دستور ویژه وزارت اقتصاد به بانکها درباره سود بانکی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۰۸۵۸
خبرگزاری آریا - معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل 13بانک تاکید کرد که تمامی بانکهای دولتی و خصوصی شده ملزم به رعایت نرخها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.
به گزارش خبرگزاری آریا، عباس معمارنژاد طی نامهای به مدیران عامل بانکهای ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرضالحسنه مهر ایران بر رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق تاکید وزارت اقتصاد، مسئولیت این کار بر عهده مدیران عامل بانکهاست.گفتنی است؛ تا پایان سال 1386، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ سود سپردهها نداشتند اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر نرخ سود مصوب سپردههای کوتاهمدت حداکثر 10درصد و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله 15درصد تعیین شده است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارتهای بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.