Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش تسنیم، موضوع تغییر سقف منابع و مصارف بودجه کشور در سال 98 بحثهای مختلفی را در پی داشته است. ابتدا قرار بود کاهش منابع دولت از طریق فرایند اصلاح ساختار بودجه تامین شود، اما در نهایت خبرها از تصویب تغییرات بودجه‌ای در سران قوا حکایت داشت. شورای هماهنگی سران قوا استفاده از منبع صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، مولدسازی داراییها و انتشار اوراق را برای جبران کسری بودجه 67 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 98 در نظر گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون بودجه سال 98 مصوب مجلس شورای اسلامی، درحالی که درامدهای 239 هزار میلیارد تومانی حاصل از درامدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری مالکیت و خدمات دولتی  لحاظ شده بود، در شورای هماهنگی سران قوا با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه این منبع به 198 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.

همچنین درحالی که میزان واگذاری داراییهای مالی یا فروش اوراق تغییری نداشته واگذاری داراییهای سرمایه‌ای که عمده آن از محل فروش و صادرات نفت تامین می‌شد، با تغییرات اساسی رو به رو شده است.

بر این اساس در حالی که در قانون بودجه 98 بر حسب فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، درآمد 158 هزار میلیارد تومانی در بودجه درج شده بود در نهایت با اعلام میزان فروش  نفت 300 هزار بشکه در روز،  رقم جدید درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 61 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.

448هزار میلیارد تومان

منابع

مصارف                                                   قانون بودجه                       سران قوا                                                                                 قانون بودجه                      سران قوا                                    درآمد(مالیاتی، گمرکی و...) 239هزار میلیارد 198 هزار میلیارد هزینه جاری(حقوق و مزایا و...) 352 هزار           میلیارد 305 هزار میلیارد واگذاری دارایی مالی 51هزار میلیارد 51هزار میلیارد تملک  دارایی مالی(اوراق و...) 29هزارمیلیارد 32 هزار میلیارد واگذاری سرمایه‌ای(نفت) 158هزار میلیارد 61هزار میلیارد  تملک سرمایه‌ای 67هزار  میلیارد 49 هزار میلیارد مجموع منابع جدید 310هزار         میلیارد کاهش 138 هزار میلیاردی مجموع مصارف جدید 386 هزار میلیارد تغییر 65 هزار میلیاردی کسری بودجه با اعمال تغییرات فوق 76  هزار   میلیارد تومان

از سوی دیگر در قسمت مصارف نیز شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده‌ایم، بر این اساس با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه هرچند میزان کل هزینه‌ها از 352 هزار میلیارد تومان به 305 هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در قسمت بودجه عمرانی نیز شاهد کاهش 18 هزار میلیارد تومانی بوده‌ایم. به این ترتیب تملک داراییهای سرمایه‌ای از 67 هزار میلیارد تومان به 49 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در قسمت تملک دارایی مالی مصارف از 29 هزار میلیارد به 32 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که البته این افزایش، یک تغییر نسبتا مثبت تلقی می‌شود.

بر اساس جدول بالا در نهایت مجموع منابع دولت در سال 98 با تغییرات ناشی از کاهش درامدها و کاهش درامد حاصل از فروش نفت حدود 309 هزار میلیارد تومان خواهد بود اما مجموع مصارف با احتساب کاهش هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی 386 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به این ترتیب دولت باید برای کسری بودجه 76 هزار میلیارد تومانی یک سری پیشنهاد در چارچوب قانون ارائه می‌کرد. استفاده از منابع صندوق توسعه، استفاده از منابع  باقی مانده حساب ذخیره ارزی و به کار گیری منابع احتمالی حاصل از اموال دولتی در کنار انتشار اوراق راهکارهای پیشنهادی دولت بوده که اتفاقا در شورای هماهنگی سران قوا نیز تایید شده است.

برای اصلاح ساختار بودجه چه سازمان برنامه و بودجه و چه مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادی مختلفی از جمله استفاده از ظرفیت مالیات بر عایدی سرمایه را پیشنهاد کرده بودند که فعلا این دست پیشنهادات در دستور کار شورای هماهنگی سران قوا قرار نگرفته است.

در جدول زیر نیز جزئیات ارقام لازم برای جبران کسری بودجه از راهکارهای چهارگانه پیشنهادی سازمان برنامه  و بودجه قابل مشاهده است.   عنوان پیشنهاد رقم مورد نیاز استناد                                                       تسهیلات صندوق توسعه ملی 23 هزار میلیارد تومان بند ه تبصره 4 قانون بودجه منابع حساب ذخیره ارزی 4.5 هزار  میلیارد تومان بند ج تبصره 1 قانون بودجه منابع حاصل از مولدسازی داراییها 10 هزارمیلیارد تومان گزارش وزارت اقتصاد فروش اوراق 38 هزار میلیارد تومان عملیات بازار باز

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۸۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235

دیگر خبرها

  • جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شد
  • همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
  • تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
  • موافقت مجلس با جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور
  • مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
  • سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست
  • افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
  • جدول هزینه‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
  • منافع شخصی دلیل عدم عمل به قانون در شهرداری ها / استمرار کاهش کیفیت زندگی در کلانشهرها و شهرها /نتایج وخیم عدم مشارکت در انتخابات شوراها
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟