به نقل از «همشهری آنلاین»

دست کوتاه صنایع کردستان از بازارهای صادراتی

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۵۴۹۷

لذا ضروری است مسئولان مشکلات، دغدغه‌ها و خواسته‌های آنها را بشنوند، درک و تا جای ممکن حل‌وفصل کنند. ۷۹۸ واحد صنعتی در کردستان وجود دارد که از این تعداد ۶۳۹ واحد فعال و نیمه‌فعال و ۱۵۹ واحد هم غیرفعال است. در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد از این واحدهای صنعتی در استان به دلیل مشکلات مالی به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۹۶ دولت برنامه‌هایی را در دستور کار خود برای بازگشایی و برون‌رفت رکود این صنایع در استان قرار داد. آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه دولت به ارائه برنامه‌های راهبردی در زمینه توسعه است و این مهم محقق نخواهد شد مگر با حضور خود بخش خصوصی و استفاده از صاحب‌نظران در حوزه اقتصادی. همچنین با شروع سال ۹۷ تاکنون شرایط برای صنایع استان بهتر نشده است.

برخی از صاحبان این صنایع و واحدهای تولیدی، بانک‌ها را در آزاد نکردن به‌موقع وام‌هایشان مقصر دانسته‌اند و در نشست‌های مختلف کارگروه‌ها و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، علت‌های رکودشان را برشمرده‌اند. برای بررسی بیشتر در این زمینه گفت‌وگوی همشهری را با «فاروق کیخسروی» نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان در ادامه می‌خوانید.

عملکرد اقتصادی دولت را در ۳ سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این روزها همه مباحث در جامعه ما درباره اقتصاد و اشتغال است. درباره عملکرد ۳ سال اخیر دولت دوازدهم باید گفت موفقیت‌های زیادی حاصل نشده و در صنایع کوچک و واحدهای تولیدی همچنان بر پاشنه مشکلات می‌چرخد و بسیاری موضوعات نیز حل نشده باقی مانده است. برقراری تعامل با دنیا می‌تواند در حل مشکلات کمک کند، چراکه دسترسی نداشتن به بازارهای دنیا همواره تاجران و صاحبان صنایع ما را آزار می‌دهد، اگر بتوان در این حوزه مشکلات را ساماندهی کرد، گام بزرگی برداشته خواهد شد. با این حال در شرایط کنونی بیکاری در جامعه و استان زیاد است و کارخانه‌ها نیز با توانی کمتر از توان واقعی خود در حال تولید هستند که همین موضوع بر شمار بیکاران افزوده است.

سیاست مسئولان استانی در احیای واحدهای راکد و تثبیت واحدهای تولیدی فعال چگونه باید باشد؟

کارخانه‌های نیمه‌فعال یا آنها که در حال تولید هستند، اما محصولاتشان به فروش نمی‌رسد، یک بحث است و کارخانه‌هایی که نیازمند تکمیل کار هستند بحثی دیگر. درباره آنهایی که با درصدی از توان خود کار می‌کنند، باید بگویم معتقد نیستم که به همه سرمایه در گردش تزریق کرد و ممکن است حتی این کار موجب هدررفت سرمایه نیز بشود. در مقابل باید علت به ‌فروش نرفتن محصولات این دسته از واحدها بررسی و آسیب‌شناسی شود.

نمی‌توان برای همه این واحدهای صنعتی نسخه واحد تجویز کرد. برخی از واحدهای تولیدی استان نیز دارای ماشین‌آلات قدیمی هستند. لذا محصول تولیدی آنها چه به لحاظ کیفی و چه کمی، قابل رقابت با نمونه‌های دیگر نیست. هم هدف دولت و هم فعالان بخش خصوصی باید صادرات کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای باشد. بخش دیگر کارخانه‌هایی هستند که توان تولید دارند و به محصولات آنها در داخل نیاز است و امید به صادرات نیز برای آنها متصور است، اما به علت نبود توان مالی راکد مانده‌اند. برای این دسته از کارخانه‌ها دولت باید سرمایه در گردش تزریق کند و این کار نیز باید به طور ویژه و نه با سود بانکی ۲۱ درصد باشد.

بانک‌های استان تا چه اندازه در نقش حامی تولید ظاهر شده‌اند؟

در کنار این‌که تسهیلات باید هدفمند و مطالعه شده و با برنامه به واحدها اعطا شود، باید درددل تولیدکننده را هم شنید. در دنیا بهره بانکی تسهیلات اعطایی به تولید بین نیم‌درصد تا حداکثر ۸ درصد است، اما در کشور ما ۲۱ درصد اعمال می‌شود. طبیعی است با این نرخ بالای بهره بانکی، واحدهای تولیدی استان توان رقابت نخواهند داشت. در نتیجه تولیدکننده قادر نیست هم این نرخ بالای بهره بانکی را بپردازد، هم حق بیمه و مالیات و دستمزد کارگر را بدهد. لذا انباشت بدهی را برای واحدهای تولیدی به دنبال دارد که مبدل به مشکل بزرگی نیز شده است. البته دولت در حال تلاش برای یافتن سازوکاری برای این معضل است. در این زمینه کارگروه رفع موانع تولید تشکیل شد که در آن درباره واحدهای تولیدی به طور خاص صحبت می‌شود.

نیت دولت در این زمینه حل مشکلات است، اما هنوز تا دستیابی به آنچه باید باشد فاصله زیادی داریم. نکته دیگر مربوط به شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت است که در استان‌ها باید با حضور نمایندگان مجلس تشکیل شود، اما نمایندگان استان در مجلس کمترین حضور را در این شورا داشته‌اند که این مساله سبب گلایه بخش خصوصی شده است. برای همین از نمایندگان استان انتظار حضور در این شورا و کمک با هدف حل مشکلات را داریم.

بخش خصوصی برای احصای مشکلات و انتقال آنها اقدامی انجام داده است؟

انتقاد تنها به دولت وارد نیست، بخش خصوصی هم ضعیف است. البته حدود ۸۵ درصد اقتصاد ایران در دست دولت است و بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد آن را در اختیار دارد که این عدد در استان کمتر است. این مساله سبب می‌شود تا بخش خصوصی نتواند آن‌گونه که باید مشکلات را حل کند، اما با این حال اتاق بازرگانی سنندج توانسته به سهم خود در این زمینه گام بردارد و دستگاه‌های دولتی نیز در چند مورد معضلات را برطرف کرده‌اند. همچنین بسیاری از مشکلات در حوزه قوانین است و قوانین مخل فضای کسب‌وکار زیاد به چشم می‌خورد که باید با احصای مشکلات از طریق بخش خصوصی و دولت، این مشکلات را به نمایندگان انتقال داد تا آنها نیز با طرح این موانع تولید در مجلس در راه رایزنی برای برطرف کردن مشکلات و اصلاح قوانین گام بردارند.

مشوق‌های صادراتی چه اندازه برای حمایت از بخش خصوصی حیاتی است؟

صادرکنندگان استان هنوز جوایز صادراتی خود را - مربوط به سال ۹۶ و قبل از آن- دریافت نکرده‌اند. ما تلاش کردیم این جوایز در قالب تهاتر به عنوان بخشی از بدهی مالیاتی و بانکی ما محسوب شود، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. البته آن‌گونه که من شنیده‌ام قرار است که سیستم اعطای جوایز صادراتی احیا شود و به ازای حداقل یک میلیون دلار صادرات، نسبت به کالا بین نیم تا ۳ درصد جوایز پرداخت شود. نکته دیگر این‌که صادرات یک امر تخصصی است. لذا نباید به هر شخص بدون تخصص اجازه داد به صادرات اقدام کند و با این روش بازار خراب شود- این موضوع در ضعیف عمل کردن در بازار اقلیم به‌خوبی مشهود است- بلکه باید تنها افراد کاردان و متخصص در این حوزه مجاز به فعالیت باشند.

نارضایتی واحدهای صنعتی و تولیدی از افزایش مالیات

فاروق کیخسروی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کردستان می گوید: در اقتصادی که دچار رکود و تورم است، دولت باید چند سال معافیت مالیاتی در نظر بگیرد، در حالی که دولت امسال خواهان دریافت ۱۴ درصد مالیات بیشتر در قیاس با سال گذشته است. طبعا می‌خواهند این میزان را نیز از تولیدکننده و بازاری‌ها که درآمدشان کاهش یافته دریافت کنند. ما معتقد به لزوم ایجاد عدالت مالیاتی هستیم. بخش عمده آنهایی که باید مالیات بدهند کسانی هستند که فرار مالیاتی دارند، نه آنها که جایگاه و مکان ثابت و مشخصی دارند. بخش خصوصی آماده پرداخت مالیات قانونی و منصفانه است و این را یک حق و تکلیف می‌داند، اما نباید مالیات آنهایی را که فرار مالیاتی دارند از مالیات‌دهندگان مشخص و شناسنامه‌دار اخذ کرد.

کد خبر 450577 برچسب‌ها استان کردستان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: استان کردستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۵۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی کردستان به شبکه سراسری گاز متصل شدند

احمد فعله‌گری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صنایع از مهمترین رکن‌های هر جامعه برای افزایش تولید است و شرکت گاز استان کردستان یک‌هزار و ۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد را به شبکه سراسری گاز متصل کرده است.

وی افزود: اهمیت اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش اقتصادی در بخش صنعت به‌عنوان ماده اولیه و یا منبع انرژی ظاهر می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: نیاز روزافزون به گاز برای تأمین انرژی و سوخت و همین‌طور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه گذاری و راه‌اندازی صنایع مادر و زیربنایی در کشور، اندیشه تمرکز بخشیدن فعالیت‌های مرتبط با صنعت گاز را تقویت کرد.

فعله‌گری با اشاره به اینکه هزار و ۸۹۲ واحد صنعتی استان مشمول قانون مصوبه شورای اقتصاد شدند، افزود: این تعداد واحد در مجموع سالانه مصرف کننده ۵۶ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی بودند که با برنامه‌ریزی مدون، تمام صنایع پر مصرف تا پایان سال جاری به شبکه سراسری گاز طبیعی وصل می‌شوند.

وی به تعداد صنایع گازدار شده مصوبه شورای اقتصاد تا پایان فروردین ماه اشاره کرد و گفت: تاکنون یک‌هزار و ۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی مصوبه شورای اقتصاد گازدار شده‌اند که با تحت پوشش قرار گرفتن این تعداد صنایع سالانه در مصرف ۵۲ میلیون لیتر سوخت‌های مایع صرفه‌جویی می‌شود.

وی اذعان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۰ واحد صنعتی به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شد که برای گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی و تولیدی ۳۸ کیلومتر شبکه گذاری انجام گرفته است.

این مقام مسؤول یادآور شد: در حال حاضر با گازرسانی به ۱۲۶۸ واحد تولیدی و صنعتی که با حجم شبکه گذاری ۶۳۰ کیلومتر انجام گرفته است و با گازرسانی به این واحدهای تولیدی و صنعتی ۹۳ درصد حجم جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت‌های مایع محقق شده که در سال جاری با گازرسانی به اهداف پیش بینی شده این حجم جایگزینی به ۹۵ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، بهره‌مندی واحدهای صنعتی از انرژی مطمئن و در دسترس را موجب افزایش تولید و اشتغال‌زایی پایدار ذکر کرد و گفت: با پروژه‌هایی که در بخش گازرسانی به واحدهای صنعتی فعال است تا پایان سال جاری تعداد دیگری از واحدهای صنعتی به چرخه مصرف کنندگان گاز طبیعی می‌پیوندد.

فعله‌گری افزود: در سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی برای گازرسانی به ۴۰و احد تولیدی و صنعتی صورت گرفته که تا پایان فروردین ماه تعداد ۳ واحد صنعتی به صف مصرف کنندگان گاز طبیعی افزوده شده‌اند.

وی اضافه کرد: منابع عظیم گاز ایران می‌تواند در تحقق اقتصاد ملی و یا اصلاح اقتصادی کشور نقش‌آفرینی نماید، کارکرد و نوع فعالیت تمام مؤلفه‌های اقتصادی در حمایت از تولید داخلی نقش اساسی دارد، اما در این میان جایگاه صنایع و فعالیت‌های صنعتی، نقشی حساس را به خود اختصاص داده است و امروزه در اکثر کشورهای جهان صنعت و تولیدات صنعتی، نقش مهمی در تولید ملی و رشد اقتصادی جامعه دارد.

کد خبر 6088199