رفع ممنوعیت واردات کالا‌های مورد نیاز هنرمندان ایرانی

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌ رضا رحمانی وزیر صمت  در نشست هم‌اندیشی با هنرمندان و اعضای انجمن های هنری کشور با اشاره به اینکه مقابله با تحریم و حمایت از کالای ایرانی باید به وسیله هنرمندان فرهنگ‌سازی شود اظهار کرد: هنر تنها وسیله‌ای است که می‌تواند به ماندگاری کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، از هنرمندان در خواست کرد در نهادینه کردن تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی در جامعه، گام بردارند و افزود: کمیته فرهنگ و صنعت با حضور هنرمندان تشکیل خواهد شد.

رحمانی ادامه داد: باید نقاشی، فیلم، شعر و هنر به کمک صنعت بیاید تا تولیدات در حوزه صنعت ماندگار شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را با تشکیل کمیته فرهنگ و صنعت با حضور هنرمندان مختلف در جهت حمایت از تولید و کالای ملی اعلام کرد و گفت: باید تولید ملی برای مردم جا انداخته شود ظرفیت های هنری مثل ارکستر سمفونیک تهران طرفیت های مناسبی برای این امر است و واحدهای صنعتی می توانند از این راه سود ببرند.

بیشتر بخوانید: بازگشت بیش از ۱۷۰۰ واحد تولیدی به چرخه تولید/ ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در سال ۹۷

رحمانی با اشاره به تأثیر زبان هنر در میان مردم گفت: مسئولان با هنرمندان و دانشمندان اهل کتاب باید ارتباط بیشتری داشته باشند و خواهان تداوم جلسات با هنرمندان برای انجام مصوبات آن شد.

او  به ثبت سفارش و ممنوعیت بعضی از کالاها اشاره کرد و گفت: ممکن است که بعضی از کالاهای مورد نیاز هنرمندان تحت کد مجموعه ممنوع شده باشند که با بررسی آن‌ها می توان این مشکل را حل کرد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت به قائم مقام بازرگانی خود دستور داد که ملزومات مورد نیاز هنرمندان را بررسی کند و اگر نیاز به رفع ممنوعیت یا صدور مجوزهای خاص دارد را انجام دهد.

رحمانی آمادگی وزارت صنعت را برای ساخت سریال هایی با موضوع صنعت که به فرهنگ سازی بپردازد اعلام کرد.

در این نشست هنرمندانی چون شهرداد روحانی، اسماعیل آذر، نوربخش، اصغر همت، شهرام گیل آبادی، محمد معتمدی، اسماعیل خلج، حمیدرضا آذررنگ، حبیب الله صادقی، مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر، شیرازی و تنی چند از هنرمندان حضور داشتند و مشکلات و دغدغه های خود را با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتند و خواستار توجه بیشتر وزارت صنعت و توجه به فرهنگ و هنرمندان شدند.

در این نشست موضوعاتی مانند تامین مواد اولیه برای هنرمندان بخصوص هنرمندان نقاش، ضرورت حمایت از هنرمندان و پاسداشت زبان فارسی، فراهم شدن ملزومات برای هنرمندان تجسمی، پیشنهاد برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری با محوریت صنعت، ضرورت استفاده صنایع و واحدهای تولیدی از موسیقی فاخر و بومی کشور، استفاده از فضاهای صنعتی و تولیدی به منظور تبلیغ هنر اصیل و ضرورت حمایت از هنرمندان تئاتر بویژه هنرمندان خرمشهر و آبادان مطرح شد.

انتهای پیام/

نقش بسزای هنرمندان در جا افتادن کالای ایرانی بین عموم جامعه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت صمت اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۱۹۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری