حذف صفر از پول ملی تاثیری در متغیرهای کلان اقتصادی ندارد

دکتری اقتصاد گفت: حذف صفر از پول  ملی بجز بار روانی تاثیر خاصی در بخش حقیقی اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی ندارد.

فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی در خصوص حذف صفر از واحد پول ملی و با اشاره به تصویب کلیات این طرح در مجلس افزود: اگر بخواهیم بشکل منطقی به موضوع نگاه کنیم، در شرایط فعلی قیمت کالاهای اساسی خانوار، قیمت مسکن، خودرو، لوازم خانگی، ارز و بعبارتی تورم در تمام بخش ها در حال افزایش است و با نگاهی به تجربه کشورها قابل مشاهده است که کشورهایی به عنوان نمونه های موفق معرفی شده اند که بتوانند بعد از اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی، تورم را تثبیت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به ارائه مثالهایی از کشورهایی که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند گفت: بطور مثال تورم در ترکیه از ابتدای دهه 80  با سرعت بالایی در حال افزایش بود و براساس آمار بانک جهانی نرخ تورم در این کشور 94% بود و یا برای کشور برزیل نرخ تورم در سال 1980 برابر با 101% بود. در سال 1990 کشور برزیل اقدام به الحاق به سازمان تجارت جهانی و استفاده از سیاست های توسعه صادرات و کاهش نرخ تعرفه نمود و در سال 1993 باوجود اینکه نرخ تورم در کشور برزیل 1927% بود، اقدام به حذف سه صفر از پول ملی کرد، سیاست های کنترل، کاهش و تثبیت نرخ تورم در سال 1999 با اجرای سیاست هدف گذاری نرخ تورم توسط بانک مرکزی کشور برزیل جواب داد و نرخ تورم در این سال به 5% کاهش پیدا کرد و در طول این سالها نرخ تورم در کشور برزیل از 10% افزایش نیافته و در سال 2017 این نرخ برای کشور برزیل به 3% رسیده است.

این مدرس اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه ادامه داد: همچنین برای کشور ترکیه که بعد از سال 2006 اقدام به اجرای سیاست هدف گذاری تورم ( Inflation targeting ) کرده است، یکسال قبل و در سال 2005 اقدام به حذف 6 صفر از پول ملی کرد و توانست بعنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح کند و در طول سالهای بعد از اجرای سیاست هدف گذاری نرخ تورم، این نرخ از 11% افزایش نیافته و بطور میانگین دارای نرخ تورم 8% در طول این سالها می باشد.

سلیمی تصریح کرد: اگر بخواهیم بعنوان نمونه های موفق از این کشورها الگو برداری کنیم، حال که بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی کرده، در مرحله بعد، از سیاست هدف گذاری تورم نیز استفاده کند و مانند 26 کشور هدف گذار تورم در دنیا که اقدام به هدفگذاری بلند مدت برای بازه های زمانی 15 و 20 ساله نموده اند، کشور ایران نیز از این سیاست بهره ببرد تا اثرگذاری حذف صفر از پول ملی نمایان شود، در غیر اینصورت، حذف صفر بدون بهره برداری از سیاست های تثبیتی نرخ تورم کارایی چندانی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بهتر است در شرایط فعلی، کشور از سیاست دیگر نظیر، توسعه صادرات و آزادی اقتصادی نیز بهره ببرد افزود: بطور مثال کشورهای کره  شمال، ونزوئلا، بولیوی، اوکراین، سودان، سومالی و ایران کشورهایی هستند که از سیاست جایگزینی واردات صرف و اقتصاد بسته استفاده می کنند که این امر منجر به کاهش رقابت و انحصاری عمل کردن شرکت های دولتی می شود و با نگاهی به آمارهای بانک جهانی، درآمد سرانه این کشورها زیر 4200 دلار، تورم بالای 20 درصد، نرخ بهره  بانکی بالای 18درصد و نرخ بیکاری بالای 16 درصد است و کشورهای کانادا، اروپا،کره جنوب و ژاپن کشورهایی با اقتصاد تماما باز بوده که درآمد سرانه در این کشورها، بالای 30 هزار دلار، تورم زیر5 درصد، نرخ بهره بانکی متوسط 3 درصد و نرخ بیکاری متوسط 7 درصد دارند. بنابرین در حالت کلی برای اثرگذاری سیاست حذف صفر از پول ملی، استفاده از سیاست هدف گذاری تورم، آزادی اقتصادی و خصوصی سازی می تواند موثر واقع شود.

انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف پول تورم حذف صفر از پول ملی دلار کانادا قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۰۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!