موتورسواری زنان منع شرعی و قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۷۲۵۳
به گزارش جام جم آنلاین، محمد کاظمی در گفتگو با ایسنا با اشاره به صدور حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گفت: به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری آیین نامه های مربوطه را در صدور این حکم مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخیصش این بوده که بین زن و مرد در دریافت گواهینامه موتورسیکلت تفاوتی وجود ندارد و همچنان که زنان می‌توانند گواهینامه رانندگی اتومبیل دریافت کنند در مورد موتور هم به عنوان یک وسیله نقلیه این امکان وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: به نظر من رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است. اگر این رای در تجدید نظر تایید شود قاعدتاً قانونگذار مصلحت را پیش بینی کرده و دیگر راهنمایی رانندگی نمی تواند در این باره مصلحت سنجی کند.
وی با بیان اینکه «موتورسواری زنان مثل دوچرخه سواری منع شرعی و قانونی ندارد»، افزود: ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم. ضمن اینکه باید به فرهنگ سازی این موضوع هم کمک کنیم و از اینکه خانمی سوار موتور یا دوچرخه شده تعجب نکنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست تجدید نظر خواهی نیروی انتظامی نسبت به حکم دیوان عدالت اداری یادآور شد: ممکن است این حکم در تجدید نظر بشکند، در این زمینه نوع دفاع و لایحه نیروی انتظامی و استدلال آنها حائز اهمیت است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: گواهینامه موتورسیکلت دیوان عدالت اداری موتورسواری زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۷۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست اضطراری در تل‌آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها از اقدام دیوان دادگستری بین‌المللی در صدور حکمی درباره بازداشت شماری از مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه تا پایان ماه جاری میلادی، شورای امنیت داخلی رژیم اسرائیل روز چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار کرد.
پایگاه خبری روسیا الیوم چهارشنبه شب گزارش داد که کانال «۱۲» عبری فاش ساخت که تل آویو به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد که دیوان لاهه ممکن است تا قبل از پایان ماه جاری میلادی به صدور قرار دستگیری بازداشت مقامات ارشد این رژیم شامل نتانیاهو به همراه یوآو گالانت، وزیر جنگ و هرتزی هالیوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اقدام کند.
در همین ارتباط، کانال «۱۳» عبری گزارش داد که شورای امنیت داخلی این رژیم سناریوهای مربوط به قرار بازداشت بین المللی سران سیاسی و نظامی این رژیم را مخفیانه بررسی کرده است.
این کانال عبری اعلام کرد که سناریوهای صدور قرار بازداشت بین المللی در مورد نتانیاهو به همراه یوآو گالانت وزیر جنگ و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک اسرائیل از سوی دیوان بین المللی دادگستری را بررسی کرده است.
پنجشنبه هفته گذشته بود که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تل آویو خواستار میانجی‌گری وزیران امور خارجه انگلیس و آلمان برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت دیوان بین‌المللی دادگستری علیه خود و دیگر مقامات این رژیم شد.
رسانه‌های صهیونیستی ساعاتی پیش از انتشار خبر توسل نتانیاهو به متحدان غربی‌اش گزارش داده بودند که اسرائیل نگران است دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ممکن است در پایان ماه آتی میلادی برای مقام‌های امنیتی و سیاسی ارشد این رژیم قرار بازداشت صادر کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد