به نقل از «جهان نيوز»

دو شیوه نرخگذاری کالاها در بازار

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۳۸۸۴

به گزارش جهان نيوز به نقل از صدا و سیما، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به صورت روزانه گفت: این سامانه درمرحله اول حداقل قیمت،حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه به مردم می رساند. مردم از طریق اپلیکیشن های موجود و سامانه ۱۲۴ از طریق وب سامانه را رصد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می شود. در آینده کالاهای دیگر به این سامانه اضافه می شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازار کمک می گیرد.

تابش افزود: با شفافیتی که برای مصرف کنندگان ایجاد می کنیم مردم می توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت گذاری داریم ۲۵ قلم کالاهایی هستند که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید کننده است در سامانه بارگذاری می شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکردهای سامانه این است که تخلفات را گزارش می دهد اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می شود و قیمت مصوب در حلقه تولید تا مصرف رصد می شود. 

تابش گفت: ملاک برای ما قیمت عرف سامانه است که در ۲۵ قلم کالا قیمت مصوب و در سایر اقلام قیمت عرف در سامانه ۱۲۴ اعلام می شود.وی افزود: قیمت گذاری کالا به طور معمول در سازمان حمایت انجام می شود و راه اندازی سامانه برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالا است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به نفع مصرف کننده و سازمان های موجود که سیاست گذاری ها را انجام می دهند، استفاده می کند.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کمبود نیرو و بودجه پذیرفتنی است و می توانیم با توجه به در نظر گرفتن رفاه مردم خروجی کار را افزایش دهیم.

تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می شود، افزود: با این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و می توانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد. 

تابش افزود: این سامانه به صورت آزمایشی اجرایی شده است و به تدریج آماده و کامل تر خواهد شد بر این اساس درج قیمت ۱۰۰ قلم کالا الزامی و باید با قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکی باشد. 

وی درباره صندوق های مکانیزه گفت: تنظیم بازار از تامین کالا شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می شود بنابراین هرچه تامین دقیق تر و بهتر باشد بازرسی ها با مشکلات کمتری انجام می گردد. سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی شده و در حال فعالیت است اما برای اجرای کامل آن باید سامانه های دیگر در دستگاه های اجرایی نیز از طریق وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطلاعات انجام شود. 
تابش گفت: در۱۰۰ قلم کالاهایی با منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رصد قیمتی می شوند. 

وی افزود: نوع کالایی که مشخص می شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت ها مصرف کننده را از بازه قیمتی آگاه می کند بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می شود

همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: تا زمانی که سامانه جامع تجارت ایجاد نشود سامانه رصد قیمت کالا تحقق نخواهد یافت.

 سعید باستانی افزود: یکی از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی ایجاد سامانه هاست که قطعا می تواند در رصد قیمت ها کمک کند اما تا سامانه جامع الکترونیک فراهم نباشد بدون صندوق مکانیزه فروش اهداف سامانه ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: از نظر کلی ایجاد سامانه ها برای رصد قیمت ها یک قدم به جلو است بنابراین می توان گفت کلیات مثبت است اما مستلزم فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

باستانی گفت: سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی وزارت صمت است و تا زمانی که این سامانه جامع ایجاد نشود سامانه رصد قیمت در عمل تحقق نخواهد یافت. سامانه جامع تجارت الکترونیکی تکلیف قانونی است که ۸ سال از زمان ایجاد آن می گذرد بنابراین نیاز است که دستگاه های باقی مانده به این سامانه متصل شوند.

سخنگوی اتاق اصناف گفت: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسین و رصد کالا ها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده در نظر بگیرد.
مجتبی صفایی افزود: این سامانه با هدف کاهش تخلفات ایجاد شده است و با توجه به اینکه ۳ درصد واحدهای صنفی با توجه به آمارهای پروانه کسب متخلف هستند درصدد جلوگیری از این تخلفات تا صفر شدن هستیم.

او افزود: با توجه به اینکه هدف از ایجاد سامانه برای رسیدن به قیمت واقعی کالاست، اهداف در صورتی که قیمت گذاری ها بر اساس قیمت واقعی روز باشد، محقق می شود.

صفایی درباره نقش اتاق اصناف در قیمت گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در کالاهای اساسی نقشی ندارند اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی قیمت گذاری می شود ولی بیشتر نقش مشاور را دارند.

او افزود: فرایند تامین و توزیع یک فرایند تعریف شده و رصد قیمت ها بر اساس قیمت مصوب و بازرسی بعد از فرایندهایی است که باید بر آن فرایندهانظارت شود بنابراین وقتی زیرساخت های لازم نباشد بازرسی ها از حضوری محور به شکایت محور می رود.
وی گفت: صندوق مکانیزه فروش در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد که اشکالاتی بر شیوه اجرا گرفتند بنابراین باید فرایند آن در کمیته وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تصویب تا برای تصویب به ریاست جمهوری و دولت ارجاع شود. کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۳۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل کمبود شکر حل شد؛ متقاضیان ثبت نام کنند

محمدعلی نیکبخت در پایان جلسه هیئت در پاسخ به سؤال مبنی بر کنترل قیمت بازار گوشت و مرغ گفت: «برای تنظیم بازار بسترسازی تولید را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم از طریق یکنواختی تولید، نوسانات بازار را از نظر کمی و قیمتی به حداقل برسانیم. عید نوروز امسال همزمان با ماه مبارک رمضان فشار زیادی برای تامین کالا وجود داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تامین کالای مورد نیاز نسبت به سنوات گذشته کمتر دچار نوسان قیمت کالا بودیم و تثبیت در بازار اتفاق افتاد.

به گزارش ایلنا، وزیر کشاورزی با بیان اینکه برخی کار‌های بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم، گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالا‌های اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالا‌های اساسی بود و ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیکبخت با اشاره به اینکه تا امروز توسط کارخانه‌های تولید روغن و بازرگانان ۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری شده است، یادآورشد: در هیچ میوه فروشی کمبود کالا مشاهده نمی‌شود، کالا‌ها تامین شده و گرانی برخی کالا‌ها ناشی از کمبود کالا نیست.

وی بیان داشت: وقتی حداکثر سازی تولید اتفاق می‌افتد قطعا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت به تعادل می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تک به تک محصولات را رصد می‌کنیم، گفت: برنامه تولید و تنظیم را بررسی می‌کنیم و بر اساس پیش بینی‌های که صورت می‌گیرد اگر مازاد بر نیاز داشته باشیم ما بدون هیچ گونه محدودیتی صادرات محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

نیکبخت در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است که محصولات کشاورزی را به سمت صنعت، بازرگانی و تجارت گره بزنیم این موضوع در سال ۱۴۰۲ در دستور این وزارتخانه بود و امسال هم با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه‌ای که در سال ۱۴۰۲ به دست آوردیم در سنوات آینده با حداقل خطا این پروژه را اجرا می‌کنیم، اضافه کرد: صنایع غذایی هم به عنوان بخشی از زنجیره تولید که مسئولیت فرآوری خام محصولات کشاورزی را برعهده دارد مورد توجه ما است و باید در خدمت تولید کننده باشد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: با هماهنگی که با صاحبان صنایع به صورت مرتب انجام می‌شود به دنبال آن هستیم که آن‌ها به سمتی بروند که محصولات مازاد کشاورزان را بخرند.

نیکبخت افزود: در مورد برخی از محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی سیاست ما بر این است که تا می‌توانیم دولت به عنوان خرید تضمینی ورود پیدا نکند تا بازرگانانی که کار واردات این محصولات را انجام می‌دهند و یا کارخانجاتی که محصولات در این حوزه تولید می‌کنند، محصولات کشاورزان را خریداری و فرآوری کنند.