ترک فعل‌ها، قصورها، تقصیر‌ها و عدم انجام وظایف قانونی که زمینه ساز بروز مفاسد شده را تحت تعقیب قرار می‌دهیم/ رئیس قوه قضاییه گاهی تا پاسی از شب پیام‌های ضبط شده سامانه ۱۲۹ قوه قضاییه را شخصا گوش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۸۶۳۴
خبرگزاری میزان- اسماعیلی گفت: اهتمام دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم، بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد. تاریخ انتشار: 23:48 - 12 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۸۶۶۳
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه نگاه یک در پاسخ به سئوالی در رابطه با مبارزه با فساد و ۹۷۸ حکم صادره در این زمینه، اظهار کرد: اهتمام دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم، در شرایط و اوضاع و احوال امروز جامعه ما که به هیچ عنوان سوءاستفاده افراد سودجو را برنمی‌تابد، بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد و چاره‌ای جز مجازات مرتکبین و متخلفین نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: احکامی که در دوره اخیر در رابطه با مفاسد اقتصادی صادر شده که عدد ٩٧٨ آخرین آمار آن بود در بین این احکام، ٩ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، ٤٤ مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است.
وی ادامه داد: بر این اساس ١١٦ مورد حکم انفصال از مشاغل و خدمات داشته‌ایم. ده مورد در کنار سایر مجازات‌ها حکم تبعید از محل اقامت به سایر بخش‌ها و ١٦١ مورد هم مجازات شلاق وجود داشته است که از ناحیه همکاران قضایی سختکوش و پاکدست و مقتدر ما صادر شده است که جمع زیادی از مرتکبین این جرایم به مجازات اعمال خود رسیده‌اند.
اسماعیلی ابراز امیدواری کرد که این آرا، علاوه بر بازگشت اموال به بیت المال، اثر بازدارندگی در کسانی داشته باشد که هوس ارتکاب جرم دارند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در دوره ریاست جدید قوه قضاییه تغییر راهبرد در مبارزه با فساد در دستور کار است ادامه داد: از برنامه‌های مهم قوه قضایبه در دوره تحول، تلاش و پیگیری برای از بین بردن بخش‌های فساد زا و ساختار‌های معیوب و زمینه ساز فساد در جامعه است، به اینگونه که با بهره گیری از پرونده‌های قضایی که رسیدگی کردیم، مقرر شده زمینه‌های بروز این مفاسد را شناسایی و به نهاد‌های متولی منعکس نماییم.
وی بیان داشت: در سازوکار و دستورالعملی که بابت مجتمع جدید تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده، مقرر شده با بهره گیری از پرونده‌های قضایی زمینه‌های فساد را شناسایی کرده و به دستگاه‌های اجرایی منعکس نماییم و از آنها در زمینه انجام وظایف مدیریتی و نظارتی خودشان به نحو شایسته، مطالبه گری کنیم تا شاهد بروز این مفاسد نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قرار شده است در دوره تحول، صرفا اعمال و رفتار مجرمانه اشخاص را رسیدگی نکنیم بلکه ترک فعل‌ها، قصورها، تقصیر‌ها و عدم انجام وظایف قانونی که این عدم انجام، زمینه ساز بروز مفاسد شده را نیز تحت تعقیب قرار دهیم و آنها را از این جهت مورد مواخذه قرار دهیم و خودمان هم به آسیب‌هایی که می‌رسیم، به آنها منعکس کنیم.
اسماعیلی گفت: در جهت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، این موارد را منعکس می‌کنیم تا مشخص شود به عنوان مثال در ساختار بانکی و یا گمرکی، چه زمینه‌های فسادی وجود دارد. البته شناسایی این زمینه‌ها در گام اول به عهده خود متولیان است؛ اما ما از لابلای پرونده‌ها، به نقاطی می‌رسیم که انعکاس این مطالب به دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌های فساد را از بین ببرد.
وی ادامه داد: بازخواست از ترک فعل‌ها، انعکاس آسیب‌ها و هم مطالبه گری از دستگاه‌های اجرایی برای اینکه وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند که فسادی رخ ندهد، جزو برنامه‌های دوره تحول است؛ نه اینکه فساد به وقوع بپیوندند بعد دستگاه قضایی به تعقیب، محاکمه و مجازات اقدام کند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دوره تحول برای پرداختن به گزارشات مردمی چه برنامه‌های حمایتی وجود دارد، بیان داشت: موضوع نظارت همگانی دستاورد نظام غربی نیست بلکه همان امر به معروف و نهی از منکری است که در فروع دین ما آمده است و به عنوان یک تکلیف برای آحاد جامعه اسلامی مقرر شده است و ما بیش از گزارشدهی از مردم انتظار داریم، ابتدائا البته در حوزه امر به معروف و نهی از منکر یک شهروند وقتی با مفسده‌ای برخورد می‌کند، تذکر دهد. خود این موضوع مخصوصا در صورت فراگیر و همه گیر شدن قطعا اثر بازدارندگی خواهد داشت. اگر این تذکر در مرحله لسانی موثر نبود آنجا از مردم می‌خواهیم به نهاد‌های متولی و ویژه مراجع قضایی گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ما هم برای دسترسی مردم به واحدهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور اقدامات لازم را انجام داده‌ایم، امروز از طریق سامانه ارتباطی، سامانه اینترنتی، تلفن گویا، نامه و مراجعه حضوری این کار انجام شده است. همچنین در مجتمع تخصصی نیز پیش بینی کردیم تا سامانه ارتباط مردمی ویژه اطلاع رسانی در حوزه مفاسد اقتصادی، راه اندازی شود.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن امروز شخص رئیس قوه قضاییه از طریق تلفن 129 قوه قضاییه که بخش زیادی از پیام‌ها به وی منعکس می‌شود، تا پاسی از شب تعداد زیادی از پیام‌های ضبط شده در این سامانه را شخصا استماع می‌کند و بخش‌های دیگر را به کارشناسان ارجاع می‌دهد. از سویی در صفحات فضای مجازی مربوط به او نیز بخش زیادی از این پیام‌ها به وی منتقل و پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده که برای مقابله با ناهنجاری‌ها در معنای عام چاره‌ای جز یاری طلبیدن از آحاد شهروندان متدین و دلسوز ندارد و این ارتباط با آنها برقرار شده است.
وی افزود: در این باره دو اقدام مثبت انجام شده است؛ یکی اینکه امنیت برای گزارش دهندگان برقرار شده تا احساس ناامنی نکنند. علاوه بر آن پیش بینی شده حسب مورد برخی از این گزارش دهندگان مورد تشویق قرار بگیرند و این اراده‌ای است که در دوره اخیر در قوه قضاییه شکل گرفته تا بتوانیم مفاسد جامعه را به حداقل برسانیم و یک جامعه تراز جمهوری اسلامی ایران را رقم بزنیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که برای اطمینان مردم در این سامانه‌ها چه سازوکاری اندیشیده شده است ، بیان کرد: چه اطمینانی بالاتر از اینکه بخش قابل توجهی از این پیام‌ها را شخص رئیس قوه قضاییه استماع و مبتنی بر آن دستوراتی را صادر می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: علاوه بر آن تیم‌های کارشناسی دلسوز و مجرب را مامور کرده است که به یکایک این موضوعات رسیدگی شود و نتایج هم حسب مورد به گزارش دهنده و بالاتر از آن از طریق رسانه ملی و سایر وسایل ارتباط جمعی به مردم اعلام می‌شود.
وی اظهار کرد: البته اعلام نتایج این گزارش‌ها بعد از اقدام است؛ چرا که از سیاست‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه این است که برنامه اصلی، اقدام است نه اعلام؛ لذا اگر مطلبی اعلام می‌شود بعد از اقدام و نتیجه است نه در ابتدای امر و شعار گونه. ما به مردم گزارش می‌دهیم که این اقدام انجام گرفته است.
اسماعیلی ادامه داد: زمانی به گزارش دهنده، مردم و شهروندان اطلاع رسانی می شود که قوه قضاییه با اراده جدی برای سالم سازی بخش‌های مختلف جامعه به میدان آمده است.
[۰۰:۵۹, ۸/۴/۲۰۱۹]Razazi: وی در ادامه در پاسخ به اینکه فرق مجتمع جدید جرایم اقتصادی با دیگر مجتمع‌ها در چیست، گفت: در مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی قرار بر این است که به اختصار جرایم اقتصادی با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی شود و برای اینکه این سه اصل را در رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی داشته باشیم ساختار و مجموعه‌ای را سامان دادیم که اولا با بهره گیری از بهترین قضات باشد. البته قضات ما عموما خوب و زحمتکش هستند؛ اما اهمیت این موضوع اقتضاء می‌کند که ما در بین خوبان برگزیده‌ها را انتخاب کنیم و برای این قضات، آموزش‌های تخصصی متناسب با این حوزه ارائه دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر آن بر روند رسیدگی به پرونده در این مجتمع، نظارت‌های جدی تری اعمال شود و مجموعه فرآیند قضایی اعم از دادسرا، دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر کنار هم قرار گیرند و پرونده‌ها رفت و برگشت طولانی نداشته باشد و ضمن اینکه با کنار هم قرار گرفتن، نشست‌ها و تبادل نظر تخصصی داشته باشند و دیدگاه‌ها و آرا آنها به هم نزدیک شود و اهداف خود را در سرعت، دقت و قاطعیت عملیاتی کنیم.
اسماعیلی بیان کرد: همچنین در کنار این مجتمع ضابطین خاص و دسترسی خاص و همه اجزای این مجموعه قرار است به صورت ویژه انتخاب و به کارگیری شوند و تیم ویژه قطعا خواهد توانست رسیدگی قضایی را بهتر از گذشته انجام دهد.
وی در پاسخ به اینکه چه زمانی این مجتمع ایجاد می‌شود، گفت: این مجتمع ایجاد شده و بخش‌های عمده آن در محل استقرار جدید مستقر شده است و بخش مربوط به محاکم نیازمند جا به جایی است که آن جا به جایی مکانی هم کمتر از یک ماه انجام خواهد شد و ساختار جدید شکل گرفته و دوستان با این ساختار مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند
[۰۱:۲۰, ۸/۴/۲۰۱۹]Razazi: سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با مهمترین پرونده‌ها اعم از پرونده پدیده شاندیز گفت: رأی این پرونده صادر شد. متهم ردیف اول به حبس ابد و متهمان دیگر به حبس‌های مختلف ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال و کمتر و بیشتر محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: بخش قضایی در آن مقطعی که اراده بر این قرار گرفت که پرونده شاندیز را قضایی حل کنیم و از سایر راه حل‌های دیگر مایوس شدیم، طولانی نشد.
وی گفت: از ابتدای بحران پدیده قرار بر این بود که تا حد ممکن این پرونده از طریق غیرقضایی و با کمک دولت و بخش‌های مختلف بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در این بخش به لحاظ اینکه با تدبیر و کمک متهمین پرونده بدون رأی قضایی که ما پیش بینی می‌کردیم ممکن است رأی قضایی توأم با مجازات سنگین باشد، بررسی‌های حاشیه‌ای انجام شد تا پرونده را به شکل غیر قضایی جمع بندی کنیم؛ اما از لحظه‌ای که جمع بندی ستاد تدبیر این شد که این پرونده راه حل غیر قضایی ندارد و الزاما باید حکم صادر شود ظرف حدود یک ماه ۱۵ الی ۱۶ جلسه دادگاه برگزار و رسیدگی انجام و رأی صادر شد.
اسماعیلی با بیان اینکه رأی پرونده پدیده شاندیز خوب، قاطع، مفصل و مستدل صادر شده است، گفت: نسبت به همه زوایای این پرونده در دادنامه صادره تعیین تکلیف شده است؛ به گونه‌ای که امروز می‌توانیم ادعا کنیم هیچ ابهام و نقطه سوالی باقی نمانده؛ الا اینکه پاسخ همکاران ما در این رأی صادره جوابگوی سوالات مختلف خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه آیا در پرونده پدیده شاندیز بازگشت اموال مالباختگان اتفاق افتاده است گفت: در یک کلمه می‌توان گفت در رأی پدیده شاندیز با تدابیر انجام شده و علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده برای متهمین، صددرصد حقوق سهامداران و سرمایه گذاران استیفا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کمتر پرونده‌ای داریم که بگوییم خروجی نهایی دادگاه استیفای صددرصد حقوق صاحبان حق است؛ به طوری که در نتیجه و خروجی نهایی دادگاه صددرصد هر آنچه مطالبه کردند، احیا شد و قابلیت دسترسی در فرآیند برای آنها پیدا شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه شرکت پدیده شاندیز با تدابیر اتخاذ شده از ورشکستگی نجات پیدا کرد، ادامه داد: یکایک خریداران سهام پدیده شاندیز که واقعا سرگردان بودند با احیا شرکت پدیده شاندیز همه آنها سهامدار این شرکت شدند. سهامی که ارزش واقعی آن به میزان سرمایه گذاری آنها و سود‌های منصفانه نه سود‌های غیر متعارف که وعده داده می‌شد و عامل بحران این شرکت شده بود به آنها تعلق گرفته است.
وی بیان کرد: در حال حاضر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از شرکت پدیده شاندیز صاحب سرمایه شده‌اند و موسسات مالی که پدیده از آنها تسهیلات گرفته بود و بر نمی‌گرداند نیز سهامدار شده اند و اموال شرکت‌هایی که توقیف شده بود نیز رفع توقیف شد و ارزش مادی پیدا کرد و حدود ۸۰ درصد سهام پدیده در مالکیت مالکین و موسسین این شرکت قرار گرفته است.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه نگاه یک غلامحسین اسماعیلی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۸۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری
به گزارش جام جم آنلاین البرز،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر کرج با حضور در دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار و گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های شورای شهر در سال گذشته و این دوره شورا ارائه کردند.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست یکی از ویژگی‌های بارز استان البرز را تعامل، همکاری و هم افزایی اجزای مختلف مدیریتی استان دانست و با اعلام اینکه از آغاز فعالیت خود در استان، افزایش تعاملات با سایر بخش‌ها را با حفظ استقلال دستگاه قضایی سرلوحه اقدامات مجموعه قضایی قرار داده است تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه تعاملات و همکاری بین دستگاه قضایی و سایر مجموعه‌ها اعم از اجرایی و شهری به منظور شناسایی و حل مشکلات را به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم استان البرز یاد می‌کند.
وی اجرای طرح پارکرود در اراضی آزادسازی شده رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر و پیگیری رفع مشکل سند اراضی اسلام آباد را از مصادیق همکاری دستگاه قضایی با مدیریت شهری بیان کرد و افزود: مطمئنا اگر همکاری سازنده بین همه دستگاه‌ها نباشد انجام بسیاری از ماموریت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
نقش مدیریت شهری در کاهش پرونده‌های حقوقی
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه افزایش ورودی پرونده‌ها یکی از معضلات دستگاه قضایی است، تصریح کرد: برخی از این پرونده‌ها با همکاری و انجام وظایف مدیریت شهری و با اقدامات پیشگیرانه قابلیت کاهش دارد به عنوان نمونه بخشی از پرونده‌های حقوقی استان، اختلافات مرتبط با مشارکت در ساخت یا پیش فروش است که شهرداری می‌تواند با انجام وظایف قانونی خود در این زمینه کمک کند تا شاهد کاهش ورودی باشیم.
پیگیری انتقال مدیریت زندان قزلحصار از تهران به استان البرز
وی در ادامه با اشاره به موضوع تعطیلی زندان رجایی شهر و بحث انتقال مدیریت زندان قزلحصار به عنوان مصوبات سفر ۱۷ فروردین سال گذشته رئیس قوه قضائیه به استان البرز متذکر شد: یکی از این مصوبات که مربوط به تعطیلی زندان رجایی شهر بود انجام شد، اما در مورد زندان قزلحصار، نظر مجموعه قضایی استان با توجه به محدودیت‌های فضای فیزیکی ندامتگاه‌های البرز، انتقال مدیریت آن از تهران به استان البرز است.
وی در پایان بر لزوم توجه به سلامت مجموعه شهرداری و کارکنان آن و گسترش نظارت درون سازمانی در شهرداری‌ها و مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: با توجه به تنوع اختیارات و حوزه‌های فعالیت مدیریت شهری، اقتضا دارد نظارت درون سازمانی در تقدم باشد و در صورت مشاهده تخلف و بزه، دستگاه قضایی نیز بدون اغماض ورود و برخورد قاطع خواهد کرد.
در ابتدای این نشست «مسعود محمدی» رئیس شورای شهر کرج گزارشی از اقدامات مدیریت شهری، تصویب بودجه و اجرای پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳ ارائه کرد و در خصوص اجرای خطوط تندرو اتوبوس و احداث و تکمیل مصلی کرج ابراز امیدواری کرد در سال جاری به نتیجه برسند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟