پیشنهاد جدید به دولت برای کاهش رسوب کالا/ تحمیل هزینه ۱۷درصدی تخصیص ارز
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۴۳۹۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مکاتبه‌ای با رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور مطرح کرد.
در این مکاتبه آمده است، پیرو اقدامات دولت در طرح پیگیری مسائل و مشکلات تجاری کشور در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری شورای هماهنگی سران قوا برخی از رقم مشکلات موجود به خسارتهای جبران‌ناپذیری به فعالان اقتصادی و بخصوص در مورد کالاهای اساسی وارد نموده را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
1- در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی مجاز به ویژه کالاهای اساسی و بعضا فسادپذیر که پس از طی تشریفات قانونی و ثبت سفارش براساس اعتبار بین‌المللی تجار وارد کشور شده‌اند به دلیل عدم امکان تامین ارز و یا عدم امکان انتقال ارز تخصص یافته کماکان ترخیص نشده‌اند و در گمرکات کشور رسوب نموده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- سازمان اموال تملیکی بدون لحاظ شرایط و عوامل ناشی از تحریم که مانع انتقال ارز و ترخیص کالاهای وارداتی گردیده است اقدام به ارسال اخطار و بعضا تملک این قبیل محموله‌ها نموده و موجب بروز آسیبهای خسارتهای مادی و معنوی فراتر از آسیبهای ناشی از تحریم شده است. پیشنهاد می‌شود د راسرع وقت ضمن عودت اصل و کارمزد وجوه کالاهای توقیف شده، از ادامه این روند جلوگیری شود.
3- در حال حاضر ارزهای تخصیص یافته در بانک مرکزی با کسر تا 17 درصد کارمزد و تقبل ریسک بسیار بالا قابل انتقال به حساب فروشندگان می‌باشد. به عنوان مثال وارد کنندگان ایرانی در مقابل پرداخهت 100 یورو به بانک مرکزی، در بهترین شرایط امکان دریافت 85 تا 83 یورو توسط فروشنده خارجی را چند ماه بعد از معطلی خواهند داشت اما با توجه به اینکه تعهد ارزی به بانک مرکزی معادل 100 یورو می‌باشد هزینه رفع تعهد علاوه بر هزینه‌های انتقال ارز به طور غیرمنصفانه به تجاری ایرانی تحمیل می‌شود.
4- مبنای تایید ارزش پایه گمرکی در گمرک ایران براساس شرایط عادی کشو رو نرخهای مندرج در بورسهای بین‌المللی کالا است در حالی که شرایط بحرانی هزینه تمام شده تناسبی با نرخهای بین‌المللی نداشته و بی‌توجهی به این واقعیت موجب تشکیل پرونده‌های بیش بود ارزش برخلاف واقعیت در هیئت‌های حل اختلاف گمرکی شده است.
5- تقاضا می‌شود ضمن تسریع در رفع موارد مذکور دستور فرمایید به منظور مدیریت صحیح تامین و توزیع کالای اساسی کارگروهی متشکل از قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و نمایندگان تشکل‌های ذیربط با استقرار دبیرخانه در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده و از این طریق امکان پیگیری مشکلات با همکاری کارگروه تنظیم بازار فراهم شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نرخ ارز واردات گمرک ایران ترخیص کالا ارز دولتی رسوب کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۴۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ کرایه رانندگان کامیون در جیب انبارداران/ نقش انبارها در فقر کامیونداران
تین نیوز
به دنبال شکایت آهن فروشان از انجمن کامیونداران یکی از فعالان صنفی حمل و نقل جاده ای کالا، گفت: انبارداری در برخی حوزه ها و صنایع تولیدی همچون ذوب آهن و فولاد، جز تحمیل هزینه بر دوش مصرف کننده و افزایش هزینه های حمل و نقل، هیچ بهره و ارزش افزوده ای عاید کشور نمی کند.
به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی با توجه به شکایت اتحادیه دفاتر فروش آهن آلات اصفهان به اتاق اصناف مرکز استان اصفهان که طی آن مدعی شده اند، اعضای انجمن کامیونداران مانع کسب و کار آنان شده و از حمل و بارگیری آهن آلات ممانعت به عمل می آورند، افزود: ساده لوحیست که تصور کنیم انبارداری در تولید و جهش تولید نقش آفرینی می کند!
بیشتر بخوانید: ◄ شکایت آهن فروشان از انجمن کامیونداران + سندرئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان تاکید کرد: انبارداری موجب شده برای متعادل نگه داشتن نرخ کالای تولیدی و مدیریت بازار، اجبارا از نرخ خدماتی همچون حمل و نقل و توزیع کالا کاسته شود تا هزینه های انبارداری جبران گردد و این معضلی است که صنعت حمل و نقل جاده ای کشور را در سال های اخیر تحت الشعاع قرار داده است!
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا ادامه داد: به چه دلیل فعالیت انبارداری که امروز با مجوزهای مختلف دولت کسب و کار رسمی شناخته شده و انبارداران می توانند نقش لجستیکی مهمی را در نظام اقتصادی کشور ایفا کنند عملا در این سال ها سربار صنعت حمل و نقل شده و با دریافت هزینه های گزاف بر نرخ تورم بازار و حمل و نقل مداخله می کنند؟
وی گفت: چرا بر حمل محصولات انباری، نظارتی صورت نمی گیرد که مدیران انبارها دیواری کوتاه تر از راننده و کامیوندار در حمل و نقل پیدا نکنند و برای عدم افزایش نرخ کرایه حمل محصولات انباری، مظلوم نمایی کرده و درصدی از کرایه مصوب راننده را که کف معادلات نرخ شاخص تن بر کیلومتر است، برای جبران هزینه های خود و هزینه انبارداری صاحب کالا، وارد توافق با راننده کنند!
بکرانی در شبکه های اجتماعی عنوان کرد: اینکه کرایه 10 میلیون تومانی یک راننده و کامیوندار را که با کلی هزینه و مصرف زمان و ساعت کاری با ترفند های مختلف خرد کنند و به جای هزینه انبارداری در نظر بگیرند تا مبادا تجار و صاحبان کالا در تنگنا و فشار اقتصادی قرار گیرند، تا به زعم خودشان حمل و نقلی ارزان را تجربه کنند، خدمت نیست.
او افزود: چرا رانندگان در صف نوبت حمل بار در انتظار دریافت بار باشند ولی انبارداران به کمک دلالان بار از عدم آگاهی رانندگان غیر بومی برخی استان ها جهت حمل محصولات انباری استفاده کنند تا با انوع و اقسام ترفندها و فرار از شفافیت و عدالت در توزیع بار، قوانین و مقررات حمل و نقل را دور بزنند، به نحوی که حتی سند حمل بار یا بارنامه را نیز در استان های همجوار صادر کنند ؟!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟