دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۷۳۹۷
دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
به گزارش صدای ایران حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار» از سوی رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: قسمت سه بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای سازمان زندان‌ها مقرر کرده که بر اساس آن سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بر اساس این ماده، قضات باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تامین از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خوداری و از نهاد‌های ارفاقی استفاده نمایند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قسمت سه بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تاکید کرد: در این دستورالعمل یک موسسه کیفری پیش بینی شده که این موسسه کیفری واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کاردرمانی (اردوگاه) و موسسه صنعت، خدماتی و کشاورزی است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق یادآور شد: در حال حاضر قرار است که این موسسه کیفری ایجاد شود که بر اساس آن به قضات اعلام شود که در حال حاضر زندان برای پذیرش زندانیان ظرفیت دارد یا خیر.
وی ادامه داد: در این میان اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که اگر قاضی احساس کند که در حال حاضر در زندان یا در فضای باز، نیمه باز، زندان بسته و باز فضای کافی وجود ندارد ممکن است بتواند از جایگزین‌ها، جزای نقدی یا سایر مجازات‌ها استفاده کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار»، به شرح موارد آتی است:
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ مجلس شورای اسلامی:
ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.
پ) سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن.
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.
ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده یک و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیت‌دار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:
الف- معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور.
ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط.
پ- رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات، زندانی معرفی می‌نمایند.
ماده ۵- قضات دادسرا‌ها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تاسیس‌های کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نمایند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.
ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌نمایند.
ماده ۷- این دستورالعمل در هفت ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸.۵.۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.
سید ابراهیم رئیسی
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: ابراهیم رئیسی قوه قضائیه زندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۷۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با جرایم سازمان‌یافته در حوزه عفاف و حجاب/ دستورالعمل دادستانی کل کشور درباره طرح نور به زودی ابلاغ می‌شود
حجت الاسلام موحدی با بیان اینکه کلیات طرح نور فراجا مورد تایید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم، گفت: برای اجرای صحیح طرح، دستورالعملی از سوی دادستانی کل تهیه شده و به زودی به فراجا ابلاغ می‌شود.
وی گفت: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی امروز در حوزه عفاف و حجاب در سطح جامعه، آثار همان قانون غلط کشف حجاب رضاخانی است که دشمن به دنبالش بود.
دادستان کل کشور با تاکید بر در اولویت بودن جرایم سازمان‌یافته در فضای حقیقی و مجازی در حوزه عفاف و حجاب، گفت: لازم است در اجرای طرح نور؛ نکاتی به مانند تقویت نقاط ایجابی، سطح‌بندی درباره بدحجابی در نظر گرفته شود و تمرکز بر برخورد با جرایم سازمان یافته و درباره شل حجابی توصیه و تأکید ما انجام اقدامات ارشادی با رویکرد متنبه شدن افراد است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد