به نقل از «ایرنا»

پورمختار: ارائه گزارش عملکرد به مجلس وظیفه وزراست

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۵۴۸۰

در بخش‌های اول و دوم میزگرد تخصصی ایرنا درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی ارائه گزارس سالیه دولت به مجلس در مرداد، بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این موضوع را خلاف قانون اساسی ندانست و تصریح کرد این گزارش تضعیف تفکیک قواست و تعادل میان دولت و مجلس را بهم می‌زند و همچنین وقت وزرا را تلف می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدعلی پورمختار نماینده مجلس، هم از آنجایی که این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده، منطبق بر قانون اساسی می‌داند. در ادامه در بخش سوم این میزگرد، دلایل پورمختار مبنی بر لزوم اجرای گزارش سالانه دولت به مجلس را از نظر می‌گذرانید:

ایرنا: آقای پورمختار! درست است که قانون گزارش سالانه دولت به مجلس، توسط شورای نگهبان تایید شده است و آن را مغایر قانون اساسی تشخیص نداده‌  به همین دلیل قانون و لازم الاجراست. در این حرفی نیست. بحثی که اینجا مطرح است، برای درآوردن منطق آن است. این که نمایندگان مجلس چه منطق حقوقی و سیاسی‌ای را پیگیری می‌کرده‌اند. از این منظر نگاه کنیم. از طرف دیگر، چرا شورای نگهبان با وجود تمام ایرادهایی که الان یا قبلاً مطرح شده، آن را مغایر قانون اساسی تشخیص نداده است؟ از منظر حقوقی به آن نگاه کنید. دکتر عباسی به نکته تعادل میان قوا، چک و بالانسی که باید میان دو قوه وجود داشته باشد اشاره کردند. این، بر هم خورده است. نمودش هم این است که مجلس تصویب کرده است اما دولت می‌گوید اجرا نمی‌کنم. به نظر شما منطق این قانون چه بوده و چه کسانی این را و با چه ایده‌ای در مجلس شروع کردند. با توجه به این که در دنیا نیز سابقه نداشته و به نوعی نوآوری محسوب می‌شود.

پورمختار: در این قضیه پیش از پاسخ به سوال شما، مختصری درباره فرمایش آقای دکتر عباسی عرض می‌کنم. ما هم یک‌سری علایق و آرزوهایی درباره نحوه اداره حکومت داریم. حزبی شدن یا اشکال دیگری مانند نظام پارلمانی که خود مقام معظم رهبری، حداقل ده سال پیش مطرح کردند و علاقه نشان دادند که این شکل اتفاق بیافتد، اینها جزو علایق ماست. زمینه‌اش را هم خودمان باید ایجاد کنیم. در فرآیندهای مختلف، خود احزاب، دستگاه‌ها و اشخاص، زمینه‌هایی که باید به‌صورت سیاسی و اجتماعی فراهم شود، همه باید فراهم شود تا بتوانیم این کار را عملیاتی و اجرایی کنیم. طبیعتاً نیاز به تغییر عمده و اساسی در ساختارهای حکومتی از جمله در خود قانون اساسی وجود دارد. صحبت راجع به این موارد خوب است. باید بحث‌های خود را مطرح کنیم. اشکال مختلف کار، ایرادهای نظام حزبی، نظام پارلمانی، نظام ریاستی و همه موارد را باید احصاء کنیم و کنار هم بگذاریم. ببینیم کدامش بهتر است و برای شرایط خاصی که در کشور ما وجود دارد، مناسب‌تر است. اینکه باید این شرایط ایجاد شود، دلیل بر عدم اجرای قانونی که الان وضع شده نیست. مسئله ما فعلاً این است که در مقابل دو امر مشخص و روشن هستیم. اول این که تشکیلات، جایگاه و قوه‌ای به نام مجلس شورای اسلامی داریم. اختیاراتش هم به موجب اصول مختلف از اصل 63 تا اصل 92-93 ذکر شده است. تجلی این اصول در آیین‌نامه داخلی مجلس است. ما قانون جداگانه‌ای درباره نحوه انجام وظایف مجلس نداریم. همین اصول قانون اساسی را در آیین‌نامه داخلی می‌بینیم. عنوان آن مقداری اغوا کننده است که آیین‌نامه داخلی مجلس، معطوف به همان چند مورد اصل 66 باشد. خیر اینطور نیست، کل اصول را دربر می‌گیرد. پس شدنی است که ذیل آیین‌نامه داخلی، در تعریف اختیارات مجلس اقدام کنیم. این اختیارات به مجلس داده شده است که از طریق الزاماتی که به خارج از مجلس تسری پیدا می‌کند، اجرایی می‌شود. چه مربوط به قوه مجریه و چه قوه قضائیه. پس سازوکار کلی وجود دارد که در قانون اساسی است. فعلاً هست و نمی‌توانیم از آن عبور کنیم. همه هم ملزم به اجرای قانون اساسی هستیم. اصلاً یکی از وظایف اصلی رئیس جمهور، اجرای قانون اساسی است. قانونی را هم که مجلس وضع کرده است، برگرفته از همان قانون اساسی و لازم الاجراست. دوم این که الان قانون داریم و باید اجرا شود. اصل 122 می‌گوید رئیس جمهور و دولت در مقابل مجلس، مسئول هستند. اصل 123 هم می‌گوید قانونی را که مجلس وضع می‌کند، رئیس جمهور باید ابلاغ و اجرا کند. این قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، ایشان باید آن را اجرا کند، وزرا هم باید اجرا کنند. این که بیان شود این قانون، وقت وزیر را می‌گیرد و او دیگر به کارهایش نمی‌رسد، اصلا کار وزیر، همین‌هاست. این که وزیر از طریق معاون خود کاری را انجام دهد، وقت وزیر را نمی‌گیرد. همه وزرا، معاون برنامه ریزی دارند. ایشان عملکرد خود در طول یکسال را استخراج کند و آن را تبدیل به کتاب و گزارش عملکرد کند، آن را به رئیس جمهور و به مجلس و مردم بدهد. آیا این کار بدی است؟ آیا تلف کردن وقت وزیر است؟ این که ایشان برای یک سال آینده خود برنامه ریزی کند و برنامه‌های خود را طراحی کند و یک نسخه از آن را به مجلس بدهد. این که مجلس مطلع باشد وزیر، در یک سال آینده می‌خواهد چه‌کار کند، تلف کردن وقت است؟ وزرا کاری غیر از این ندارند. منتهی ایرادی که در امر وزارتخانه‌داری می‌بینیم این است که 99 درصد وقت وزرا در مسائل حاشیه‌ای، غیر مرتبط و غیر ضروری تلف می‌شود. جلسه‌های خیلی زیادی تشکیل می‌دهند که اصلاً ضرورتی برای آنها نیست. مسائل مختلف، نامه‌ها، مسائل روز، باعث شده وزرا و وزارتخانه‌های ما دچار روزمرگی شوند. این حرف من نیست، حرف خودشان است. وزیر باید آنقدر فراغ بال و وقت داشته باشند که برای پیشبرد اهداف وزارتخانه خود، برنامه‌ریزی کند. نه این که هر روز کارتابلی بیاورند، چند صد نامه را پاراف کنند. بعد هم معلوم نشود چه شد. بعضی از وزرا تا پاسی از شب در وزارتخانه‌ها هستند. اما آنچه از عملکرد روزانه آنها درمی‌آید، جایی قابل ثبت و ضبط نیست. معلوم نیست چیست. ایراد اینجاست. ایراد در نحوه مدیریت‌های ما و در وزارتخانه‌هاست. وزیر باید برای برنامه ریزی در وزارتخانه خودش، در مسائل اساسی  و کلانی که در وزارتخانه‌هاست وقت بگذارد. این که گفته شود وزیر وقت ندارد یا وقت او تلف می‌شود اگر بخواهد گزارش عملکرد تهیه کند یا برای یک سال آینده برنامه ریزی کند، به نظرم دور از منطق مدیریت است. از طرف دیگر، در پاسخ به سوال شما، مجلس شورای اسلامی با نگرش به این که نیازی به استیضاح نیست، سوال، تلف کردن وقت است یا تحقیق و تفحص واقعاً هزینه‌بر است و حداقل شش ماه طول می‌کشد که در ابتدای عرایضم هم اشاره کردم که راه به جایی نمی‌برد، همه را در یک‌جا متمرکز کرده است. مجلس تکلیفی را برای رئیس جمهور و وزرا تعیین کرده است و خواسته گزارش عملکرد بدهند. اولاً این در چارچوب قانون اساسی و براساس اصول مختلفی است که عرض کردم، مخصوصاً اصل 122 که می‌گوید رئیس جمهور و وزرا در مقابل مجلس، مسئول هستند. این، شقی از مسئولیت آنها در مقابل مجلس است. قانون اساسی نگفته است که حوزه مسئولیت و شکل آن چیست. به چه نحو باید ادای مسئولیت صورت گیرد. پس این را در قانون نگاه می‌کنیم. قانون هم گفته یکی از شقوق ایفای مسئولیت در برابر مجلس، دادن گزارش عملکرد است. این خلاف قانون اساسی نیست که برای اجرا نکردن آن، متوسل به این شویم که این قانون، برخلاف قانون اساسی است. خیر، عرض کردم که شورای نگهبان آنقدر در این قضایا سخت‌گیر است که واقعا جزء به جزء و کلمه به کلمه را بررسی می‌کند. هر جایی را که خلاف قانون اساسی باشد، اعلام می‌کند. حتی ممکن است خلاف شرع تشخیص دهد. ممکن است بگوید رئیس جمهور، شرعاً چنین وظیفه‌ای ندارد. شورای نگهبان تا این حد هم اختیار دارد که رد کند. اگر از دست ما در رفته باشد، یا بعضاً ممکن است تردید داشته باشیم که قانونی که وضع می‌کنیم، ممکن است خلاف قانون اساسی باشد، اما آن را تصویب می‌کنیم و برعهده شورای نگهبان می‌گذاریم که خلاف بودنش را تشخیص دهد. بر همین مبنا، این قانون هم در چارچوب قانون اساسی است، در چارچوب تکالیفی است که رئیس جمهور و وزرا در مقابل مجلس دارند. همچنین در چارچوب اختیارات نظارتی مجلس است که قانون اساسی در اصول متعدد به آن اشاره کرده است. مجلس هم در قوانین عادی راجع به آنها قانون گذاری کرده است. آخرین بحثم هم درباره فرماشات آقای دکتر عباسی این است که فرمودند مجلس باید در تصویب قانون، با دولت هماهنگ باشد.

عباسی: و برعکس...

پورمختار: و برعکس. من این طرفش را عرض می‌کنم. جایی که دولت موافق تصویب قانون نباشد، آن قانون اجرا نخواهد شد. به نظرم این نگاه، نگاه فراقانونی نسبت به وظایف مجلس و وظایف دولت است. این را به تجربه عرض می‌کنم که دولت دوست ندارد حتی کسی در امورش سوال کند، چه برسد به دخالت. فکر می‌کنم دولت، این قانون را از مصادیق دخالت می‌داند. می‌گوید به مجلس چه ربطی دارد که من چه‌کار می‌کنم. بالاخره قانون اساسی به من اختیار داده است. قوانین عادی هر وزارتخانه به من این اختیار را داده است که کار کنم. همه کارهای اجرایی برعهده من است. بودجه برای من است، برنامه برای من است، اداره امور کشور برای من است. چرا مجلس در آنها دخالت می‌کند؟ نوعاً دولت‌ها و وزرا دوست ندارند که نمایندگان نظارت، سوال و بررسی کنند. بر همین مبنا می‌خواهند مجلس با آنها هماهنگ و همراه باشد. این نشدنی است. اگر بنابر آن بود، ما همان کار نظام‌های حزبی را می‌کردیم. مستحضر هستید که در نظام‌های حزبی، وقتی حزبی حاکم شد، دولت هم برای حزب است. پس مجلس با تمام وجود از دولت حمایت می‌کند. کاری به اقلیت ندارم که اختیار نقد و نظارت دارند. اما کاری از آنها برنمی‌آید. همان انگلستان که مثال زده شد، در آنجا می‌بینیم که حزب کارگر، سال‌هاست دور از اداره کشور است. هیچ نقشی در اداره کشور ندارد. محافظه کاران هستند، فعال هم هستند. هر سال هم موفق هستند. نخست وزیر و وزرا برای آنها هستند. احزاب ضعیف‌تر و اقلیت اصلاً نقشی ندارند. به اضافه این که معلوم نیست وقتی احزاب آمدند، نگاه‌شان غیر سیاسی و معطوف به منفعت مردم و منفعت ملی باشد. نمونه کوچکی از تحزب را در قالب فراکسیون‌ها در مجلس داریم. اگر مقداری با ارفاق تلقی کنیم، این قانون به تصویب دو سوم نمایندگان رسیده است. چیزی حدود 198 نفر، نزدیک به 200 نفر به آن رای داده‌اند. این 200 نفر که از یک فراکسیون و حزب نبوده‌اند. پس همه به آن اعتقاد داشته‌اند، با وجودی که اعتقاد داریم دو فراکسیون امید و مستقلین، در واقع حامی دولت در مجلس هستند. اما آنها هم به این قانون رای دادند. پس این ضرورت را تشخیص داده‌اند. اگر حزب صد درصدی باشد، حزب از دولتش، چشم بسته حمایت می‌کند. اجازه نمی‌دهد هیچ چیز برخلاف میل دولت تصویب شود. این اتفاق هم نمی‌افتد. لذا نقش مردم در اینجا کم رنگ خواهد شد. باید به این هم دقت کنیم. البته شخصاً به شدت موافق تحزب هستم. حزب باید شکل بگیرد، جایگاه داشته باشد و نمایندگان به قول شما، فردی نباشند. الان نماینده‌ای به صورت فردی ورود می‌کند، رای می‌گیرد و تصمیم فردی هم می‌گیرد. کاری به فراکسیون هم ندارد. بر همین مبنا، فعلاً کاری به این شرایط نداریم. چیزی که در وضعیتش قرار گرفتیم، همین است که اختیار در مجلس و دولت است. قائل به تعامل هم هستیم. آیین‌نامه داخلی، همین موضوع را هم تکلیف کرده است. الان در مقام بررسی هر طرح یا لایحه در کمیسیون‌ها، مکلف هستیم که دستگاه‌ مربوطه را دعوت کنیم. این تکلیف است و اتفاقاً از این بابت است که حتماً نظر دولت را داشته باشیم. طرح‌هایی که تهیه می‌کنیم اگر مربوط به اصل 75 قانون اساسی باشد، یعنی بار مالی داشته باشد، حتماً دولت باید بار مالی آن را تایید کند یا ما محلش را مشخص کنیم. البته چون نوعاً مشخص نمی‌کنیم، شورای نگهبان آن را رد می‌کند، اگر دولت با آن مخالف باشد. بر همین مبنا، این توافق و هماهنگی نوعاً وجود دارد. به طور عموم در هنگام قانون گذاری، نظر دولت را جویا می‌شویم. حتماً نمایندگانش را دعوت می‌کنیم. دیدگاه‌های دولت را رعایت و اعمال هم می‌کنیم. اما در جایی که اختلاف باشد، طبیعتاً نظر مجلس حاکم می‌شود و ممکن است به نظر دولت توجه نشود. از ابتدا دولت، اعتقادی به قانون برنامه ششم نداشت. کما این که دیدیم اجرای آن یک سال عقب افتاد. الزامات و احکامی که حدود 40-50 ماده و مختصر بود، خود دولت تحت عنوان احکام اجرای برنامه به مجلس آورد. مجلس هم آن را تصویب کرد، اما برنامه نبود. با نظر مقام معظم رهبری، مجلس خودش برنامه نوشت. در حالی که دولت باید برنامه می‌نوشت. در اینجا باید چه کنیم؟ وقتی دولت اعتقادی ندارد که لایحه‌ای را بدهد در حالی که ضرورت کشور است، ما هم الا و لابد بایستی نقشه راهی برای پنج سال آینده کشور داشته باشیم تا اصول کارمان به عنوان برنامه توسعه معلوم باشد، وقتی دولت آن را انجام نمی‌دهد، مجلس باید دست روی دست بگذارد و بگوید باید با دولت هماهنگی داشته باشم؟ کارها باید متوقف و تعطیل شود؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست. کشور نباید متوقف شود. کار کشور باید دنبال شود، قانون گذاری باید ادامه پیدا کند. لذا بر همین مبنا قانون اساسی، چنین اجازه‌ای به مجلس داده است. قانون اساسی اجازه داده ما طرح تهیه کنیم. ده نماینده با هم جمع شوند، طرح قانونی را تهیه کنند. حداقل 140 نماینده هم باید با آن موافقت کنند تا تبدیل به قانون شود.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۵۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201