به نقل از «آفتاب»

۴۴۵۹ شرکت کاغذی در لیست سیاه

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۴۲۰۱

آفتاب‌‌نیوز :

بخش مالیات در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است. با کاهش سقف فروش نفت در بودجه امسال و حذف احتمالی درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده، نقش مالیات به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمدی کشور برجسته‌تر شده است. برهمین اساس برای افزایش درآمدهای مالیاتی درکنار مؤدیانی که هم‌اکنون مالیات می‌پردازند، ورود بخش‌های جدید که تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کرده‌اند، دردستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درکنار شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی مقابله با متخلفان می‌تواند ضمن برقراری عدالت مالیاتی فضای اقتصادی کشور را روشن‌تر کند.

درهمین راستا «عباس بهزاد» دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی آخرین وضعیت پرونده متخلفان مالیاتی را در بخش‌های مختلف تشریح کرده است که از سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، شرکت‌های کاغذی تا کارکنان متخلف را در برمی‌گیرد.

در سال‌های اخیر چه تعداد پرونده تخلف مؤدیان مالیاتی تشکیل شده است؟

از ابتدای تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در31 تیر ماه سال 1394 و اجرایی شدن آن از اول فروردین 1395 و متعاقب تدوین شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 مواد قانونی مرتبط با جرایم مالیاتی، این دادستانی پس از دریافت گزارشات اولیه، مبادرت به‌طرح حدود 38 فقره شکایت با 308 متهم کرده است. شایان ذکر است؛ صرف نظر از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی از سوی این دادستانی درحال رسیدگی است، تعداد قابل توجهی پرونده جرایم مالیاتی در دست بررسی مقدماتی است که برخی از آنها به دلایل مختلف از جمله عدم همکاری بهینه مراجع و نهادهای ذیربط و همچنین در نظرگرفتن مواعد قانونی در مراحل مختلف رسیدگی و تشریفات دادرسی مالیاتی موجب طولانی شدن مراحل رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است. علاوه بر این، دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز در راستای وظایف قانونی خود و بر اساس شیوه نامه داخلی، اقدام به تهیه تعداد قابل توجهی اقامه دعوی علیه مؤدیان متخلف در مراجع قضایی ذیربط کرده است.

یکی از جرایم مالیاتی سوءاستفاده از کارت بازرگانی است. تاکنون جرایمی که در این بخش کشف شده چقدر است؟

در سال‌های اخیر برخی از سودجویان با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد و به قصد فرار مالیاتی با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد، مبادرت به اخذ کارت بازرگانی به‌نام آنان کرده و با داشتن وکالت بلاعزل از سوی ایشان اقدام به انجام فعالیت اقتصادی از جمله صادرات و واردات گسترده می‌کنند که این امر از مصادیق مجرمانه قانون مالیات‌های مستقیم است.

در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دارندگان یا صاحبان کارت بازرگانی پس از انجام اقدامات اجرایی جهت وصول مالیات از سوی ادارات کل امور مالیاتی مربوطه مانند مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال و ممنوع الخروج شدن و... متوجه موضوع شده و اقدام به شکایت علیه سوءاستفاده‌کنندگان نزد مراجع ذیربط می‌کنند. مراجع مذکور نیز شکوائیه‌ها را جهت بررسی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال می‌کنند.

با عنایت به محدوده زمانی یکسال اخیر و همچنین طولانی بودن فرآیند بررسی و تکمیل پرونده به‌دلیل عدم دسترسی به سوء‌استفاده کنندگان، وجود واسطه‌ها و دلالان، اعطای وکالت رسمی از سوی صاحبان کارت‌های بازرگانی (که به امر سوءاستفاده وجهه قانونی می‌دهد) و بعضاً عدم همکاری برخی از نهادهای ذیربط، تاکنون تعداد 12 فقره شکایت با 118 متهم در خصوص سوءاستفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از طریق این دادستانی در مراجع قضایی ذیربط درحال رسیدگی است. همچنین موارد بسیاری نیز در مراحل رسیدگی مقدماتی در دست بررسی است.

برخی متخلفان برای فرار از مالیات اقدام به تأسیس شرکت‌های کاغذی می‌کنند. تاکنون چه تعداد شرکت کاغذی شناسایی شده‌اند؟

روند بررسی اعتبار شرکت‌ها در معاونت مالیات بر ارزش افزوده طی شده و پس از انجام فرآیندهای مورد عمل و همچنین انجام تحقیقات فنی، مبادرت به شناسایی اشخاص فاقد اعتبار و درج آن در لیست مؤدیان فاقد اعتبار می‌کنند. شایان ذکر است لیست افراد مذکور در سایت سازمان امور مالیاتی قابل دسترسی است. طبق این لیست تاکنون نام 4 هزار و 459 شرکت ثبت شده است.

طبق قانون، حسابرسان و مؤسسات حسابرسی که جرایم و تخلفات مالیات را اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند، در این زمینه چند پرونده تشکیل شده است؟

با توجه به اینکه موضوع جرم انگاری مالیاتی اخیراً مورد توجه قانونگذار واقع شده، تاکنون مواردی از تخلف حسابرسان و مؤسسات حسابرسی مشاهده نشده است، با وجود این در صورت کشف و برخورد با موارد تخلف موصوف، مراتب در اجرای ماده 276 قانون مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی واقع و در مراجع ذیصلاح اقامه دعوی خواهد شد.

برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، دادگاه‌های ویژه مالیاتی تشکیل شده است. هم‌اکنون چه تعداد دادگاه ویژه در کشور تشکیل شده و این دادگاه‌ها در کدام استان‌ها قرار دارد؟

اگرچه در ماده 278 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی پیش‌بینی شده و مراحل مقدماتی تشکیل مراجع مذکور در استان تهران در حال انجام است. لیکن، در حال حاضر فرآیند رسیدگی به جرایم مالیاتی در تهران از طریق دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و در سایر استان‌ها توسط شعبات ویژه ذیربط انجام می‌شود.

فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های ویژه مالیاتی در چه مدتی انجام می‌شود؟

نظر به پیچیدگی و گستردگی مقوله فرار مالیاتی، تعدد متهمان و استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح، در دسترس نبودن سوءاستفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی به‌دلیل وجود دلالان و واسطه‌ها و همچنین لزوم طی تشریفات دادرسی در مراجع قضایی، فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی را طولانی می‌کند.

یکی از جرایم مالیاتی که در قانون پیش‌بینی شده مربوط به کارکنان سازمان امور مالیاتی است، در سال‌های اخیر چه تعداد از کارکنان سازمان تخلف داشته‌اند؟

در ارتباط با کشف و شناسایی تخلفات مأموران مالیاتی، این دادستانی همواره در راستای وظایف قانونی خود ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به صدور ادعانامه (کیفرخواست) برای کارکنان متخلف اقدام و آن را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می‌کند که تعداد ادعانامه‌ها در بازه زمانی 1394 تاکنون 698 فقره است.

برای جلوگیری از فرار مالیاتی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته است، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان است که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال 1394 فرار مالیاتی عمل مجرمانه محسوب می‌شود و برای مرتکبین مجازات درجه شش تعیین شده است که این امر تا حد زیادی می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند. دیگر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور طی سنوات اخیر اقدامات مؤثری را در این خصوص انجام داده است از جمله تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوری که تمام فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان از طریق سامانه طرح جامع مالیاتی ثبت شود. تشکیل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد از جمله دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 4 اردیبهشت 1395 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و... اطلاع‌رسانی و تنویر افکار عمومی در خصوص پیامدها و مجازات‌های فرار مالیاتی از طریق درج هشدارهای انتظامی در جراید و مطبوعات درون و برون سازمانی به منظور افزایش آگاهی شهروندان، تلاش در جهت جلب اعتماد عمومی با اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی از طریق رسانه‌های جمعی، فرهنگ‌سازی از طریق تولید محتوا در خصوص تشویق مؤدیان به تمکین مالیاتی و عواقب فرار مالیاتی درهمین راستا بوده است. در خاتمه باید عنوان کرد که کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مالیاتی، نیازمند مشارکت جدی و همه جانبه تمامی آحاد جامعه است که این امر می‌تواند از طریق پرداخت بموقع مالیات‌ها توسط مؤدیان مالیاتی و اهتمام افراد جامعه به ضرورت ارائه گزارش فرار مالیاتی مؤدیان متخلف، میسر شود.

منبع: روزنامه ایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مالیات شرکت کاغذی فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/