برپایی شب بازار در آمل
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۴۶۴۸
تاکنون در شهرهای مختلف مازندران دستفروشان ساماندهی شدهاند، اما معمولا آنها پس از مدتی به همان مکانهای قبلی بازگشتهاند. نامناسب بودن مکان انتخاب شده برای انتقال دستفروشان و دسترسی نداشتن شهروندان از عوامل اصلی به نتیجه نرسیدن آن هستند. در قائمشهر، ساری و بهشهر و چندین شهر بزرگ دیگر طی سالهای اخیر اقداماتی برای ساماندهی دستفروشان انجام شد تا پیادهروهای خیابانهای مرکزی و پرتردد این شهرها آزاد شوند و شهروندان راحتتر بتوانند در شهر تردد کنند ولی این طرحها فقط برای مدتی کوتاه توانستند دستفروشان را از پیادهروهای شهرها خارج کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آمل نیز یکی از شهرهایی است که حضور دستفروشان در پیادرو یکی از خیابانهای پرتردد و اصلی این شهر، یعنی خیابان هراز طی سالهای اخیر مشکلساز شده بود. اخیرا شورای شهر و شهرداری آمل در اقدامی متفاوت و برای نخستین بار در مازندران اقدام به انتقال و ساماندهی دستفروشان کردند که هم مورد استقبال دستفروشان قرار گرفت و هم شهروندان به آن واکنش مثبت نشان دادند.
موافقان و مخالفان دستفروشانحضور دستفروشان معمولا موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معمولا افرادی هستند که معتقدند؛ بسیاری از سرپرستان خانوار برای امرار معاش ناچار به این کار هستند. «پروانه خالقی» یکی از شهروندان آمل است که حضور دستفروشان را به سود شهروندان هم میداند. او به همشهری گفت: اینکه در مسیر بازگشت به منزل یا هنگام قدم زدن بتوانیم کالاهای مختلف را با قیمت مناسب تهیه کنیم به سود ما هم هست. ضمن اینکه عدهای نیز درآمد کسب میکنند.
ساماندهی آنان میتواند شرایط را بهتر کند. در مقابل دیدگاه این شهروند، عدهای نیز مخالف حضور دستفروشان در پیادهروها هستند، مانند کسبهای که در همین خیابانهای شلوغ هزینه اجاره و مالیات و عوارض شهرداری را میپردازند و بر این باورند که حضور دستفروشان از درآمد آنها کم میکند. بعضی شهروندان هم از اینکه پهن کردن بساط دستفروشان باعث تصرف پیادهرو و تجمع افراد مقابل بساط میشود و رفتوآمد را سخت میکند، گلایه دارند.
ابتکار عمل مدیریت شهری آملواقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصادی و شغلی کشور، امکان حذف دستفروشان وجود ندارد. ضمن اینکه دستفروشی صرفا به مازندران و ایران محدود نیست و حتی در کشورهای توسعهیافته نیز دستفروشان حضوری پررنگ و مشتریانی ثابت دارند، اما شکل مدیریت آنها متفاوت است. مانند آنچه در شهرهای بزرگ ایران برای ساماندهی دستفروشان و تجمیع آنها در محیطهای مناسب و ایجاد روزبازارها و شببازارها دیده میشود.
شهرداری آمل همراه با شورای شهر طی روزهای اخیر اقدام متفاوتی برای ساماندهی دستفروشان انجام داد. دستفروشانی که پیادهروهای خیابان هراز محل کسب آنها بود، با انتخاب یک مکان مناسب و نزدیک به محدوده مرکزی شهر و فراهم کردن برخی زیرساختها به محلی جدید منتقل شدند و علاوه بر اینکه پیادهرو مهمترین و اصلیترین خیابان آمل باز شد، دستفروشان نیز محلی مناسب و دائمی در اختیارشان قرار گرفت.
ریشههای اجتماعی دستفروشیرئیس شورای اسلامی شهر آمل در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه دستفروشی دلایل متعددی دارد و نمیتوان به همین سادگی دستفروشان را حذف کرد، گفت: بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و از بین رفتن مشاغل در بخشهای مختلف، ناتوانی نظام سیاستگذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی مانند بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی و فقر، توزیع ناعادلانه امکانات و فرصتها در کشور و همچنین توسعه ناهماهنگ و نامتوازن و نابرابری حاد اجتماعی از ریشههای دستفروشی هستند، بنابراین نمیتوان با حذف دستفروشان این مسائل را حل کرد.
«محمد محمدی» افزود: درست است که دستفروشی در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق میافتد، اما مسالهای اجتماعی است. با این نگرش که دستفروشان نظم شهر را برهم زدهاند، مخالفم. این ما هستیم که باید به شهر و شغل آنها نظم بدهیم. بنابراین نیاز است نگاه به دستفروشان را از این شکل که صرفا بساطشان را جمع کنیم به سمت ساماندهی و برنامهریزی برای آنها تغییر دهیم.
وی با اشاره به اقدام اخیر مدیریت شهری آمل برای ساماندهی دستفروشان این شهر گفت: خیابان امام خمینی(ره) که به خیابان هراز نیز معروف است، سالهاست به عنوان خیابان اصلی شهر مورد توجه شهروندان و حتی مسافران قرار دارد. «فرجالله اویسی» شهردار آمل در میانه دهه ۵۰، یعنی بیش از ۴۰ سال پیش این خیابان را با استانداردهای مناسب همچون عرض کافی برای گذر و پیادهروهای مناسب ایجاد کرد. به مرور این خیابان به خیابان اصلی شهر تبدیل شد و از حدود ۲۰ سال پیش دستفروشان در آن به کسب درآمد مشغول هستند.
بازار غیررسمیاین مسئول بیان کرد: هر شب دستکم ۱۰۰ دستفروش در پیادهرو این خیابان، حدفاصل میدان ۱۷ شهریور تا میدان قائم بساط خود را پهن میکردند که هم اعتراضاتی در پی داشت و هم مشتریان خاص خود را داشتند. وی ادامه داد: تعداد این دستفروشان در برخی شبهای سال مانند پیش از نوروز به ۱۸۰ نفر هم میرسد. فعالیت این افراد عرض پیادهرو را اشغال میکرد و باعث اعتراضات برخی از شهروندان میشد. محمدی گفت: معمولا شهروندان در پیادهروهای این خیابان پیادهروی میکنند و دوست دارند فضای پیادهرو آزاد باشد.
از سوی دیگر اعتراضات کسبه را هم شاهد بودیم چون آنها اجارهبهای سنگینی میپردازند و حضور دستفروشان کاسبی آنها را تحتالشعاع قرار میداد. رئیس شورای شهر آمل با اشاره به وظایف در نظر گرفته شده برای شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداریها و لزوم آزادسازی پیادهروها و جمعآوری دستفروشان افزود: ساماندهی دستفروشان همواره از دغدغههای جدی من و همکارانم در مدیریت شهری آمل بود، اما مایل نبودیم که به استناد مادههای قانونی، دستفروشان را از شهر حذف کنیم. این افراد نیز جزو شهروندان آمل هستند که به دلیل مشکلات و بیکاری و آسیب آجتماعی مجبور به این کار شدهاند. بنابراین ساماندهی درست و اصولی دستفروشان را در دستور کار قرار دادیم.
مکانیابی شببازارمحمدی به آمادهسازی محدوده زیر پل میربزرگ آمل که به پل سوم نیز معروف است، اشاره کرد و افزود: پس از بررسی اماکن مختلف برای انتقال دستفروشان شهر، در نهایت با در نظر گرفتن معیارهایی مانند سرپوشیده بودن، فضای کافی، دسترسی مناسب شهروندان و داشتن محل پارک برای خودروها فضای زیر پل میربزرگ را انتخاب کردیم و با ساماندهی آن، دستفروشان چند روز است که به اینجا منتقل شدهاند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۸۰ دستفروش شهر برای حضور در این شببازار رسمی آمل که نخستین شببازار مازندران به شمار میآید، مراجعه و ثبتنام کردهاند. هیچ عوارض و اجارهای از دستفروشان آمل برای حضور در این بازار گرفته نمیشود و در تلاش هستیم خدمات و زیرساختها را نیز در اینجا بیشتر کنیم. رئیس شورای شهر آمل بیان کرد: پس از انتقال دستفروشان به این محدوده، آنها از خاکی بودن محوطه گلایه داشتند. بلافاصله محدوده زیر پل آسفالت شد. ۲۵ پروژکتور نیز برای بهتر شدن روشنایی محوطه در محدوده زیر پل نصب شد.
سیاستهای حمایتیاین مسئول با بیان اینکه استقبال خوبی از سوی دستفروشان و شهروندان شده، گفت: با کمک تعدادی از فعالان رسانهای آمل پویش حمایت از دستفروشان در زیر پل سوم تشکیل و شهروندان نیز توجهشان به این بازار بیشتر شد. در شورای شهر نیز مصوبهای برای برگزاری یک جنگ شاد شهری به مدت ۱۰ شب همراه با قرعهکشی و اهدای جوایز به شهروندان در همین شببازار تصویب کردیم که به زودی برای افزایش توجه شهروندان به این بازار جدید برگزار میشود.
محمدی در پاسخ به این پرسش که در صورت افزایش استقبال دستفروشان از حضور در این بازار آیا فضای کافی به منظور برپایی غرفههای بیشتر وجود دارد، اظهار کرد: زمین حدود ۲ هکتار است و ظرفیت کافی در آن وجود دارد. عرض راهها ۳ متر در نظر گرفته شده و هر غرفه نیز ۴ مترمربع مساحت دارد. البته بخشی از زمین به عنوان پارکینگ برای شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با همکاران در شهرداری تصمیم گرفتیم که علاوه بر محوطه سرپوشیده زیر پل که برای روزهای بارانی هم امکان حضور دستفروشان را فراهم میکند، بخش دیگری را نیز با توجه به محدودیت ساختوساز در حاشیه رودخانه هراز، با سازههای سبک پوشش دهیم تا در صورت افزایش تعداد دستفروشان، فضای کافی وجود داشته باشد. حمایتهای ما از این بازار ادامه دارد و از مردم نیز میخواهیم که با حضورشان در این شببازار، شرایط را برای برقراری دائمی این بازار هموارتر کنند تا از دستفروشان هم حمایت شود.
ساماندهی دستفروشان«حسن مهدویفر» مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری آمل گفت: در ایجاد این شببازار و ساماندهی دستفروشان همه دستگاهها بهویژه اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری آمل حمایت و کمک ویژهای داشتند. برگزاری برنامههای جنبی برای شناسایی بیشتر و همچنین حضور شهروندان نیز در دستور کار قرار دارد. در طرح ساماندهی دستفروشان تمام تلاش ما رونق و حمایت از کسب و کارهای کوچک شهری و خدماترسانی مناسب به کسبه و شهروندان است.
اجرای آسفالت در محوطه شببازار«علی محمدمقدس» سرپرست شهرداری آمل گفت: با انجام ۲۵۰۰ متر مربع آسفالت از محوطه شببازار آمل رفتوآمد شهروندان به این بازار تسهیل شد. باتوجه به تاکیدهای اعضای شورای اسلامی شهر برای خدماترسانی مناسب به شهروندان، علاوه بر آسفالت این مسیرها، در فاز دوم برنامهریزیهایی نیز برای زیباسازی محیط این شببازار صورت گرفته است.
کد خبر 450572 برچسبها استان مازندرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: استان مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۴۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/