سازمان حمایت: فروش مرغ بالاتر از 12 هزار و 900 تومان تخلف است
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۰۰۵۳
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در سراسر کشور است و هیچ واحد صنفی و فروشگاهی حق عرضه مرغ با قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان را ندارد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرام میرآخورلو اظهار کرد: بر همین اساس نظارت بر بازار با جدیت صورت خواهد گرفت و از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موضوع پیگیری می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ نیز ظرف دو سال اخیر فعال نبوده و ارتباط مصرف‌کنندگان با آن برقرار نبوده است، خاطرنشان کرد: چهار اولویت دیگر بازرسی در هفته جاری مرتبط با شکر، برنج، روغن موتور و لاستیک است و همه استان‌ها در این رابطه مکلف به تشدید بازرسی‌ها در این ۵ اولویت هستند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم مصرف‌کنندگان نیز تخلفات را حتماً گزارش داده و در سامانه www.۱۲۴.ir ثبت کنند.
میرآخورلو از برنامه‌ریزی دولت برای نظارت بر بازار کالاهای اساسی خبر داد و با بیان اینکه مردم به زودی تغییرات قیمتی در بازار را مشاهده خواهند کرد، گفت: با تصمیم دولت، هر هفته ۵ قلم کالای اساسی اولویت‌دار از سوی وزارت صمت تعیین و در سراسر کشور بازار این اقلام با دقت رصد می‌شود.
وی افزود: یکی از وظایفی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عهده دارد، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که یکی از مولفه‌های آن آگاهی و اطلاع از مشخصات کالا است به نحوی که درج قیمت واقعی بر روی کالا یا خدمت باید صورت گیرد.
او با تاکید بر اینکه عرضه هیچ کالایی بدون برچسب قیمت از این پس در بازار پذیرفته نخواهد شد، افزود: تمامی کالا‌هایی که در سطح عرضه وجود دارند باید برچسب قیمت داشته باشند و اگر این کار انجام نشود، شائبه گران‌فروشی و سایر تخلفات در واحد صنفی و فروشگاه‌ها ایجاد می‌شود و با این موارد به شدت برخورد خواهد شد.
پشت پرده تخفیف‌های توخالی برخی فروشگاه‌ها
به گفته میرآخورلو، برخی واحدهای صنفی در هفته‌های گذشته با ظاهرسازی، وانمود می‌کنند که در حال ارائه تخفیف‌های ویژه بر روی برخی کالا‌ها هستند، اما در حقیقت موجبات ضرر و زیان مصرف‌کنندگان را فراهم کرده‌اند؛ نرخ سود واحدهای تولیدی و حاشیه سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها بسته به نوع کالا و خدمت کاملاً مشخص است و ضوابط مرتبط با خود را دارد؛ بنابراین اینکه برخی کالا‌ها از سوی فروشگاه‌ها یا واحدهای صنفی با تخفیف‌های غیرواقعی و صوری عرضه شده و در نهایت قیمتی که کالا به مصرف‌کننده اعطا می‌شود، همان نرخ واقعی براساس قیمت تمام شده و حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ظاهرسازی و وانمود کردن به ارائه تخفیف، یک تخلف است و به شدت با آن برخورد می‌شود.
این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیش‌فروش و فروش‌های اقساطی نیز ضوابط خاص خود را دارند و واحدهای صنفی نمی‌توانند هر رفتاری را در زمینه اعلام قیمت داشته باشند. این در شرایطی است که برخی کالا‌ها رقابتی بوده و قیمت آنها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما به هر حال رقابت باید در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد نه در جهت افزایش قیمت، که منجر به سود بیشتر تولیدکننده می‌شود؛ ضمن اینکه هر حراجی که رخ می‌دهد، باید با مجوز مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت شکل گیرد.
وی ادامه داد: براساس تصمیم رئیس‌جمهوری وزارت صمت با ساختار جدیدی با قدرت وارد حوزه تنظیم بازار شده و از این پس بازار را زیر ذره‌بین خود قرار خواهد داد به شکلی که مردم آثار ملموس آن را به زودی احساس خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد: به عرضه‌کنندگان کالا نیز هشدار می‌دهیم تا حتماً قیمت کالا را بر روی آن درج کنند چرا که عدم درج قیمت به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۰۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.
صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.
با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.
تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟
حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.
صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.
بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.
سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟
حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.
اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.
پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟
حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.
آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.
بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.
اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.
عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟
حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.
با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.
با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»