به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده مضاربه صوری بوشهر

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۲۷۵۵

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده مضاربه صوری بوشهر امروز به ریاست قاضی عسگری در دادگاه انقلاب این استان برگزار شد.

در این دادگاه به پرونده اتهامی ادریس حاجی پور به اتهام افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شکبه‌ای، محمدمهدی حاجی پور به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری کلان و محمد بهشتی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی عسکری در ابتدای جلسه گفت: پرونده ۳هزار و ۲۱۷ شاکی دارد که در این میان، ۲۶هزار و ۵۰۰ نفر از ادریس حاجی پور و فرزندش محمدمهدی حاجی پور شکایت کرده‌اند.

رئیس دادگاه بیان داشت: جمع کل بدهی متهمین ۱۸۷میلیارد تومان است.

در ابتدای جلسه، رئیس دادگاه ضمن بیان اتهامات متهمین از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و کیفرخواست را قرائت کند.

حجت عبدالهی نماینده دادستان گفت: متهم ادریس حاجی‌پور بازنشسته اداره بندر از سال ۸۹ وجوهی از مردم را در قالب مضاربه دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه متهم حاجی‌پور برای کسب اعتبار، افراد مذهبی و کارمندان دولت را وارد حلقه مضاربه می‌کند، افزود: در مرحله بعد مراودات بسیار زیاد بانکی برقرار کرده و حدود ۴۴ هزار برگ چک از بانک‌های مختلف دریافت و در وجه مردم صادر می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم از این طریق مردم را امیدوار به سود بیشتر و امور واهی می‌کرد و در مرحله بعد افراد به عنوان واسطه و دلال وجوهی از مردم تحت عنوان واسطه دریافت و به متهم اصلی تحویل می‌دادند.

عبدالهی به عناوین اتهامی دیگر متهمان پرداخت و بیان کرد: متهم بهشتی به عنوان واسطه‌گری و معاونت وجوهی را از مردم دریافت و به متهم اصلی تحویل می‌داد که از این طریق سود‌هایی به دست می‌آورد.

وی افزود: متهم محمدمهدی حاجی پور فرزند متهم اصلی نیز با معاونت و واسطه گری وجوه را دریافت و به پدرش تحویل داده است و مشارکت در کلاهبرداری کلان از مردم داشته و تحویل متهم اصلی میداد، همچنین او به امیدوار کردن و ترغیب مردم به سود بیشتر و امور واهی متهم است.

نماینده دادستان بیان کرد: اتهامات متهم اصلی اخلال در نظام اقتصادی، افساد فی‌الارض، کلاهبرداری باندی و شبکه‌ای است و مبلغ مطالبات ۱۸۷ میلیارد تومان است، حدود ۵۰ میلیارد تومان از تعدادی از افرادی که سود کلان دریافت کرده بودند از مطالبات کسر و ۲۶ میلیارد تومان هم به مردم پرداخت شده است.

در ادامه متهمین ادریس حاجی پور، محمدمهدی حاجی‌پور، محمد بهشتی و وکلای آن‌ها به دفاع پرداختند.

در پایان این جلسه، قاضی عسگری ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: رای در زمان مقرر صادر خواهد شد.

انتهای پیام/م

پرونده مضاربه صوری بوشهر

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگاه دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۲۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.