منع تحصیل فرزندان مسئولین در خارج از کشور با حقوق شهروندی مغایرت دارد اما توصیه خوبی است/ امکان قانونی شدن این مسئله وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۹۶۵۰
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا؛ «محمد مصدق»، معاون حقوقی قوه قضائیه، روز پنجشنبه در همایش نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری در گام دوم انقلاب که در همدان برگزار شد، خواهان ممنوعیت تحصیل فرزندان مقام‌های کشور در خارج شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه در این خصوص گفت: تحصیل در خارج از کشور حق مسلم همه است اما نباید از فرزندان سران مملکت باشد که اگر این چنین شد والدین آنها باید استعفا دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصدق بیان کرد: نماینده انقلابی آن است که در مجلس طرح عدم تحصیل فرزندان عالی رتبه نظام را مطرح کرده و از آن دفاع می‌کند تا منع شود.
«علیرضا رحیمی»، عضو هیات رئیسه مجلس، در واکنش به درخواست معاون حقوقی قوه قضائیه در توئیتر خود نوشت: «بنظر می‌رسد معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه با نگاهی افراطی یا احساسی، از نمایندگان مجلس مطالبه طرح منع تحصیل فرزندان مقامات را کرده است. منع قانونی اشخاص برای تحصیل یا زندگی آنها در خارج از کشور خلاف آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی است.»
«محمد کاظمی»، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در این خصوص به خبرنگار سیاسی برنا گفت: این مسئله با حقوق شهروندی مغایرت دارد اما توصیه خوبی است. این یک توقع انقلابی است که فرزندان مسئولین درجه بالای نظام، در کشور بمانند و تحصیلات و اشتغال‌شان در داخل کشور صورت بگیرد. به هر حال این موضوع با حقوق شهروندی موافقت ندارد اما من این توصیه را می‌پذیرم.
وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که فرزندان بسیاری از مسئولین عالی کشوری در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و اقامت دارند. کسی که دل در گرو این کشور دارد این مسائل را باید رعایت کند که فرزندش را درون کشور و برای خدمت به مردم نگه دارد.
کاظمی با تاکید بر اینکه توانمندی‌های فرزندان مسئولین باید در خدمت کشور قرار بگیرد، اظهار کرد: اگر فرزند مسئولی تحصیلات عالی دارد، خدمتش را به مردم داخل کشور ارائه دهد، اگر توان اقتصادی دارد این توان را در اختیار مردم خودش بگذارد. به هر حال فرزند مسئول کشوری ما از ناحیه بیت‌المالی که به پدرش پرداخت شده، صاحب مکنت مادی و علمی شده است و حاصل این سرمایه، علم آن فرد و تمکن مالی اوست. انصاف ایجاب می‌کند که این امکانات در اختیار ملت ایران قرار بگیرد نه در خدمت بیگانگان.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان گفت مطرح شدن این مطالبه، نشانگر این است که گویی بخشی از مسئولین بر خلاف آنچه در تریبون‌ها می‌گویند به ظرفیت‌های کشور باور ندارند، گفت: برداشت همین بوده که این مطلب مطرح شده است. شاید به لحاظ قانونی این مطلب را نپسندم اما به لحاظ ارق وطن پرستی و میهن دوستی معتقدم شیوه خوبی خواهد بود.
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا این مطالبه می‌تواند در مسیر قانونی شدن پیش برود یا خیر، اظهار داشت: امکان قانونی شدن این مسئله وجود ندارد.
خبرنگار: مهناز براتی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی معاون نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۹۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گشت صیانت از حقوق شهروندی در رفسنجان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان؛ محمد قریب بازپرس دادسرای رفسنجان در حاشیه بازرسی گشت کمیته صیانت از حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه گفت: این کمیته به دستور دادستان و ریاست دادگستری تشکیل شده و با همکاری کارشناسان بهداشت، شبکه دامپزشکی و تعزیرات در سطح شهر به اصناف مختلف مراجعه و با هر نوع تخلف و جرم با اعلام نظر کارشناسان رشته مربوطه و حضور ما به عنوان نماینده دادستان و بازپرس دادسرا برخورد لازم با اصناف متخلف انجام می شود.
وی تصریح کرد: تهدید علیه بهداشت عمومی جرم است و قانونگذار برای آن مجازات گذاشته و برخورد لازم در صحنه از جمله پلمب آن مجموعه انجام و در نهایت شخص متخلف که مسئولیتی دارد باید پاسخگو باشد.
قریب افزود: مهمتر از آن جنبه بازدارنده و بازتابی است که راجع به اصناف دیگر دارد و هر لحظه باید به فکر این باشد که کمیته در محل حاضز می شود و بر این اساس از تخلف جلوگیری خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: در بازدید ازچند واحد صنفی از جمله فروشگاه های زنجیره ای و رستوران ها در رفسنجان کارشناسان بهداشت، دامپزشکی و اداره تعزیرات و اصناف به متخلفان تذکراتی داد ند.
بازپرس دادسرای رفسنجان ابراز داشت: در این بازدیدها فقط دو واحد صنفی نقایصی را داشتند که هم جریمه نقدی شدند و هم تذکر داده شد و از مسئولان تعهد گرفته شد که تا ۴۸ ساعت آینده چنانچه این نقایص برطرف نشود اقدام قانونی از جمله پلمب محل انجام می شود
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند