در حال شناسایی اخلالگران بازار مسکن در زنجان هستیم
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۰۹۳۵۶
رئیس دادگستری استان زنجان از ورود قاطع دستگاه قضایی استان زنجان به بازار مسکن گفت: در حال شناسایی اخلالگران بازار مسکن هستیم و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اسماعیل صادقی نیارکی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به اینکه موضوع مسکن و زمین در دستور کار دادگستری استان زنجان قرار گرفته و در حال جمع آوری اطلاعات در این حوزه هستیم اظهار کرد: در این راستا دستوراتی را به مراجع اطلاعاتی و سایر مراجع زیربط در استان داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: اقدامات لازم برای شناسایی افرادی که در حوزه زمین ایجاد مشکل کرده و در حوزه مسکن و زمین اخلال ایجاد می‌کنند در حال انجام است.
رئیس دادگستری استان زنجان با اشاره به نحوه برخورد دستگاه قضایی با اخلال گران بازار مسکن خاطر نشان کرد: با این افراد برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز در حال شناسایی اخلالگران در این حوزه هستیم افزود: این موضوع از دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: این روند در حال حاضر با قوت پیش می‌رود و ما نیز از روند کار راضی هستیم.
بدنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری هستیم
وی با اشاره به اینکه ملاقات مردمی و رسیدگی به مشکلات مردم در این دیدارها اظهار کرد: بیشترین مراجعاتی که مردم دارند و مطرح می‌کنند اطاله دادرسی و طولانی شدن روند دادرسی است.
رئیس دادگستری استان زنجان تصریح کرد: این موضوع به شعب رسیدگی کننده منعکس شده تا اطاله دادرسی که منجر به نارضایتی برخی از مردم شده در پرونده‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و کوتاه شدن زمان رسیدگی در پرونده‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: رسیدگی دقیق، مطابق با مقررات و با سرعت لازم به شعب رسیدگی کننده پرونده‌ها تاکید شده است.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی بیان کرد: در دیدار مردمی تعدادی از پرونده‌ها به ماده 477 آیین دادرسی کیفری مربوط می‌شد و عده‌ای نسبت به آراء قطعی صادر شده اعتراض داشتند که در این خصوص دستورات لازم نیز برای بررسی بیشتر داده شد.
وی عنوان کرد: برای اینکه دادرسی عادلانه‌ای در کوتاهترین زمان ممکن داشته باشیم با مشکل ورودی‌ها به دستگاه قضایی مواجه هستیم که رئیس قوه قضائیه نیز نسبت به آن کاهش ورودی‌ها تاکید داشتند که در استان زنجان هم با این مشکل مواجه هستیم.
رئیس دادگستری استان زنجان عنوان کرد: در حال حاضر تعداد قضات ما در استان زنجان 130 نفر بوده و پرونده‌هایی که رسیدگی و ارجاع شده در یک سال 277 هزار پرونده است.
وی عنوان کرد: یکی از کارهایی که ما می‌توانیم انجام دهیم و در دستور کار دستگاه قضایی نیز قرار گرفته کنترل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه بخش‌های زیادی از این ورودی‌ها نباید به دستگاه قضایی بیاید عنوان کرد: باید قضا زدایی صورت بگیرد و باید مجلس به نهادهای شبه قضایی کمک کند پرونده‌هایی که می‌شود در خارج از دادگستری رسیدگی کرد را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه بطور مثال اگر کسی بدون گواهینامه ماشین سوار شد چه اشغال دارد پلیس رسیدگی کند ولی در حال حاضر این پرونده به دستگاه قضایی می‌آید افزود: تقریبا 60 ، 70 مورد را شناسایی کرده و به قوه قضائیه ارسال کردیم که این موارد می‌تواند به دستگاه قضائیه نیاید که حجم قابل توجهی از ورودی دستگاه قضائیه را تشکیل می‌دهند.
رئیس دادگستری استان زنجان عنوان کرد: کار دستگاه قضایی فصل خصومت بوده و رسیدگی به پرونده‌ها ترافعی است و وقتی که پرونده‌ای ترافعی نیست و نیاز به رسیدگی دستگاه قضایی ندارد چرا حجم زیادی از دستگاه قضایی را به خود اختصاص دهد و پرونده‌هایی که ترافعی هستند و نیازمند رسیدگی بوده با اطاله مواجه شود.
وی افزود: با اهتمام رئیس قوه قضائیه این موضوع در دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار گرفته و برای همین منظور دو برنامه نقد میان مدت و کوتاه مدت تعریف و برای همه استانها نیز ابلاغ شده است.
59 برنامه سند تحول قوه قضائیه را در زنجان آغاز کردیم
صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: 204 برنامه عملیاتی در قوه قضائیه برای این کار در دستور کار است و در استان عملیات اجرایی 59 برنامه قوه قضائیه سند تحول را آغاز کردیم.
وی افزود: با جدیت و اهتمامی که در قوه قضائیه ایجاد شده و ریاست قوه قضائیه نیز بر آن تاکید دارند فکر می‌کنیم اتفاقی خوبی در کنترل پرونده‌ها ورودی بیفتد.
رئیس دادگستری استان زنجان گفت: وقتی که ورود پرونده‌ها کنترل شد وقت بیشتری برای پرونده‌ها ترافعی گذاشته خواهد شد و مشکل اطاله دادرسی از این منظر حل می‌شود.
کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان زنجان
وی عنوان کرد: میانگین رسیدگی به پرونده‌های قضایی در استان زنجان تقریبا 130 روز بود که با تلاش‌هایی که اتفاق افتاده این میزان را توانستیم به 80 روز کاهش دهیم.
صادقی نیارکی بیان کرد: توفیق خوبی بود ولی این وضعیت باز به نظر بنده راضی کننده نیست و این میانگین رسیدگی‌ها بود ممکن است یک پرونده‌ای سالها طول بکشد و یا پرونده‌ای در مدت سه روز انجام شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در استان زنجان نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوبی دارد ولی کفایت نمی‌کند و باز هم باید زمان دادرسی را در استان کاهش دهیم.
رئیس دادگستری استان زنجان عنوان کرد: رسیدگی خوب و رسیدگی زود را از اولویت‌های خود قرار دادیم و این موضوع را همچنان دنبال می‌کنیم و امیدواریم که با تلاش جهادی همکاران قضایی در استان زنجان به این هدف برسیم که روند رسیدگی به پرونده‌ها خوب، زود و عادلانه باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۹۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پرونده در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.
لقمانی تصریح کرد: مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بیان داشت: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، دانسته و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
لقمانی افزود: همچنین پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گران فروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال محکوم کرد و با قطعیت رأی صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شد.
وی اظهار داشت: پیشگیری از تخلفات اقتصادی و پایش بازار همواره در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود می‌شود.
کد خبر 6092008
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲