انتصاب عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۱۳۱۱
رئیس جمهور در حکمی دکتر عباس عرب مازار را بعنوان «عضو صاحبنظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، متن حکم حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عباس عرب مازار
در اجرای بند 17 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب 1386.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت مینمایم.
حسن روحانی. رئیس جمهوری اسلامی ایران
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۱۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
تایید اصلاح قانون بیمهکارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان
طحان نظیف نوشت: "لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران" در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/