به نقل از «قدس آنلاین»

تعاونی ها بازنده مسابقه واگذاری ها

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۲۵۷۶۰

هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده از مدیریت کارآمد تعاونی و خصوصی به جای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد با واگذاری‌ها کمتر شود، ولی آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، عملاً کمتر از ۱۸ درصد و سهم بخش تعاون که بهترین قالب برای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود بسیار ناچیز بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زهرا طوسی/

هدف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده از مدیریت کارآمد تعاونی و خصوصی به جای مدیریت دولتی بود و مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه‌های شبه‌دولتی در اقتصاد با واگذاری‌ها کمتر شود، ولی آنچه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، عملاً کمتر از ۱۸ درصد و سهم بخش تعاون که بهترین قالب برای خصوصی‌سازی محسوب می‌شود بسیار ناچیز بود.

بر اساس آمارها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور به لحاظ مالکیتی و مدیریتی در دست دولت است و اگر سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی را بپذیریم، بخش تعاون تنها ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.

با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار می‌گرفت، این هدف عملاً محقق نشد و این بخش از دستیابی به بسیاری از مزایا شامل معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و عواید ناشی از واگذاری‌های دولتی و ورود به بازار سرمایه باز ماند.

پیشنهاد وصول طلب بخش تعاون با تهاتر شرکت‌های دولتی

جدا از اینکه در خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی از واگذاری به تعاونی‌ها غفلت شده است، این بخش از حق قانونی خود یعنی 30 درصد درآمد حاصل از خصوصی‌سازی که باید به آن اختصاص می‌یافت نیز محروم شده است؛ این رقم که از سال 1387 تاکنون به 18 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است، به این بخش پرداخت نشده و  وزارت تعاون را بر آن داشته که برای وصول طلب خود از بودجه، پیشنهادهایی را به منظور تهاتر این رقم ارائه دهد که هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.

ضعف بخش تعاون در تملک شرکت‌های دولتی انتقاد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را نیز در پی داشته، به طوری که وی با اشاره به نقدهای جدی به روند واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم تعاونی‌ها را عامل کاهش نقدها به خصوصی‌سازی در این حوزه معرفی کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید شده نظام بنگاه‌داری باید به بخش خصوصی و تعاونی سپرده شود؛ از سازمان خصوصی‌سازی خواسته است در بخش واگذاری‌ها سهم قابل ملاحظه‌ای برای تعاونی‌ها در نظر بگیرد.

مردمی کردن اقتصاد با واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها

مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت و گو با خبرنگار ما یکی از بهترین راه‌های خصوصی‌سازی  و مردمی کردن اقتصاد را واگذاری به بخش تعاون ذکر می‌کند که از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به تعاونی‌ها که متشکل از کارکنان شرکت‌ها و مردم است ممکن می‌شود.

به گفته وی، اقدامات نظارتی در تعاونی‌ها بسیار قوی‌تر است، حسابرسی شرکت‌های تعاونی و رسیدگی به شکایات در حوزه تعاونی‌ها با دقت عمیق‌تری انجام می‌شود و در عین حال عوارض خصوصی‌سازی را نیز ندارد، کما اینکه در تعاونی سود به صورت پراکنده است و منافع عام‌تری را پوشش می‌دهد.

ضرورت اصلاح قانون بخش تعاون و تعیین تکلیف آن در مجلس

وی افزود: به صورت کلی ما اگر بخواهیم سهم تعاون در اقتصاد کشور توسعه یابد، باید یکسری پیش شرط‌هایی را انجام دهیم که قطعاً یکی از آن‌ها اصلاح قانون بخش تعاون است؛ از طرفی هم اکنون کمتر از ۱۰ درصد قوانین مرتبط با این حوزه به اجرا درآمده، از این رو مجلس موظف است نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز پس از تصویب قانون اعمال کند.

سهم بخش تعاون با در نظر گرفتن سهام عدالت: 5 درصد

وی بیان کرد: اگر شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از طریق سهام عدالت را واگذاری به بخش تعاون تلقی کنیم- که حدود 49 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود- سهم بخش تعاون از خصوصی‌سازی‌ها به حدود 5 درصد می‌رسد که هنوز هم با سهمی که در قانون پیش‌بینی شده فاصله دارد.

عقدایی گفت: ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از کل واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد. اگر بخواهیم مطابق قانون سهم بخش تعاون را به ۲۵ درصد برسانیم باید این 18 هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تعاون پرداخت شود تا به توانمندی لازم برسد.

واگذاری شستا به تعاونی‌ها به مثابه برداشتن سنگ بزرگ

وی درباره واگذاری شرکت‌های شستا به تعاون، در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید چه تعداد از این واگذاری‌ها به تعاونی‌ها انجام می‌شود، گفت: شرکت‌های اعلامی در فهرست واگذاری‌ها به دلیل پیش‌پرداخت‌های بالا قابل واگذاری نیست، در حقیقت این کار برداشتن سنگ بزرگی است که علامت نزدن است، مگر اینکه تأمین اجتماعی‌ها خودشان هیئت مدیره این تعاونی‌ها شوند و شبیه خصولتی‌سازی این کار را انجام دهند.

نگاه سیاست‌گذار در واگذاری‌ها درآمدی است

احسان خاندوزی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است: نگاه سیاست‌گذار در واگذاری‌های شرکت‌ها به بخش خصوصی بیشتر یک نگاه درآمدی است و کسی هم اصرار ندارد که در مسابقه واگذاری شرکت‌ها، بخش تعاون برنده باشد و مسلم است که تعاونی‌ها به خاطر نداشتن بنیه مالی خود به خود در این کورس از دیگران عقب می‌افتند.

وی در پاسخ به اینکه چرا شرکت‌ها به تعاونی‌های موفق کشور یا  کارگران عضو در تعاونی کارخانجات واگذار نمی‌شود، افزود: موفق‌ترین تعاونی‌ها در کشور ما تعاونی‌های کشاورزی روستایی هستند. این تعاونی‌ها برای خرید شرکت‌های واگذار شده که اغلب در بخش صنعت هستند،  پیشقدم نمی‌شوند؛ درباره واگذاری سهام برخی کارخانجات صنعتی به کارگران باید گفت برای این کار  سازمان خصوصی‌سازی باید روش بورسی و مزایده‌ای را کنار گذاشته و سازو کار خرید سهام را تغییر دهد و در عین حال اگر کارگران عضو تعاونی قادر به تأمین نقدینگی مورد نیاز نبودند، به آن‌ها مساعدت کند، یا بدون دریافت پولی از آن‌ها، سهام این کارخانجات را به آنان واگذار کند که عملاً ممکن نیست و اگر انجام شود ذیل سهام عدالت تعریف می‌شود.

وی افزود: سال 98 با کاهش درآمد نفتی مواجهیم و دولت برای رد دیون و کسب درآمدهای جدید تصمیم به واگذاری‌های بزرگی دارد. روش واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی یا به شکل مزایده است یا در بورس ارائه می‌شود؛ پس هر کسی قیمت بیشتری را پیشنهاد دهد یا زودتر سهام عرضه شده را خریداری کند بنگاه واگذار شده را تملک خواهد کرد.

کسی مانع تعاونی‌ها نیست، هُل هم نمی‌دهند 

وی افزود: اگر یک تعاونی از نظر مالی توانایی داشته باشد، می‌تواند مزایده را به نفع خود تمام کند، چنانکه وقتی بخشی از سهام خودروسازی در بورس عرضه شد، شرکت تعاونی ایران خودرو توانست قسمتی از سهام آن را بخرد؛ به‌عبارتی تعاونی‌ها در واگذاری‌ها در رقابت با بقیه افراد برابر هستند؛ یعنی کسی مانع نیست، ولی کسی هم تعاونی‌ها را هُل نمی‌دهد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی تعاونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۲۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سال گذشته شاهد روند کاهشی نرخ بیکاری در کرمانشاه بودیم

ایسنا/کرمانشاه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از روند کاهشی نرخ بیکاری کرمانشاه در سال گذشته یاد کرد و گفت: برای امسال ایجاد بیش از ۲۶ هزار فرصت شغلی را هدفگذاری کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، مختار احمدی، امروز (دوازدهم اردیبهشت) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خوشبختانه سال گذشته روند کاهشی بیکاری در استان را شاهد بودیم، بگونه‌ای که در فصل بهار کاهش ۵.۲ درصدی، در فصل تابستان کاهش ۳.۳ درصدی و در فصل پاییز کاهش ۱.۷ درصدی نرخ بیکاری را نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن شاهد بودیم، اما در فصل زمستان نرخ بیکاری استان حدود ۲.۳ درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل بهار سال گذشته ۱۰.۲ درصد، در فصل تابستان ۱۰.۳ درصد، در فصل پاییز ۱۱.۲ درصد و در فصل زمستان ۱۷.۴ درصد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه از معدود استان‌هایی است که کاهش نرخ بیکاری را برنامه محور دنبال می‌کند و سند اشتغال تدوین شده دارد، اظهار کرد: بر اساس این سند در سال گذشته ایجاد ۳۴ هزار و ۵۱۷ شغل ناخالص را هدفگذاری کردیم که بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه رصد این میزان هدفگذاری تحقق ۱۱۸ درصدی داشته و در مجموع سال گذشته ۴۰ هزار و ۵۶۰ شغل برای استان کرمانشاه در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

احمدی از راستی‌آزمایی اشتغال ثبت شده در این سامانه با هدف جلوگیری از ثبت افراد تکراری و... نیز خبر داد و تاکید کرد: ۹۶ درصد اشتغال ثبت شده کرمانشاه در سامانه رصد صحت داشته و تنها چهار درصد انحراف داشتیم.

به گفته این مسئول، سال گذشته و بر اساس آمار تامین اجتماعی حدود ۹۰۰۰ نفر افزایش بیمه شده اجباری حاصل از ایجاد اشتغال داشتیم که باعث شد پوشش بیمه تامین اجتماعی استان کرمانشاه از ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹.۳ درصد در پایان سال گذشته افزایش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه درباره تفاوت آمار بیمه شدگان اجباری و آمار ثبت شده در سامانه رصد نیز یادآور شد: تعدادی از افرادی که مشغول به کار می‌شوند در حوزه اصناف و یا مشاغل خانگی هستند که الزام بیمه ندارند. از سوی دیگر تعدادی از شاغلین نیز از بیمه روستاییان و عشایر برخوردار می‌شوند.

احمدی در پاسخ به اینکه چرا تاثیر این میزان اشتغالزایی در نرخ بیکاری استان چندان مشهود نیست نیز خاطرنشان کرد: برای هر یک درصد کاهش نرخ بیکاری به ایجاد هشت هزار شغل خالص نیاز داریم، در حالی که مشاغل ثبت شده در سال گذشته ناخالص بوده و در کنار آن احتمال ریزش مشاغل قبلی نیز وجود دارد.

وی سپس از هدفگذاری برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان در سال جاری نیز یاد کرد و گفت: طبق اطلاعاتی که از دستگاه‌ها اخذ شده برای امسال ایجاد ۲۶ هزار و ۲۴۷ شغل را هدفگذاری کرده ایم که امیدواریم محقق شود.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، امسال تمرکز ویژه‌ای بر اشتغال فارغ‌التحصیلان است، بگونه‌ای که مقرر شده بیش از ۱۴ درصد اشتغالی که دستگاه‌ها به ثبت می‌رسانند، از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد.

پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی در کرمانشاه

احمدی در ادامه از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان یاد و عنوان کرد: سال گذشته بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در استان پرداخت شده که شامل تسهیلات تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و تسهیلات سفر رئیس جمهور بوده است.

وی از تسهیلات یازده هزار میلیارد تومانی سفر رئیس جمهور برای استان یاد کرد که تاکنون بالغ بر ۴۴۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و افزود: با توجه به دو ساله بودن فرصت پرداخت این تسهیلات، امیدواریم تا پایان این موعد شاهد جذب تسهیلات در نظر گرفته شده برای استان باشیم.

سهم کمتر از پنج درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کرمانشاه

احمدی به وضعیت تعاونی‌های کرمانشاه نیز اشاره کرد و از وجود ۳۲۰۰ تعاونی فعال در استان خبر داد که بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت استان را تحت پوشش دارند و اشتغالزایی آنها نیز بالغ بر ۵۰ هزار نفر است.

وی با بیان اینکه این تعاونی‌ها در حوزه تولید، توزیع، مصرف، مسکن، بهداشت، عمران و ... هستند، یادآور شد: تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش تعاونی‌های مرزنشین هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: برخی تعاونی‌های استان در زمینه صادرات نیز فعالیت دارند که صادرات تعاونی‌های کرمانشاه سال گذشته به حدود ۶۳ میلیون دلار رسید.

احمدی همچنین از ایجاد ۵۶ تعاونی جدید در استان در سال گذشته با اشتغالزایی ۱۸۵۰ نفر نیز خبر داد.

وی یکی از اقداماتی که امسال با جدیت پیگیری می‌شود را تلاش برای افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد استان اعلام و اظهار کرد: سهم بخش تعاون از اقتصاد باید نزدیک به ۲۵ درصد باشد، این سهم در کرمانشاه و در کل کشور کمتر از پنج درصد است.

بلاتکلیفی پروژه‌های «شستا» وجهه خوبی ندارد

به گزارش ایسنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از آخرین وضعیت پروژه‌های شستا که از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است یاد کرد و ادامه داد: شستا چهار پروژه اصلی در استان دارد که یکی از آنها سیمان غرب بوده و از واحدهای بسیار فعال و خوب به شمار می‌رود.

وی یکی دیگر از این پروژه‌ها را کاغذ غرب اعلام کرد که مقرر شده در صورت عدم اجرا به سرمایه‌گذار واگذار شود و اکنون نیز یک سرمایه‌گذار برای این پروژه اعلام آمادگی کرده است.

احمدی با بیان اینکه برای پروژه بیستون تامین نیز مقرر شده بانک رفاه منابعی را پرداخت کند که البته تاکنون پرداخت نشده، گفت: طبق پیگیری که انجام داده‌ایم بانک رفاه مشکلی برای پرداخت این منابع ندارد.

وی ادامه داد: کارخانه اسیدسیتریک نیز اکنون تولید آزمایشی را انجام می‌دهد و نزدیک به ۷۰ نفر نیز در آن مشغول به کار هستند و پیگیری برای تولید صنعتی آن نیز در دست اقدام است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با بیان اینکه ما نیز پیگیر پروژه‌های شستا در استان هستیم، گفت: عدم اجرای این طرح‌ها وجهه خوبی ندارد.

تکمیل ورزشگاه کارگران تا شش ماه آینده

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به سه ورزشگاهی که برای رفاه کارگران در سطح استان وجود دارد، افزود: دو ورزشگاه اکنون فعال است. اگرچه بخش استخر مجموعه ورزشی کارگران واقع در سه راه حافظیه نیز فعال بوده و در حال استفاده است، اما  بخش‌های دیگری از آن هنوز تکمیل نشده است.

احمدی با بیان اینکه وزیر کار در سفر اخیر خود به استان بازدیدی از این پروژه داشت، تاکید کرد: در آن زمان پیشرفت این پروژه حدود ۷۵ درصد بود که اکنون بیشتر شده است.

وی از تصویب ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه خبر داد که ۱۵ میلیارد تومان آن ملی و مابقی استانی است و گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع منابع، این پروژه ظرف شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام