سیزده شهریور ماه آخرین مهلت استفاده از قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب است
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۷۱۸۴۹
به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، جعفر سمساری، با بیان اینکه در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون، و به استناد ماده سیزده قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، موضوع بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان را تصویب و در شعب تأمین اجتماعی اجرایی گردیده است، اذعان داشت این قانون از تاریخ 13 خرداد ماه 98 به مدت سه ماه قابل اجرا می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با تأکید بر اینکه جرائم متعلقه مربوط به بدهی های قبل از 29/12/96 مشمول این قانون می باشد، اذعان داشت کارفرمایان تا تاریخ 13/06/98 می توانند با ارائه مدارک و مستندات ابرازی از جانب سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ها و فرمانداری و بخشداری ها مبنی بر تأیید دلایل وقوع بحران و نامه ستاد تسهیل به سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت و یا تقسط بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند.
جعفر سمساری، خاطرنشان کرد: قانون بخشودگی جرائم در ارتباط با کارفرمایانی اجرا میشود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریمهای ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازماندهاند.
وی همچنین در خصوص بدهی کارگاه هایی که بعد از تاریخ 29/12/96 به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی آیین نامه مذکور دچار مشکل شده و مشمول پرداخت جرائم می باشند، عنوان داشت، این کارفرمایان تا سه ماه از تاریخ وقوع دلایل ابرازی مهلت دارند تا نسبت به ارائه مدارک خود به شعب تأمین اجتماعی اقدام و از تسهیلات مقرر در بخشودگی جرائم بهره مند شوند.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه کارگاههای ورشکسته و تعطیل و پیمانکاران مشمول این طرح نیستند، خاطر نشان کرد، چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یکجا بدهی را نداشته باشند، می توانند درخواست تقسیط بدهی خود را به شعب مربوطه ارائه نمایند که در این صورت با تقسیط ١٢ ماهه از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می شوند و چنانچه در ١٨ ماه بدهی خود را پرداخت کنند از ٨٥ درصد بخشودگی جرائم بهره مند شده و با تقسیط ٢٤ ماهه بدهی خود، از ٧٥ درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند و اگر در ٣٠ و یا ٣٦ ماه قسط بندی کنند به ترتیب از ٦٠ و٥٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار خواهند شد.
مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در پایان توصیه کرد کارفرمایان گرامی در مهلت مقرر برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تامین اجتماعی مراجعه نمایند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی اقتصاد مقاومتی سازمان صنعت معدن و تجارت قانون مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۱۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی