به نقل از «تین نیوز»

پیشنهاد جدید به دولت برای کاهش رسوب کالا + سند

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۳۹۷۴۴

تین‌نیوز | 

 رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور درخصوص رسوب کالا در بنادر کشور تاکید کرد، هزینه انتقال ارز حدود ۱۷ درصد بوده و نزدیک به ۱۰ هزار پرونده بیش بود ارزش در گمرک تشکیل شده است.​

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مکاتبه آمده است، پیرو اقدامات دولت در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری شورای هماهنگی سران قوا برخی از رقم مشکلات موجود به خسارتهای جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و بخصوص در مورد کالاهای اساسی وارد نموده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

1- در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی مجاز به ویژه کالاهای اساسی و بعضا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت سفارش براساس اعتبار بین‌المللی تجار وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تامین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصص یافته کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب نموده‌اند. این موضوع ضمن تحمیل خسارت شدید مالی به صاحبان کالا، ناشی از حق توقف کانتینرها لطمات جبران‌ناپذیری به اعتبار تجار ایرانی نموده است. در این خصوص ضمن درخواست عاجل برای تامین ارز این قبیل کالاها با اولویت زمان ورودبه محوطه گمرکی، پیشنهاد می‌شود امکان ترخیص محموله‌های دارای مجوز فروشنده خارجی در قالب خرید نسیه فراهم گردد.

2- سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالاهای وارداتی گردیده است اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملک این قبیل محموله‌ها نموده و موجب بروز آسیب‌های خسارتهای مادی و معنوی فراتر از آسیبهای ناشی از تحریم شده است. پیشنهاد می‌شود د راسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف شده، از ادامه این روند جلوگیری شود.

3- در حال حاضر ارزهای تخصیص یافته در بانک مرکزی با کسر تا 17 درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا قابل انتقال به حساب فروشندگان می‌باشد. به عنوان مثال وارد کنندگان ایرانی در مقابل پرداخهت 100 یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت 85 تا 83 یورو توسط فروشنده خارجی را چند ماه بعد از معطلی خواهند داشت اما با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل 100 یورو می‌باشد هزینه رفع تعهد علاوه بر هزینه‌های انتقال ارز به طور غیرمنصفانه به تجاری ایرانی تحمیل می‌شود.

4- مبنای تایید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشو رو نرخهای مندرج در بورسهای بین‌المللی کالا است در حالی که شرایط بحرانی هزینه تمام شده تناسبی با نرخهای بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت موجب تشکیل پرونده‌های بیش بود ارزش برخلاف واقعیت در هیئت‌های حل اختلاف گمرکی شده است.

5- تقاضا می‌شود ضمن تسریع در رفع موارد مذکور دستور فرمایید به منظور مدیریت صحیح تامین و توزیع کالای اساسی کارگروهی متشکل از قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و نمایندگان تشکل‌های ذیربط با استقرار دبیرخانه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.

 

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مسعود خوانساری تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۳۹۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم کاهش چشمگیر داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهداد در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه قرچک گفت: در این دولت بیش از هر دولت دیگری در حوزه افزایش اشتغال تلاش شد و به نتیجه رسید و نرخ بیکاری به صورت چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته و دولت‌های قبل کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تنظیم روابط کار است، گفت: بررسی مسائل و مشکلات جامعه کارگری، بهبود روابط کارگر و کار فرمایی با بهره‌گیری از سازوکارهای سه جانبه‌گرایی در راستای هدف حفظ و صیانت از نیروی کار در اولویت است.

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارگران موتور پیشران اقتصاد کشور هستند، قشری از جامعه که تأثیر بسزایی در رونق هرچه بیشتر و حرکت چرخه اقتصاد کشور خواهند داشت جامعه عزیز کارگری هستند.

وی افزود: در این دولت بیش از هر دولت دیگری در حوزه افزایش اشتغال تلاش شد و به نتیجه رسید و نرخ بیکاری به صورت چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته و دولت‌های قبل کاهش داشته است.

بهدادی بیان کرد: بهره‌مندی از شرکت‌های دانش‌بنیان در بهبود عملکرد شرکت‌های تابعه برای رونق و توسعه هرچه بیشتر و بهتر بوده که به نوع خود یک اقدامی جدید و مثبت برای اقتصاد کشور است.

کد خبر 6089162