اولویت‌هایی که می‌توانند جایگزین «حذف ۴ صفر» شوند
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۴۹۳۵
سخنگوی دولت از موافقت قوه مجریه با حذف چهار صفر و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان خبر داد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز چهارشنبه هفته گذشته بود که سخنگوی دولت از موافقت قوه مجریه با حذف چهار صفر و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان خبر داد. پس از تصویب این لایحه، بسیاری از کارشناسان در مقام مخالفت با آن برخاستند و از شرایط بسیار نامناسب کنونی برای اجرای این لایحه سخن به میان آوردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در میان یادداشت‌ها و مصاحبه‌هایی که این گروه از کارشناسان در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند کمتر کسی به اولویت‌هایی که در حال حاضر می‌تواند جایگزین این برنامه باشد اشاره داشته است. برخی از نمایندگان نیز در چند روز اخیر صرفا از مخالفت احتمالی مجلس با این لایحه خبر داده‌اند، اما درباره اینکه چه برنامه‌هایی را قرار است جایگزین آن کنند حرفی نزده‌اند.
با این حال به نظر می‌رسد قانون‌گذاران و مجریان قانون در طول چند سال اخیر بیش از متن، درگیر حاشیه شده‌اند. در حالی که اقتصاد امروز ایران بیش از هر چیزی تحت تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی دست و پا می‌زند و شاخص تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و ... در بدترین شرایط خود به سر می‌برند، مسئولان و نمایندگان یک روز بحث تفکیک وزارتخانه‌ها را به میان می‌کشند و روز دیگر حذف چهار صفر و تغییر واحد پولی ملی را به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه اقتصاد ایران مطرح می‌کنند تا نشان دهند توجه ویژه‌ای به افول شاخص‌های اقتصادی ندارند. در حالی که نگاهی واقع‌گرایانه نشان می‌دهد که اکنون مشکلات عدیده دیگری وجود دارند که می‌توانند به‌عنوان اولویت‌های اجرایی دولت مطرح شوند.
اصلاح پول ملی ایران از اواسط دهه ۸۰ با تثبیت نرخ‌های دو رقمی تورم بر سر زبان‌ها افتاد و دولت‌های وقت لوایح آن را تا نیمه‌های مسیر پیش بردند. اما به گفته دست‌اندرکاران بانک مرکزی در زمان دولت اصلاحات، این طرح به دلیل هزینه‌های تحمیلی که داشت مسکوت ماند، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد شکل جدی‌تری به خود گرفت.
اما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و نبود دانش فنی در میان مسئولان این دولت، خوشبختانه آنها هم موفق به اجرای این طرح نشدند. در آن زمان نیز دولتمردان صرفا به تجربه موفق کشور‌هایی نظیر آلمان، هلند و ترکیه اشاره داشتند که در این مسیر گام برداشتند و با حذف شش صفر از واحد پول خود به نتایج مثبتی دست یافتند.
اکنون نیز موافقان این طرح در تحلیل‌های خود این کشور‌ها را مثال می‌زنند، در حالی که مطالعه‌ای عمیق‌تر نشان می‌دهد در این مسیر کشور‌هایی مانند برزیل، رودزیا، زئیر و ونزوئلا چندین بار اقدام به حذف صفر از پول خود کرده‌اند، اما به دلایل مختلف نه‌تن‌ها به نتایج مثبتی دست نیافته‌اند، بلکه بودجه و زمان خود را بی‌جهت صرف اجرای این طرح کرده‌اند و از اجرای برنامه‌های اساسی‌تر عقب مانده‌اند.
اکنون نیز شرایط اقتصاد ایران بیش از آنکه شبیه به آلمان پس از جنگ جهانی باشد، به نمونه‌هایی نظیر برزیل نزدیک‌تر است. زیرا زمانی هم که برزیلی‌ها تصمیم به حذف صفر از پول ملی خود گرفتند نرخ تورم آنها نزدیک ۴۰ درصد بود و شاخص‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بیکاری، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و ... در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌بردند.
حال به این شاخص‌های در حال افول اقتصاد ایران می‌توان تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی را هم اضافه کرد که فعلا امیدی به بهبود آن نیست. در نتیجه انتظار می‌رود دولت بهبود این شاخص‌ها را جایگزین اولویتی نظیر حذف چهار صفر از پول ملی و تفکیک وزارتخانه‌ها کند و در صورت موفقیت، طرح‌های جانبی را مکمل آن کند.
اولویت‌های بدون هزینه
اکنون برخی کارشناسان معتقدند که حذف چهار صفر از پول ملی مانند آن است که قبل از بنا نهادن پایه‌ها و ستون‌های یک ساختمان، مهندسان و معماران برای رنگ‌آمیزی واحدهای برنامه‌ریزی و هزینه کنند. در حالی که ابتدا لازم است واحدهای مسکونی ساخته شوند و در مراحل پایانی نقشه رنگ‌آمیزی آن را در دستور کار قرار دهند.
حال بنای این ساختمان در اقتصاد ایران مسائل مختلفی می‌توانند باشند که پیش از این به آن اشاره شد. اما بررسی جزئیات ماجرا نشان می‌دهد که اکنون میانگین نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران از ۴۰ درصد هم عبور کرده و شیب قیمتی که در بازار‌های مختلف در جریان است، فعلا نمی‌توان به بازگشت این نرخ امید داشت.
از سوی دیگر طبق آخرین گزارش‌های رسمی حجم نقدینگی موجود مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان را هم درنوردیده و قطع به یقین تا پایان سال رکورد ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم می‌شکند. البته جریان این میزان از نقدینگی در اقتصاد یک کشور لزوما به معنای منفی تلقی نمی‌شود، اما مشکل از آنجایی ایجاد می‌شود که بخش قابل‌توجهی از این پول در بازار‌های غیرمولد جریان دارند و یا در بانک‌های کشور به شکل راکد درآمده‌اند و تعهد بانک‌ها مبنی بر پرداخت سود سپرده به مشتریان موجب می‌شود هر ماه بخش دیگری نقدینگی به آن اضافه شود.
در نتیجه یکی از اولویت‌هایی که اکنون می‌تواند در دستور کار تیم اقتصادی دولت و به‌ویژه بانک مرکزی قرار بگیرد، هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید است که درنتیجه آن می‌توان به احیای نرخ تک‌رقمی تورم هم امید داشت. حال با هدایت نقدینگی به سمت تولید، این بخش گوی سبقت را از بازار‌های غیرمولد می‌رباید و با افزایش جاذبه‌های آن سرمایه‌گذاران و حتی سفته‌بازان به فعالیت در این بازار‌ها ترغیب می‌شوند.
چنان‌که طی مدت اخیر با پرریسک‌شدن سرمایه‌گذاری در بازار‌هایی نظیر ارز، سکه و طلا بخش قابل‌توجهی به سمت بورس سرازیر شده‌اند، اما چنین اتفاقی نه به دلیل جذابیت بورس که اکنون ریشه در عدم جذابیت بازار‌های غیرمولد دارد.
با این حال شاید مسئولان تحریم‌ها را عامل جدی در مسیر جذب سرمایه قلمداد کنند، اما در این زمینه هم کارشناسان نسخه‌های شفابخشی ارائه می‌دهند که ازجمله آن می‌توان به کنارکشیدن دولت و خصولتی‌ها از اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی اشاره کرد.
متاسفانه طی چهار دهه اخیر به‌رغم شعار‌هایی که در زمینه خصوصی‌سازی اقتصاد سر داده شده و برنامه‌هایی هم که در این باره نوشته شده هر روز شاهد افزایش فعالیت دولت در این زمینه هستیم و در یک دهه اخیر خصولتی‌ها هم که عموما سازمان‌هایی بدون تخصص هستند پای را در این عرصه گذاشته‌اند.
در صورتی که اگر امور اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شد، دیگر نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری توان تحریم اقتصاد ایران و زورگویی به سرمایه‌گذاران خارجی نداشت. با این حال این امر می‌تواند به‌عنوان اولویتی دیگر در نظر گرفته شود.
همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که همواره با اندکی خوش‌بینی هم همراه است نرخ رشد اقتصادی ایران را در پایان سال ۲۰۱۹ حدود شش درصد پیش‌بینی کرده است که شاید کاهش چشمگیر صادرات نفت نقش مهمی در آن داشته باشد.
حال ظرفیت‌سازی برای صنایع غیرنفتی و اولویت‌دادن به آنها می‌تواند از دیگر اولویت‌های امروز کشور باشد. حال مشخص نیست چرا در حالی که دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی برنامه‌ای مدون ندارد، به سمت یکسری حواشی نظیر حذف صفر از پول ملی یا تفکیک وزارتخانه‌ها رفته است.
در حالی بیش و پیش از همه موضوعاتی که به آن اشاره شد به نظر می‌رسد کاهش تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی می‌تواند کمک عمده‌ای به اقتصاد ایران کند که هزینه چندانی هم ندارد و در کوتاه‌مدت و بلندمدت به سود دولت و ملت ایران هم تمام می‌شود. با این حال تحقق همه این پیشنهادات نیاز به عزم و اراده‌ای جدی دارد که امید می‌رود در دستور کار مسئولان قرار بگیرد. منبع: آرمان ملی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حذف ۴ صفر از پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۴۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ
وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند. وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند. وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم. مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد. وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود. بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود. وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید. مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند. به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود. کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور