به نقل از «ایسنا»

مخالفت سران قوا با افزایش قیمت بنزین

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۲۵۶۸۶

نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد دارم هیچ دولتی به اندازه این دولت از ابتدا تا الان از اختیار برخوردار نبوده است و مجلس هم خیلی همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری با حضور در برنامه دست خط درباره اینکه چطور یکباره برای نائب رئیسی نامزد شدید و شاید خیلی‌ها فکرش را نمی‌کردند؟ گفت: من سال گذشته هم برای این موضوع نامزد شده بودم و توسط فراکسیون معرفی شده بودم و با اختلاف ۸-۷ رای نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال نمایندگان محترم اقبال نشان دادند و برای این عنوان رای دادند؛ اختیار مجلس است.

مصری درباره اینکه برخی‌ها می‌گویند لابی‌های پشت صحنه هم به خاطر آقای لاریجانی موثر بوده است؛ وحدت دو فراکسیون که آقای لاریجانی به نوعی در مقابل آقای عارف رای بیاورد و در مقابل، یکی از نواب رئیس هم از فراکسیون شما باشد، تصریح کرد: ما این قضیه را در سال‌های گذشته داشته‌ایم که حتی سه فراکسیون با هم لیست مشترک دادند. و سال ماقبل هم دو فراکسیون لیست مشترک دادند، ولی الزاماً آن افرادی که در لیست مشترک بودند، رای نیاورند. درست است که رای نماینده با فراکسیون همراه است، ولی در بسیاری اوقات مستقل است.

وی درباره اینکه رئیس مجلس برخی مواقع حضور ندارد و جاهای مختلف می‌رود و یا جلساتی دارد، دو نائب رئیس جلسه را اداره می‌کنند. به غیر از آن، چطور تقسیم کار می‌کنید؟ تقسیم کارهای دیگرتان چگونه است؟ گفت: وظایف هفت یا هشت دسته است که تقسیم شده و نائب رئیس دوم به عنوان مثال، مسئول نظارت بر عملکرد کمیسیون‌ها، سوالات و استیضاح که از وزیر می‌شود، جلسه رای اعتماد وزرا، بخشی از این اموری است که به نائب رئیس دوم در کنار مسئولیت اداره جلسه واگذار می‌شود.

مصری در پاسخ به اینکه آیا معلوم نیست چه زمانی وزیر آموزش و پرورش را تعیین می‌کنند، گفت: هنوز خیر. ظاهرا خیلی محرمانه است کسی هنوز خبر ندارد. هر از گاهی شایعاتی می‌آید ولی بی اساس است. با مجلس هیچ گونه صحبت و رایزنی در این مورد صورت نگرفته است.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه یکی از افرادی هستید که به شدت دغدغه مسائل اقتصادی را دارید و پیگیری می‌کنید، چه زمانی که نماینده صرف بودید و چه الان که در هیات رئیسه مسئولیت دارید و نائب رئیس هستید. مجلس وضعیت اقتصادی را چطور پیگیری می‌کند؟ گفت: خوشبختانه یا متاسفانه، برخی از وظایف برابر قانون به دولت واگذار شده است. به عنوان مثال، یکی دو نمونه را عرض کنم؛ شبی که اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ تومان باشد، هیچ یک از نمایندگان مجلس در جریان این تصمیم نبودند.

حتی کمیسیون‌های تخصصی هم در جریان نبودند؛ به هیچ عنوان در جریان نبودند. اقتصادیون مجلس هم به شدت با این تصمیم مخالف بودند، یا وقتی که اعلام (پیش فروش) سکه شد هیچ کسی در مجلس از اعلام پیش فروش سکه به هیچ عنوان خبر نداشت. نه در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده بود و نه در جلسات علنی و نه در جلسات غیرعلنی مطرح شده بود.

امروز هم که برخی از تصمیمات برمی‌گردد که حالا مثلاً ۱۴ میلیارد دلار در بودجه برای کالای اساسی در نظر گرفته‌ایم و یکباره از فردا اعلام می‌شود گوشت ارز نیمایی دارد، در حالی که گوشت جزو کالای اساسی است و ارز ۴۲۰۰ تومان داشته است. بلافاصله هم در بازار آن ۳۸-۳۷ هزار تومان دولتی ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان می‌شود. باز هم مجلس اطلاعی از این موضوع ندارد چون تصمیم‌گیری به دولت واگذار شده است.

ما باید بدانیم دولت، قوه مجریه است و ما باید قانون‌گذاری و نظارت داشته باشیم. اما در امر نظارت، به خاطر اینکه پروسه نظارت در مجلس طولانی است لذا تصمیم گرفته می‌شود همان فردا که می خواهید امر نظارت را دنبال کنید به دلیل سلائق سیاسی مختلف و حتی دیدگاه‌های اقتصادی مختلف، سریع به نتیجه نمی‌رسید که فردا بخواهید وزیر را خواسته باشید. نهایتاً چه ابزار نظارتی در اختیار مجلس است؟ یکی تذکر است که در صحن علنی قرائت می‌شود. حتی در این مسئله تذکر، در قانون وزیر ملزم به پاسخگویی نیست. تذکری از تریبون دادید و می‌شنوند که در قانون گفته نشده که وزیر باید پاسخ دهد.

مرحله بعدی سوال می‌شود. سوال می‌کنید چرا پیش‌فروش سکه را اعلام کردید و آن هم که وزیری اعلام نکرده و معاون اول دولت اعلام کرده است. حالا شما از وزیر اقتصاد سوال می‌کنید، چون فقط حق داریم از وزرا و از رئیس جمهور سوال کنیم. این سوال برابر آئین‌نامه اگر همه تشریفات سوال رعایت شود، به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود.

کمیسیون تخصصی باید از نماینده و وزیر دعوت کند. اول باید در دستور قرار دهد که ممکن است یک یا دو هفته طول بکشد و بعد باید سوال را برای وزیر بفرستد و جواب وزیر را بگیرد و بعد از وزیر و از نماینده مجلس دعوت می‌کند، در دستور قرار می‌دهند. دو روز قبل از وزارت‌خانه تماس می‌گیرند که آقای وزیر با آقای رئیس‌جمهور سفر استانی فلان جا می‌رود و نمی‌تواند این هفته بیاید و دوباره برای هفته بعد تمدید می‌شود. هفته بعد دستور جلسات تغییر کرده است. خلاصه دو سه ماه طول می‌کشد سوال مطرح شود.

حالا سکه‌ها رفت و فروخته شد و عده‌ای ۳۶ هزار و ۳۵ هزار تا خریدند و رفتند و بعد وزیر در جلسه مجلس می‌آید و نمایندگان سوال خود را مطرح می‌کنند و وزیر جواب می‌دهد. نماینده مثلا قانع نمی‌شود. می‌گویند این باید در صحن برود. کمیسیون دوباره گزارش تهیه می‌کند و به هیات رئیسه اعلام می‌کند که به صحن برود. سوال سال ۹۶ بنده الان در سال ۹۸ هنوز نوبت نشده که در صحن پرسیده شود. من سوال درباره زلزله کرمانشاه داشتم، سیل هم بعد از زلزله آمد و ان‌شاءالله بعد از این چیزی نیاید اما هنوز نوبت سوال من نشده است. این نظارت مجلس می‌شود.

لذا این نظارت آن اثری را که مردم انتظار دارند که کالاها گران شد و مجلس کجا است، ندارد. مجلس خیلی جاها مثل مردم می‌شود. نمایندگان یک تریبون دارند برای اینکه حرف مردم انعکاس بیشتری پیدا کند. آن هم در نطق نماینده‌هاست. یعنی نماینده می‌تواند در زمان نطق این حرف‌ها را بیان کند. برای نطق نماینده هم در قانونی نداریم که باید وزیر یا رئیس‌جمهور جواب نطق نماینده‌ها را بدهد.

اینکه همه راه های ورود ارز به کشور را خود بستیم، اجازه فروش و خرید ارز را بستیم. این سیاست را مجلس کاملاً مخالف بود، ولی این مخالفت‌ها و جلسات مختلف وجود داشت، ولی اینکه سریع یک تصمیم‌هایی بگیریم و هیچ کدام از این تصمیم‌ها مشورتی نبود، گفتم شرایطی ایجاد شد که هر کسی هر چه ندارد دیگر نمی‌تواند داشته باشد. یعنی اگر ماشین ندارید با این شرایط و عددی که لازم است برای ماشین خریدن پرداخت کنید، شما نمی‌توانید ماشین داشته باشید. آن که خانه ندارد دیگر نمی‌تواند خانه دار شود. خانه‌ها میلیاردی شد. بی جهت میلیاردی شد. شما نمی‌توانید خانه داشته باشید.

حتی کسی که می‌خواست یک فرش بخرد الان نمی‌تواند چون آنهایی که ثابت درآمد دارند و اینها ۲ تا ۵ برابر افزایش یافته است، طبیعی است که نمی‌توانند. الان خیلی‌ها نمی‌توانند اجاره خانه را تامین کنند.

خانواده کمیته امداد یا بهزیستی را در نظر بگیرید. حساب کردم یک خانواده ۵ نفره با مستمری که کمیته امداد به آنها می‌دهد، قادر هستند هر کدام در هر وعده غذایی اعم از صبحانه، نهار و شام فقط یک بطری آب بخرند که هزار و ۵۰۰ تومان است؛ چون حقوق اینها روزانه هزار و ۵۰۰ تومان است. در صورتی که خود من در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم و دوستان محبت کردند رای دادند، ما هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به تبصره ۱۴ اضافه کردیم و خود دولت هم که گفته بود ۲۰ درصد حقوق‌ها را افزایش می‌دهد. گفتیم ۲۰ درصد حقوق‌ها افزایش می‌یابد و هزار و ۴۰۰ تا به آن ۷ هزار تا اضافه می‌کنیم و ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود و یک جهش حقوقی برای محرومین ایجاد می‌شود. الان ۴ ماه از سال گذشته و اینها هنوز حقوق سال ۹۷ را دریافت می‌کنند.

دو چیز در کشور ما مد شده است؛ یعنی راحت‌ترین جمله‌هاست. یک جمله فرافکنی‌هایی است که هر مشکلی پیش می‌آید... به هیچ عنوان یعنی یک نفر را در کشور ما از اول انقلاب تا الان پیدا نمی‌کنید بگوید من مقصر بودم. ما در قانون برنامه ششم همین مستمری مددجویان را دیدیم که بسیار ضعیف است و بنده رئیس کمیته اجتماعی بودم و این بخش را بنده انجام می‌دادم. گفتیم حقوق اینها حداقل ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد و تصویب شد. سال انتخابات شد. همزمان.

دولت اعلام کرد آنچه افزایش است منظور کنید. ۱۰ جا این مصاحبه را می‌شنوید که دولت مستمری محرومین را ۳ تا ۴ برابر اضافه کرد و ما هم تشکر کردیم. حتی برخی هم بیان کردند که این مصوبه مجلس بوده، گفتیم خدا پدر اینها را بیامرزد همین که اضافه کردند خوب است. اما فردا موقع اجرا قرار است ۱۰ تومان کم شود. هیچ کسی در این ممکلت پیگیر این نیست. او دنبال این است که بگوید مجلس تصویب کرده بود، یعنی برای همین افزایش یک جا ندارید بگویند بر اساس مصوبه مجلس افزایش دادیم. همه گفته شده «ما اضافه کردیم». اما اگر فردا کاهش باشد می‌گویند ما اختیار نداشتیم.

من اعتقاد دارم هیچ دولتی به اندازه این دولت از ابتدا تا الان از اختیار برخوردار نبوده است و مجلس هم خیلی همراه بوده است. کما اینکه عکس آن اتفاقی نمی‌افتد. مثلاً دولت می‌گوید از فردا وزیر آموزش و پرورش نیست؛ قرار است برای انتخابات مجلس برود. بعد می‌فهمید برای انتخابات مجلس هم نیست و پست در دانشگاه آزاد گرفته است، پس قرار نیست در مجلس حضور داشته باشد. دولت خودش این را می‌گوید. اگر همین وزیر را مجلس استیضاح می‌کرد. فردا جنجالی در کشور راه می‌انداختند که آقا نمی‌توان کار کرد و ما اختیار نداریم.

وی درباره جلوگیری از افزایش قیمت بنزین گفت:  نمی‌توان دستوری مسائل اقتصادی را حل کرد. مسائل اقتصادی دستوری نیست. آنهم چیزهایی که عامه مردم با آنها سروکار دارند. اگر تصمیمی می‌گیریم با مردم صحبت کنیم، خدا می‌داند مردم بیشتر از ما به آن کار کمک می‌کنند. در صحنه زلزله کرمانشاه اول مردم حاضر شدند یا مسئولین؟ وقتی مردم پای زلزله بودند هنوز دنبال بخشنامه، آئین‌نامه و دستورالعمل و این حرف‌ها بودیم. الان دو سال است مجلس داد می‌زند تو را خدا به فریاد این خصوصی‌سازی برسید. به کسی هم که نمی‌خواهند بدهند، خب آقا قدری احترام بگذارید. ببینید چرا این اتفاقات در خصوصی‌سازی رخ می‌دهد. چرا گوش خود را محکم گرفتید و گوش نمی‌دهید؟ مگر این کسی که می گوید نفعی برای او دارد؟ اما متاسفانه گوش شنوا وجود ندارد.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه آیا بنزین در شش ماه دوم احتمال دارد گران شود؟ گفت: بنزین که به تنهایی تصمیم‌گیری نمی‌شود. اگر تصمیم گیری شود حامل های انرژی تصمیم‌گیری می‌شود ولی تا هفته قبل که بنده خبر دارم، چون این رد شدن امر محرمانه‌ای نیست، در جلسه سران مورد تائید قرار نگرفته است.

مصری درباره اینکه این ارزهایی که گرفته شده را باید چه کسی نظارت کند؟ تصریح کرد: مسئولیت کسی که ارز می‌دهد با دولت است. یعنی بانک مرکزی ارز می‌دهد. باید بانک مرکزی نظارت داشته باشد. اخیراً تمهیداتی که آقای دکتر همتی دارند که می‌گوید بازگشت‌ها باید سریع ثبت شود، کارهای بسیار پسندیده‌ای است. نطارت کلاً از نظر قانون بر عهده بانک مرکزی است.

وی در پاسخ به اینکه گفته‌اید کشور توان نفس کشیدن زیر این همه قوانین و مقررات را ندارد. هیچ مسئول اجرایی نمی‌تواند بر همه این قوانین تسلط پیدا کند. باید یک مدت قانون تصویب نکنیم و یکسری‌ها را که منسوخ شده، حذف کنیم، گفت: فقط منسوخ شده‌ها نیست. الان منسوخی‌ها را خوشبختانه مجلس شروع کرده است و چند دسته از منسوخی‌ها را حذف کرده است، اما چه چیزهایی را حذف کرده‌ایم؟ مثلاً عوارض کالسکه سه اسبه را هنوز داشتیم. واردات فرغون برای اداره پست و تلگراف و تلفن که معافیت از عوارض واردات فرغون داشته باشد. برای مثلاً ۶۰ سال پیش بود. اینها هنوز قانون است. یعنی هنوز می‌توانند یقه طرف را بگیرند که بگویند فرغون‌هایی که خریداری کردید چطور است! خیلی از قوانین را داریم که اینها منسوخ شده است. لذا همین الان ۴ مجلد دیگر در ارتباط با وزارت‌خانه‌های مختلف است ولی فقط بحث قوانین منسوخ شده نیست. بحث قوانین متضاد و مترادف است که انبوه قانون داریم که در یک موضوع هستند. با این مثال می‌زنم.

الان قانون را به قیافه طرف می‌بینند که کدام قانون به او می‌آید. چون برای هر قیافه‌ای برای یک موضوع قانون داریم. شما فرض کنید شما می‌خواهید برای چهار خانه کنار هم در یک کوچه مجوز ساخت بدهید. هیچ کدام بر نیست. این چهار خانه وسط هستند. شما برای یکی از این چهار خانه یک نوع عوارض می‌پردازید. من می‌روم یک نوع عوارض می‌پردازم. یکی دیگر یک نوع دیگر می‌پردازد و چهارمی هم نوع دیگری عوارض می‌پردازد. برای هر کدام از اینها به متصدی مراجعه کنید یک دستورالعمل یا بخشنامه یا قانون دارد که می‌گوید بر چه اساس این مقدار گرفتید می‌گوید بر این اساس بوده است. برای آن یکی، بر اساس دیگری است.

ما یک قانون باید داشته باشیم. اینکه این همه قانون تولید می‌کنیم. الان مسئولین اجرایی از قوانین سر در نمی‌آورند. کار دست یک عده کارشناسی افتاده که از قدیم آن قوانین بوده‌اند و با اینها بزرگ شده‌اند و حالا وزیر آن است و وزیری که دیروز رای اعتماد گرفته بنده خدا ۹۰ درصد از قوانین را اطلاع ندارد.

وی افزود: انتظار دارم دولت وزارت‌خانه‌ها را مسئول کند و بگوید هر وزارت‌خانه‌ای پالایش کند و قوانین خودش را یکپارچه کند.

مصری در پاسخ به اینکه نمایندگان مجلس در صحن از مرکز پاسخگویی ۱۱۸ معروف هم بیشتر تلفن جواب می‌دهند، گفت: بنده عرض کردم. چه عیبی دارد بگوییم از فردا یک جعبه‌های کوچکی بیرون از مجلس قرار بدهیم و بگوییم هر کسی وارد مجلس می‌شود، باید موبایلش را آنجا بگذارد. چه اتفاقی می‌افتد؟ مرتب هم در مجلس اعلام کنیم که نماینده در صحن علنی مجلس و در جلسه کمیسیون موبایل در اختیار ندارد و از مردم عزیز، مسئولین و هر کسی خواهش می‌کنیم، در این ساعات اصلاً به نماینده زنگ نزنید، چون اگر زنگ بزنید اصلاً موبایل در اختیار ندارند. اینطور مردم متوجه می‌شوند و نماینده هم می‌داند مردم به او زنگ نمی‌زنند و اگر کسی تماس گرفت می‌داند این در مجلس است، ولی ما اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم و آزاد است. دو نماینده از یک شهر کنار هم نشسته‌اند و یکی جواب می‌دهد و دیگری جواب نمی‌دهد. این را فحش می‌دهند که چرا فلانی جواب می‌دهد؟ چقدر مردمی است و جواب می‌دهد.

وی افزود: طرح من را قبول نکردند، من ۱۰ بار خواهش کردم این کار شود ولی نشد.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه گفته شده بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته دو نماینده از وزارت‌خانه‌ای درخواست آپارتمان داشته‌اند، گفت: هفته گذشته در هیات رئیسه یک برادر عزیزی مصاحبه کرده بود که برخی استیضاح یا سوال از وزرا کرده‌اند و برای انصراف از این استیضاح به آنها آپارتمان داده‌اند. حقیقتاً خیلی از این مسئله برآشفته و ناراحت شدیم. اولاً یک سوال از وزیر یا استیضاح از وزیر این مقدار نمی‌ارزد که آپارتمان به کسی بدهند.

وی ادامه داد: از آقای دکتر عباسی به عنوان سخنگوی هیات رئیسه خواهش کردیم این جور موضوعات که پیش می‌آید، سخنگو باید ورود پیدا کند و مستندات نماینده را دریافت کند و بررسی کند و بعد ببیند اگر درست است، اطلاع‌رسانی کامل برای مردم انجام دهد و اگر غلط است، اعلام کند.

ایشان مامور شد که این کار را انجام بدهد. گزارشی که ایشان آورد بعد از صحبت با آن برادر عزیز نماینده، گفت دو مورد تقاضا بوده و ربطی هم به سوال یا استیضاح نداشته است. من آنقدر از این اخبار متاثر می‌شوم که چرا به صراحت نمی‌گوییم فلانی بوده است؟ خب به صراحت بگوییم فلانی بوده است. به خاطر اینکه یک نفر محفوظ از کار بدی باشد که انجام داده است، ۲۹۰ نماینده را در اذهان مردم مورد اتهام قرار می‌دهید. حالا من می‌گویم خدایی حق آن یک نفر است یا ناحق این است که ۲۹۰ نفر به آن چوب رانده شوند؟

وی درباره اینکه آیا تشکیل وزارت بازرگانی قطعی شده است؟ گفت: دولت دنبال این موضوع هست اما مجلس تا حالا اقبالی نسبت به این کار نشان نداده و دلایلی که دوستان ما مطرح می‌کنند این است که حالا یک وزارت‌خانه‌ای هم درست کردیم؛ تا این وزیر پیشنهادی بیاید و دوباره در مجلس رای اعتماد بگیرد یا نگیرد. رای اعتماد را بگیرد و در دولت بنشیند، هیچ گونه پاسخگویی این فعلاً ندارد؛ چون باید ارکان خودش را دوباره درست کند، ساختمان و کارکنان و معاونین و تشکیلات استانی و شهرستانی دوباره انجام شود. خود این دو سال طول می‌کشد.

مصری درباره اینکه شنیده بودیم که ممکن است دولت وزیر هم معرفی نکند و معاون رئیس جمهور در امور بازرگانی قرار دهد. این کار را می‌توانند انجام دهند؟ گفت: رئیس جمهور، رئیس شواری عالی اداری است و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است. این دو اختیار در اختیار رئیس جمهور است و می‌تواند معاون بگذارد، می‌تواند قائم مقام برای وزیر بگذارد.

وی در پاسخ به اینکه مجلسی که در حوزه بازرگانی سوال دارد، از  معاون رئیس جمهور می‌تواند بپرسد؟ گفت: نخیر. ما از آقای نوبخت و آقای جهانگیری نمی‌توانیم سوال بپرسیم.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به اینکه یک تصویری از شما بعد از نائب رئیسی در یک جلسه علنی بیرون آمد که یک نفر را می‌خواستید صدا کنید، اسم ایشان را نمی‌دانستید و به بغلی گفتید این کچله کیست؟ گفت: حضور شما عرض کنم، وقتی یک وزیر صحبت می‌کند و نمایندگان سوال از او می‌کنند عده‌ای دور وزیر جمع می‌شوند. وزیر متوجه حرفهای سوال‌کننده و حرف‌های او نمی‌شود. ممکن است سوالات خود را بکند و وزیر حرف‌های خود را بیان کند. بعد رای نیاورد. حفظ نظم مجلس برای احترام و اینکه حقی ضایع نشود بسیار مهم است که حواس‌ها جمع باشد. ما همکاران خودمان و یا کسانی که می‌شناختیم از خود وزارت‌خانه بودند در این راهروها قدم می‌زدند و من به این آقایان گفتم به فلانی بگویید سر جای خودش بنشیند. یک آقایی پشت به من آنجا بود و ۴۰-۳۰ نفر را جمع کرده بود و پشت به هیات رئیسه و پشت به وزیر بودند و این نماینده ها و ان آقا گوش نمی‌دادند که وزیر صحبت می‌کند. بقیه را گفته بودم که به فلانی بگویید. من گفتم به آن آقا بگویید که جلسه را تعطیل کنید، وزیر صحبت می‌کند. گفت آن کت سرمه‌ای؟ گفتم نه، آن که آقای فلانی نماینده خود ماست، می‌شناسیم. گفت آن بلند قده منظور است؟ گفتم خیر. گفت آن عینکی منظور است. گفتم خیر. این میکروفون‌های جلوی ما خاموش بود و میکروفون آن پائین داریم که برای تریبون است. من فکر نمی‌کردم آن بگیرد. من می‌خواهم حواسم به جمع باشد و جواب این را هم بدهم، گفتم آن آقا کچله که پشتش به من است. این هم خیلی عادی رفت. یعنی در محاوره عادی بود. اتفاقاً شب وزیر به من زنگ زد و خود ایشان هم زنگ زده که اتفاقاً در جلسه معاونین وزرا در وزارت‌خانه همین مسئله را داریم چون این تنها کسی است که بین ما کچل است.

وی در پاسخ به اینکه می‌گفتند وزیر رفاه شدید و به خاطر سبقه کمیته امدادی بودجه بهزیستی را کم کردید درست بود؟، گفت: نخیر، برعکس بود. اینها جریانات داخل جریانی است. یعنی شما آمده‌اید نکند مدیر بهزیستی را بخواهید بردارید. یک جریانی باید بسازند که شما آن مدیر را برندارید که اگر برداشتید، بگویند این برای این بود. یک ریال کم نشد.

اتفاقاً برعکس اورژانس اجتماعی را من در بهزیستی ایجاد کردم. یعنی تنها کسی که برای اورژانس اجتماعی بودجه گذاشت بود. ما تا آن روز چیزی به نام اورژانس اجتماعی نداشتیم. لذا من ممنوع کردم که ماشینهای اورژانس اجتماعی به غیر از دور میادین باشند. یعنی در بهزیستی پارک نکنند. مامور می‌فرستادم که دور میادین هستند یا خیر.

خط مشاوره اعتیاد که اصلاً نداشتیم. برای اولین بار من برای بهزیستی بودجه گذاشتم، برای دوجنسی‌ها. مظلومینی که ظاهراً یک جنس داشتند و باطناً جنس مخالف بودند و برای عمل جراحی اینها آنهایی که قوه قضائیه حکم صادر می‌کرد، بودجه اختصاص دادیم. درست است ظاهر این پسر است اما دختر است منتهی یک عمل جراحی باید انجام دهد. من آن زمان اولین بار بودجه برای این دوجنسی‌ها گذاشتم که معمولاً هم پول نداشتند. اینها عمل کردند و خیلی‌ از اینها آزاد شدند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۲۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.