تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به موضوع حجاب در دادسرای اهواز/برخورد جدی با رفتار‌های خلاف عفت عمومی

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، محمد گراوند معاون دادستان مرکز خوزستان گفت: شعبه ویژه رسیدگی به موضوع حجاب و عفاف در دادسرای عمومی اهواز تشکیل و با رفتار‌های خلاف عفت عمومی برخورد می‌شود.

او بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هنجارشکنان تاکید کرد و افزود: یکی از اهداف و سیاست‌ها در دستگاه قضایی، حراست از اصول انقلاب اسلامی است که از جمله اصول مهم آن بحث عفاف، حجاب و رعایت ارزش‌های اسلامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گراوند بیان داشت: دادستان عمومی اهواز رئیس کمیته قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که همواره به صورت هفتگی کمیته مربوطه را تشکیل و تمامی مسائل مهم این شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: برگزاری این کمیته تاکنون نتایج خوبی جهت مقابله با هنجارشکنان داشته و این مسیر همچنان تا برچیدن تمامی ناهنجاری‌ها در جامعه ادامه دارد.

این مقام مسئول اذعان داشت: بر اساس قانون در گام اول تذکر شفاهی به سرنشینان خودرو‌ها داده می‌شود و در صورت مقاومت کردن، خودرو توقیف و برای سرنشینان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

محمد گراوند اظهار کرد: ما به اصولی که شهدای این انقلاب جان خود را برای آن نثار کردند، پایبندیم و مقابل هرگونه حرمت شکنی می‌ایستیم.

به گفته او، برخورد با متخلفان از ابتدای سال جاری تاکنون آغاز و به صورت جدی ادامه دارد و از شهروندان می‌خواهیم در این زمینه نهایت همکاری را با ماموران انتظامی و دستگاه قضایی داشته باشند.

موضوع سگ گردانی، کشف حجاب و بی حجابی به خصوص درون خودرو‌های شخصی از مواردی است که در ماه‌های گذشته مورد توجه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قرار گرفته که در این خصوص به متخلفان هشدار‌های لازم داده شده و این طرح همچنان در سطح استان در حال اجرا است.

انتهای پیام/گ

برخورد با بدحجابی در اماکن عمومی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار فرهنگی عفاف و حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۱۴۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364