به نقل از «شبستان»

رشد صفر درصدی تسهیلات حقیقی اعطایی به بخش صنعت و معدن

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۴۰۶۲

تشکینی گفت:‌ طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۳.۴ برابر شده، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۳.۵ برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «احمد تشکینی»‌ گفت:‌ طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ برابر شده، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ۳.۵ برابر شده که نشانگر رشد حدود صفر درصدی تسهیلات حقیقی این بخش است. افزود: کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به همه بخش‌های مختلف طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ با متوسط رشد ۲۲ درصدی از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۷۷۴ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسید این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی طی دوره مذکور ۴.۹ درصد بوده و این بدان مفهوم است که قدرت خرید تسهیلات اعطایی طی دوره مذکور (به دلیل تورم های دورقمی) سالیانه فقط ۴.۹ درصد افزایش داشته است.

 

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در این مدت، تسهیلات اعطایی ۳.۹ برابر و شاخص قیمت‌ها ۳.۲ برابر شده که نشانگر رشد محدود تسهیلات حقیقی است. کل تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره مذکور با متوسط رشد ۱۹.۶ درصدی از ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به ۲۰۸.۹ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره رسیده، این در حالی است که متوسط رشد تسهیلات حقیقی به این بخش منفی سه دهم درصد بوده و نشان می‌دهد قدرت خرید تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن افزایشی نداشته است.

 

وی اظهار داشت: متوسط سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی طی این دوره معادل ۲۹.۸ درصد بوده که با روند نزولی از ۳۱.۶ درصد در ابتدای دوره به ۲۷ درصد در انتهای دوره کاهش یافته است، این در حالی است که براساس بند (پ) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم باید سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی دستکم ۴۰ درصد باشد.

 

تشکینی توضیح داد: در صورت اجرای این ماده قانونی، میزان تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۳۰۹ هزار میلیارد تومان (۴۰ درصد کل تسهیلات) می بود که در مقایسه با عملکرد ۲۰۸.۹ هزار تومانی رقم محدودتری است.

 

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت گفت: یکی از دلایل رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در ساختمان و ماشین آلات در بخش صنایع و معادن طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (به ترتیب منفی ۱۸.۸ و منفی ۸.۳ درصد) را باید در عدم رشد تسهیلات حقیقی این بخش جست وجو کرد؛ عاملی که تداوم آن مانع ظرفیت سازی جدید و تهدید جدی پیش روی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد بود.

 

وی گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی با هدف افزایش قدرت تسهیلات دهی نظام بانکی و تخصیص یک درصد از سپرده قانونی به بانک تخصصی حوزه صنعت و معدن به منظور اعطای تسهیلات برای تکمیل طرح های صنعتی و معدنی و تامین سرمایه در گردش، از پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: ازدواج نماز جمعه ازدواج آسان خبرگزاری شبستان کانون های فرهنگی هنری مساجد روزنامه کانون های مساجد خراسان جنوبي ازدواج جوانان وزارت صنعت و معدن صنعت و معدن اعتبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۴۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.