به نقل از «وانا»

تشریح تخلفات شهرداری در سال ۹۳

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۷۶۱۱

به گزارش وانانیوز، 

بررسی گزارش حسابرسی تلفیق مالی سال ۱۳۹۳ به جلسه امروز شورای شهر نیز رسید و مجید فراهانی - رییس کمیته بودجه و نظارت شورا - با قرائت متن مصوبه پیشنهادی شورا در رسیدگی به گزارش حسابرس گفت: در اجرای بند «ج» ماده۴۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شورای شهر در مورد بررسی صورت‌های مالی ۱۶۷ برگ گزارش و جدول پیوست به عنوان سند حسابرسی سال ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفت و شورا نیز پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌های شهرداری‌ با تصویب گزارش به صورت مشروط موافقت کرد اما پیشنهاداتی را می‌بایست برای شورا و شهرداری در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که شهرداری تهران موظف است با تهیه دستورالعمل‌های مناسب شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندها را حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام دهد، اظهار کرد: برهمین اساس شهرداری باید با نظارت روی واحدهای زیرمجموعه خود از حسن انجام کار آن‌ها مطمئن شود.

رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با بیان این‌که با توجه به پیشنهاد حسابرس منتخب شورا در جهت کاهش ریسک معاملات شهرداری می‌بایست با تهیه دستورالعمل‌ها و رویه‌های مناسب حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام کنند، گفت: همچنین باید از انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی فاقد صورت مالی حساب شده در واحدهای زیرمجموعه‌های خود جلوگیری کنند.

فراهانی افزود: شهرداری تهران باید اصلاحات مقتضی را در مورد ثبت ناصحیح مطالبات سازمان بهشت زهرا (س) از شهرداری حرم مطهر، انتقال امتیاز پروانه ساختمانی مجتمع ایستگاهی شهید بهشتی جنوبی، املاک تملک‌شده بابت احداث مترو شاهد، بهای تمام شده پروژه‌های پارکینگ طبقاتی شریف، مجموعه فرهنگی و ورزشی نیایش سرسبز، فرحزاد، احداث ساختمان پلیس راهور شهرداری منطقه ۲ و پرداخت به پیمانکاران بابت عوارض بر ارزش افزوده انجام دهد و گزارش آن را به شورای شهر ارائه کند.

رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با بیان این‌که اصلاح صورت‌های مالی با توجه به بدهی‌های بیمه‌ای و برداشت بدهی‌های بیمه‌ای توسط مراجع قضایی باید اعمال شود، گفت: ۳۳ مورد تکالیف احصاء شده که سازمان بازرسی شهرداری، اداره کل حقوقی و حراست کل شهرداری مکلف هستند نسبت به بررسی این ۳۳ مورد اقدامات لازم را انجام دهند و گزارش آن را ارائه کند که واگذاری ملک موسوم به املاک گودال باغچالی، واگذاری زمین به نصف قیمت به شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان بازنشستگی، واگذاری زمین به قوه قضاییه از جمله آن‌هاست.

وی افزود: موضوع استفاده از خدمات بنیاد تعاون سپاه در مقابل واگذاری ملک بدون برگزاری مزایده فروش و عدم پیش‌بینی در بودجه سالیانه، ابهامات عدیده در خصوص نحوه عملکرد کارگزاران شهرداری در خرید و تملک اراضی معارض طرح‌های عمرانی، کمک به موسسه خیریه امام رضا (ع)، معامله مبهم زمین پروژه مجتمع ایستگاهی مترو بیمه، ابهامات مطرح شده درباره نحوه فروش بخشی از زمین پلاک‌ ثبتی مشخص به بنیاد تعاون ناجا، واگذاری زمین موسوم به پروژه استخر با ۵۰ درصد تخفیف به شرکت تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۴، ابهامات مطرح شده درباره خروج هفت فقره پلاک ثبتی اراضی از دفاتر شهرداری منطقه پنج از جمله تکالیف ۳۳ موردی است که باید دستگاه‌های نظارتی شورا به موضوع آن ورود کنند.

رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در ادامه در تشریح تکالیف دستگاه‌های نظارتی گفت: براساس حسابرسی‌های انجام شده سازمان بازرسی و حراست شهرداری باید به موضوع تملک و واگذاری ملک دارای کاربری فضای سبز به بنیاد تعاون ناجا ورود کنند همچنین عدم ثبت اراضی تملک شده در منطقه ۲۲ بابت تملک رایگان ۷۰ درصد اراضی بالای ۱۰۰۰ متر جهت تامین خدمات عمومی شهر، ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه شناسایی املاک واگذار شده از سوی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و فروخته شده به بانک مرکزی همچنین ابهامات مطرح شده درباره عملیات ساخت و محوطه‌سازی اردوگاه شهید میرحسینی ، ابهامات عدیده مطرح شده در زمینه تملک و واگذاری یک زمین به عنوان معوض از اراضی تحت تملک شرکت تعاونی مسکن هوافضای سپاه، ابهامات مطرح شده درباره نحوه واگذاری زمین به بنیاد تعاون سپاه از سوی شهرداری منطقه ۲۰، ثبت کمتر از مبلغ ارزشیابی یک ملک در منطقه پنج نیز از دیگر موضوعاتی است که باید سازمان‌های بازرسی در شهرداری به آن باید ورود کند.

فراهانی با بیان این‌که ابهامات مطرح شده درباره نحوه واگذاری بخشی از زمین با پلاک ثبتی مشخص، ابهامات مطرح شده در زمینه اجرای قرارداد بین سازمان املاک شهری و آقای کریمی که شامل عدم ارائه اسناد نقل و انتقال است همچنین دلایل تملک و واگذاری مجدد حدود ۵۱۳ هزار و ۱۶۲ متر از اراضی سهم خدمات عمومی برخلاف طرح تفصیلی به بانک صادرات، دلایل ابهامات مطرح شده درباره مانده حساب‌های دریافتی شهرداری منطقه ۲۲ از آقای علی انصاری- مالک شرکت توسعه ساختمانی البرز تات - از جمله مسائلی است که باید سازمان بازرسی شهرداری ورود پیدا کند.

وی افزود: ابهامات عدیده‌ای در فروش بخشی از اراضی سهم خدمات عمومی به تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان امور مالیاتی وارد است همچنین عدم ارائه ۷۳ پرونده درآمدی به حسابرس منتخب شورا و دلایل فقدان فرم اعلام عوارض نیز باید مشخص شود.

رییس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران با بیان این‌که وصول درآمدها از طریق حواله‌های کارگزاری و معرفی مودیان به کارگزاران برای ۶۹۹ فقره باید مشخص شود، ادامه داد: دریافت عوارضی تحت عنوان عوارض متفرقه در منطقه ۱۵ نیز باید تعیین تکلیف شود این در حالیست که استفاده بدون مجوز از برات کارت، عدم رعایت مصوبات شورا در بهای خدمات قابل عرضه در بهشت زهرا (س) و ۷۸۸۷ میلیارد ریال مغایرت مالی در دفاتر و بی‌پاسخ ماندن سوال‌های حسابرس شورا در این زمینه باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به این‌که عدم مجوز اخذ لازم و عدم رعایت مصوبات شورا در خصوص اعمال ۲۰ درصد تخفیف و تقسیط در واگذاری زمین به ۱۹ نفر اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، تخفیف اعمال شده در ۱۰ فقره، قرارداد واگذاری منعقده فی‌مابین سازمان املاک با شرکت تعاونی مسکن کارکنان، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجاره یک آپارتمان ۱۸۶ متری در خیابان توانیر به یکی از پرسنل شهرداری، ابهامات مطرح شده درباره شارژ کارت مدیران و پاداش‌ها از جمله مسائلی است که باید سازمان بازرسی به آن ورود کند.

فراهانی افزود: سازمان بازرسی، حراست و اداره کل حقوقی شهرداری می‌بایست افراد متخلف را شناسایی و نسبت به معرفی این افراد به هیات رسیدگی تخلفات کارکنان شهرداری یا کمیته انضباطی و یا مراجع ذیصلاح اقدام و باید نتیجه را ظرف مدت شش ماه به شورای شهر منعکس کنند.

وی ادامه داد: شورای شهر نیز لازم است نسبت به ارجاع موارد تخلف و نقض قوانین پس از تهیه مستندات حقوقی به مراجع قضایی اقدام و نتیجه آن را به اطلاع عموم برساند.

پس از قرائت نتایج و دستاوردهای گزارش تلفیق حسابررسی سال ۱۳۹۳ اعضای شورای شهر تهران با رای حداکثری خود کلیات آن را تصویب کردند.

همچنین حسن رسولی نیز با بیان این‌که امروز شورای شهر یکی از مهم‌ترین وظایف نظارتی خود را در حوزه مالی انجام می‌دهد، گفت: باید فرآیندها در شهرداری اصلاح شود و شورای شهر نیز نسبت به اصلاح قوانین اقدام کند این در حالیست که متخلفان باید به کمیته‌های انضباطی معرفی شوند و پس از احصای تخلف آن‌ها به مراجع قضایی ارجاع داده شوند.

همچنین میرلوحی با اشاره به این‌که حسابرسی‌ها کار سنگین و زمانبری است،اظهارکرد: در این حسابرسی‌ها یک قطعه زمین که ۲۲ میلیون مترمربع مساحت دارد به دلیل قانون ۷۰ درصد به شهرداری داده شد اما مشخص نیست چه اتفاقی برای آن رخ داده و حتی پیشنهاد شده است که تحقیق و تفحص مجزایی درباره این مورد داشته باشیم.

وی با بیان این‌که ما نبش قبر نمی‌کنیم اما هدف اصلی ما اصلاح رویکردها است، گفت: البته شورای شهر نیز باید نسبت به اصلاح و بروزرسانی قوانین اقدام کند.

محسن هاشمی نیز با بیان این‌که گزارش حساب‌های تلفیقی سال ۱۳۹۳ به صورت مقبول و مشروط پذیرفته شده است، گفت: مقبولیت این گزارش با شرط و شروط همراه است.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران تخلفات شهرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۷۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام