به نقل از «نماینده»

نامه مجلس به دیوان محاسبات درباره یارانه نقدی پردرآمدها

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۵۹۴۵۵

به گزارش «نماینده» هادی قوانی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت برای خذف یارانه نقدی پردرآمدها، گفت: اینکه گفته می‌شود که مجلس برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها فرصتی به دولت داده است، به‌ هیچ‌وجه اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه مجلس در قالب قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۹۶ به دولت تکلیف کرده که یارانه نقدی پردرآمدها را حذف کند، اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها، اجرای تکلیف قانونی است که مجلس به دولت واگذار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد:  به طور قطع، دولت در حذف نکردن یارانه نقدی پردرآمدها، طبق تکلیف قانونی که داشته، کوتاهی و تخلف کرده است، ینابراین در نامه‌ای به دیوان محاسبات خواستار رسیدگی به تخلف دولت در این زمینه شده‌ایم.

قوامی تصریح کرد: تکلیف دولت تنها محدود به قوانین بودجه نیست و در برنامه ششم توسعه نیز بندهایی برای نحوه هزینه‌کرد منابع هدفمندی و وظایف دولت برای حذف یارانه ثروتمندان لحاظ شده است که در جلسه علنی مجلس نیز به تأیید اکثریت نمایندگان رسیده است.

  در تبصره ۱۴ قانون بودجه آمده است، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حذف یارانه های پردرآمدها دیوان محاسبات مجلس نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۹۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.