درخواست نماینده سابق مردم تهران برای محاکمه توزیع‌کنندگان نادرست ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۵۱۳۳
سلیمانی با تاکید بر اینکه قرار بود مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه صرفا در بخش‌های مولد اقتصادی برای تولید ثروت صادر شود نه برای جبران هزینه‌های جاری، بر لزوم نظارت بر نحوه هزینه کرد اینگونه تخصیص‌ها تاکید کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست اخیر خود با راهکار‌های پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه موافقت کرده که یکی از آن‌ها برداشت از صندوق توسعه ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تصمیم سران قوا، اما با واکنش‌هایی مواجه بود و جمعی از اقتصاددانان طی نامه‌ای به شدت با آن مخالفت کردند. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی از چند جهت مورد انتقاد است اول اینکه با افزایش نقدینگی به تورم دامن خواهد زد، دیگر اینکه فلسفه وجودی این منابع حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمد‌های نفتی کشور است و مهم‌تر از همه برای بسیاری از نمایندگان مجلس و صاحبنظران حوزه اقتصاد تکلیف برداشت‌های پیشین از صندوق توسعه ملی روشن نیست.
در این مورد با محمد سلیمانی، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری از گذشته مورد انتقاد بوده، اما در همین دولت بارها شاهد چنین برداشت‌هایی بوده‌ایم و حالا قرار است برای جبران کسری بودجه جاری از صندوق برداشت شود. در این مورد نظر شما چیست؟
سلیمانی: هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی این بود که بخش قابل توجهی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و به طور کلی مواردی که مربوط به خام فروشی نفت بوده و در اقتصاد ما تاثیرات منفی داشته است به صندوق واریز شود و این رقم سال به سال افزایش پیدا کند تا به این شکل وابستگی اقتصادی ایران به نفت عملاً کاهش پیدا کند و طی یک دهه بتوانیم وابستگی بودجه به نفت را به صفر برسانیم.
در عین حال قرار بر این بود تا منابعی که وارد صندوق می‌شود صرفا در حوزه‌های خاص صرف شود و اجازه برداشت از صندوق صرفا در بخش‌های مولد اقتصادی برای تولید ثروت صادر و یا برای فعالیت‌های اقتصادی که عمدتا در رابطه با صادرات و یا سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر برای جذب بازار‌های آن‌ها و یا تسهیل سرمایه گذاری خارجی در کشور صادر شود.
* دولت نباید برای جبران کسری بودجه به صندوق توسعه دست‌اندازی کند
هدف دیگر تشکیل صندوق توسعه این بود که نسل آینده هم در برداشتی که از منابع زیرزمینی مانند نفت می‌شود سهم دارند و قاعدتاً باید سهم آن‌ها نیز در نظر گرفته شده و حفظ شود بنابراین در این صندوق قرار بود تا راهکار‌هایی در نظر گرفته شود تا ثروت ملی برای نسل‌های آینده حفظ شود.
اتفاقی که در حال رخ دادن است و متاسفانه نگران کننده نیز هست، این است دولت متاسفانه گاه و بیگاه طرح‌هایی با فشار و جوسازی برای برداشت از صندوق توسعه ملی می‌آورد و در واقع این صندوق را به محلی برای کسری بودجه جاری تبدیل کرده است؛ این در حالی است که بودجه جاری دولت در مجلس تصویب شده و رقم آن مشخص است و دولت‌ها نباید از آن هزینه کرده و برای جبران کسری‌ها به صندوق توسعه دست اندازی کنند.
این برداشت‌ها چه آسیب‌ها و تبعاتی داشته؟
سلیمانی: این کار تورم ایجاد می‌کند چرا که دلار‌هایی که دولت از این صندوق بر می‌دارد و تبدیل به ریال می‌شود عملا نقدینگی را بالا برده و اقتصاد را به هم می‌ریزد. حتی اگر دولت بگوید که از صندوق، تسهیلات می‌گیرد، باز هم قابل پذیرش نیست چرا که اصلا قرار نبوده که این صندوق به دولت وام بدهد. درباره بازگرداندن این وام هم، اما و اگر‌هایی وجود دارد چرا که دولت برای هزینه‌های جاری خود بودجه می‌گیرد و معمولا بودجه خاصی برای بازگرداندن این وام‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.
* بی‌انضباطی مالی حاصل برداشت‌های بی ضابطه از صندوق توسعه
از طرف دیگر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای به کشور تحمیل می‌کند و این موضوع تجربه شده است معمولا هرگاه برداشتی از صندوق توسعه انجام شده به دنبال آن بی‌انضباطی مالی ایجاد شده است چرا که در بعد نظارت نیز ضعف‌هایی وجود دارد.
ضعف نظارت در این مورد به کدام نهاد بر می‌گردد؟
* مجلس دهم کارگزار دولت است
سلیمانی: قاعدتا مجلس، اما مجلس دهم عملا از بعد نظارتی بسیار ضعیف و در واقع تعطیل است. مجلس دهم عملاً زیر چتر دولت و کارگزار دولت است؛ در چنین شرایطی دولت هم خیالش راحت است که نظارتی وجود ندارد و مشخص نیست که سرنوشت این برداشت‌ها چه می‌شود.
برداشت از صندوق توسعه ملی و تخصیص‌هایی از این دست برای آنکه به انحراف نرود و در محل خود هزینه شوند، نیاز به نظارت محکم و سازمان نظارتی قوی دارد، اما متاسفانه نظارتی وجود ندارد و از این منظر ایرادات جدی به مجلس وارد است.
* ضعف نظارت در تخصیص ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی
در ماجرای تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی به طور واضح شاهد این ضعف نظارتی بودیم. دولت بیش از ۱۸ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را به عده‌ای می‌دهد تا کالا‌های اساسی را برای تامین نیاز‌های مردم در شرایط تحریم و مقابله با گرانی وارد کنند، اما در نهایت این منابع درست تخصیص نمی‌یابد و عده‌ای منابع را دریافت می‌کنند و آن را به انحراف می‌برند و در محل درست هزینه نمی‌شود؛ در این مورد حتی دولت به آن اذعان می‌کند بدون آنکه احساس کند نسبت به آن مسئولیت داشته است. با این شرایط چطور می‌توان نسبت به هزینه‌کرد درست منابعی که از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود امید داشت.
برداشت از صندوق توسعه ملی اصولا اشتباه است، قاعدتا دولت نمی‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند مگر اینکه شرایط بسیار خاصی وجود داشته باشد و در عین حال شرط نظارت نیز محقق باشد و این اطمینان وجود داشته باشد که نظارت دقیق برای صرف منابع در محل مورد نظر وجود دارد، اما آیا این شروط تا به حال محقق شده و یا قابل تحقق است؟
* فربگی دولت مانع از جبران کسری بودجه از طریق صرفه‌جویی است
آیا الان شرایط کشور شرایط خاص نیست؟ چرا که دولت با این استدلال که مجموعا دولت با حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد و برای جبران آن پیشنهاد استفاده ۲۹ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات ارزی مطرح کرده است.
سلیمانی: کسری بودجه همواره وجود داشته، اما چون دولت فربه شده و هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ که دولت را تحویل گرفتند، چندین برابر شده آن هم در حالی که حقوق کارمندان چندین برابر نشده است لذا دولت به ساده‌ترین ابزاری که برای جبران کسری به ذهنش می‌رسد متوسل می‌شود.
در واقع دولت در برابر این کسری‌ها پا روی پا انداخته و به جای آنکه صرفه‌جویی از محل‌های ممکن را در نظر گیرد و هزینه‌ها را به نوعی مدیریت کند صرفاً به فکر استقراض از صندوق توسعه ملی رفته است این در حالی است که دولت باید برای کاهش هزینه هایش چاره اندیشی کند و کسری بودجه هایش را از محل پیش‌بینی شده در قانون و با تصویب مجلس تامین کند. اما دولت زمانی که ساده‌ترین راه را برای جبران کسری‌هایش انتخاب می‌کند باید به تبعات آن نیز فکر کند.
در بودجه ۹۸ هم مجوز‌هایی برای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. برداشت دوباره، آن هم با عنوان جبران کسری بودجه چه جایگاهی دارد؟
سلیمانی: قاعدتا مجلس نسبت به بودجه‌ای که تصویب کرده نیز مسئول است و باید این نظارت وجود داشته باشد تا برای همان منظور این موارد هزینه شود و قاعدتا درباره برداشت‌هایی که در بودجه پیش‌بینی شده هم باید نظارت دقیق وجود داشته باشد، اما همچنان که گفته شد مجلس دهم از بعد نظارتی بسیار ضعیف و در واقع تعطیل است.
* توزیع کنندگان نادرست ارز دولتی هم باید محاکمه شوند
شما به موضوع اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی اشاره کردید. در آن مورد بارها دولت اعلام کرد که با سند سازی عده‌ای ارز را از دولت گرفتند و در واقع دولت و ملت را دور زدند. با توجه به اینکه شما تجربه حضور در دولت و مجلس را دارید اینکه نظارتی بر نحوه هزینه کرده آنچه دولت برای حل نیاز‌های مردم در شرایط بحران و یا رفع مشکلات کشور در شرایط خاص در نظر گرفته، وجود نداشته باشد آیا قابل پذیرش است؟
سلیمانی: خیر پذیرفتنی نیست و در واقع باید مطالبات مردمی به این سمت برود که دادگاه‌ها نه تنها به کسانی که مثلاً ارز‌های دولتی را دریافت کردند برخورد کند بلکه با مسببین آن و کسانی که چنین بودجه‌هایی را توزیع کردند و اینکه بر مبنای چه معیار‌ها و مشخصاتی این بودجه‌ها به افرادی داده شد نیز رسیدگی کنند؛ کما اینکه در دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی دیده شد که این دلار‌ها به افراد نزدیک به دولت داده شد و مشخص بود که تخصیص آن‌ها بر مبنای روابط مشخص و شفافی صورت نگرفته شده است و قاعدتاً باید دستگاه قضا کسانی را که در توزیع عادلانه و درست بر اساس ضوابط این ارز‌ها کوتاهی کردند پای میز محاکمه بکشاند.
این استدلال به هیچ وجه از سوی دولت از پذیرفته نیست که عده‌ای آمدند و سند سازی کردند و توانستند ارز دولتی که برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده بود را از دولت بگیرند. دولت باید مکانیسم‌های نظارتی که در قانون هم پیش‌بینی شده به کار می‌گرفت و با بررسی دقیق و حساسیت نسبت به تخصیص ارز دولتی اقدام می‌کرد چرا که این موضوع با معیشت مردم در ارتباط بود و هیچ کوتاهی در این زمینه از سوی دولت قابل پذیرش نیست.
قاعدتا در قانون برای تخصیص ارز یارانه‌ای ابزار نظارت پیش‌بینی شده است و در این موارد روال به این صورت است که پولی که برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته، ناگهانی و یکجا پرداخته نمی‌شود و باید مرحله به مرحله باید پرداخت شود و بعد از عبور از یک مرحله بعد از راستی آزمایی و ارائه گزارش مرحله دوم تخصیص یابد.
* پای مسببان رانت به دادگاه باز نشده
تخصیص گام به گام نظارت‌ها را شفاف و مشخص می‌کند و این موضوع کاملا در متن قوانین و مقررات وجود دارد و قاعدتاً مدیران و مسئولانی که نسبت به این موضوع کوتاهی کرده و متن قانون را اجرا نکردند، باید محاکمه شوند. چرا که در این مورد بستری ایجاد شد تا افرادی با برخورداری از رانت و زد و بند ارز دولتی را دریافت کنند و حتی پای مسببان ایجاد این رانت به دادگاه هم باز نشده است.
با این شرایط چه تضمینی وجود دارد که اگر سران قوا برای جبران کسری بودجه سالانه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت بدهند سرنوشتی مشابه ارز دولتی نداشته باشد؟ و اینکه آیا تکلیف برداشت‌های پیشین دولت از صندوق توسعه روشن است؟
سلیمانی: وضعیت ارز دولتی مشخص است و حالا دولت خود می‌گوید که منابع به انحراف رفته است. قطعا باید پیش از هر برداشت جدیدی از صندوق توسعه ملی تکلیف برداشت‌های قبلی روشن شود، اما متاسفانه هنوز روشن نیست. باید از دولت سوال شود که پول‌هایی که قبلاً گرفتند چه شده؟ آیا نظارتی بر هزینه‌کرد آن‌ها شده است؟ تکلیف استقراض‌های پیشین از صندوق توسعه ملی باید روشن شود. پیش از آنکه تکلیف این موارد روشن شود نباید تصمیم جدیدی در این مورد اتخاذ شود. در این مورد مجلس، دولت و سران قوا باید به قانون مراجعه کنند، تکلیف در قانون روشن است و اگر مرّ قانون اجرا شود قطعا مشکلاتی که در گذشته با آن مواجه شدیم تکرار نخواهد شد. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمد سلیمانی نماینده سابق مردم تهران ارز دولتی حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۵۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند