مدارای ۵ درصدی بانک مرکزی در برخورد با سودهای غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۵۵۷۱
ساعت 24-شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد می‌گویند که بانکها نباید بیش از ۱۵ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کنند، اما بانک مرکزی برخورد جدی با بانکها را مربوط به بانک‌هایی دانسته که بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت می‌کنند و به نوعی با بانکها مدارا می‌کند.
افزایش نرخ سود سپرده که از سوی بانکها به مردم ارائه شد، از آن‌جایی شکل گرفت که بانکها برای جذب منابع بیشتر رقابتی را با یکدیگر آغاز کردند که به گفته بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی رقابتی باخت باخت بود و در نهایت همه آن‌ها متضرر شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانکها برای جذب سپرده بیشتر از مشتریان خود نرخ سود را افزایش دادند و این در حالی است که گفته می‌شود سودهایی که بعضی از بانکها نسبت به پرداخت آن اقدام می‌کردند، سبب اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی و در نهایت ناترازی بانکها شود.
در سال ۱۳۸۶، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده را برای بانکها مشخص کرد تا بانکها نتوانند سودهای بدون حساب و کتاب به مشتریان خود ارائه کنند، اما در این میان بانکها همواره راه‌هایی برای دورزدن قوانین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی یافته‌اند و به کار خود ادامه دادند.
تا اینکه از سال گذشته بانک مرکزی به طور جدی‌تری به این موضوع ورود کرد و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بانک‌هایی که سودهای بیش از ۲۰ درصد را ارائه می‌کنند را به جریمه و حتی ادغام تهدید کرد.
این در حالی است که بر اساس آخرین قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰ درصد و برای سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد است.
با توجه به تهدید بانک مرکزی، بانکها تا حدودی این موضوع را اجرایی کردند، اما این بار وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکها تاکید کرده که باید مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت کرده و بیشتر از ۱۵ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت نکنند.
این اقدام با ارسال نامه‌ای توسط معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به مدیران عامل ۱۳ بانک دولتی انجام گرفته و از آن‌ها خواسته شده که قوانین شورای پول و اعتبار را اجرایی کرده و بیشتر از ۱۵ درصد سود پرداخت نکنند.
حال آنکه اهرم نظارتی برای اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی است که می‌تواند با نظارت بر نرخ سودهای پرداختی بانکها به مشتریان، از پرداخت سودهای بیش از نرخ مصوب جلوگیری کند.
اما نکته اینجاست که با توجه به بالا بودن نرخ تورم به ویژه در یک سال اخیر، کاهش نرخ سود بانکی، ممکن است این منابع را از بانکها خارج کرده و به سمت سایر بازارها بکشاند.
با این وجود ممکن است وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید ویژه بر این مهم، برنامه دیگری را برای بانکها داشته باشد که لازمه آن کاهش نرخ سود است.
البته بانک مرکزی نیز با کاهش نرخ سود به دنبال اصلاح ناترازی بانکها و در نهایت اصلاح نظام بانکی کشور است، اما این کار را بسیار با احتیاط انجام میدهد.
جالب اینجاست که بانک مرکزی به نوعی با بانکها مدارا می‌کند، چرا که پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی از سوی بانکها به مردم، عملا موضوعی فراتر از قانون است، چراکه قانون مصوب شورای پول و اعتبار می‌گوید که حداکثر سود پرداختی باید ۱۵ درصد باشد، اما بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد که برخورد جدی با بانک‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت کنند، انجام می‌شود. بنابراین اگر قرار است بانکها بتوانند تا ۲۰ درصد نرخ سود را بالا ببرند، این موضوع باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۵۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است