محمود صادقی: مسئولان درباره اعرتافات متهمان به ترور دانشمندان هسته ای توضیح دهند
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۷۳۳۰
به گزارش جماران، محمود صادقی در حساب توییتری خود نوشت:
باتوجه به ادعاهای عجیبی که اخیرا درباره کاذب بودن اعترافات متهمان به ترور دانشمندان هستهای مطرح شده، مسئولان ذیربط باید دربارهی صحت و سقم این ادعاها توضیح دهند؛
انتهای پیام .
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف محمود صادقی محمود صادقی ترور دانشمندان هسته ای قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر تحریم ظریف امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۷۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم محمود مهرابی قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، در روزهای اخیر رسانههای ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام «محمود مهرابی» به دلیل فعالیت در فضای مجازی به اعدام محکوم شده است.
بر اساس بررسیهای انجام شده و مستندات موجود در پرونده، این فرد در آشوبهای سال ۱۴۰۱ در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاحهای دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است.
همچنین متهم مورد اشاره دارای ۵۲ شاکی خصوصی است که به دلیل نشر اکاذیب، از وی شکایت کردهاند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهرابی با حضور ۲ وکیل وی برگزار شده است.
حکم دادگاه بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
انتهای پیام/