار با این اظهارات باشد.
بلاتکلیفی مصوبه حجاب؛ وقتی رادان بدون تعارف وارد کارزار شدواقعیت امر این است که در بین نهادها و مسوولان فعلی به جز اقلیتی در مجلس یازدهم هیچ کس نمی‌خواهد مسوولیت مصوبه اخیر مجلس را گردن بگیرد. قوه قضاییه بارها تاکید کرده که لایحه تهیه شده و ارسال شده به دولت با آنچه امروز در شورای نگهبان در حال بررسی‌های نهایی است تفاوت بسیار دارد.
بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این لایحه با ۶ ماده در قوه قضاییه تهیه و بعد از افزودن ۹ ماده توسط دولت سیزدهم، با ۱۵ ماده به مجلس یازدهم رسید. این در حالی است که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ۷۱ ماده نهایی و تصویب و به صحن مجلس آمد که بعد از یک رای‌گیری کلی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد. با یک مقایسه ساده ریاضی می‌بینیم که از لحاظ کمی تعداد مواد لایحه رشدی بی‌سابقه داشته است.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمی‌گیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند.»
تاجگردون روز پنج‌شنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه کسی حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد، گفت: چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند. کاری به بیرون ندارند. چیزی که مشخص است و می‌توانم بگویم اینکه این اولویت اول مملکت نیست.
اودر پاسخ به برخی اقدامات مجلس یازدهم ازجمله طرح صیانت، قانون عفاف و حجاب و قانون جوانی جمعیت گفت: نمی‌خواهم از مجلس یازدهم دفاع کنم ولی می‌خواهم بگویم مجلس یازدهم از خودش هم نمی‌تواند دفاع کند. می‌گویید لایحه حجاب و عفاف. لایحه یعنی چه؟
در مقابل منتقدان لایحه البته موافقان آن بودند اما گروه سومی نیز در این ماجرا نقش ایفا کرد. دیدگاهی که منتقد لایحه حجاب بود چرا که آن را ناکافی می‌دانست و تاکید داشت مگر گشت‌های ارشاد چه ایرادی داشته است؟
مردادماه سال گذشته عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در یک میزگرد در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «به نظر من با این وضعیت نیازی به واقعاً تصویب این لایحه نیست.»
وی تاکید کرد: «این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم [آمران به معروف] را کم کرده، اختیارات بسیج، نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید «اگر تو پرخاش کنی». کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفت‌وگوی تند نینجامد؟ آیا این باعث نمی‌شود که در جامعه امر به معروف به فراموشی سپرده شود؟ »
خرم‌آبادی با بیان اینکه «این لایحه واقعا مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد می‌کند. من فکر نمیکنم نمایندگان محترم مجلس به این لایحه رأی بدهند واقعا فکر نمیکنم.» چنین اظهارنظر کرد: «این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است، موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.»
معاون دادستان همچنین از وجود گشت ارشاد در سطح شهرها دفاع کرد و گفت که «مشکل اینها نبوده است».
حالا با حضور احمد رضا رادان در فرماندهی فراجا و بلاتکلیفی مصوبه مجلس در این باره دوباره گشت‌های ارشاد در سطح شهرها هستند. همان فرمانده‌ای که در دهه ۸۰ در گفت‌وگوی معروفش با فرزاد حسنی درباره «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» با بیان اینکه «در حوزه امنیت اخلاقی با کسی شوخی نداریم و وقتی مصادیق را معلوم کردیم با کسی تعارف نداریم.»، گفت: «وقتی مصادیق را معلوم و مشخص کردیم با کسی تعارف نداریم. سوال من این است که مامور پلیس از کسی خواست همراهی کند، یکی همراهی کرد، یکی همراهی نکرد، تکلیف چیست؟!»
حالا هم تکلیف این گشت‌ها برای موضوع حجاب روشن است. گشت‌هایی که مشخص نیست چه تاثیری بر موضوع حجاب دارند اما بدون شک مرزبندی‌های جدیدی در اردوگاه اصولگرایان ترسیم کردند و باب تاختن بر برخی جریان‌ها و چهره‌هایی را باز کردند که بی‌سابقه است. شبکه‌های اجتماعی داخلی با قطع و وصل‌های مکرر بر علیه منتقدان گشت‌های ارشاد در هر سطح و سطوحی می‌تازند و گشت‌های ارشاد هم در کف خیابان می‌چرخند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد