تشریح ۴ سیاست کلان حوزه مسکن/ استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۶۰۰۵
معاونت مسکن و ساختمان چهار سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی شاملِ تعادل بخشی بازار مسکن، جریان‌سازی پایدار تولید مسکن، تحریک توام عرضه و تقاضا و در نهایت توجه به موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی سیاست‌های کلان وزارتخانه را در بخش مسکن در چهار محور تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش فوق، مهمترین وظیفه دولت برنامه‌ریزی برای فراهم کردن زمینه تامین مسکن برای آحاد مردم به ویژه اقشار کم درآمد است که این امیر در پرتو تعادل‌بخشی به بازار مسکن محقق می‌شود.
جریان سازی پایدار تولید مسکن دومین سیاست کلان وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش مسکن است. این گزارش می‌افزاید با توجه به اینکه تولید مسکن همواره روندهای نوسانی داشته و در سال های اخیر رکود و عقب ماندگی تولید مسکن رخ داد، سیاستگذاری در راستای ایجاد روند پایدار تولید و کاهش دامنه رونق و رکود بخش مسکن، جریان سازی پایدار تولید سرلوحه برنامه ریزی این بخش قرار گرفته است.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان تحریک توام عرضه و تقاضا سومین سیاست کلان وزارتخانه در بخش مسکن است. بر اساس این گزارش دسترسی مردم به مسکن مناسب از طریق تقویت هر دو سوی بازار (عرضه و تقاضا) امکانپذیر است. بنابراین سیاست‌های حمایتی و غیرحمایتی تقویت طرف عرضه و تقاضا موردتوجه قرار گرفته است. بدین‌معنا عدم سیاستگذاری همزمان در حزوه عرضه و تقاضا، منجر به بی اثر شدن بخشی از سیاست‌های طرف عرضه خواهد شد. از این رو سیاستگذار بخش مسکن، حفظ تعادل در بازار و موفقیت در کاهش نوسانات را در گرو اتخاذ سیاست‌های همزمان و متعادل در هر دو سوی بازار می‌داند.
توجه به موضوع مسکن استیجار و اجاره‌داری حرفه‌ای از دیگر محورهایی است که وزارتخانه برای بخش مسکن بر روی آن متمرکز شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۵ و با توجه به اینکه حدود ۲۶.۲ درصد از جمعیت کل کشور در مسکن استیجاری سکونت دارند، اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ساماندهی بازار استیجار از ضرورت‌های نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در بخش مسکن است. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، یکی از روشهای تحقق این هدف، توسعه نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به منظور شفافیت، کاهش هزینه‌های استیجار و ارتقای سطح سکونت مستاجران است. بنابراین وزارتخانه در تلاش است تا راهکارهای مناسب برای استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور را فراهم کند./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: ازدواج نماز جمعه شهادت امام جواد ع خراسان جنوبي خطبه های نماز جمعه روزنامه ها ازدواج جوانان شبستان بیرجند بیرجند بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۶۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است