به نام مادران به کام سوءاستفاده‌گران!
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۵۴۸۴
فارس نوشت: «بچه‌هایی که به خاطر ازدواج مادرشان با یک مرد خارجی، تابعیت و درنتیجه حقوق شهروندی ندارند، با اصلاح قانون، امکان گرفتن تابعیت ایرانی خواهند داشت». این خبری بود که در خصوص لایحه «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» منتشر شد و بسیاری از دغدغه‌مندان اجتماعی را خوشحال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون فعلی تابعیت چگونه است؟
در قانون فعلی، فرزند زن ایرانی بعد از رسیدن به 18 سال می‌تواند درخواست تابعیت داشته باشد و در صورت نداشتن سوءپیشینه، قانونی بودن ازدواج پدر و مادر و همچنین ردّ تابعیت از سوی پدر تابعیت ایرانی بگیرد. اما در اردیبهشت 98 لایحه‌ای از سمت دولت به مجلس داده شد که بر اساس آن «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل و بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به هجده سال شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درمی‌آیند » همچنین فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادری ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.
اشکال اساسی لایحه، حذف ازدواج «قانونی» است
یکی از اصلی‌ترین نقدی که حقوقدانان به این قانون وارد کرده‌اند این است که در متن این قانون از چه طریقی ثابت می‌شود یک فرد مادرش ایرانی است؛ مثلاً از آزمایش دی‌ان‌ای استفاده می‌شود یا روش دیگری مبنا قرار می‌گیرد؟
علت بروز این مشکل در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» به جای «ازدواج قانونی» برای اعطای تابعیت به فرزند حاصل از ازدواج است. منظور از ازدواج قانونی، «ماده 1060 قانون مدنی» است که در آن ازدواج یک مرد خارجی با زن ایرانی منوط به استعلام از وضعیت واقعی آن مرد توسط دولت شده است. هدف از این قانون، حفظ شأن و کرامت زن ایرانی است و درصورتی که مرد خارجی دارای مشکل و سوءپیشینه نباشد، مجاز به ازدواج خواهد بود اما اگر استعلام او منفی باشد، این ازدواج غیرقانونی خواهد بود. اما در این لایحه با قید «ازدواج شرعی» این قانون نادیده گرفته شده و افراد با داشتن یک صیغه نامه‌ی عادی و به‌صرف ادعا، قادر به کسب اقامت دائم هستند و به همین خاطر احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوان فراهم می‌شود.
به عبارت دیگر بر اساس این لایحه، حتی افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج‌کرده‌اند به جای آنکه طبق آئین‌نامه ماده 1060 و ماده52 قانون حمایت خانواده سال 92، متخلّف شمرده شده و مجازات شوند، می‌توانند برای خود اقامت دائم و برای فرزندانشان تابعیت کسب کنند. از طرف دیگر چون ازدواج‌های غیرقانونی ثبت نمی‌شود، نمی‌توان ثابت کرد فرزندان این افراد صد درصد متعلق به همسر ایرانی آن‌هاست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.
در لایحه، شرط تولد در ایران حذف شده است!
اشکال اساسی دیگر در این لایحه، حذف شرط «مکان تولد» است و به این ترتیب اعطای تابعیت به «لزوم تولد و اقامت در ایران» وابسته نیست. این در حالی است که علت طرح این لایحه، بلاتکلیفی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بوده است؛ یعنی هدف، حل مشکل کودکان و نوجوانان ساکن در ایران است که به علت خارجی بودن پدرشان، فاقد تابعیت و شناسنامه هستند. در تمام استدلال‌هایی که در مورد ضرورت تصویب آن از سمت ارائه دهندگان مطرح شده، همین علت مورد تأکید قرارگرفته است. اما لایحه با این بهانه، جامعه هدف نامعلوم و بسیار گسترده‌ای را در برگرفته است. به عبارت دقیق‌تر با حذف شرط «مکان تولد» و با توجه به اینکه لایحه همه ازدواج‌ها، حتی موارد مربوط به قبل از تصویب آن را نیز در برمی‌گیرد، با تصویب آن دسته گسترده و نامعلومی از افراد در نقاط مختلف دنیا امکان دریافت تابعیت ایرانی خواهند داشت.
از طرفی با اینکه مسئله اصلی در زمان طرح لایحه، حل «مشکلات ناشی از بی‌هویتی» بود، با حذف این شرط که فرد در ایران متولد شده باشد، مسئله اصلی را به گروه‌هایی که درگیر مسئله بی‌هویتی نیستند نیز تعمیم داده است. یعنی گروه‌هایی که پدرشان در کشور دیگر ساکن هستند و طبیعتاً از مشکل بی تابعیتی رنج نمی‌برند. به این ترتیب مسئله «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی» از یک موضوع واقعی و اصلی به مسئله‌ای درجه دو تبدیل‌شده و به حاشیه برده شده است.
تبعات تصویب لایحه مشخص نیست
در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن ازدواج بسیاری از زنان ایرانی با مران خارجی و عدم ثبت این ازدواج‌ها و فرزندان حاصل از آن، تخمین دقیقی از تعداد این فرزندان وجود ندارد. تنها داده‌ای که در این سال‌ها تولیدشده است، مربوط به سرشماری پیامکی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سال 1396 است. در این سرشماری در قالب زیرنویس تلویزیونی از زنان ایرانی دارای همسر خارجی خواسته شد که کد ملی خود را به شماره تلفن 2000195 پیامک کنند. در مدت 40 روز اجرای این طرح، حدود 25 هزار پیامک دریافت شد. طی تماس تلفنی با این افراد حدود 15 هزار خانواده حاصل از ازدواج زن ایرانی با همسر خارجی ساکن در ایران، با موفقیت شناسایی شدند و حدود 80 هزار نفر از اعضای این خانوارها ثبت اطلاعات شدند. با توجه به کوتاه بودن زمان سرشماری تنها 15 هزار خانوار شناسایی شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی تعداد ازدواج‌های قانونی ثبت‌شده 15هزار و 728 ازدواج است که با این اوصاف، این سرشماری تنها ازدواج‌هایی که از قبل ثبت‌شده‌اند را در برگرفته و در نتیجه آماری در خصوص ازدواج‌های غیر ثبتی و تعداد فرزندان حاصل از آن وجود ندارد. پس یکی از چالش‌های پیش روی لایحه، عدم وجود اطلاعات آماری کافی در خصوص این موضوع مهم است که چه تعداد افراد در نتیجه تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد. این ضعف کارشناسی باعث شده است تخمین تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لایحه در هاله‌ای از ابهام فرورفته و نمی‌توان در مورد آن هیچ تحلیل واقعی و دقیقی داشت.
تبصره‌ای که ارتباطی با مادر ایرانی ندارد
درحالی‌که این لایحه به اسم «فرزندان مادر ایرانی» است اما به واسطه یکی از تبصره‌ها، افراد فاقد هویتی که ربطی به مادر ایرانی ندارند را نیز در برگرفته است. در تبصره 2 این قانون آمده است: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود». این تبصره می‌تواند شامل هر فردی شود که والدین غیر ایرانی دارند ولی به صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن هستند.
توازن فرهنگی اجتماعی به یک‌باره دچار تشتت می‌شود
همان‌طور که گفته شد در تنظیم این لایحه، بررسی‌های پژوهشی و آماری در خصوص فرزندانی که تابعیت ایرانی می‌گیرند، انجام نشده و به همین خاطر با تصویب این لایحه و در یک بازه زمانی کوتاه، منجر به درهم ریختن گسترده توازن فرهنگی و دینی در جمعیت کشور شود و منجر به آسیب‌های پیش‌بینی نشده‌ای شود. به ویژه که زندگی و اقامت این افراد در ایران نیز بر اساس لایحه ضروری نبوده و صرف داشتن مادر ایرانی کفایت کننده جهت اعطای تابعیت است.
لایحه به صورت جدی نیاز به اصلاح دارد
اعطای تسهیلات ویژه به مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند، می‌تواند زمینه سوءاستفاده از زنان را فراهم کند. تاکنون شرایط ازدواج قانونی («ماده 1060 قانون مدنی») به ویژه ضرورت استعلام دولت در خصوص پیشینه فرد خارجی، به عنوان یک بازدارنده برای این قبیل سوءاستفاده‌ها عمل می‌نمود اما با توجه به اینکه در لایحه تنظیم شده، این قانون مبنا قرار نگرفته، اعطای تابعیت به فرزندان هر نوع ازدواجی، زمینه سوء استفاده از زنان ایرانی برای گرفتن اقامت و تابعیت فراهم خواهد شد.
در مجموع به نظر می‌رسد لایحه مذکور نیاز به اصلاحات جدی برای تحقق هدف موردنظر خود دارد. ازجمله شرط «ازدواج قانونی» مبنا قرار گیرد، مادران ساکن ایران را شامل شود و پژوهش‌های آماری دقیق و قابل استناد در خصوص جامعه هدف این لایحه صورت گیرد تا بتوان در بررسی ابعاد لایحه آن را مد نظر قرار داد و برنامه‌ریزی‌های لازم را به عمل آورد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهمترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟