دیواری از جنس خلاءهای قانونی پیش روی بیماران روانپزشکی/ ۱۶ سال تاخیر برای به سرانجام رساندن قانون سلامت روان
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۵۰۱۰
سال‌های طولانی است که مشکلات و خلاءهای قانونی در حوزه بیماران روانپزشکی مشکلات زیادی را به آنها تحمیل می‌کند، از ۱۶ سال پیش تدوین قانون سلامت روان فعالیت خود را آغاز کرد و تا به امروز سرانجام نداشته است. به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، بیماران دچار مشکلات روح و روان یکی از گروه‌های مغفول در نظام بهداشت و درمان هستند، اغلب این بیماران علاوه بر مشکلاتی که با باور‌های غلط اجتماعی دارند و انگ‌هایی که به آنها زده می‌شود با مشکلات و خلاءهای قانونی زیادی در زندگی روزمره مواجه می‌شوند که حتی برخی از آنها خنده دار به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این خصوص مهدی نصر اصفهانی متخصص اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با توجه به آمار‌های ارائه شده اگر تصور کنیم حدود یک درصد از جمعیت کشور بیماری شدید روانپزشکی داشته باشند به رقمی حدود ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد، اغلب این افراد مبتلا به این بیماری مشکلی جدی ندارند و اختلالات آنها با پیگیری مناسب قابل درمان است، اما در این بین حدود ۱۰ درصد یعنی حدود ۸۰ هزار نفر به بستری در مراکز درمانی نیاز پیدا خواهند کرد و این درحالی است که کمتر از ۱۰ هزار تخت بستری برای بیماران دچار مشکل روانی در کشور وجود دارد. او با تاکید بر اینکه بسیاری از بیماران با مشکل در نوبت دهی برای بستری مواجه می‌شوند، ادامه داد: خدمات بستری برای بیماران روانپزشکی در بسیاری از شهر‌های کوچک وجود ندارد و این موضوع بسیاری از بیماران را با مشکلات زیادی مواجه می‌کنند. این متخصص اعصاب و روان گفت: فقط در شهر تهران حدود ۲۸ هزار پرونده قیمومت ثبت شده وجود دارد که بخشی از آنها به بیماران روانپزشکی مربوط می‌شود، قیمومت به معنای آن است که فردی به دلیل نداشتن توانایی کافی، سن کم و سایر عوامل تحت سرپرستی قیم قرار می‌گیرد. نصر‌اصفهانی بیان کرد: زمان آن رسیده است که این سوال را مطرح کنیم که آیا قوانین موجود کرامت انسانی را برای همه افراد جامعه و به خصوص بیماران روان پزشکی حفظ می‌کند یا نه؟ از گذشته‌های دور نگاه غلطی نسبت به این افراد وجود داشته است، به این بیماران صفات بدی نسبت می‌دادند و آنها را از سایرین جدا می‌کردند، اما زمان آن رسیده است که شاهد تغییر در برخی تفکرات جامعه باشیم. انتظاری ۱۶ ساله برای به سرانجام رسیدن قانون سلامت روان او تاکید کرد: تدوین قانون سلامت روان کشور از سال ۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و همچنان در انتظار اتمام کار آن هستیم؛ بسیاری از چالش‌هایی که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم در این قانون در نظر گرفته شده است، همچون مشکلاتی که در تفاوت واژگان به کار برده شده در دستگاه قضا در مورد این بیماران داریم، در بسیاری از متون قانونی این بیماران را مبتلا به جنون یا مواردی از این قبیل می‌خوانند که کمی آزار دهنده است و می‌تواند با اصطلاحات مناسب‌تری جایگزین شود. این متخصص اعصاب و روان تصریح کرد: مشکلات بسیاری در حوزه اختلالات روان‌پشکی وجود دارد، اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان، برخورد‌های کیفری با این افراد و به خصوص مشکلات خانواده‌های آنها ارز جمله مهم‌ترین دغدغه‌‌های ما در این حوزه است که نیاز به بررسی دارد و پیش از این کمتر به آن توجه شده است؛ در همین راستا بخشی از افراد این حوزه به دنبال فعالیت برای رفع مشکلات و چالش‌های حقوقی و قضایی بیماران دچار مشکل روانی هستند.
نگاه مطلق و سیاه و سفید به بیماران روانپزشکی به یک چالش جدی برای بیماران و پزشکان این حوزه تبدیل شده است؛ نمی‌توان روند بهبودی و بسیار از عوامل موثر بر آنها را نادیده گرفت و با زدن مهر بیمار روانپزشکی آنها را از زندگی محروم کنیم؛ حقوق کار را چطور معنا کردیم که جرم بیمار بودن مانع از استخدام و بکار گیری فردی توانا می‌شود؛ بیماری و مشکلات آن به حد کافی این بیماران را آزار داده است، نباید بی‌توجهی ما به دردی روی درد‌های آنها تبدیل شود.
خلاءهای قانونی حق زندگی را از بیماران روانپزشکی صلب می‌کند مهشید فروقان عضو هیئت علمی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: سلامت روان در همه جوامع بشری از اهمیت بسیاری برخوردار است و نیاز آن وجود دارد تا به مشکلات روانی هم به اندازه مشکلات جسمی اهمیت بدهیم؛ این دسته از بیماران با چالش‌های زیادی رو به رو هستند و متاسفانه قوانین امروزه پاسخگوی نیازهای آنها نیست. او بیان کرد: مشکلات این بیماران صرفا به بخش درمان اختصاص پیدا نمی‌کند و باید به شان و کرامت توجه شود در حال حاضر آنها با مشکلات زیادی رو به رو هستند و از حقوق بسیاری محروم می‌شوند؛ متاسفانه نگاه طیفی برای برخورد با این بیماران وجود ندارد و آنها را به صورت مطلق به ۲ دسته بیمار و سالم تقسیم بندی می‌کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی افزود: این تقسیم بندی غلط باعث شده است تا اختیارات بسیاری از بیمارانی که مشکلات حاد ندارند سلب شود درحالی که نگاه طیفی می‌تواند شرایط زندگی را برای آنها بهتر کند؛ شاید بیماران مبتلا به این اختلالات توانایی انجام معاملات سنگین را نداشته باشند، اما نباید حق زندگی و انجام فعالیت‌های جزئی را از آنها سلب کنیم.انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار علمی اخبار سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۵۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است. باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست.
کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.
شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.
این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.
اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.
با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد