گلایه مرزنشینان خراسان جنوبی از قوانین مالیاتی/ دولت و مجلس هیچ بهایی به تعاونی‌ها نمی‌دهند

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی گفت: متاسفانه مالیات ارزش افزوده و عملکرد، کمر تعاونی های مرزنشینان استان را شکسته و واردات کالا را غیر صرفه کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بیرجند، تعدادی از تعاونی‌های مرزنشین خراسان جنوبی امروز (13 مرداد) با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

«الله نظر اسعدزاده» رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه مرزنشینان در حاشیه مرز زندگی می کنند و به نوعی حصار کشور هستند، گفت: مرزنشینان در اقتصاد و امنیت کشور نقش مهمی دارند و به نوعی سربازان همیشه آماده مرزها هستند و خواهند بود.

 

وی با اشاره به اینکه بخشی از امنیت مرزها به مرزنشینان برمی‌گردد، افزود: هرچه در نگهداری مرزنشینان تلاش کنیم، در واقع به امنیت مرزها کمک کردیم.

 

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سهمیه ارزی برای مرزنشینان مبلغی به عنوان اجازه صادرات و واردات از جیب خود فرد است که هر مرزنشین می تواند از جیب شخصی خود 180 دلار صادرات و واردات انجام دهد، گفت: متاسفانه اقلامی که برای واردات مرزنشینان تعیین شده است توجیه اقتصادی ندارد و از طرفی بیشتر مرزنشینان سرمایه ای برای صادرات ندارند.

 

اسعدزاده با اشاره به اینکه متاسفانه مالیات ارزش افزوده و عملکرد، کمر تعاونی ها را شکسته است و  واردات کالا را غیر صرفه می کند، گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که مرزنشینان کالا را باید حتما در داخل استان خودشان بفروشند و این کار را سخت می کند.

 

وی با اشاره به اینکه هنوز برخی مرزنشینان کارت فروش سوخت مرزنشینی به دست آنها نرسیده است، ادامه داد: شرکت صادرکننده کارت در این زمینه به تعهدات خود عمل نمی کند.

 

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح ساماندهی مرزنشینان با هدف جلوگیری از مهاجرت و امنیت مرزها و جلوگیری از حاشیه نشینی است، افزود: مالیات معوقه روی دوش تعاونی ها سنگین شده و تعاونی توان پرداخت ندارند، لذا می‌بایست این مالیات را یا قسطی کنند و یا بخشی از آن را ببخشند.

 

اسعدزاده با بیان اینکه قانون ساماندهی مبادلات مرزی هنوز مشکل دارد و باید اصلاح شود، اظهار داشت: هیچ بنگاهی تسهیلات مورد نیاز را برای واردات برنج به تعاونی های مرزنشینان نمی دهد، چنانچه این تسهیلات به تعاونی های مرزنشین داده شود در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور و اشتغال مرزنشینان تاثیر زیادی خواهد داشت.

 

دولت و مجلس هیچ بهایی به تعاونی ها نمی دهند

« غلامحسین جهانی» دبیر اتاق تعاون مرزنشینان استان هم در این جلسه با بیان اینکه تعاون در وزارتخانه در حاشیه قرار دارد، گفت: باید سازمان تعاون در بدنه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تعریف شود.

 

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی تعاونی ها بهترین حربه برای کمک به دولت در دوران تحریم است، افزود: متاسفانه دولت هم هیچ بهایی به تعاونی ها نمی دهد، مجلس هم قانونی در حمایت از تعاونی ها ندارد.

 

دبیر اتاق تعاون مرزنشینان استان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون هیچ حمایتی از تعاونی ها ندارد، عنوان کرد: دولت باید ردیف بودجه مجزایی را به تعاونی ها در استان های محروم و مرزی اختصاص دهد تا باعث ماندگاری مردم در مرزها شود.

 

جهانی ادامه داد: صندوق توسعه تعاون تسهیلات 18 درصد را فقط به تعاونی‌ها می‌دهد و این به درد تعاونی‌ها نمی‌خورد.

 

«محمدرضا امیرحسنخانی»، نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان  و بشرویه در مجلس با بیان اینکه تعاونی ها از دولت و حمایت های دولتی قطع امید کنند و روی پای خود بایستند، افزود: تعاونی ها به اقتصاد خیلی می توانند کمک کنند اما چون تاکنون اهمیتی برای تعاونی ها قائل نبودیم موفق نبودند.

 

وی با بیان اینکه اکنون دانشگاهها ورود کنند و تئوری را مجدد بنویسند، افزود: راهی که در حال حاضر برخی از تعاونی ها می روند درست نیست.

 

توزیع کالاها به تعاونی‌ها سپرده شود

«نظر افضلی»، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس هم با بیان اینکه دولت برخی کارها مانند توزیع کالا را می تواند به تعاونی ها بسپارد، افزود: تعاونی ها در دوران سخت دفاع مقدس در زمینه توزیع کالا به خوبی به وظایف خود عمل کردند.

 

وی با بیان اینکه مالیات انباشته معوقه تعاونی های مرزنشین استان را پیگیری می کنیم، گفت: یک آسیب شناسی در خصوص دلیل کم تحرکی تعاونی ها در کشور باید انجام شود.

 

«فرهاد فلاحتی» نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه شیوه های رفتاری تعاونی ها باید عوض شود، اظهار کرد: هر جایی که تعاونی در استان وجود دارد، می بینیم که یک جای کار آنها می لنگد و مشکل دارند که این باید ریشه ای درست شود.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر هر خانوار مرزنشین از 700 تا یک میلیون و 200 هزار تومان پول می‎گیرند، افزود: تعاونی های مرزنشینان می توانند برای بخشی از این مبلغ برنامه ریزی کنند و آن را وارد چرخه کار و فعالیت در همان مرزها کنند.

 

حجت الاسلام «سید محمدباقر عبادی» نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مرزنشینان را باید تقویت کرد چراکه نفع آن به کشور می رسد، گفت: تعاونی مرزنشینان وقتی موفق باشد اقتصاد رونق می گیرد، لذا باید مزایایی برای تشویق مرزنشینان داده شود.

 

 

 

 

پایان پیام/404

منبع: شبستان

کلیدواژه: نماز جمعه ازدواج خطبه های نماز جمعه شهادت امام جواد ع ازدواج آسان مسجد امام جمعه آل هاشم خطبه نماز جمعه مجمع نمایندگان خراسان جنوبی دولت و مجلس تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۴۷۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحول از مجلس سنتی به نوین از مجلس یازدهم تا دوازدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساخت‌ها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته تبدیل به یک رویه ثابت شده، اظهار کرد: اکثر کشورها با بهره‌گیری از انواع نوآوری‌ها و فناوری‌‎های جدید به ارتقای ظرفیت‌های مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاری‌ها و نظارت‌ها، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت مبادرت ورزیده‌اند.

وی افزود که مجلس یازدهم با درک چنین ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمی‌سازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.

استقرار بخشی از سازوکارهای مجالس نوین در مجلس شورای اسلامی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در حال حاضر که در روزهای پایانی مجلس یازدهم به سر می‌بریم نگاهی به دستاوردهای نوین‌سازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهادها و سازوکارهای ویژه مجالس نوین است.

وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیراً در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوین‌سازی قوه مقننه داشتند.

بهره‌گیری از مشارکت جوانان در نهادهای خانه خلاق و پارلمان دانشجویی

نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای ایجاد فضای مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس از جمله این اقدامات بود. این مرکز تاکنون بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربه‌نگاری و نوآیند در عرصه‌های قانونگذاری، نظارت و آینده‌نگاری برگزار کرده است.

وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیه‌سازی سازوکارها و نهادهای مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صدها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایده‌ها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربه‌اندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیز است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریت‌های آینده آماده می‌سازد.

دریافت دیدگاه‌های مردم درباره قوانین

وی توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و … یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.

وی در خصوص راه‌اندازی شبکه اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تأسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماعی و نه ساختار اداری راه‌اندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استان‌ها در قالب حلقه‌های میانی در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکده‌ها راه‌اندازی شده‌اند.

افکارسنجی درباره طرح‌‎ها و لوایح

نگاهداری با اشاره به راه‌اندازی مؤسسه افکارسنجی ملت در این دوره گفت: هدف از تأسیس مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفه‌ای از مردم در خصوص طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس و ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.

وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم کردن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست‌ها و قوانین که گروه نوپایی است، گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که ان‌شاءالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.

کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دستاوردهای این مرکز در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از چهار دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویت‌های کاری مجلس در قالب برنامه چهار ساله کرد و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.

وی با بیان اینکه شبیه‌سازی قوانین و سیاست‌ها و پویایی‌شناسی چالش‌های حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخه‌ای تبدیل شد. هم‌اکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساخت‌ها و سامانه‌ی موردنیاز برای شبیه‌سازی طرح‌ها و لوایح و ارائه پیامدهای مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیه‌سازی‌ها، شبیه‌سازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.

نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راه‌اندازی سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصه‌هایی چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهش‌های عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.

تقدیر از عملکردهای مدیریتی در جشنواره شهید مدرس

وی ادامه داد: ابتکار تأسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکردهای مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکردها در مجلس راه‌اندازی شد که سه دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.

به‌کارگیری هوش مصنوعی در مجلس یازدهم

وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهره‌برداری است.

نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از فناوری اتوماسیون در حوزه‌های مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت؛ به گونه‌ای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارش‌های تخصصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند کارشناسی طرح‌ها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارش‌ها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: راه‌انداری مرکز داده‌کاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند، از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.

شفاف‌سازی عملکرد مجلس یازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفاف‌سازی فرآیندها و عملکردهای مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملاً به اجرا درآمد.

وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.

نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاورد اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکار مجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسب‌تر و مؤثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را می‌توان دربردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینه‌سازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکردهای نوین مدیریتی و نوآوری‌های لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوین‌سازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرأت می‌توان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.

کد خبر 6097158 زهرا علیدادی