جرائم مالی به چرخه و رشد اقتصادی کشور لطمه می زند

خبرگزاری آریا- سرپرست مرکز مطالعات معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: جرایم حوزه اقتصادی مانند فرارمالیاتی، پولشویی، حساب سازی و سندسازی تشکیل شرکت های صوری که از مهمترین این جرائم محسوب می شود، به چرخه و رشد اقتصادی کشور لطمه می زند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اولین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از جرائم اقتصادی و مفاسد مالی با رویکرد عملی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در حوزه جرایم اقتصادی با حضور اساتید و فعالان این حوزه در معاونت اجتماعی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزاد جلیلیان سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی با بیان اینکه جلسات این کمیته با رویکرد عملی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در حوزه جرایم اقتصادی در سال گذشته برگزار شد، خاطر نشان کرد: با توجه به نتایج بدست آمده ، امسال نیز ادامه این برنامه و همکاری با اساتید و هم اندیشی با اصحاب این حوزه در دستور کار قرار گرفت .
جلیلیان در ادامه به جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمن علیه کشور، اشاره کرد و گفت: متاسفانه از قبل بودجه کشور بر مبنای اقتصاد تک محصولی شکل گرفته و پایه اقتصادی اش بیشتر بر محورفروش نفت می چرخد و در حال حاضر شرایط پیش آمده سهم درآمدی ما از درآمدهای حاصل از نفت علی القاعده کاهش پیدا کرده و مبادلات بانکی به حداقل رسیده است.
وی افزود: برای تقویت و تامین اقتصاد کشور به سمت درآمدهای مالیاتی متمایل می شویم طبیعی است که هر جا هم که به صورت نقطه کانونی در آمد جرائم و آسیبهای بیشتری متوجه آن خواهد شد.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به برنامه تحولی قوه قضاییه گفت : در این برنامه یکی از وظایفی که برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شد طراحی و تدوین سازوکاری با تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری است که امیدواریم با توجه به ضریب تماس این موضوع با این کمیته نتیجه مطلوبی در این زمینه بگیریم.
جلیلیان با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام رونق تولید تشریح کرد: این نامگذاری در شرایط تحریم نشان از درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب دارد تا تولید را به عنوان یک ابزار قدرتمند در برابر تحریم در اختیار داشته باشیم.
وی ابراز امیدواری کردکه مدیران اقتصادی کشور با اراده، همت قوی و تدبیر خود، مشکلات اقتصادی مردم را رفع کنند .
در ادامه فرشید فریدونی مدرس سازمان حسابرسی  با ارائه مطالبی به کنترل و محدودسازی عناصر فساد و جرم در بخش های مالی و اقتصادی از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: یکی از ابزارهای شناسایی جرم می تواند پرداختن مالیات باشد .
وی با اشاره به فسادهای بانکی دهه اخیر خاطر نشان کرد : هیچکدام از این بانکها و موسسات متخلف مالیات پرداخت نکرده بودند .
فریدونی در ادامه مبحث راجع به فساد اقتصادی و مالی نگاهی به صحبت رییس بانک جهانی داشت و بیان کرد : رابرت زولیک رییس بانک جهانی فساد اقتصادی را سرطانی می داند که از فقیران می دزدد و در امور حکومتی و اخلاقی به مصرف می رساند و اعتماد را از بین می برد .
این مدرس دانشگاه با ذکر مصادیق جرم اقتصادی مانند دریافت تسهیلات غیر مجاز بانکی، عدم ایفای تعهدات پس از دریافت، تسهیلات بانکی، پولشویی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، فرار مالیاتی و غیره به ماده و بندهای قانونی آنها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بند 2 ماده 274 قانون اساسی به اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن تاکید دارد.
وی تبیین کرد : فسادی که صورت می گیرد مخفی است و مالیات دقیقا روی نقطه اختفای تخلفات اقتصادی صحه دارد. و از طریق مالیات می توان جرم و تخلفات حوزه اقتصادی را شناسایی و کنترل کرد.
فریدونی اقسام اصلی فساد منتج از نظام بانکی در حوزه تسهیلات را ، دو مورد برشمرد، دریافت تسهیلات و عدم پرداخت آن و دیگری دریافت سپرده های مردم و عدم بازپرداخت سپرده .
فریدونی یکی از نقش های قوه قضاییه در کنترل و محدودسازی جرم از طریق مالیات را ، بکارگیری موثر از ظرفیت های مواد 274 تا 279 قانون مالیات ها از طریق شناسایی جرم مالیاتی به عنوان اولین حلقه در فساد اقتصادی برشمرد.عامل دیگر را، بکارگیری موثر از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی و موشکافی مقررات خلاف عدالت و ایجاد کننده فساد، دانست.
وی نقش دیوان عدالت اداری را نیز درابطال بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سایر تصمیمات مالیاتی که بر خلاف مسیر اصلی اقتصاد و بدون توجه به منویات اسناد بالادستی است در کنترل و محدود سازی جرم از طریق مالیات موثر دانست.
طراحی و ارایه اصلاحات مالیاتی درقالب طرح به سران قوا یا مجلس، مبتنی بر اصول عادلانه و منصفانه که منتج به محدود سازی فساد غیر اختیاری می­شود نیز در زمره نقش های قوه قضاییه است که این مدرس دانشگاه به آن اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: معاونت اجتماعی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگرمی جدید خودرویی

در حالی که هفته گذشته مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت از عرضه اولین خودرو‌های برقی از روز (یکشنبه ١۶ اردیبهشت ماه) خبر داده بود، مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودرو‌ها در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد؛ عرضه خودرو‌های وارداتی برای ثبت‌نامی‌های قبلی است و هنوز هیچ چیز مشخصی در این زمینه وجود ندارد و سایت سامانه نیز در حال به‌روزرسانی است.

به گزارش اعتماد، هر چند کشور‌های بسیاری در سراسر جهان به منظور کاهش آلودگی هوا و گاز‌های گلخانه‌ای و کم کردن حجم ترافیک به سرعت در حال سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های خودرو‌های برقی هستند، اما ایجاد شبکه‌ای از ایستگاه‌های شارژ در پارکینگ‌ها، مجتمع‌های بین‌راهی، مناطق گردشگری و حتی پمپ‌بنزین‌ها و... و ارتقا و سرمایه‌گذاری شبکه برق برای پاسخگویی مصرف بالای برق در کشور و توسعه زیرساخت‌های تولید باتری و سرویس و خدمات به این خودرو‌ها هزینه بالایی دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی و حمایت‌های دولتی است که در بلندمدت و با ایجاد زیرساخت‌های لازم استفاده از این خودرو‌ها هم افزایش خواهد یافت.

استفاده از حمل و نقل عمومی بهتر است یا استفاده از خودرو‌های برقی؟

محمود نجفی سهی، کارشناس حوزه خودرو در واکنش به واردات خودرو‌های برقی به کشور، گفت: نه تنها زیرساخت استفاده از خودرو‌های برقی هنوز در کشور مهیا نشده بلکه ارزی هم برای واردات این قبیل از خودرو‌ها وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد شهرداری قراردادی به منظور واردات خودرو‌های برقی منعقد کرده است که آن هم جای سوال دارد و برخی از نمایندگان هم با این مساله مخالف هستند.

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه برای کاهش ترافیک شهری راه‌های آسانتری هم وجود دارد، گفت: در صورتی که میزان حمل و نقل عمومی در کشور افزایش پیدا کند و حتی رایگان هم شود توجیه اقتصادی دارد و در کاهش آلودگی هوا هم موثر است.

حجم ترافیک با استفاده از خودرو‌های برقی کم می‌شود؟

او ادامه داد: با وجود تعداد بالای صنایع خودروسازی در کشور چرا باید اقدام به واردات خودرو آن هم از نوع برقی شود؟ هر چند ممکن است علت واردات خودرو‌های برقی را کاهش آلودگی هوا اعلام کنند، اما باز هم حجم ترافیک کم نخواهد شد.

نجفی با اشاره به ایجاد زیرساخت برای این مدل از خودرو‌ها تصریح کرد: هر چند ممکن است ایجاد ایستگاه‌های شارژ کار چندان سختی نباشد، اما مشکل اصلی تامین برق و کمبود انرژی است.

او در پاسخ به این پرسش که واردات خودرو‌های برقی چه میزان صرفه اقتصادی دارد، گفت: این اقدام صرفه اقتصادی چندانی ندارد و بنده بار‌ها گفته‌ام اگر قرار است یک مشکل حل شود نباید ۳۰ مشکل دیگر برای تولید ایجاد شود.

برداشتن موانع تولید یا واردات خودرو؟

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: اگر مردم استفاده از خودروی شخصی در سطح شهر را به استفاده از حمل و نقل عمومی ترجیح می‌دهند به دلیل عدم رسیدگی به حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های ضعیف آن است و ضرورت دارد فرهنگ استفاده از خودرو‌های عمومی گسترش پیدا کند.

نجفی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ مدل موتورسیکلت وارد کشور می‌شود آن هم به این دلیل است که ساخت موتورسیکلت توجیه اقتصادی ندارد، این در حالی است که برای خودرو اینگونه نیست؛ اما واردات شیرین است و دولت هم برای واردات موتورسیکلت فرش قرمز پهن کرده است و موانع تولید هم هر روز بیشتر می‌شود.

او ادامه داد: این در حالی است که در سال‌های گذشته سالانه تا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو هم تولید می‌شد و نیازی هم به واردات خودرو نبود و حتی بنز هم وارد کردند و قطعه‌سازان مجبور به ساخت قطعات بنز شدند و امروز هم صنعت قطعه‌سازی کشور آمادگی ساخت خودروی باکیفیت را دارد.

خدمات پس از فروش خودرو‌های برقی چگونه است؟

حسین رحیمی نژاد، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به عدم وجود زیرساخت‌های لازم برای استفاده از خودرو‌های برقی، گفت: واردات خودرو‌های برقی با چالش دستگاه‌های شارژ برق مواجه است هر چند تعداد محدودی از این دستگاه‌ها در سطح شهر نصب شده‌اند، اما این تعداد هم پاسخگو نیست، ضمن آنکه مدت‌زمان شارژ این خودرو‌ها طولانی است و گاهی حداقل تا یک ساعت زمان برای شارژ باتری نیاز دارد که البته این موضوع به نوع باتری این خودرو‌ها وابسته است.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: فعلا امکان نصب این دستگاه‌ها در منازل وجود ندارد و نصب آن‌ها معمولا در پمپ‌بنزین‌ها انجام می‌شود که البته زیرساخت‌های لازم تنها مربوط به نصب دستگاه‌های شارژ نمی‌شود و خدمات پس از فروش برای خودرو‌های برقی و تعمیرات آن هم مهم است که هنوز هیچکدام از آن‌ها فراهم نشده است.

استفاده از خودرو‌های برقی چقدر صرفه اقتصادی دارد؟

رحیمی نژاد خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعداد خودرو‌های برقی در شهر افزایش پیدا نکند و توجیه اقتصادی هم نداشته باشد طبیعتا ایجاد ایستگاه‌ها هم چندان معقول نیست و ارگان‌ها و سازمان‌ها هم چندان تمایلی برای این مساله ندارند و علت آن هم تعداد محدود این خودرو‌ها در کشور است.

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که استفاده از خودرو‌های برقی چقدر صرفه اقتصادی دارد، تصریح کرد: برای مصرف‌کنندگان که هیچ صرفه اقتصادی ندارد و برای حاکمیت هم این صرفه اقتصادی محدود است، آن هم به دلیل ارزان بودن نرخ برق است که تقریبا شبیه قیمت بنزین رایگان به دست مصرف کننده می‌رسد و آن هم به دلیل پرداخت یارانه از سوی دولت است.

چه میزان از آلودگی هوا در تهران منشأ خودرویی دارد؟

رحیمی نژاد خاطرنشان کرد: هر چند کشور‌های دنیا به سمت استفاده از خودرو‌های برقی در حرکت هستند و مسوولان دولتی کشور هم نمی‌خواهند از این اتفاق جا بمانند و در نتیجه سعی دارند به سمت استفاده از خودرو‌های برقی بروند، اما این حرکت در بلندمدت نتیجه می‌دهد که البته کار اشتباهی هم نیست، اما در کوتاه‌مدت این موضوع نه تنها باعث صرفه‌جویی نمی‌شود بلکه هزینه بیشتری را هم به دنبال دارد.

این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه استفاده از خودرو‌های برقی تاثیر چندانی بر کاهش آلودگی هوا ندارد، افزود: بخش کوچکی از آلودگی هوا در تهران منشأ خودرویی دارد و عمده این آلودگی‌ها به صنایع اطراف تهران برمی‌گردد و در مجموع در کوتاه‌مدت واردات و استفاده از خودرو‌های برقی نه تاثیری بر محیط زیست و آلودگی هوا دارد و نه صرفه اقتصادی چندانی دارد و اثر مثبتی هم در پی ندارد و در کوتاه‌مدت فقط هزینه‌بر است و شاید بین ۵ تا ۱۰ سال بعد بتوان خروجی این برنامه‌ریزی‌ها را برای واردات خودرو‌های برقی مشاهده کرد.