Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، احمد تشکینی در "تحلیلی بر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن" افزود: کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش های مختلف طی دوره 1397-1390 با متوسط رشد 22 درصدی از میزان 201 در ابتدای دوره به 774 هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است.

او گفت: این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور 4.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 درصد بوده؛ و این بدان مفهوم که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (بدلیل تورم های دورقمی) سالانه تنها 4.9 درصد افزایش داشته است.

تشکینی گفت: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی 3.9 برابر و شاخص قیمت ها 3.2 برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی می‌باشد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گفت: کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره 1397-1390 با متوسط رشد 19.6 درصدی از میزان 63.3 در ابتدای دوره به 208.9 هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده است و این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش 0.3- درصد بوده که نشان می دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است.

تشکینی تصریح کرد: طی دوره مذکور تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن 3.4 برابر در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت 3.5 برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش می‌باشد.

وی گفت: متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی دوره 97-1390 معادل 29.8 درصد بوده که با روند نزولی از 31.6 درصد در ابتدای دوره به 27 درصد در انتهای دوره کاهش یافته است و این در حالی است که براساس بند (پ) ماده 46 قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل 40 درصد باشد.

تشکینی توضیح داد: در صورت اجرای این ماده قانونی میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل 309 هزار میلیارد تومان (40 درصد کل تسهیلات) می بود که در مقایسه با عملکرد 208.9 هزار تومانی رقم محدودتری است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری گفت: یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره 95-1391 (به ترتیب 18.8- و 8.3- درصد) را باید در عدم رشد تسهیلات حقیقی این بخش جستجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.

وی گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش از پیشنهادهای وزارت صنعت،معدن وتجارت برای رونق تولید است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: تسهیلات بانکی سرمایه صنعت و معدن قانون وزارت صنعت معدن و تجارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۰۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید هیات تجاری هرمزگان از نمایشگاه لاستیک و پلاستیک چین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: هدف از این بازدید استفاده از تجربیات جهانی برای ایجاد صنایع پایین دستی، پترو پالایشگاهی و تکمیل زنجیره ارزش در هرمزگان و ایجاد اشتغال پایدار است.
خلیل قاسمی افزود: در این سفر برای طرح توسعه واحد تولید کننده و بسته بندی محصولات صیفی واحد تولیدی پتروپلاستیک پدیده بندر با شرکت طرف چینی قرارداد همکاری بست.
وی گفت: واحد تولیدی آب حیات شهرستان رودان نیز برای احداث خط تولید آب‌های طعم دار قراردادی در این نمایشگاه امضاء کرد.

بیشتر بخوانید؛ رشد صادرات غیر نفتی در هرمزگان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: در این سفر به سرمایه گذاران متعهد شدیم که خطوط تولیدی که در کشور مورد نیاز است و تولید نمی‌شوند را در ثبت سفارش و واردات حمایت کنیم.
قاسمی افزود واحد تولید کننده قطعات بتنی و مصالح سبک ساختمانی در بندرعباس نیز به توافقاتی برای خرید فناوری‌های مربوطه دست یافت.
هیات تجاری و اقتصادی هرمزگان متشکل از مسئولان اقتصادی استان و نمایندگان بخش خصوصی عازم کشور چین شده است.

دیگر خبرها

  • ۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش اصناف قم انجام شد
  • برنامه‌ریزی برای تامین تسهیلات بانکی ۱۲هزار واحد مسکن در ایلام
  • ۵۵ درصد از واحد‌های فرسوده در بافت‌های تاریخی قرار دارند
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
  • پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج در کشور
  • بازدید هیات تجاری هرمزگان از نمایشگاه لاستیک و پلاستیک چین
  • تسهیلات بانکی به سمت رونق تولید هدایت شود
  • پرداخت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل خانگی در مراغه
  • پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پارسال در کشور
  • پول رسید، پرسپولیسی‌ها خندیدند