دادستان تهران: می‌خواهیم صاحبان نفوذ را از دم تیغ بگذرانیم

خبرگزاری تسنیم: دادستان تهران با حضور در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی گفت: در این مجموعه می‌خواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند.

به گزارش روابط عمومی دادسرای تهران، علی القاصی‌مهر دادستان تهران، در ادامه بازدید‌های خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرائم اقتصادی بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاش‌های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، مسئولیت این دادسرا را خطیر و حساس عنوان کرد و افزود: انتظاری که مردم از تشکیلات و دستگاه قضایی دارند، برخورد اثرگذار و چشمگیر با مفسدین و مرتکبین اقتصادی است. البته تا به امروز با بسیاری از این مفسدین کلان برخورد شده است، ولی مهم این است که آیا مردم در این جنگ اقتصادی به دستگاه قضائی به عنوان میدان دار این قضیه نمره قبولی می‌دهند یا خیر که اگر مردم از ما راضی باشند، موفق بوده ایم.

القاصی افزود: امروز اولویت در دستگاه قضائی، برخورد با مفاسد اقتصادی، به کیفر رساندن مرتکبین در سریعترین زمان و جلب اعتماد و امیدواری مردم در این حوزه است. چون آن‌ها کسانی هستند که با دست اندازی به حقوق عمومی و بیت المال موجب آسیب به معیشت مردم شده اند و مردم از دستگاه قضایی انتظار رسیدگی به موقع و قاطع دارند.

دادستان تهران با بیان این که بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی در سیستم و شبکه بانکی به وجود می‌آید، افزود: عمدۀ مفاسد کلان اقتصادی در تهران اتفاق می‌افتد و به همین علت تمام پرونده‌های اقتصادی را در مجموعه‌ای به نام مجتمع قضایی اقتصادی متمرکز کرده ایم، البته پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی می‌شود، فقط مربوط به تهران نیست بلکه بعضاً کل کشور را نیز در بر می‌گیرد.

دادستان تهران خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: ما در این مجموعه می‌خواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند؛ بنابراین مأموریت ما در این مجتمع کاملاً متفاوت است و باید درک کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول شده است. اگر توانستیم این شرایط را خوب درک کنیم، در تصمیم‌گیری دچار اشتباه نخواهیم شد، زیرا اگر به عنوان یک بازپرس عادی به این پرونده‌ها نگاه کنیم، مطمئناً موفق نخواهیم بود.

دادستان تهران با اشاره به تأسیس مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی افزود: این مجتمع اقتصادی بنا به دستور رئیس محترم قوه قضائیه بنا شده تا فرآیند رسیدگی به این جرائم در یک پروسه زمانی سریع و دقیق بررسی و با یک حساسیت و مدیریت بهتر تعقیب و دنبال شود.

القاصی با اشاره به تغییرات ساختاری دادسرای تهران افزود: دادسرای اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی در یک مجموعه تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی متمرکز شده است و به همین دلیل در ساختار جدید دادسرا که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده است، ما این دو مجموعه را در هم ادغام کردیم و در ساختار نواحی دادسرا، این دادسرا به دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرائم اقتصادی تغییر نام پیدا کرده است؛ و در کنار دادسرا، دادگاه‌های بدوی و انقلاب و تجدید نظر نیز متمرکز و مجتمع خواهد شد.

دادستان تهران با بیان این که سعی شده است در انتخاب قضات این مجتمع، کسانی انتخاب شوند که هم انگیزه و هم اهلیت این کار را برای رسیدگی قضائی داشته باشند و در میدان عمل اثرگذار باشند، افزود: پرونده‌های حوزه‌های اقتصادی، پرونده‌های سنگینی هستند و معمولاً کسانی عهده‌دار رسیدگی به این پرونده‌ها هستند که هم از توان فکری و ذهنی بالایی برای درک موضوعات اقتصادی، و قوانین مرتبط با آن برخوردار باشند و هم از نظر شخصی اعتقاد و ایمان کافی به برخورد با پدیده‌های فساد اقتصادی را داشته باشند.

دادستان تهران سرعت عمل در انجام تصمیمات قضائی را ازجمله شاخصه‌های قضات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خواند و افزود: پرونده‌های اقتصادی اگر به موقع رسیدگی نشود ممکن است مفسدۀ دیگری در کنارش تولید شود. به جهت این که در پرونده‌های اقتصادی بحث بیت‌المال، حقوق عمومی و آبروی افراد مطرح است، دقت در رسیدگی به این پرونده‌ها مسأله مهمی است.

دادستان تهران با اشاره به قاطعیت در پرونده‌های قضائی افزود: اگر به مرحله‌ای رسیدیم که فردی مفسد و ادله کافی برای اثبات فساد او بود، باید در صدور حکم، قاطع باشیم و تردید نکنیم.

القاصی با بیان این که پرونده‌های اقتصادی زمان‌بر است خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های حجیم اقتصادی زمان زیادی می‌طلبد تا بتوانیم اسناد و مدارک را بررسی کنیم بنابراین وقت گذاری در این پرونده‌ها بسیار مهم است و باید بخش بیشتری از اوقات زندگی مان را به این حوزه اختصاص دهیم. فعالیت در این عرصه هزینه دارد و اگر با نیت خیر و پاک در این مسیر حرکت کنیم، آن اجر و ثوابی که از این کار برای ما ایجاد شده از همه این مشکلات ارزشمند‌تر است.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی به پرونده‌های قدیمی اقتصادی افزود: در پرونده‌های اقتصادی بخشی از فساد مربوط به فرد مفسد است و بخشی دیگرممکن است در چرخۀ رسیدگی به آن به وجود آید و چه بسا افرادی را نیز در این مسیر آلوده کند؛ بنابراین پرونده‌های قدیمی اقتصادی در خلال ماندگاری، مفسده‌های بیشتری را تولید می‌کنند که باید این پرونده‌ها مجدداً به جریان افتاده و با شتاب بیشتری رسیدگی شود و حاشیه امن برای هیچ کسی وجود نداشته باشد.

دادستان تهران با اشاره به فعال کردن دستگاه‌های ضابط در این پرونده‌ها افزود: انجام تحقیقات، شناسائی مفسدین، دستگیری‌ها و جمع‌آوری ادله از مسائل مهمی است که قضات باید از دستگاه‌های ضابط مطالبه و مواردی که در انجام دستورات تأخیر یا کوتاهی شده است را با دادستانی مکاتبه کنند تا پیگیری لازم راساً توسط دادستانی انجام شود.

القاصی با تأکید به لزوم مشورت پذیری در پرونده‌های اقتصادی افزود: در پرونده‌های کلان اقتصادی به دلیل پیچیدگی موضوعات آن، نیاز به مشورت قضایی و تبادل اطلاعات است؛ که این به معنای نفی استقلال قضائی نیست، بلکه موجب می‌شود تا در تصمیم گیری دچار اشتباه نشویم.

وی در پایان خطاب به قضات مجتمع اقتصادی گفت: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرمخاطره و پرآسیب بوده و در این مسیر، زمینه‌های لغزش و انحراف برای قضات فراهم است و از آنجایی که اصحاب این پرونده‌ها متصل به کانون‌های قدرت هستند، باید مراقب مراوده‌ها و رفت وآمد‌های خود باشید تا خدای ناکرده به آبرو و حیثیت دستگاه قضائی آسیبی وارد نشود.

اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلم

منبع: فردا

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی دادستان تهران سیستم بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۳۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از مدارک فساد پسر معاون اول سابق قوه قضائیه

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

به گزارش مشرق، جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه ریاست دادگاه نسبت به استفاده از الفاظ رکیک و فحش از سوی برخی از متهمان تذکراتی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه متهم (س.م.ح) از قاضی خواست تا اساس را بر برائت وی قرار دهد و مدعی شد با توجه به دفاعیاتی که در جلسات قبلی از خود داشته، باید تبرئه شود! وی همچنین مدعی شد که سلول‌های انفرادی اسرائیل را هم دیده و در بخشی از سخنانش به مقایسه زندان‌های ایران و اسرائیل پرداخت! همچنین اتهاماتی و الفاظی را به ضابطان قضایی پرونده و بازپرس نسبت داد.

همچنین وکیل متهم (س.م.ح) هم ادعاهای وکلای قبلی مبنی بر بی‌اعتبار بودن اقاریر متهمان تکرار کرد و از قاضی خواست تا دستور پس دادن وسایل الکترونیکی متهم را بدهد.

وی همچنین پول‌های اخذ شده از سوی موکلش را هدیه و هبه دانست که به درخواست متهم به حساب افرادی مانند خواهرزاده، دختر و یا برخی در خارج از کشور واریز شده است و به این ترتیب نتیجه گرفت که این مبالغ رشوه برای اعمال نفوذ نبوده و تنها هدیه‌ای در قبال مشاوره‌های (س.م.ح) بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان اعلام کرد که ادبیات سخیف و هتاکانه نسبت به بازپرس و ضابطان قضایی در شکایاتی دیگر پیگیری خواهد شد و همه مطالب درج شده در کیفرخواست، اسنادی را به پیوست خود دارند. وی در خصوص اتهام پول‌شویی (س.م.ح) هم گفت: این اتهام محرز بوده و بخشی از پول‌ها به حساب افرادی رفته که محکوم به نفاق هستند.

به گفته نماینده دادستان این متهم در ملاقات با همسر و فرزندش به آنها گفته به دفتر یوسف‌آباد رفته و به آن‌ها بگویند که (س.م.ح) دیگر بریده است!

نماینده دادستان درخصوص نفوذ (س.م.ح) در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه هم گفت: رای این حکم قطعی نبوده و پس از ماده ۴۷۷ با تجویز اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور به جریان افتاده است.

نماینده دادستان به اعترافات دیگر متهم(س.م.ح) اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته که از روزهای اول پیگیری این پرونده به فرزند اول معاون سابق قوه گفته که هوای او را داشته باشد و او هم از خجالت آن‌ها درخواهد آمد.

نماینده دادستان در خصوص انکار ادعای نفوذ توسط متهم (س.م.ح) که یک قاضی بازنشسته است گفت: این متهم بارها مدعی شده که دوستانی از مقامات دارد که اگر از آنها درخواستی داشته باشد، خودشان یا خانمشان یا فرزندانشان پیگیر درخواست وی می‌شوند.

نماینده دادستان همچنین گفت اسناد حاکی از آن است که متهم در ازای دریافت سکه، ارز، دلار و ... در پرونده‌های ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا و ورزشگاه شهدای قیطریه اعمال نفوذ کرده است. در ادامه اسناد پول‌پاشی متهمان و دادن رشوه به نمایش در آمد.

همچنین صوت‌هایی از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه پخش شد که به (س.م.ح) این اطمینان را می‌دادند که کارها و کارشناسی‌ها در حال پیگیری است.

در ادامه یکی از اهالی منطقه قیطریه به ایراد سخنانی پرداخت و اذعان کرد: برای تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه به زور متوسل شده و زنان و کودکان و مردانی که به اقامه نماز صبح پرداخته بودند را با کتک بیرون راندند.

به گفته نماینده دادستان در پرونده ورزشگاه شهدای قیطریه، ۶ میلیارد سهم متهم ه.ن و ۵ و نیم میلیارد سهم (س.م.ح) برای اعمال نفوذ بوده است؛ قیمت کارشناسی ورزشگاه در آن زمان ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. (پیامک‌ها پخش می‌شوند)

نماینده دادستان همچنین به زد و خورد دوتن از متهمان در روز تخلیه ورزشگاه با مردم عادی پرداخت و گفت: فرزند معاون اول سابق قوه با پدرش تماس می‌گیرد و وی به آنها می‌گوید به هر قیمتی هست در آنجا باشید تا حکم اجرا و ورزشگاه تخلیه شود و بعد از اجرای حکم، متهم (س.م.ح) به فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه مقادیری سکه پرداخت می‌کند. (صدای فرزند کوچک معاون قوه پخش می‌شود)

نماینده دادستان پرداخت وجوه نقد چند ده میلیاردی از سوی فرزند ابربدهکار بانکی به (س.م.ح) در چهارراه فرمانیه را دلیل دیگری بر اطلاع متهمان از اعمال مجرمانه خود دانست و گفت: توافق فرزندان معاون قوه با متهم س.م.ح در پروندا ابربدهکار بانکی بر سر ۲۰ میلیارد بوده که یک سوم آن سهم (س‌م.ح) می‌شود. (چتی که سهم متهم مشخص شده پخش می‌شود)

در عین حال متهم (س.م.ح) به صورت مجزا مبالغ دیگری در قالب یورو، سکه و واریز به حساب بستگان خود از ابر بدهکار بانکی گرفته و حتی بخشی از این مبالغ به حساب فردی در ترکیه واریز شده است.

گفتنی است پسر معاون اول سابق قوه‌قضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.

در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیل‌شده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایه‌های شخصی عنوان کرد.

منبع: فارس