ولخرجی‌های دولت با راه‌اندازی سامانه یکپارچه پرداخت حقوق کمتر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۱۲۸۲۱
رویداد۲۴ نبود سامانه یکپارچه پرداخت حقوق در دولت سبب شده تا یک فرد از چند ارگان دولتی با عناوین مختلف حقوق بگیرد که این موضوع یکی از دلایل اصلی بالارفتن هزینه‌های دولت است.
در سال جاری که شرایط تحریمی سبب فشار مضاعف بر بودجه کشور شده و تامین منابع درآمدی بودجه تا حدی با سختی روبرو است، کاهش هزینه‌های جاری می‌تواند یکی از اقدامات موثر در کاهش فشار بر بدنه دولت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این باره حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، قرار بود دولت یک سامانه جامع پرداخت برای کارمندان دولت تعریف کند که نتیجه راه‌اندازی این سامانه، صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور و عدم بکارگیری مجدد بازنشستگان در ارکان دولتی بود.
به گفته لطفی، مهم‌ترین کارکرد این سامانه، ثبت مشخصات تمام افرادی است که به هر نحوی از دولت حقوق می‌گیرند و تمام قرارداد‌ها و پرداختی‌های دولت به افراد در این سامانه مشخص می‌شود و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌بایست بر آن نظارت داشته باشند. در نتیجه راه‌اندازی این سیستم علاوه بر اینکه ثباتی در هزینه‌های جاری کشور اتفاق می‌افتاد، به نحوه کارکرد کارمندان و بازنشستگان نیز نظم داده می‌شد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده در بودجه کشور این است که ۸۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری و تنها ۲۰ درصد صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود که بخش عمده‌ای از ۸۰ درصد مذکور نیز، ابهامات فراوانی در پرداخت دارد، یعنی مشخص نیست که دستگاه‌های دولتی بر چه اساسی حقوق دریافت می‌کنند.
لطفی در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه نبود این سامانه و همچنین کوتاهی‌های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، شاهد بی‌نظمی گسترده در بخش حقوق و دستمزد کارمندان دولت و همچنین وضعیت بکارگیری بازنشستگان هستیم چراکه در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی کاملاً دلبخواه در امر جذب نیرو رفتار کرده و هر طور که دوست داشته باشند افراد را به خدمت می‌گیرند، خواه این فرد بازنشسته است و از یک ارگان دولتی دیگر هم حقوق می‌گیرد، ولی با استخدام در ارگان دیگر باز هم مشمول دریافت حقوق دولتی می‌شود. در اینجاست که هم هزینه سنگین بر دولت به لحاظ پرداخت چندین باره حقوق تحمیل می‌شود و هم معضل بکارگیری بازنشسته‌ها در دستگاه‌های دولتی به‌رغم مصوبه مجلس، برطرف نشده است. منبع: اقتصاد24 برچسب ها: رویداد24 ، سامانه حقوق کارکنان دولت ، سامانه یکپارچه پرداخت حقوق ، حقوق کارکنان دولت ، دستمزد کارمندان دولت ، دریافت حقوق دولتی سرگرمی
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سامانه حقوق کارکنان دولت حقوق کارکنان دولت دستمزد کارمندان دولت دریافت حقوق دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۱۲۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد