مخالفت با موتورسواری زنان مبنای حقوقی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۶۹۳۲۸
تین‌نیوز |
یکشنبه سیزدهم مرداد تصویر رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با صدور گواهینامه رانندگی برای زنان خبرساز شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، در این رای تصریح شده که رانندگی موتوسیکلت قائم به جنس نیست و از همین رو پلیس را موظف کرده برای شاکی گواهینامه صادر کند. صدور این رای با موجی از خشنودی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شماری از چهره‌های سیاسی از جمله برخی نمایندگان مجلس هم از این رای استقبال کردند. با این حال پلیس از در مخالفت با رای صادره درآمد و اعلام کرد که به این رای اعتراض کرده است. برای بررسی جنبه‌های حقوقی رای صادر شده و واکاوی دلایل مخالفت پلیس با امیر حسین‌آبادی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم.
حسین‌آبادی علاوه بر اشتغال به وکالت و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، بین سال‌های 52 تا 71 به قضاوت مشغول بوده و از همین‌رو به جنبه‌های مختلف صدور آرا در محاکم قضایی مسلط است. او در این گفت‌وگو به صراحت از رای صادر در شعبه دیوان عدالت اداری استقبال کرده است.
همان‌گونه که احتمالا اطلاع دارید در پی شکایت یکی از زنان اهل اصفهان مبنی بر اینکه نیروی انتظامی برای او گواهینامه رانندگی موتوسیکلت صادر نکرده است؛ یکی از شعب دیوان عدالت اداری به نفع این زن رای داده و اعلام کرده صدور گواهینامه منعی ندارد. اما پلیس دیروز اعلام کرد که به این رای اعتراض می‌کند. ارزیابی شما از رای صادره چیست؟
رای که از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده، از نظر حقوقی پایه‌اش محکم است و ایرادی بر آن وارد نیست. از نظر اجتماعی و از نظر حقوق عمومی هم کاملا منطبق بر قانون اساسی و حقوق شهروندی است. هر جایی که در قانون ممنوعیتی ذکر نشده باشد اصل بر مباح بودن است.
از همین‌رو این رای قابل دفاع و مستدل است. در این میان یک مساله به نیروی انتظامی بر‌می‌گردد که به قانون تخلفات رانندگی استناد کرده است. برداشت راهنمایی و رانندگی از تبصره 20 قانون به نظر من منطبق بر اصول حقوقی نیست. کلمه مردان همان‌طور که در رای آمده نفی زنان را نمی‌کند. همان‌گونه که در رای هم آمده اینجا می‌توان از این اصطلاح فقهی بهره گرفت که «اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.»
یعنی قانونگذار اگر کلمه مردان را به کار برده از نظر حقوقی می‌گویند «مورد اغلب» بوده است. این موضوع درباره نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری هم مطرح است. چنانکه در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد.
کلمه «مرد» ظهور در جنس ندارد، بلکه مقصود نوع انسان است. کما اینکه در زبان فرانسه کلمه «Homme» از نظر لغوی به معنای مرد است اما وقتی می‌خواهند بگویند «حقوق بشر» از همین کلمه استفاده می‌کنند. به این ترتیب درباره صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هم قانونگذار اصل مورد اغلب را لحاظ کرده اما این متن صدور گواهینامه برای زنان را منع نمی‌کند.
مگر اینکه دلیل محکم و متقنی بر نفی بقیه باشد یا به قول فقها «قرینه صارفه»ای باشد که ذهن را به معنی دیگری برگرداند. در متن این قانون قرینه صارفه‌ای نیست که ذهن را از نوع انسان برگرداند. در مجموع باید عرض کنم که این تصمیم و رای صادره کاملا صحیح و قابل دفاع است.
آیا رای صادره از سوی شعبه از نظر شما جنبه عمومی دارد یا چنانکه برخی حقوقدانان گفته‌اند برای عمومیت یافتن نیازمند تصمیم هیات عمومی دیوان است؟
وقتی یک نفر تقاضا کرده و به درخواست همان یک نفر رسیدگی شده است، رای صادره جنبه عمومی ندارد. آثار احکام دادگاه‌ها نسبی است و نسبت به طرفین قابلیت تعمیم دارد. معمولا در چنین مواردی که بسیاری از افراد جامعه دچار مشکل هستند برای رفع مشکل، هیات عمومی دیوان می‌تواند رای وحدت رویه صادر کند.
یا ممکن است نیروی انتظامی بخشنامه‌ای صادر کند مبنی بر ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان که در این صورت شکایت حتی یک نفر مبنی بر تقاضای ابطال آیین‌نامه و صدور رای لغو آیین‌نامه، اثرش متوجه همه افراد است و عمومیت خواهد داشت.
در شرایط کنونی آیین‌نامه نداریم. پلیس امروز اعلام کرده در یکی از شعب دیگر دیوان عدالت اداری رای معارض هم صادر شده است. در صورتی که این رای متفاوت قطعی شود، هیات عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد؟
بله، دیوان عدالت اداری می‌تواند در هیات عمومی این موضوع را بررسی و رای صادر کند. اگر این شیوه اتفاق بیفتد همگان و از جمله نیروی انتظامی باید به رای نهایی هر چه که باشد، عمل کنند و حق ندارند به آن معترض شوند. در واقع به قول حقوقدانان رای هیات عمومی دیوان برای همه لازم‌الاتباع است.
اقدام پلیس مبنی بر اعتراض به رای را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا ممکن است چون پلیس یک طرف دعوا قرار دارد بر رای نهایی اثر بگذارد و رای به نفع تفسیر آنها صادر شود؟
هر چند قانونی مبنی بر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان وجود ندارد، اما برداشت و تفسیر نیروی انتظامی این است که قانون در این زمینه وجود دارد.
چون در این زمینه اختلاف وجود دارد و شعبه هم رای به نفع یکی از شهروندان صادر کرده است، نیروی انتظامی حق دارد به رای اعتراض کند. اما اگر این اختلاف‌ها در آرای دیگر هم تکرار شود در اینجا هیات عمومی باید به موضوع رسیدگی کند تا یک رای واحد ملاک عمل قرار گیرد.
در گذشته بسیاری از زنان سوار موتور می‌شده‌اند. شما از قضات باسابقه هستید در سال‌های دورتر نحوه برخورد با تقاضای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان چگونه بود؟
اگر وسیع نگاه کنیم، زنانی هستند که با موتور دور دنیا را گشته‌اند. اگر بخواهیم استدلال کنیم که جنس زن صلاحیت رانندگی با موتور را ندارد پس این زنان موتورسوار کیستند؟ در گذشته هم در کشور ما صدور گواهینامه هم برای موتور و هم دوچرخه مانعی نداشت و صادر می‌شد. این حقی نیست که صرفا مختص مردان باشد.
وقتی یک زن می‌تواند گواهینامه اتوبوس و کامیون بگیرد چرا باید از داشتن گواهینامه موتورسواری محروم باشد؟ در واقع به طریق اولی باید برای وسایل نقلیه سبک که کنترل آنها ساده‌تر است هم گواهینامه صادر شود و مخالفت با آن معنا ندارد.
عده‌ای در مخالفت با صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان پای ملاحظات شرعی را به میان می‌کشند. یا عده‌ای می‌گویند موتورسواری زنان با عرف در تضاد است. این ادعاها چقدر پایه حقوقی و شرعی دارند؟
رجوع به عرف جایی مطرح است که قانونی وجود نداشته باشد. بعد هم کدام عرف این حق را رد می‌کند؟ البته از نظر شرعی باید فقها نظر بدهند ولی آیا در فقه و شرع اسب‌سواری منعی دارد؟ در گذشته که کامیون و موتوسیکلت نبوده است. آیا روایتی مبنی بر ممنوعیت اسب‌سواری زنان وجود دارد؟ من که چنین چیزی نشنیده و ندیده‌ام. در زمانه امروز هم وسایل نقلیه جدید به وجود آمده‌اند و استفاده از آنها قاعدتا منعی ندارد.
یکشنبه سیزدهم مرداد تصویر رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با صدور گواهینامه رانندگی برای زنان خبرساز شد. در این رای تصریح شده که رانندگی موتوسیکلت قائم به جنس نیست و از همین رو پلیس را موظف کرده برای شاکی گواهینامه صادر کند. صدور این رای با موجی از خشنودی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود.
شماری از چهره‌های سیاسی از جمله برخی نمایندگان مجلس هم از این رای استقبال کردند. با این حال پلیس از در مخالفت با رای صادره درآمد و اعلام کرد که به این رای اعتراض کرده است. برای بررسی جنبه‌های حقوقی رای صادر شده و واکاوی دلایل مخالفت پلیس با امیر حسین‌آبادی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم.
حسین‌آبادی علاوه بر اشتغال به وکالت و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، بین سال‌های 52 تا 71 به قضاوت مشغول بوده و از همین‌رو به جنبه‌های مختلف صدور آرا در محاکم قضایی مسلط است. او در این گفت‌وگو به صراحت از رای صادر در شعبه دیوان عدالت اداری استقبال کرده است.
همان‌گونه که احتمالا اطلاع دارید در پی شکایت یکی از زنان اهل اصفهان مبنی بر اینکه نیروی انتظامی برای او گواهینامه رانندگی موتوسیکلت صادر نکرده است؛ یکی از شعب دیوان عدالت اداری به نفع این زن رای داده و اعلام کرده صدور گواهینامه منعی ندارد. اما پلیس دیروز اعلام کرد که به این رای اعتراض می‌کند. ارزیابی شما از رای صادره چیست؟
رایی که از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده، از نظر حقوقی پایه‌اش محکم است و ایرادی بر آن وارد نیست. از نظر اجتماعی و از نظر حقوق عمومی هم کاملا منطبق بر قانون اساسی و حقوق شهروندی است. هر جایی که در قانون ممنوعیتی ذکر نشده باشد اصل بر مباح بودن است. از همین‌رو این رای قابل دفاع و مستدل است.
در این میان یک مساله به نیروی انتظامی بر‌می‌گردد که به قانون تخلفات رانندگی استناد کرده است. برداشت راهنمایی و رانندگی از تبصره 20 قانون به نظر من منطبق بر اصول حقوقی نیست. کلمه مردان همان‌طور که در رای آمده نفی زنان را نمی‌کند. همان‌گونه که در رای هم آمده اینجا می‌توان از این اصطلاح فقهی بهره گرفت که «اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.» یعنی قانونگذار اگر کلمه مردان را به کار برده از نظر حقوقی می‌گویند «مورد اغلب» بوده است.
این موضوع درباره نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری هم مطرح است. چنانکه در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد. کلمه «مرد» ظهور در جنس ندارد، بلکه مقصود نوع انسان است. کما اینکه در زبان فرانسه کلمه «Homme» از نظر لغوی به معنای مرد است اما وقتی می‌خواهند بگویند «حقوق بشر» از همین کلمه استفاده می‌کنند. به این ترتیب درباره صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هم قانونگذار اصل مورد اغلب را لحاظ کرده اما این متن صدور گواهینامه برای زنان را منع نمی‌کند.
مگر اینکه دلیل محکم و متقنی بر نفی بقیه باشد یا به قول فقها «قرینه صارفه»ای باشد که ذهن را به معنی دیگری برگرداند. در متن این قانون قرینه صارفه‌ای نیست که ذهن را از نوع انسان برگرداند. در مجموع باید عرض کنم که این تصمیم و رای صادره کاملا صحیح و قابل دفاع است.
آیا رای صادره از سوی شعبه از نظر شما جنبه عمومی دارد یا چنانکه برخی حقوقدانان گفته‌اند برای عمومیت یافتن نیازمند تصمیم هیات عمومی دیوان است؟
وقتی یک نفر تقاضا کرده و به درخواست همان یک نفر رسیدگی شده است، رای صادره جنبه عمومی ندارد. آثار احکام دادگاه‌ها نسبی است و نسبت به طرفین قابلیت تعمیم دارد. معمولا در چنین مواردی که بسیاری از افراد جامعه دچار مشکل هستند برای رفع مشکل، هیات عمومی دیوان می‌تواند رای وحدت رویه صادر کند.
یا ممکن است نیروی انتظامی بخشنامه‌ای صادر کند مبنی بر ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان که در این صورت شکایت حتی یک نفر مبنی بر تقاضای ابطال آیین‌نامه و صدور رای لغو آیین‌نامه، اثرش متوجه همه افراد است و عمومیت خواهد داشت.
در شرایط کنونی آیین‌نامه نداریم. پلیس امروز اعلام کرده در یکی از شعب دیگر دیوان عدالت اداری رای معارض هم صادر شده است. در صورتی که این رای متفاوت قطعی شود، هیات عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد؟
بله، دیوان عدالت اداری می‌تواند در هیات عمومی این موضوع را بررسی و رای صادر کند. اگر این شیوه اتفاق بیفتد همگان و از جمله نیروی انتظامی باید به رای نهایی هر چه که باشد، عمل کنند و حق ندارند به آن معترض شوند. در واقع به قول حقوقدانان رای هیات عمومی دیوان برای همه لازم‌الاتباع است.
اقدام پلیس مبنی بر اعتراض به رای را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا ممکن است چون پلیس یک طرف دعوا قرار دارد بر رای نهایی اثر بگذارد و رای به نفع تفسیر آنها صادر شود؟
هر چند قانونی مبنی بر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان وجود ندارد، اما برداشت و تفسیر نیروی انتظامی این است که قانون در این زمینه وجود دارد.
چون در این زمینه اختلاف وجود دارد و شعبه هم رای به نفع یکی از شهروندان صادر کرده است، نیروی انتظامی حق دارد به رای اعتراض کند. اما اگر این اختلاف‌ها در آرای دیگر هم تکرار شود در اینجا هیات عمومی باید به موضوع رسیدگی کند تا یک رای واحد ملاک عمل قرار گیرد.
در گذشته بسیاری از زنان سوار موتور می‌شده‌اند. شما از قضات باسابقه هستید در سال‌های دورتر نحوه برخورد با تقاضای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان چگونه بود؟
اگر وسیع نگاه کنیم، زنانی هستند که با موتور دور دنیا را گشته‌اند. اگر بخواهیم استدلال کنیم که جنس زن صلاحیت رانندگی با موتور را ندارد پس این زنان موتورسوار کیستند؟ در گذشته هم در کشور ما صدور گواهینامه هم برای موتور و هم دوچرخه مانعی نداشت و صادر می‌شد.
این حقی نیست که صرفا مختص مردان باشد. وقتی یک زن می‌تواند گواهینامه اتوبوس و کامیون بگیرد چرا باید از داشتن گواهینامه موتورسواری محروم باشد؟ در واقع به طریق اولی باید برای وسایل نقلیه سبک که کنترل آنها ساده‌تر است هم گواهینامه صادر شود و مخالفت با آن معنا ندارد.
عده‌ای در مخالفت با صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان پای ملاحظات شرعی را به میان می‌کشند. یا عده‌ای می‌گویند موتورسواری زنان با عرف در تضاد است. این ادعاها چقدر پایه حقوقی و شرعی دارند؟
رجوع به عرف جایی مطرح است که قانونی وجود نداشته باشد. بعد هم کدام عرف این حق را رد می‌کند؟ البته از نظر شرعی باید فقها نظر بدهند ولی آیا در فقه و شرع اسب‌سواری منعی دارد؟ در گذشته که کامیون و موتوسیکلت نبوده است.
آیا روایتی مبنی بر ممنوعیت اسب‌سواری زنان وجود دارد؟ من که چنین چیزی نشنیده و ندیده‌ام. در زمانه امروز هم وسایل نقلیه جدید به وجود آمده‌اند و استفاده از آنها قاعدتا منعی ندارد.
یکشنبه سیزدهم مرداد تصویر رای یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با صدور گواهینامه رانندگی برای زنان خبرساز شد. در این رای تصریح شده که رانندگی موتوسیکلت قائم به جنس نیست و از همین رو پلیس را موظف کرده برای شاکی گواهینامه صادر کند. صدور این رای با موجی از خشنودی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود.
شماری از چهره‌های سیاسی از جمله برخی نمایندگان مجلس هم از این رای استقبال کردند. با این حال پلیس از در مخالفت با رای صادره درآمد و اعلام کرد که به این رای اعتراض کرده است. برای بررسی جنبه‌های حقوقی رای صادر شده و واکاوی دلایل مخالفت پلیس با امیر حسین‌آبادی، حقوقدان و استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم.
حسین‌آبادی علاوه بر اشتغال به وکالت و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، بین سال‌های 52 تا 71 به قضاوت مشغول بوده و از همین‌رو به جنبه‌های مختلف صدور آرا در محاکم قضایی مسلط است. او در این گفت‌وگو به صراحت از رای صادر در شعبه دیوان عدالت اداری استقبال کرده است.
همان‌گونه که احتمالا اطلاع دارید در پی شکایت یکی از زنان اهل اصفهان مبنی بر اینکه نیروی انتظامی برای او گواهینامه رانندگی موتوسیکلت صادر نکرده است؛ یکی از شعب دیوان عدالت اداری به نفع این زن رای داده و اعلام کرده صدور گواهینامه منعی ندارد. اما پلیس دیروز اعلام کرد که به این رای اعتراض می‌کند. ارزیابی شما از رای صادره چیست؟
رایی که از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده، از نظر حقوقی پایه‌اش محکم است و ایرادی بر آن وارد نیست. از نظر اجتماعی و از نظر حقوق عمومی هم کاملا منطبق بر قانون اساسی و حقوق شهروندی است. هر جایی که در قانون ممنوعیتی ذکر نشده باشد اصل بر مباح بودن است.
از همین‌رو این رای قابل دفاع و مستدل است. در این میان یک مساله به نیروی انتظامی بر‌می‌گردد که به قانون تخلفات رانندگی استناد کرده است. برداشت راهنمایی و رانندگی از تبصره 20 قانون به نظر من منطبق بر اصول حقوقی نیست. کلمه مردان همان‌طور که در رای آمده نفی زنان را نمی‌کند. همان‌گونه که در رای هم آمده اینجا می‌توان از این اصطلاح فقهی بهره گرفت که «اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.» یعنی قانونگذار اگر کلمه مردان را به کار برده از نظر حقوقی می‌گویند «مورد اغلب» بوده است.
این موضوع درباره نامزدی زنان برای ریاست‌جمهوری هم مطرح است. چنانکه در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد.
کلمه «مرد» ظهور در جنس ندارد، بلکه مقصود نوع انسان است. کما اینکه در زبان فرانسه کلمه «Homme» از نظر لغوی به معنای مرد است اما وقتی می‌خواهند بگویند «حقوق بشر» از همین کلمه استفاده می‌کنند. به این ترتیب درباره صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هم قانونگذار اصل مورد اغلب را لحاظ کرده اما این متن صدور گواهینامه برای زنان را منع نمی‌کند.
مگر اینکه دلیل محکم و متقنی بر نفی بقیه باشد یا به قول فقها «قرینه صارفه»ای باشد که ذهن را به معنی دیگری برگرداند. در متن این قانون قرینه صارفه‌ای نیست که ذهن را از نوع انسان برگرداند. در مجموع باید عرض کنم که این تصمیم و رای صادره کاملا صحیح و قابل دفاع است.
آیا رای صادره از سوی شعبه از نظر شما جنبه عمومی دارد یا چنانکه برخی حقوقدانان گفته‌اند برای عمومیت یافتن نیازمند تصمیم هیات عمومی دیوان است؟
وقتی یک نفر تقاضا کرده و به درخواست همان یک نفر رسیدگی شده است، رای صادره جنبه عمومی ندارد. آثار احکام دادگاه‌ها نسبی است و نسبت به طرفین قابلیت تعمیم دارد. معمولا در چنین مواردی که بسیاری از افراد جامعه دچار مشکل هستند برای رفع مشکل، هیات عمومی دیوان می‌تواند رای وحدت رویه صادر کند. یا ممکن است نیروی انتظامی بخشنامه‌ای صادر کند مبنی بر ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان که در این صورت شکایت حتی یک نفر مبنی بر تقاضای ابطال آیین‌نامه و صدور رای لغو آیین‌نامه، اثرش متوجه همه افراد است و عمومیت خواهد داشت.
در شرایط کنونی آیین‌نامه نداریم. پلیس امروز اعلام کرده در یکی از شعب دیگر دیوان عدالت اداری رای معارض هم صادر شده است. در صورتی که این رای متفاوت قطعی شود، هیات عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد؟
بله، دیوان عدالت اداری می‌تواند در هیات عمومی این موضوع را بررسی و رای صادر کند. اگر این شیوه اتفاق بیفتد همگان و از جمله نیروی انتظامی باید به رای نهایی هر چه که باشد، عمل کنند و حق ندارند به آن معترض شوند. در واقع به قول حقوقدانان رای هیات عمومی دیوان برای همه لازم‌الاتباع است.
اقدام پلیس مبنی بر اعتراض به رای را چگونه ارزیابی می‌کنید. آیا ممکن است چون پلیس یک طرف دعوا قرار دارد بر رای نهایی اثر بگذارد و رای به نفع تفسیر آنها صادر شود؟
هر چند قانونی مبنی بر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان وجود ندارد، اما برداشت و تفسیر نیروی انتظامی این است که قانون در این زمینه وجود دارد. چون در این زمینه اختلاف وجود دارد و شعبه هم رای به نفع یکی از شهروندان صادر کرده است، نیروی انتظامی حق دارد به رای اعتراض کند. اما اگر این اختلاف‌ها در آرای دیگر هم تکرار شود در اینجا هیات عمومی باید به موضوع رسیدگی کند تا یک رای واحد ملاک عمل قرار گیرد.
در گذشته بسیاری از زنان سوار موتور می‌شده‌اند. شما از قضات باسابقه هستید در سال‌های دورتر نحوه برخورد با تقاضای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان چگونه بود؟
اگر وسیع نگاه کنیم، زنانی هستند که با موتور دور دنیا را گشته‌اند. اگر بخواهیم استدلال کنیم که جنس زن صلاحیت رانندگی با موتور را ندارد پس این زنان موتورسوار کیستند؟ در گذشته هم در کشور ما صدور گواهینامه هم برای موتور و هم دوچرخه مانعی نداشت و صادر می‌شد.
این حقی نیست که صرفا مختص مردان باشد. وقتی یک زن می‌تواند گواهینامه اتوبوس و کامیون بگیرد چرا باید از داشتن گواهینامه موتورسواری محروم باشد؟ در واقع به طریق اولی باید برای وسایل نقلیه سبک که کنترل آنها ساده‌تر است هم گواهینامه صادر شود و مخالفت با آن معنا ندارد.
عده‌ای در مخالفت با صدور گواهینامه رانندگی موتور برای زنان پای ملاحظات شرعی را به میان می‌کشند. یا عده‌ای می‌گویند موتورسواری زنان با عرف در تضاد است. این ادعاها چقدر پایه حقوقی و شرعی دارند؟
رجوع به عرف جایی مطرح است که قانونی وجود نداشته باشد. بعد هم کدام عرف این حق را رد می‌کند؟ البته از نظر شرعی باید فقها نظر بدهند ولی آیا در فقه و شرع اسب‌سواری منعی دارد؟ در گذشته که کامیون و موتوسیکلت نبوده است. آیا روایتی مبنی بر ممنوعیت اسب‌سواری زنان وجود دارد؟ من که چنین چیزی نشنیده و ندیده‌ام. در زمانه امروز هم وسایل نقلیه جدید به وجود آمده‌اند و استفاده از آنها قاعدتا منعی ندارد.
در قانون اساسی گفته شده نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید از میان «رجال» باشند. در آنجا هم بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و فقهی معتقدند کلمه رجال ظهور در مردان ندارد
زنانی هستند که با موتور دور دنیا را گشته‌اند. اگر بخواهیم استدلال کنیم که جنس زن صلاحیت رانندگی با موتور را ندارد پس این زنان موتورسوار کیستند؟
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: گواهی نامه گواهینامه موتورسیکلت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۶۹۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت توانسته بخش قابل توجهی از اهداف خود برای رفع ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی را محقق کند
رئیس جمهور با بیان اینکه در آغاز فعالیت دولت رفع ناترازی‌ها و مشکلات کشور از جمله تنش‌های آبی، ناترازی برق، مشکلات اشتغال و مسکن، تورم، کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی زندگی مردم را در محور برنامه‌های خود قرار دادیم، گفت: امروز بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در اجتماع مردم مناطق جنوب غربی تهران، در صحن امام‌زاده حسن (ع) با گرامیداشت یاد شهیدان و ادای احترام به خانواده معظم شهدا تصریح کرد: مردم عزیز این مناطق در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره در صف مقدم دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌ها و یار انقلاب، امام و رهبری بودند.
رئیس جمهور با بیان اینکه همواره به دنبال فرصتی بودم تا در جمع باصفا و نورانی مردمان سخت‌کوش و متدین این منطقه حضور یابم، افزود: بنای دولت اداره امور بر مبنای عمل به دستورات الهی در همه عرصه‌های زندگی، اجرای عدالت با تکیه بر امکانات داخلی و بر مبنای سند آمایش سرزمینی است. بر همین اساس در آغاز به کار دولت رفع تنش آبی ۱۰ هزار روستا، ناترازی‌های گسترده برق، کاهش بیکاری و رفع مشکل اشتغال و رفع دغدغه مردم درباره مسکن را مبنای کار خود قرار دادیم و امروز بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده‌اند.
رئیسی همچنین با بیان اینکه تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های متنوع کشور شرایط اقتصادی زندگی مردم را بهبود بخشیم، اظهار داشت: بنای بنده این نیست که بگویم دولت چه وضعیتی را تحویل گرفت و در گذشته وضعیت چگونه بوده است، اما فقط در یک مورد دولت را با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحویل گرفتیم که این کسری بودجه یکی از اصل‌ترین دلایل ایجاد تورم است، اما بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول با تولید و ایجاد منابع و درآمدهای جدید هم این کسری را رفع کردیم و هم توانستیم روند تورم را کاهشی کنیم.
تکمیل می‌شود...
کد خبر 747977
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)