پیشخور شدن منابع دولتسیزدهم در دولت روحانی
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۸۲۱۸
به گزارش جهان نيوز، روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: دولت برای جبران کسری بودجه خود از آینده قرض میگیرد. شرایط تحریم، امکان دستیابی به منابعی را که در بودجه سال 98 پیشبینی شده بود، برای کشور غیرممکن کرده و پیشبینی میشود 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت بماند.
دولت ناگزیر است با ترفندهای گوناگون، شاخ غول تحریم را بشکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این راهکارها مبتنی بر استقراض و دستبردن در صندوق توسعه ملی است. براساس مصوبه سران سه قوه، برای جبران کسری بودجه دولت که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، از محل واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد، 10 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. همچنین دولت میتواند از محل 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، چهارهزارو 500 میلیارد تومان برداشت کند. مجوز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی تا سقف 45 هزار میلیارد تومان نیز برای دولت صادر شد و قوه مجریه مجاز است 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه 98 بفروشد. راهکارهایی که به اعتقاد احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، مبتنی بر استقراض است و اینگونه رفتارها، برای کشور ثبات و پایداری بههمراه نخواهد آورد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت بهجای دخالت در بازار از طریق فروش اوراق مشارکت یا دستبردن در صندوق توسعه ملی، باید به فکر ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات باشد.
مصوبه اخیر سران سه قوه صدای اقتصاددانها را درآورده است. دولت علاوه بر اینکه میتواند در صندوق توسعه ملی دست ببرد و از این صندوق برداشت کند، مجاز است 38 هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی اسلامی مازاد بر بودجه 98 به فروش برساند.
همه این بدهیها، مانند بهمنی بر سر دولت بعدی که صندوقی خالی از ارز را تحویل میگیرد، فرود خواهد آمد، بههمیندلیل تعدادی از دانشآموختگان دکترای اقتصاد در نامهای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاهها داده شود، زیرا این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از آینده برای رفع نیازهای جاری خود استقراض میکند.
فراهمشدن زمینه سرمایهگریزی
احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، اگرچه نامش در نامه اعتراضی گروهی از کارشناسان اقتصادی به سران سه قوه دیده نمیشود؛ اما در توییتی نسبت به تبعات تصمیم سران سه قوه هشدار میدهد. او در گفتوگو با «شرق» درباره تبعات انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت علاوه بر تکالیف بودجه 98 میگوید: تمام عوامل دست به دست هم میدهد که بخش خصوصی هیچ سرمایهگذاریای نکند. یک نیاز مهم بخش خصوصی ثبات است، درحالیکه این ثبات در اقتصاد ایران وجود ندارد.
رئیس هیئتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت ادامه میدهد: بررسی نرخ ارز در هفت، هشت ماه اخیر واقعیتهایی را روشن میکند. ارزش دلار از 11 هزار تومان در اوایل دیماه به 16هزارو 350 تومان در 20 اردیبهشت سال جاری رسیده است. به این ترتیب 42.3 درصد ارزش پول ملی در این چهار ماه کم شده است.توکلی اضافه میکند: بعد از اردیبهشت تا روز یکشنبه ارزش پول ملی 31 درصد زیاد شده است. این نوسانات یعنی کسی که در دیماه معامله کرده است با کسی که در مرداد میخواهد معامله انجام دهد، چقدر فاصله دارند. متغیربودن شرایط اقتصادی سبب میشود سرمایهگذاری در کشور اگر نگوییم تعطیل میشود، بلکه خیلی سخت و کم خواهد شد.به گفته او وقتی دولت در بازار سرمایه میخواهد اوراق بفروشد، برای سود این اوراق هم دوباره باید اوراق فروخته شود. مگر حجم بازار سرمایه چقدر است و بعد از فروش این اوراق چقدر باقی میماند که بخش خصوصی سراغش برود.
تهکشیدن منابع مالی دولت بعدی
این کارشناس اقتصادی فروش اوراق مشارکت را اقدامی خارجی میداند که سبب میشود دولت به صحنه بیاید و عوامل تولیدی را به خود تخصیص دهد؛ در نتیجه فضا برای دیگران یعنی همان بخش خصوصی تنگ میشود.او اضافه میکند: اینکه برای اصلاح کسری بودجه اقدامات ما به برخی رفتارهای خاص خلاصه شود و به فکر درآمد جدید نباشیم و صرفا دنبال منابع تعیین درآمدی که استقراضی است برویم، اقدام درستی نیست. دولتها یا از داخل استقراض میکنند یا از سرمایه میخورند. صندوق توسعه ملی اگر با اصرار مقام معظم رهبری و پایمردی ما در مجلسهای هشتم و نهم ایجاد نمیشد و پول نداشت، درحالحاضر چه میخواستند بکنند؟ حال اگر دوساله صندوق را خالی کنند، دولت بعدی چه باید بکند.شنیدهها حاکی است که بهتازگی دولت اقدام به انتشار اوراق مالی کرده که سررسید آن سال 1404 است. به این ترتیب بدهیهای کلان این دولت به دولت بعدی منتقل میشود. آیا این مسئله برای دولت بعدی مشکل ایجاد میکند؟ توکلی دراینباره میگوید: این بدهیها برای دولت بعد مشکل ایجاد میکند. درحالحاضر بخش اعظمی از اوراقی که منتشر میکنند، برای جبران سود اوراق پیشین است. به این روش «روش پونزی» میگویند. اوراق چاپ میکنند که سود اوراق قبلی را بدهند. این روند یک جایی متوقف میشود.او به این پرسش که روند انتشار اوراق برای پرداخت سود اوراق قبلی چه زمانی متوقف میشود، اینگونه پاسخ میدهد: نمیدانم تا چه زمانی این روند ادامه مییابد اما امکان استفاده از این روش محدود میشود. در دولت بعدی بهقدری سود اوراق قبلی بالا میرود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی میشود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود.
استفاده از روشهای دمدستی برای تأمین بودجه
به گفته این کارشناس اقتصادی، روند دولت برای جبران کسری بودجه به قرضکردن یا فروش مال یا قرض خارجی خلاصه میشود در حالی که این شیوهها به ذهن هر کسی میرسد.او تأکید میکند: آدم عاقل برای جبران کسری به دنبال کاهش هزینهها، ریخت و پاشها و افزایش درآمد میرود. درآمد به مفهوم دریافت مالیات است. ما اصرار میکنیم مالیات وضع کنید. در حالی که وکلا و پزشکان مالیات حقه را نمیدهند، یکسری معافیتها هم وجود دارد که باید لغو شود و این روند اصلاح شود. دولت باید یکسری مالیات هم مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر سود سپرده بانکی وضع کند.توکلی میگوید: تقریبا 54 درصد منابع قابل وصول مالیاتی بیشتر تحصیل نمیشود که این روند باید اصلاح شود. باید مؤدیان جدید تعریف شود اما این اتفاق رخ نمیدهد. باید با فساد در سیستم مبارزه شود. اگر این اتفاقات رخ دهد، کشور میتواند روند اصلاح را طی کند.
فروش اوراق مشارکت نیازمند زیرساخت
اگرچه احمد توکلی، به عنوان رئیس هیئتمدیره دیدهبان عدالت و شفافیت، روشهای استقراضی برای تأمین منابع مالی را تأیید نمیکند اما کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «شرق»، بیان میکند: فروش اوراق مشارکت برای پرداخت بدهیهای قبلی روشی متداول است که به آن «رول اور کردن» میگویند. همه دولتها میتوانند برای حل مشکل بدهیهای قبلی اوراق مشارکت منتشر کنند.او اضافه میکند: البته باید بدهیها یک حدی نسبت به تولید ناخالص داخلی داشته باشد. این حد از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است. ادبیات خاصی دارد که به آن «ادبیات پایداری بدهی» میگویند. در همه جای دنیا دولت بخش عمده هزینههایش را از طریق انتشار اوراق تأمین میکند و نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها خیلی بالاست و مشکلی هم برای اقتصاد ایجاد نمیکند. این کارشناس اقتصادی تأکید میکند: برای فروش اوراق مشارکت نیاز به یکسری زیرساختها وجود دارد. باید بازار بدهی کارا وجود داشته باشد و بانک مرکزی در این بازار حضور یابد.او از حل مشکل تأمین وثیقه یا استفاده از این اوراق به عنوان پسانداز، به عنوان مزیتهای فروش اوراق مشارکت یاد میکند.
ندری یادآور میشود: اوراق چیز بدی نیست. باید دید سازوکار مناسب برای اینکه این اوراق به نحو کارایی خرید و فروش و کشف قیمت شوند، در نظر گرفته میشود یا نه. در واقع دولت باید مکانیسمی داشته باشد که در سررسید این اوراق به تعهداتش عمل و اوراق جدید منتشر کند. باید دید این سازوکارها را داریم یا نه.
او میگوید: بر اساس مصوبه سران سه قوه، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق نباید بالای 62 هزار میلیارد تومان باشد. از آنجا که از ابزار اوراق مشارکت استفاده نکردهایم، این ظرفیت در اقتصاد ما وجود دارد اما متأسفانه در زمینه اجرا مشکلات جدی داریم.
استفاده از اوراق بهتر از دستبردن در صندوق
به باور این کارشناس اقتصادی، به نظر میرسد انتشار اوراق بهتر از برداشت از صندوق توسعه ملی باشد. او احتمال میدهد سران سه قوه هم به این مسئله محتاطانه توجه کردهاند زیرا گفتهاند دولت ابتدا اوراق بفروشد و اگر دید مشکل دارد، سراغ منابع صندوق توسعه ملی برود.
ندری بیان میکند: به نظر من، اشکالی در این مصوبه نیست فقط توجه داشته باشید این مصوبه مخصوص سال 98 است با توجه به وضعیت فعلی و کسریای که دولت دارد، این مصوبه در کوتاهمدت مصوبه قابل قبولی است. در حال حاضر گفته میشود اگر دولت در هزینهها صرفهجویی کند و این صرفهجویی محقق شود، نزدیک 80 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
به گفته او، اگر سال بعد هم مشکل فروش نفت وجود داشته باشد، احتمالا در حساب ذخیره ارزی چیزی باقی نمیماند. از منابع مالی صندوق توسعه ملی هم نمیتوانیم استفاده کنیم و تنها چیزی که باقی میماند، ظرفیت اوراق است.
این کارشناس اقتصادی میگوید: اگر دولت اصلاحاتی در نظام مالیاتی ایجاد کند، به نظر میرسد ظرفیت مالیاتستانی بیشتر از چیزی است که وجود دارد. نظام مالیاتی فعلی اشکالات متعددی دارد. در حال حاضر از کسانی که باید مالیات دهند، مالیات اخذ نمیشود و از کسانی که کمتر باید مالیات دهند، مالیات بالایی میگیرند. اگر این اصلاحات را دولت انجام ندهد و در صورت تداوم تحریمها، برای تأمین منابع مالی سال آینده مشکل خواهیم داشت.
منبع:تسنیم کپی متن خبر برچسب ها: دولت بودجه حسن روحانی
منبع: جهان نيوز
کلیدواژه: دولت بودجه حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۸۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۶ واحد نیروگاه حرارتی جدید به شبکه برق کشور متصل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مدقق، مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان شرکت مادرتخصصی برق حرارتی اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار دولت تا کنون ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور در راستای کمک به کاهش ناترازی، اشتغالزایی و ایجاد برق پایدار در شبکه سراسری ۹ هزار مگاوات افزایش یافته است. این اقدام از طریق سنکرون ۴۶ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت ۶ هزار و ۵۸۴ مگاوات، رفع محدودیت نیروگاههای بخاری و افزایش توان عملی نیروگاههای گازی موجود به ظرفیت دو هزار مگاوات و ۳۸۰ مگاوات واحدهای مقیاس کوچک محقق شده است.
وی ادامه داد: واحدهای سنکرون شده جدید شامل ۳۲ واحد گاز در نیروگاههای سیکلترکیبی هنگام، ایران ال ان جی (سه واحد)، قشم پاسارگارد، آریان زنجان (دو واحد)، مهتاب کویر (دو واحد)، شهید باکری (دو واحد)، تربتحیدریه، فولاد بوتیا، دوکوهه، فولاد مبارکه (دو واحد)، آلمینیوم المهدی، فولاد غرب آسیا، سبزوار، گلگهر و واحدهای گازی کوچک میانرود، زاهدان (سه واحد)، صبای دهلران (چهار واحد)، پتروشیمی کردستان (سه واحد) و پتروشیمی کرمانشاه مجموعاً به ظرفیت چهار هزار و ۴۹۰ مگاوات بوده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: همچنین در این مدت ۱۴ واحد بخار در نیروگاههای سیکلترکیبی جهرم، هریس، ارومیه (دو واحد)، چابهار، بعثت پارسجنوبی (دو واحد)، غربکارون، عسلویه، فردوسی، خرمآباد، سبلان (دو واحد) و کربنات سدیم سمنان نیز با ظرفیت دو هزار و ۱۷۱ مگاوات به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.
مدقق تاکید کرد: این واحدهای بخار جدید بدون مصرف سوخت اضافی و از طریق حرارت اگزوز واحد گاز قبلی در حال فعالیت هستند و احداث این واحدها منجر به صرفهجویی سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعبی مصرف سوخت در طول سال شده است.
وی با بیان اینکه تا پایان دولت سیزدهم بیش از ۹ هزار مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور افزوده خواهد شد، یادآور شد: در دهه ۹۰ شمسی سالانه به طور متوسط کمتر از دو هزار مگاوات نیروگاه به بهرهبرداری رسیده است که در دولت سیزدهم و در طی دو سال اخیر این عدد سالانه به بیش از چهار هزار مگاوات افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور با افتتاح پروژههای جدید در دولت سیزدهم به ۷۵ هزار و ۵۸۴ مگاوات رسیده است، بیان کرد: در حاضر حاضر ۶۲۸ واحد تولید برق حرارتی در ۱۴۵ نیروگاه کشور وظیفه تأمین ۹۴ درصد انرژی مورد نیاز مشترکان سراسر کشور را بر عهده دارند.
مدقق تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم تولید برق کشور بر عهده نیروگاههای حرارتی است؛ از این رو افزایش قابل توجه ظرفیت این واحدها در دولت سیزدهم موجب تأمین انرژی پایدار و مطمئن برای مشترکان سراسر کشور در روزهای اوج مصرف تابستان شده است.
کد خبر 6099199 فاطمه صفری دهکردی