به نقل از «خبرگزاری آریا»

یکپارچه سازی اطلاعات دستگاه ها و شناسایی خانه های خالی با هدف کاهش اجاره مسکن در پایتخت

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۰۲۷۳۲

خبرگزاری آریا-  به تازگی تفاهم‌نامه‌ای میان «سازمان امور مالیاتی» و «شهرداری تهران» برای یکپارچه‌سازی آمارها املاک، مجوزهای صادره، پروانه ساخت و گواهی پایان کار ساختمان امضا شده است و به گفته امامی معاون شهرداری تهران سبب تاثیر در بازار مسکن خواهد شد.

به گزارش آریا، بر اساس موضوع تفاهم‌نامه میان سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری تهران، که 31 تیر امسال میان دو طرف امضا شد، تبادل اطلاعات مورد نیاز «سازمان امور مالیاتی» و «شهرداری تهران» از طریق اتصالات الکترونیکی بین مراکز، شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای بین دو طرف و یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز «سازمان امور مالیاتی» از طریق بستر تبادل اطلاعات (GSB) بر روی وسایل و محیط های الکترونیکی تسهیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بستر ملی تبادل اطلاعات بخشی از خدماتی که است در درگاه ملی خدمات هوشمند ارایه می‌شود. در قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شبکه ملی اطلاعات با هدف توسعه خدمات دولت الکترونیک همراه بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی معرفی و سازمان فناوری اطلاعات ایران از طرف وزارت به عنوان مجری این پروژه در نظر گرفته شده است.

آنطور که در این درگاه توضیح داده شده؛ یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات در راستای تحقق دولت الکترونیک نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است. این عمل در لایه‌های مختلف و در فرایندهای کاری ارائه خدمات صورت می‌گیرد. پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که تمامی سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود داده ها را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب و کار و ارائه هر چه سریعتر خدمت را فراهم آورند که این مهم تنها از طریق اتصال به بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) دست می‌آید. تا به امروز 159 دستگاه و نهاد در کشور به این مرکز متصل شده‌اند.  

اما در تفاهم‌نامه میان «سازمان امور مالیاتی» و «شهرداری تهران» هم قرار است نمایندگان هر دو طرف جدول زمانبندی برای برقراری ارتباط سیستمی برای تبادل اطلاعات تهیه کنند. اطلاعات مورد نیاز «سازمان امور مالیاتی» آنطور که در این تفاهم‌نامه قید شده، شامل اقلام و اطلاعات موجود درباره املاک، مجوزهای صادره، پروانه ساخت، گواهی پایان کار ساختمان، اطلاعات اراضی بایر و سایر اطلاعات و جزییاتی است که در کارگروه مورد توافق دو طرف صورت گرفته و مربوط به ابتدای سال 1395 به بعد است. همچنین اطلاعاتی که بین دو طرف مبادله می‌شود در چارچوب وظایف قانونی بوده جزییات آن محرمانه تلقی می‌شود به همین دلیل هم افشای آن جز در مواردی که در قانون مصرح شده، ممنوع است.

از طرف دیگر برای ایجاد امکان تبادل اطلاعات، هر دو طرف، از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شماره اختصاصی برای اتباع خارجی در سامانه‌ها استفاده می‌شود.  

در قبال این اطلاعات، «سازمان امور مالیاتی» متعهد شده که خط ارتباطی بین این سازمان و «شهرداری» در بستر ملی تبادل اطلاعات برقرار شود. همچنین «سازمان مالیاتی» بر اساس قوانین بالادستی امکان دسترسی برخط (آنلاین) به فهرست بدهکاران مالیاتی را فراهم خواهد کرد. ارایه اطلاعات سابقه کسبی به «شهرداری» به صورت استعلامی یا گروهی بر اساس توافق نمایندگان دو طرف انجام خواهد شد.

سایر شرایط تفاهم‌نامه هم بر این موضوع تاکید دارد که اطلاعات مورد نیاز دو طرف در چارچوب، ساختار و جزییات اطلاعات مورد تبادل در نشست‌ کارگروه مشترک با حضور نمایندگان اعلام و در دوره‌های محتلف حسب نیاز دو طرف به روزرسانی می‌شود. همچنین تغییرات در سامانه‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای پایه و کاربردی و یا سخت افزارهای مورد استفاده هر دو طرف باید به نحوی انجام شود که امکان تبادل اطلاعات بین دو طرف کماکان امکان‌پذیر باشد.

 

امامی:تفاهم‌نامه‌ای برای تعدیل اجاره مسکن

عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم درباره جزییات بیشتر تفاهم نامه «سازمان امور مالیاتی کشور» و «شهرداری تهران» توضیح داد: «بر اساس این تفاهم‌نامه هر دو دستگاه سامانه‌های خود را به هم مرتبط می‌کنند تا ریزدیتاهای طرفین برای یکدیگر قابل بهره‌برداری باشد.»

او اظهار امیدواری کرد تا با این اقدام؛ «عوارض‌های دریافتی و همین‌طور مالیات‌های وصولی واقعی‌تر شود. البته پیش از این هم مراودات خوبی میان دو طرف وجود داشت، چرا که 3 درصد مالیات ارزش افزوده طبق قانون مختص شهرداری‌هاست و دوستان در امور مالیاتی تهران همکاری و هماهنگی خوبی با شهرداری دارند.»

به گفته او «اگر بتوانیم با این همکاری و همین‌طور همکاری با شرکت‌های خدماتی آب و برق و گاز فیش‌های مربوط به شهرداری را به موقع وصول کنیم و بتوانیم خانه‌ها و آپارتمان‌هایی که واقعاً خالی از سکنه هستند را شناسایی کنیم و عوارض قابل توجه و واقعی را بگیریم، می‌توان امیدوار بود که در تعدیل اجاره مسکن مؤثر باشد. شهروندان هر ساله همراه با تورم سالیانه مبالغی بی‌ضابطه به اجاره‌ها و رهن‌های خانه‌هایشان اضافه می‌شود، اگر این یکپارچه سازی صورت بگیرد اجاره مسکن ضابطه‌مند می شود.»

معاون شهردار تهران همچنین از  تفاهم‌نامه‌ای هم با سازمان ثبت املاک تهران خبر داد و گفت: بر این اساس قرار است سیستم‌های دو مجموعه را به هم مرتبط کنیم که آن هم تأثیر قابل توجهی در این شفافیت خواهد داشت. البته سامانه یکپارچه دولت که بخش‌های زیادی از سیستم‌های وزارتخانه‌ها را به هم مرتبط کرده هم این بخش‌ها را به خود الصاق خواهد کرد تا اهداف مورد نظر دولت و شهرداری هرچه بهتر حاصل شود.»

بازگشت

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۲۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تورم ماهانه اجاره مسکن به کمتر از میانگین ۸ ساله

به گزارش قدس آنلاین، بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال دولت گذشته، دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است.

با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

از سوی دیگر، با کنترل انتظارات تورمی با اجرای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و همینطور برخورد با بنگاه‌های املاک متخلف، بخشی از سوداگری در بازار مسکن کنترل شده اما انتظار می‌رود با تصویب قانون مالیات بر سوداگری در مجلس و اجرای آن در سال جاری، وضعیت مسکن بهتر از گذشته شود و دلالی کاهش یابد.

اطلاعات مرکز آمار هم نشان می‌دهد در فروردین امسال تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن به حدود ۱.۶۵ درصد رسیده که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون کمترین رقم است.

همچنین متوسط تورم ماهانه اجاره مسکن در ۸ سال گذشته (۱۳۹۵ – ۱۴۰۲) حدود ۱.۸ درصد بود و کاهش تورم ماهانه اجاره در فروردین امسال به ۱.۶۵ درصد به معنای نزول این شاخص به سطح پایین‌تر از میانگین ۸ سال گذشته است.

منبع: خبرگزاری ایرنا