به نقل از «بازار نیوز»

سهام عدالت توزیع شد

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۷۲۶۷۲

معاون سازمان خصوصی‌سازی از وجود یا نبود ظرفیت تبدیل سهام عدالت به پول نقد ابراز نگرانی کرد و گفت: ورود این سهام به بازار سرمایه به صورت مرحله‌ای خواهد بود و امکان انجام کار به صورت یکجا وجود ندارد.

عالی پور در برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با اشاره به مجموعه‌ای از تغییر رویکردها برای برنامه‌های خصوصی‌سازی مطابق با مصوبات هیئت واگذاری گفت: 18 شرکت از گروه دو در لیست فروش قرار گرفتند اما سهامشان عمدتا در حد یک عضو هیئت مدیره و غالباً بیمه‌ها، پالایشگاه ها و شرکت‌های بزرگی بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تا به الان سه شرکت برای فروش گذاشته شده که متاسفانه فاقد متقاضی بود. با مجوز شورای هماهنگی سران سه قوه و تصویب هیات واگذای در صورت عدم فروش شرکت‌ها در قالب فروش جداگانه و مستقل در بازار سرمایه با شرایط ویژه امکان فروش آن را در بازار سرمایه برای عموم فراهم می گردد.

تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی در گروه یک هنوز به فروش نرفته

این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد زیادی از بنگاه‌های دولتی در گروه یک هنوز به فروش نرفته گفت: لیست کلی این شرکت‌ها به تصویب هیئت واگذاری رسیده و به محض صدور دستور هیات واگذاری، برای قیمت‌گذاری بنگاه‌های موجود در لیست سازمان خصوصی‌سازی فرآیند واگذاری در این زمینه را شروع خواهد کرد.

عالی پور با اشاره به موانع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی گفت: فشارهای زیادی برای عدم فروش و تاخیر در واگذاریها بنا به دلایل مختلف مطرح می‌شود، اما با توجه به تأکیدات مقم معظم رهبری برنامه خصوصی‌سازی باید با سرعت بیشتری انجام شود. ضمن اینکه قانون نیز محدودیت‌هایی را گذاشته تا تاخیری در برنامه خصوصی‌سازی صورت نگیرد.

معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی با اشاره به تفاوت ساختاری شرکت‌های دولتی با خصوصی یادآور شد: در حال حاضر پارادوکس‌های جدی برای مدیریت این شرکت‌ها وجود دارد که امیدواریم با حمایت‌های دستگاه‌های مربوطه از سازمان خصوصی‌سازی، قادر به اجرای برنامه خصوصی‌سازی باشیم.

توزیع سود سهام عدالت میان 42 میلیون نفر

این مقام مسئول همچنین درباره آزادسازی سهام عدالت گفت: حدود یک سال و نیم از ارائه لایحه سهام عدالت آزادسازی این سهام می‌گذرد. دولت لایحه خود را برای آزادسازی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر سود این سهام را به مدت دو سال به حساب حدود 42 میلیون نفر که شماره شبا خود را در سامانه وارد نموده‌اند، واریز کرده است. شماره سامانه سهام عدالت برای ورود اطلاعات مشمولین می‌باشد.

نگران آزادسازی سهام عدالت هستیم

عالی پور از وجود یا نبود ظرفیت تبدیل این سهام به پول نقد ابراز نگرانی کرد و گفت: هم اکنون دولت و مجلس یک پیش‌نویس برای طراحی این فرآیند آماده کرده‌اند. ورود این سهام به بازار سرمایه به صورت مرحله ای خواهد بود و امکان انجام کار به صورت یکجا وجود ندارد.

معاون واگذاری سهام و بنگاه های سازمان خصوصی سازی در پایان اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی مقدمات کار و هماهنگی‌های لازم برای صدور 50 میلیون نفر کد بورسی را با سازمان بورس انجام می دهد و پس از آن مجوزهای قانونی نیز صادر خواهد شد.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000EdM برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، سهام ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی سهام بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۲۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.