به نقل از «اتاق خبر»

آماربرداری سراسری منابع آب باید تا آخر سال به پایان برسد

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۴۷۶۶۶

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست مدیران مطالعات پایه کشور که با حضور صدیقه ترابی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو و مدیران دفاتر مطالعات پایه سراسر کشور در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، بر نقش و اهمیت مطالعات پایه و اثرگذاری داده‌های تولید شده در تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های آب کشور تاکید کرد و اظهار داشت: مطالعات پایه، در وقایع تلخ و شیرین آب کشور نقش محوری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیازهای آب کشور بخصوص در مباحث کیفیت با دهه‌های گذشته متفاوت است و ضروری است با سازماندهی مشخص، نسبت به مطالعه و توسعه شبکه پایش کیفی بر اساس نیازهای جدید در دفاتر مطالعات اقدام شود و توجه ویژه‌ای به این امر و آزمایشگاه‌های موجود کشور انجام شود.

وی با تاکید مجدد بر نقش مطالعات پایه عنوان کرد: هزینه‌های بخش تولید داده، اعم از متصدیان ایستگاه‌های آب و هواشناسی، برون سپاری اندازه گیری‌ها و بهره‌برداری از ادارات بخش مکانیکی و الکترونیکی صرفاًً از منابع جاری شرکت‌ها باید تامین شود و هیئت مدیره شرکت‌های آب منطقه‌ای و دفتر مجامع، بودجه و مدیریت مالی ستاد، برنامه‌ریزی لازم را در این خصوص انجام دهند. سایر فعالیت‌های مطالعات مانند مرمت و بازسازی و توسعه شبکه سنجش و فعالیت‌های عمرانی می‌تواند از منابع جاری و عمرانی هم تأمین شود.  سیلاب اخیر نقش و اهمیت سیستم مانیتورینگ چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ روانی را مشخص ساخت و به همین دلیل راه‌اندازی سیستم مذکور در کل کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: با توجه به راه‌اندازی سامانه تماب در استان پایلوت و نظر به اهمیت یکپارچه سازی آمار و اطلاعات و توان ایجاد گزارش‌های مدیریتی و کاربردی کردن آمار و اطلاعات در سطح کشور و در تصمیم گیری‌های کلان، تلاش شود این نرم افزار در اسرع وقت به صورت کشوری ارایه و راه‌اندازی شود.

حاج رسولی‌ها در پایان سخنان خود بر توجه به امور جاری و مشکلات دفاتر مطالعات پایه کشور با توجه به اهمیت آنها تاکید کرد و اظهار داشت: این موضوعات باید به‌عنوان یکی از محورهای مهم در نشست‌های مدیران عامل مد نظر قرار گیرد.

در ادامه، صدیقه ترابی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو بر ضرورت و لزوم تهیه اطلس آب و اهمیت آن در تصمیم گیری‌ها و  مدیریت کلان کشور در خصوص برنامه‌ریزی منابع آب تاکید کرد و گفت: این موضوعات باید به صورت جدی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. سامان دهی و افزایش ارتباط دفتر مطالعات و دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا می‌تواند بسیاری از خلاء‌های موجود در سیستم تصمیم گیری و برنامه ریزی کلان آب و آبفا را مرتفع کند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: راه اندازی سامانه تولید و اشتراک گذاری آمار و اطلاعات مصارف آب زیرزمینی می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی موثر در زمان منجر به بهبود نتایج مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها شود. با توجه به اهمیت آماربرداری در تهیه گزارش‌های  مدیریتی و نظر به مشکلات عدیده عملیات صحرایی می‌بایست نوع نگاه به این مقوله متحول شود که در این خصوص می‌توان از اطلاعات دریافتی از ذینفعان نیز استفاده کرد.

فراز رابعی مدیرکل دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز بر چالش‌های برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های مطالعات پایه و لزوم تأمین منابع مالی بخش تولید داده از منابع مطمئن و مستمر با توجه به ماهیت حاکمیتی بودن مطالعات اشاره کرد و اظهار داشت: نسبت سود به هزینه تولید داده‌های منابع آب بین ۴ تا ۳۵ برآورد شده است و نشانگر لزوم تقویت اعتبارات در این بخش است.

وی افزود: با رونمایی از پایلوت سامانه تماب(تولید و مدیریت اطلاعات آب کشور) بعد از ۳۰ سال سامانه جدید جایگزین سامانه قدیمی «دیتاایز» شد که رخداد بسیار بزرگی برای مطالعات پایه منابع آب به حساب می‌آید و نسخه کشوری این سامانه بایستی ظرف سال جاری در کشور عملیاتی شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: منابع آبی مدیریت منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین واژگان علوم انسانی و اجتماعی است و معمولا در بسیاری از محافل و کرسی‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور در دیدگاه‌ها و رویکرد‌های جامعوی در سطوح کلان، میانه و خُرد از جایگاه مقولۀ هسته مرکزی برخوردار است.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقال‌های با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند.

* عدالت اجتماعی

این پژوهشگر در این مقاله می‌نویسد عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است. حفظ حقوق همۀ مردم در جامعه، احترام به حقوق یکدیگر است. در سنجش عدالت در محافل دانشگاهی و پژوهشی تاکنون بیشتر درک از عدالت و احساس عدالت مدنظر بوده که اغلب با روش پیمایش مورد تعریف عملیاتی و سنجش قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است

او خاطرنشان می‌کند که این مقاله با رویکرد جامع  جهت رسیدن به تعریف نظری و چارچوب روشی دقیق درخصوص عدالت اجتماعی، ابتدا به بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های عدالت اجتماعی می‌پردازد تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص آن بپردازد.

به زعم شالی تحقیقات عدالت از نظر تاریخی در چارچوبی چندرشته‌ای توسعه یافته است. رشته‌های مختلف درگیر درمباحث عدالت شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد است.
می‌توان گفت به‌طور گسترده اکثر رویکرد‌های فلسفی عدالت بر جنبه‌های هنجاری، عینی و ساختار‌های تقویت عدالت در جامعه استوار است.

* عدالت از منظر روانشناسی

این پژوهش بیان می‌کند که از منظر روانشناسی، عدالت بیشتر به جنبه‌های ذهنی آن چه مردم آن را عادلانه یا ناعادلانه تصور می‌کنند مربوط است. روانشناسی کمتر به ساختار توجه کرده و بیشتر بر درک و توضیح نحوه تفکر و احساس مردم در مورد عدالت تمرکز دارد و عدالت را در سطح افراد بیان می‌کند.

او می‌نویسد روانشناسی در سطح فردی بیشترین همپوشانی را با مطالعات اخلاقی (Moral) دارد و فرایندهای شناختی و عاطفی به هنگام مواجه با بی‌عدالتی در افراد بسته به تفاوت آنها در درک، تفکر و اخلاق‌مداری متفاوت است. بررسی جامع فرایند‌های روانشناسی مرتبط با عدالت مستلزم گنجاندن پویایی‌های، بین‌فردی (Interpersonal) درون‌فردی (Individual) و درون‌گروهی (Intergroup) در مطالعات است.

* دیدگاه اقتصادی و جامعه‌شناسی عدالت

به زعم این پژوهشگر برخلاف دیدگاه اقتصادی عدالت که در سطح کلان به عنوان یک سیستم توزیع و در سطح خُرد به عنوان یک سیستم انتخاب عقلانی بررسی می‌شود، در جامعه‌شناسی عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی در داخل جامعه و گروه‌های مختلف موجود در جامعه تعیین می‌شود.

او معتقد است موضوع اصلی در مطالعات عدالت اجتماعی، بررسی ساختار‌های موجود در جامعه است. به عبارت دقیق‌تر، جامعه‌شناسی پدیده‌های عدالت جمعی را به تصویر می‌کشد، مسیری که در آن نهاد‌های اصلی جامعه، حقوق اساسی و وظایف را تعیین کرده و منافع حاصل از مشارکت اجتماعی را توزیع می‌نمایند در سطح بین‌فردی و بین‌گروهی مطالعات روانشناسی هم‌پوشانی با مطالعات جامعه‌شناسی عدالت و عدالت توزیعی خواهد داشت.

* عدالت توزیعی (Distributive Justice)

به زعم شالی در خصوص اَشکال یا وجه‌های مختلف عدالت باید خاطرنشان ساخت که شکل اول عدالت توزیعی است که به عدالت درک‌شده از اصول و قواعد تنظیم‌کننده توزیع منابع و به ارزیابی نتایج واقعی توزیع در رابطه با نتایج مورد انتظار اشاره دارد.

عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی» نمود پیدا می‌کند

او در ادامه می‌نویسد در مطالعات عدالت توزیعی توجه به چند مورد از اهمیت بالایی برخوردار است اولین مورد شناسایی اصول و قواعدی که باید برای نحوه توزیع عادلانە منابع اجتماعی یا بار فشار‌ها مانند جرائم مورد استفاده قرار گیرد.  مورد دوم بی‌عدالتی ناشی از قواعد توزیع چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

* عدالت رویه‌ای (Procedural Justice)

این پژوهشگر می‌نویسد عدالت رویه‌ای است که دیرتر از عدالت توزیعی مطرح شده و بر عادلانه بودن رویه‌ها و فرایند‌های توزیع منابع تمرکز دارد. در این شکل عدالت تمرکز اصلی نه بر روی نتایج، بلکه درخصوص فرایند‌های آن است. عقیده اصلی این دیدگاه این است که جریان منصفانه/عادلانه  بی‌طرفانه با چه تصمیم‌هایی عملی خواهد شد. اگر نحوه تصمیم‌گیری عادلانه یا منصفانه تشخیص داده شود، احتمالا خروجی یا توزیع نهایی منابع به عنوان فرایندی عادلانه یا منصفانه پذیرفته خواهد شد.

* عدالت کیفری (Retributive)

این نویسنده بیان می‌کند که عدالت کیفری به نتایج منفی ناشی توزیع منابع اشاره دارد. از نظر تاریخی، تحقیقات عدالت توجه خود را معطوف به توزیع منابع مثبت کرده است. فرض حاکم این بوده است که رویکرد‌های مربوط به توزیع منافع مثبت در مورد توزیع منابع منفی نیز صدق می‌کند. اگرچه تحقیقات نشان داده است که عدالت مربوط به منابع مثبت و منفی ممکن است شامل فرایند‌های متمایزی باشند این شکل از عدالت نیز در بین رشته‌های مختلف قابل بررسی است.

او می‌نویسد عدالت کیفری در پی یافتن مجازات توزیع منفی مناسب برای افراد خاطی است. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. مطالعات آلودگی آب و هوا و جرائم تخطی از استاندارد‌های تخلیه آن بیشتر در این بخش قرار میگیرد.

* عدالت ترمیمی (Restorative)  و عدالت جبرانی (Reparative)

در چند دهە اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونە جدیدی از عدالت به عنوان عدالت جبرانی یا عدالت ترمیمی مطرح شده است. وجه چهارم عدالت نیز مشابه عدالت کیفری با نتایج منفی سروکار دارد. تأکید بر رویه‌های رسمی برای جبران عدالت، روی فرایندهای غیررسمی متمرکز است که به موجب آن قربانیان، بزهکاران و جوامع ترغیب می‌شوند تا گامی برای جبران آسیب بردارند.

به طور خلاصه تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نَه نسخۀ دستچپی‌ها (یعنی برابری در فرصت‌ها و برابرسازی نتایج) و نَه نسخۀ دستراستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها و توجه به شایستگی‌ها) نسخۀ کاملی برای کشور ماست؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی و با توجه به ارزش‌های بومی و به عبارتی مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(ایرانی – اسلامی) است.

در نهایت اینکه توصیۀ نوشتار حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی»نمود پیدا می‌کند، ازاینرو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ‌ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد، در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن‌دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی می‌توان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/