سکوت دولت و بی‌خبری مجلس در هزینه کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۲۰۵۲
در بودجه سال جاری، دولت متعهد شد ۱۴ میلیارد دلار را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و مجلس نیز دولت را موظف کرد هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در این زمینه را به مجلس ارائه دهد، اما با گذشت یک ماه از چنین تکلیفی، هنوز هم خبری از گزارش هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در دست نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف قطعی بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، درباره ناکارایی بخش‌های تأمین، توزیع و نظارت بر تخصیص ارز دولتی می‌گوید: دولت موفق نشد با تخصیص ارز دولتی به ۱۰ هزار شرکت دولتی، قیمت‌ها را کنترل کند. برای آنکه ارزیابی برای سیاست‌های اقتصادی داشته باشید، نیازمند گزارش‌های شفاف در این زمینه هستیم. از زمانی که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص یافت تاکنون، باید لیست دریافت‌کنندگان و همچنین گزارش تخصیص و چگونگی هزینه‌کرد آن منتشر می‌شد تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
او با بیان اینکه دولت باید سیاستی را در پیش بگیرد که با شفافیت بیشتری همراه است، می‌افزاید: کمترین توزیع رانت، بهویژه در شبکه توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تا به دست مصرف‌کننده برسد) وجود دارد و به همین سبب نیز باید نظارتی بسیار جدی بر این بخش صورت بگیرد. دولت نه در این زمینه گزارشی منتشر می‌کند و نه سیاست اصلاحی خود را اعلام می‌کند.
فاصله بزرگ بین درآمد دولت و تعهد واردات کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه مشکل در تأمین ارز دولتی نیز وجود دارد، می‌گوید: آنچه در قانون بودجه در نظر گرفته شده، تعهد تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی است. در سال گذشته نزدیک به ۹ میلیارد دلار کالای اساسی کشاورزی وارد کشور کردیم و حدود ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی نیز مربوط به بخش دارو بود. درواقع نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی چیزی نزدیک به ۱۲.۵ میلیارد دلار به صورت حداقلی است. اگر این رقم را در کنار درآمد‌های ارزی دولت قرار دهیم.
در خواهیم یافت که فاصله بین آنها بسیار زیاد است. بر اساس آماری که معاون اقتصادی سازمان برنامه اعلام کرد، ما حدود صد هزار بشکه در روز صادرات نفت داریم که با رقم میانگین ۶۰ دلار برای هر بشکه به رقمی در حدود شش میلیارد دلار می‌رسیم که از این میزان، سهم ۶۵.۵ درصدی دولت (۱۴.۵ درصد برای بخش نفت، ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی)، حدود چهار میلیارد دلار خواهد بود. این امر نشان می‌دهد که حدود ۱۰ میلیارد دلار کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد.
به گفته او، بر همین اساس به نظر می‌رسد در سال جاری دولت نتواند به تعهد خود عمل کند و باید منتظر باشیم تعداد کالاهای اساسی مشمول تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کاهش یابد که احتمالا اعلام نشده و آثاری در اقتصاد بگذارد.
فیاضی تصریح می‌کند: آنچه در سال گذشته درباره تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رخ داد، اکنون در فرایند حسابرسی قرار خواهد گرفت که روندی بسیار طولانی است. در کنار آن، واردکنندگان نیز با بهانه خاص خود با این مسئله روبه‌رو خواهند شد. بنابراین اتفاق اصلی، آن است که با افزایش قیمت کالاهای اساسی بهویژه در آن بخشی که از شمول دریافت ارز دولتی خارج شده‌اند، روبه‌رو خواهیم شد که این امر هم به تورم دامن خواهد زد و هم التهاباتی را در جامعه ایجاد خواهد کرد.
ضعف دولت در نظام توزیع و نظارت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، این اقدام دولت را به‌کل ناموفق می‌خواند و می‌گوید: نظام توزیع و کنترل و پایش (نظارت) در کشور بسیار ضعیف است و، چون این بخش بسیار ضعیف است، قطعا تخصیص ارز دولتی ۱۴ میلیارددلاری برای کالاهای اساسی هم به رانتی بزرگ منجر خواهد شد.
او می‌افزاید: ارز دولتی تخصیص‌یافته در سال گذشته ۱۳.۵ میلیارد دلار بود که به سبب برخی اتفاقات و تخلفات حتی به ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار نیز رسید. اقتصاددانان بار‌ها اعلام کردند این اتفاق، به معنای توزیع رانت است و باید سامان پیدا کند. راه‌حل مشخص آن بود که کالاهای اساسی وارد سامانه نیما شود و واردکنندگان با نرخ نیمایی کالا را وارد کشور کنند و مابه‌التفاوت آن را به‌صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار دهند.
این راه‌حلی بود که امسال مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی بر آن تأکید کردند، اما دولت کماکان تأکید دارد ارز دولتی را باز هم در اختیار واردکنندگان البته با اصلاحاتی قرار دهد. یکی از اصلاحات حذف برخی از کالا‌هایی بود که ارز دولتی به آنها اختصاص می‌یافت، اما هنوز محل توزیع این رانت ارزی، با مفسده روبه‌روست.
راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از سوءاستفاده مجدد
شقاقی‌شهری در ادامه می‌گوید: در یک سناریو افرادی که در سال گذشته، ارز دولتی گرفتند، ارز را کامل از کشور خارج کردند و برخی نیز ارز دولتی را به‌طور کامل با قیمت آزاد در بازار فروختند و بازار را دچار اختلال کردند و مابازای آن نیز کالایی وارد نکردند. گروه سوم هم کالا را با ارز دولتی وارد کردند، اما با نرخ آزاد در بازار فروختند. نظام توزیع، نظارت و کنترل مشکل داشت، اما در کنار آن، نظام شناسایی و تشخیص مشمولان دریافت ارز دولتی دچار مشکل اساسی است. چرا باید فقط وزارت نفت متولی شناسایی باشد؟ باید کمیته‌ای شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در کنار هم قرار گیرند تا اعتبارسنجی درستی از افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی را دریافت می‌کنند، صورت گیرد. علاوه بر آن، راه‌حل آن بود که وقتی میزان ارزی به واردکننده تخصیص می‌یافت، در مقابل آن وثایقی به همان میزان در اختیار گرفته می‌شد که آنها نتوانند تخلفی در این زمینه داشته باشند.
او با اشاره بر اینکه اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی با هدف حمایت از مردم است، تأکید کرد: به همین دلیل هم دولت موظف است نسبت به شفافیت این تخصیص و چگونگی هزینه‌کرد آن و واردات کالاهای مقابل آن، اقدام کند. به هر حال، شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، مشخص است و باید بازرسی شوند و شفافیت لازم در آنها انجام شود.
دولت موظف است گزارشی کامل درباره تخصیص ارز دولتی بدهد
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت باید در مجلس برای عموم ملت نسبت به تخصیص ارز دولتی گزارش دهد، می‌گوید: این اقدام دولت، صرفا بخشی از وظیفه نظارتی دولت محسوب می‌شود، اما چندان هم کارا نیست، اگر که در مراحل قبل از آن در بخش توزیع، کنترل لازم را صورت نداده باشد.
به گفته او، گزارش‌های قطره‌چکانی بانک مرکزی نمودی از شفافیت نیست و هنوز مشخص نیست در سال گذشته چه اتفاقاتی در کشور رخ داده است. در این زمینه قوه قضائیه باید سفت و سخت وارد شود و به نظر می‌رسد تا ۱۰ سال آینده این قوه درگیر این موضوع باشد، زیرا بر اساس گزارش بانک مرکزی، این رانت بزرگ بین ۱۰ هزار شرکت توزیع شده است. امسال هم ممکن است باز هم در بخشی از واردات کالاهای اساسی با این پدیده مواجه باشیم، زیرا دوباره دولت مصر است ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را به بخشی از واردکنندگان اختصاص دهد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۲۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096101
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد