به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بازرسی FATF از نظام بانکی امارات؛ زنگ هشدار برای ایران

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۴۸۰۲

به گزارش پایگاه اینترنتی Zawya ، ارزیابی متقابل FATF از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی در این ماه صورت می‌­گیرد. کارشناسان FATF به بازدید از وزارتخانه ها، نهادهای مالی و طیف وسیعی از شرکت های غیر مالی به منظور بررسی میزان قدرت قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و کارآیی آنها در عمل می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارتباط با ایران، دلیلی مهم برای بازرسی‌­های FATF

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این پایگاه با تاکید بر روابط تجاریِ تاریخی این کشور با ایران می‌­نویسد: « دلایل فراوانی برای محافظت از موسسات مالی امارات متحده عربی وجود دارد، از جمله روابط تجاریِ تاریخی با ایران که تحت تحریم اقتصادی است و همچنین گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه امارات متحده عربی قبلا برای پولشویی از طریق انجام معاملات نقدی بزرگ استفاده شده است، از جمله در بخش املاک و مستغلات.»

این بخش از گزارش نشان می دهد که FATF ابزاری برای جلوگیری از دور زدن تحریم های اقتصادی توسط ایران است.

ابلاغ قانون جدید مبارزه با پولشویی مبتنی بر استاندارد­های FATF

این پایگاه با اشاره به اینکه نتایج حاصل از بررسی FATF در سال جاری برای تصویر و شهرت بخش خدمات مالی امارات مهم خواهد بود، می‌­نویسد: «زیرا این نتیجه احتمالا نقش مهمی در تعیین نحوه رژیم مبارزه با پولشویی امارات متحده عربی در سطح جهان ایفا می‌­کند. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، قانون جدید مبارزه با پولشویی AML با تغییرات گسترده ای از جمله تغییرات سخت افزاری و نرم‌­افزاری، ابلاغ شد. این قانون ارتباط تنگاتنگی با توصیه‌های FATF و استانداردهای بین المللی AML دارد.»

در ادامه، این پایگاه با بیان اینکه بانک های بزرگ امارات متحده عربی افراد خبره‌­ای را برای اجرای رژیم مبارزه با پولشویی AML استخدام کرده­‌اند، می­‌گوید: « ماه گذشته واحد FIU بانک مرکزی رونمایی از پلتفرم جدید AML را به نام goAML اعلام کرده است.»

الزام صرافی­‌ها به رعایت استانداردهای FATF

این پایگاه می‌­افزاید: «در قانون جدید AML: صرافی‌­های امارات نیز ملزم به اجرای الزامات درخواست‌های شناسایی هویت مشتری (از مهم­ترین استانداردهای FATF) هستند. بانک مرکزی امارات دو سال پیش شروع به ارائه دستورالعمل های مربوطه به صرافی­‌ها نمود و به آنها فرصت کافی برای انطباق با استانداردهای جدید قانون AML جدید (۲۰۱۸) را داد. بانک مرکزی رتبه اعتباری هفت صرافی را که مقررات AML را نقض کرده بودند، کاهش داد و آنها را از انجام معاملات محروم کرد.»

در پایان این گزارش آمده است: «انتظار می رود یافته‌های FATF در آوریل ۲۰۲۰ منتشر شود.»

نتیجه­‌گیری

همانطور که در این گزارش تصریح شده است، یکی از دلایل مهم بازرسی­های FATF از امارات، روابط تاریخی این کشور با ایران در زمینه‌­های مالی و پولی (مخصوصا صرافی) است. از سوی دیگر ایران در شرایط تحریم قرار دارد و اقدام به دورزدن تحریم‌­ها ( از جمله ورود حجم بالای ارز به صورت نقدی) می­‌کند، از منظر استانداردهای FATF، از دورزدن تحریم‌­ها تحت عنوان «پولشویی» یاد می­‌شود. بنابراین ضروری است ایران نسبت به تعاملات با امارات مخصوصا در بخش صرافی احتیاط کند و از تمرکز نقشه ارزی کشور در دبی جلوگیری کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: امارات پولشویی مبارزه با پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۴۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین

بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962‏‏/00 مورخ 29‏‏/09‏‏/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.  

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.

 برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
-    قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
-    امکان صدور برات الکترونیکی  تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
-    معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
-    امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره 

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور  80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

انتهای پیام/