به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تاریخچه مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۳۸۴۸

به گزارش  اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در ایران قانون جداگانه‌ای در مورد مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. البته در بخش درآمد املاک ماده ۲۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود.

در سال ۱۳۶۶ نیز در فصل مالیات سالانه املاک ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها، مالیاتی شبیه به مالیات بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده ۳ این قانون به طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت خانه اصلی اشاره شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در سال ۱۳۸۰ این ماده و مواد دیگری اعم از مالیات مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف شد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد و مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت؛ این لایحه با قید یک فوریت در سال ۱۳۹۱ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در ماده ۹ این لایحه آمده بود که متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می شود:

«نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.»

پس از طرح لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییراتی در محتوای آن، در لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شکل ماده واحده‌ای حاوی تعداد ۶۴ بند در 1392/10/25 برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ طی بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۱۷ این لایحه حذف شد و نمایندگان مجلس به مالیات بر عایدی سرمایه رأی منفی دادند. بخشی از نمایندگان مخالف، نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن را دلیل اصلی اجرایی نبودن این قانون عنوان کردند؛ برخی دیگر از جمله لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز شبهه افزایش تورم (ناشی از نامه دریافتی از آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مخالفت وی با بند مذکور) را مطرح کردند.

نظر دستگاه‌ها در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که تیر ماه ۱۳۹۷ به منظور بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد، جوانب این ابزار مالیاتی را با حضور دستگاه‌های مسئول و کارشناسان مورد بررسی قرار داد.

با توجه به جمع‌بندی‌های انجام شده در دبیرخانه کمیته طبق‌نظر کارشناسان و دستگاه‌ها، پیشنهاد طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان دستگاه‌ها در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی و همچنین گفت‌وگوهای  رسانه‌ای انجام شده در خصوص طرح مذکور، اتفاق‌نظر در خصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مهمی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو وجود دارد. به صورت خاص در بحث مسکن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نظراتی داشته‌اند که به شرح زیر است:

*نمایندگان مجلس شورای اسلامی

در نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که مالیات بر عایدی سرمایه املاک غیرمصرفی از سوداگری جلوگیری می‌کند. نوسانات قیمتی اخیر نرخ ارز و طلا و افزایش قیمت مسکن و خودرو مجلس را بر آن داشته است که با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه مانع از سوداگری و ادامه روند کنونی شود.

طبق نظر اعضای کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی، این نوع مالیات تنها متوجه سوداگران و دلال‌هاست و به همین دلیل فقط این گروه با مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت می‌کنند؛ در حالی که مشاهده می شود این نوع مالیات در دیگر کشورها با نرخ مؤثر ۲۰ تا ۸۰ درصد برای جلوگیری از سوداگری و درآمد اتفاقی در حال اجراست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند با حذف انگیزه‌های سوداگرانه، مسکن تبدیل به کالای مصرفی شده و تهیه مسکن آسان‌تر می‌گردد. لذا با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان بسیاری از کسب و کارهای غیرمولد را غیراقتصادی کرد.

*وزارت راه و شهرسازی

طبق اظهارنظر نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موافق بوده و در بسته‌ای که در آن ۹ راهکار برای حل مشکل مسکن مطرح شده نیز اخذ این مالیات از حوزه زمین آورده شده است.

این وزارتخانه دلیل اصلی سوداگری در املاک را حوزه زمین می‌داند و معتقد است زمین ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند؛ در حالی که در مسکن ارزش افزوده وجود دارد. همچنین دلیل دیگری که مالیات بر عایدی زمین مدنظر این وزارتخانه قرار گرفته این است که اگر از همان ابتدا از زمین و مسکن مالیات اخذ شود، ممکن است خانه خوب شناسایی نشود و انتقال مالیاتی پیش بیاید.

زمین به دلیل اینکه حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد از موارد مهم و اساسی برای اخذ مالیات به شمار می‌آید. همچنین زمین‌های بایر و استفاده نشده در شهرها مدنظر وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات است.

به عقیده این وزارتخانه، در تهیه قانون باید توازن مالیات بر عایدی سرمایه در تمامی بخش‌های اقتصادی و نه فقط بخش مسکن رعایت شود. این کار موجب می‌شود تا سرمایه در صورت خروج از بازار مسکن، موجب به‌هم‌ریختگی دیگر بازارها نشود.

*سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی با اعلام موافقت خود بیان کرده است که مالیات بر عایدی سرمایه برای ایفای نقش سیاستی مناسب و با لحاظ کردن برخی شرایط جانبی، نقشی کمک‌کننده برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

به عقیده این سازمان، نقش سیاستی مالیات بر عایدی سرمایه در مقایسه با مالیات بر ارزش افزوده پررنگ‌تر است و دولت در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر به دنبال تنظیم‌گری است.

سازمان امور مالیاتی معتقد است این مالیات باید از تمام بازارهای موازی دریافت شود و اگر هم از تمامی بازارهای مقابل تولید اخذ شود، نیازی به تعدیل تورم ندارد، اما در صورتی که تنها از یک بخش گرفته شود باید تعدیل تورم صورت پذیرد.

این سازمان معتقد است برای اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به برخی بسترهای اطلاعاتی و رعایت برخی ملاحظات است که البته به دست آوردن بستر اطلاعاتی با توجه به تجربه کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا کار سختی نیست؛ به گفته تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، زیرساخت‌های دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هم اکنون فراهم است.

*وزارت امور اقتصادی و دارایی

طبق اعلام نظر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه با اخذ این مالیات از بازارهای موازی تولید موافق است.

به عقیده وزارت امور اقتصادی و دارایی، این مالیات باید از تمام بازارهایی که امکان سوداگری وجود دارد اخذ شود. البته این وزارتخانه با دریافت مالیات از بازار سرمایه مخالف است.

همچنین این وزارتخانه با انتشار یک گزارش پژوهشی در این زمینه، لزوم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه در بخش مسکن را اعلام کرده است. 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قانون مالیات سرمایه درآمد خرید و فروش امور اقتصادی و دارایی لایحه مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی تورم راه و شهرسازی اقتصاد مقاومتی اقتصاد ارز خودرو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ ارز قیمت مسکن مسکن وزارتخانه زمین وزارت راه و شهرسازی اقتصاد کشور مالیات بر ارزش افزوده دولت انگلیس مالیات املاک و مستغلات مالیات مستقیم مالیات بر عایدی سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۳۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.